گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی

دربعضی موارد جالب ازاین جهت ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب ثالث می کند که اگر دعوا بدون دخالت مجلوب رسیدگی شود، حکم صادره ازاین دعوا، فقط نسبت به طرفین دعوای اصلی معتبر می باشدوممکن است شخص ثالث آن حکم را نپذیردوبه آن اعتراض کند.”ازاینروجلب شخص ثالث جنبه تامینی واحتیاطی دارد.”^[۳۱]زمانی که خواهان یاخوانده شخص ثالثی رابه دعوا جلب می کند، حکم صادره ازاین دعوا، ثالث راهم فرا می‌گیرد وشخص اخیرازاصحاب دعوای اقامه شده محسوب می شود به همین علت دیگر نمی تواند به حکم صادرشده به عنوان ثالث اعتراض نماید. طبق نظریکی از نویسندگان «اشخاصی که بین خود دعوایی طرح کرده‌اند، کسی راکه به عنوان ثالث جلب، یعنی وارد دردعوای بین خود می نمایند که بیم دارند بعداز ختم دعوا حکمی بین آن ها صادر خواهد شد، باحقوق آنکس تماس داشته واومنکر اعتبار آن حکم خواهد شد یااحیاناً به عنوان شخص ثالث به آن اعتراض خواهد کرد.»^[۳۲]همچنین زمانی که خواهان یاخوانده لازم می داندشخصی رابه دعوا جلب نماید، اگر این دعواراضمن دعوای اصلی اقامه نماید دیگر نیازی به اقامه آن به طور مستقل نمی باشد.

مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث از انواع دعاوی طاری است که برای اقامه آن شرایطی باید رعایت شود. بعضی ازاین شرایط مربوط به اقامه دعوا به طور کلی است که ‌در همه دعاوی باید رعایت شود وبرخی دیگر به دعوای جلب ثالث مربوط می شود. در این مبحث هردودسته شرایط فوق بررسی می شود.

گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا

شرایط عمومی اقامه دعوا مشتمل برنفع، سمت واهلیت می‌باشند. این شرایط درعموم دعاوی اعم از اصلی وطاری بایستی رعایت شوند. لذا، رعایت شرایط مذبور دراقامه دعوای جلب ثالث نیزضروری است که ذیلاً به توضیح وتبیین هریک ازاین شرایط خواهیم پرداخت.

بند اول : نفع

شخصی حق اقامه دعواداردکه نفعی درآن موضوع داشته باشد.هیچ فردی نمی تواند اقدام به تعقیب دعوایی نمایدکه هیچ سودی برای وی ندارد. این شرط در ماده۲ق.آ.د.م بیان شده است. به موجب این ماده «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.»احرازاین شرط درتمام دعاوی ازجمله دعوای جلب شخص ثالث که خوددعوایی کامل می‌باشد، ضروری است. پس جالب بایددرصورت اقامه دعوای جلب و محکوم شدن مجلوب به طور مستقل یا به همراه طرف دیگر دعوای اصلی، سودی کسب نماید. این نفع یا سود می‌تواند مصداق های گوناگون داشته باشد. نحوه احراز ذینفعی جالب بستگی به نوع دعوای جلب دارد زیرا در جلب ثالث اصلی، جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث داردکه محکومیت وی درخصوص خواسته مطروحه رادرخواست می کند و بایدراجع به همین خواسته ذینفع قلمدادشود، حال آنکه ‌در جلب ثالث تقویتی، همین که بالحاظ اوضاع واحوال مورد، حضورمجلوب ثالث بتواند به تقویت موضع جالب بینجامد، برای احراز ذینفعی وی ‌در جلب ثالث تقویتی کافی است.«جهت احراز ذینفع بودن خواهان دادگاه به موجود بودن یا نبودن حق اصلی خواهان دردعوای مزبوردراین مقام، نبایدعنایت نماید. درحقیقت بررسی وجودحق اصلی در زمانی باید شروع شود که دادگاه شرایط اقامه ی دعوا از جمله ذینفعی خواهان را احراز نموده باشد.»^[۳۳]

البته احراز وجود نفع برای جالب در دعوای اقامه شده مستلزم بررسی ارکان وشرایط نفع می‌باشد. ازجمله حقوقی و مشروع بودن نفع، به وجود آمده وباقی بودن نفع، وشخصی و مستقیم بودن آن، که توضیح موارد بیان شده در حوصله این تحقیق نمی گنجد.

اینکه مجلوب ثالث اصلی می‌تواند به ذینفع نبودن جالب ایرادنماید امری بدیهی است اما آیا مجلوب ثالث تقویتی هم می توانداین ایراد ‌را در مقابل جالب مطرح نماید؟ با توجه به آنچه قبلاًگفته شدو طبق متن صریح قانون که مجلوب را خوانده دانسته، وی می‌تواند ایراد ذینفع نبودن جالب را بیان نماید. اما به بیان قانون‌گذار ایراد گرفته شد وگفته شدکه نمی توان مجلوب ثالث تقویتی را خوانده محسوب و تمام احکام خوانده را بر وی بار نمود. طبق این نظر مجلوب تقویتی نمی تواند به ذینفع نبودن جالب ایرادی وارد نماید. لیکن ذینفع بودن جالب در اقامه دعوای جلب یکی از شرایط عمومی اقامه دعوا می‌باشد که درصورت نبودن آن به دعوارسیدگی نمی شود،شاید بتوان از این دیدگاه مجلوب ثالث تقویتی را در طرح ایراد مختار دانست.

موضوع بعد این است که آیا طرف دیگر دعوای اصلی می‌تواند به ذینفع نبودن جالب ایراد نماید؟ همانطورکه گذشت طرف دیگر دعوای اصلی رانمی توان خوانده دعوای جلب ثالث تلقی نمودوایشان به عنوان خوانده حق طرح ایراد ندارد. اماطبق مفهوم ماده۱۳۷ق.آ.د.م یک نسخه ازدادخواست جلب ثالث باید به طرف دیگر دعوای اصلی هم ابلاغ شود.از این ماده بر می‌آید که ضرورت ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرف دیگردعوای اصلی ‌به این جهت است که شخص اخیر الذکر با آگاهی از دادخواست جلب، در صورت لزوم بتواند دفاع مناسب فراهم نماید. همچنین رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث به نوعی درحقوق وی نیزموثراست، به همین جهت ایرادی که می‌تواند منتهی به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث گردد، ازسوی طرف مذبور قابل طرح خواهدبود.در صورت پذیرش این نظر، مسلم است که وی می‌تواند در مقام خوانده ‌به این امر ایراد نماید.‌اما اگر ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرف دیگر فقط ازباب اطلاع وی ‌از وقوع چنین دعوایی باشد، شخص مذکور نمی تواند به ذینفع نبودن جالب ایراد واردنماید.

بند دوم : سمت

داشتن سمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری اقامه دعوا می کند ازشرایط اقامه دعوا می‌باشد. مفهوم شرط سمت دربحث جلب ثالث این است که اگر شخصی به نمایندگی از جانب خواهان یاخوانده دعوای اصلی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید، باید سمت نمایندگی او محرز باشدوبه این منظور، باید مدرک مثبت سمت ارائه نموده باشد. طبق ماده۳۵ق.آ.د.م جهت اقامه دعوای جلب ثالث یا دفاع از آن نیاز تصریح این امر توسط موکل در وکالتنامه می‌باشد. به عبارت دیگر اصل بر این است که وکیل با داشتن وکالتنامه ازموکلش باز هم اختیاری در این مورد نداردمگر اینکه در وکالتنامه این امر صریحاً قید شده باشد. بند۱۰ماده ۳۵ق.آ.د.م دادن اختیار درمورد اقامه دعوای جلب ثالث یا دفاع از آن را، بدون هیچ تفکیکی میان انواع جلب ثالث بیان نموده است. ‌با اینکه جلب ثالث تقویتی نقش حمایتی دارد اما اقامه آن یا دفاع از آن منوط به تفویض این اختیار از سوی موکل به وکیل است. عدم احرازسمت نماینده مذبور مانندهردعوای دیگری نوعی ایراد محسوب می شودکه مستنداً به بند۵ ماده۸۴ وماده ۸۹ق.آ.د.م منتهی به صدور قراررددعوا خواهدشد.

حال با توجه به مراتب فوق این سوال پیش می‌آید که آیا نمایندگانی مانند قیم صغیر یا امین غائب مفقود الاثر، جهت اقامه یا دفاع از دعوای جلب ثالث اختیار تام دارد یا نیاز به صدور اجازه از سوی سازمان یا نهاد خاصی وجود دارد؟ آیا در قوانین خاص برای این امر شرایطی پیش‌بینی شده است؟

عدالت و ادراک آن توسط کارکنان سازمان ها و نهادها از زمره متغیرهایی است که چیزی بیش از چهار دهه توجهات پژوهشی اندیشمندان و پژوهشگران مختلف را به خود جلب نموده است. حاصل این مجموعه تحقیقات، یافته ها و راهبردهای ارزنده ای است که از آن طریق مؤسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند برای اثربخشی هر چه بیشتر درعرصه فعالیت های خود ازآن ها استفاده کنند (گل پرور، نادی، ۱۳۸۸، ص۶۲).

۲-۱-۲- مفهوم لغوی عدالت

عدالت یعنی دادگری کردن. جرجانی می‌گوید: عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است یا اجتناب از آنچه محذور است در دین . عدل به معنی داد، مقابل ستم و بیداد، امری بین افراط و تفریط است. عدالت و مساوات از ارزش هایی هستند که کلیه کردارهای فردی و اجتماعی و مادی و معنوی آن را شامل می شود و هرشخص با وجدان خواهان آن ها. عدالت یعنی قراردادن هر چیز درجای خود (حدادنیا، شهیدی، هاشمی، ۱۳۹۲، ص ۱۶۷).

برای عدالت معانی فراوانی از زوایای گوناگون تعریف شده است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود:

دادن حق هر صاحب حق

نهادن هر چیزی در جای خود

موزون بودن (تعادل و تناسب و توازن)

میانه روی بین افراط و تفریط (اعتدال)

تساوی و نفی هر گونه تبعیض (تفاوت قائل نشدن میان افراد)

رعایت استحقاق در افاضۀ وجود (عدل در تکوین)

عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره (عدالت فردی و فقهی)

برابری اجتماعی (قسط ، عدالت اجتماعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی)

رعایت مفاسد و مصالح ‌در قانون گذاری (عدل درتشریع)

نقطۀ تعادل و تلاقی تمام فضایل مثلاً عفت و شجاعت و حکمت، که اوساط اخلاقی هستند، قدر جامعی به نام عدالت دارند(نظریۀ عدالت ارسطو) (قوامی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۷).

۲-۱-۳- عدالت، ارزش یا روش ؟

عدالت دامنه معنایی وسیعی را در بر می‌گیرد، به طوری که تمامی ابعاد زندگی انسان ها از ابعاد فردی گرفته تا ابعاد اجتماعی را مشروب می‌سازد. طیف وسیعی از انسان ها می‌توانند خواهان عدالت باشند در حالی که هر یک به بعدی از آن نظر دارند. برخی تنها خواستار عدالت درتوزیع امکانات اقتصادی هستند و برخی تحقق آن را در جنبه‌های سیاسی و اجتماعی خواستارند. عده ای نیز فراتر رفته و توزیع عادلانه معرفت و آگاهی ها را می جویند و بالاخره افرادی نیز هستند که عدالت را چیزی فراتر از تقسیم و توزیع امکانات می دانند و به عدالت به عنوان یک ارزش و فضیلتی که نه در خدمت زندگی، بلکه زندگی در جهت نیل به چنین اهدافی است می نگرند. ‌بنابرین‏ عدالت هم می‌تواند به مثابه روشی برای بهبود زندگی انسان ها تلقی شود و هم به مثابه فضیلتی باشد که خود ، ارزش تلاش برای دستیابی و تحقق دارد. از این رو آن گاه که ما به عدالت از نگاه انسان های نیازمند برابری و اعطای حقوق و توزیع منصفانه می نگریم از روش عدالت بهره می بریم و آن هنگام که فراتر از نیازهای مادی و معمولی، عدالت را به مثابه فضیلتی درخورستایش طلب می‌کنیم عدالت را به عنوان یک ارزش اخلاقی خواستارگشته ایم (کیخا، ۱۳۸۵، ص۲).

۲-۱-۴- مفهوم عدالت در اندیشه‌های سیاسی قدیم و جدید

۲-۱-۴-۱- مفهوم عدالت در اندیشه‌های سیاسی قدیم

فلاسفه یونان باستان : اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است.یکی ازمهمترین پرسش های سقراط ‌در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط شاگردش افلاطون درکتاب جمهوری – مهمترین اثر خود- بحثی را عدالت نامیدکه نخستین و قدیمی ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن است بپردازد. به همان گونه انسان عادل انسانی است که اجزای سه گانه روح او (غضب ، شهوت و نطق) – غضب : انگیزه دفع ضرر و میل به برتری و بلندپروازی، شهوت : در پی جلب منافع و خوردن و جفت گیری کردن، نطق : قوه تعقل و تمیز خوب از بد– تحت فرمانروائی عقل، هماهنگ باشند. ازنظر ارسطو- شاگرد افلاطون – نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو از میان انواع هشت گانه عدالت (عدالت طبیعی، عدالت حقوقی، عدالت توزیعی و…) عدالت توزیعی را از همه مهمتر می‌داند زیرا که او ‌بر اساس فکر خود عدل را نه برابری بلکه تناسب می‌داند و می‌گوید جایگاه حقوق هر کس در جامعه باید به اندازه شایستگی و دانائی او باشد. برداشت ارسطو از عدالت زیربنای مفهوم سلبی عدالت یا عدالت لیبرالی است. این دریافت از عدالت براصول برابری و شایستگی استواراست. از دیدگاه توماس اکوییناس عدالت واقعی زمانی است که حاکم به هرکس مطابق شأن و شایستگی افراد امتیاز بدهد(بهاری فر، جواهری کامل، ۱۳۸۹، ص ۹۷).

قرون وسطی : ‌در دوره قرون وسطی بحث عدالت جزئی است و به زعامت کلیسا- که نماینده مذهب است– محدود می شود. اگوستین عدالت را به مطابقت با نظم تفسیر می کرد و اعتقاد داشت که در شهر دنیا نمی توان دستورالعمل صادرکرد، آن چه جامعه را پایدار نگه می‌دارد عدل است.

فارابی : از نظر او هدف مردم مدینه فاضله رسیدن به سعادت است البته سعادت مطلق نه سعادت اعتباری. سعادت مطلق در تأمین رفاه و زندگی طبیعی است که آن هم ‌بر اساس رفاه اجتماع است نه فرد. اصولاً رفاه جمع تأمین نمی شود مگر تحت لوای ریاست فاضله، ریاست فاضله هم ریاستی است که ‌بر اساس عدالت باشد و عدالت از فضیلت و حکمت ناشی شود. نزد مردم مدینه فاضله عدالت این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند، زندگی کنند، به زندگی خود ادامه دهند، جنگ و ستیز از میان برداشته شود و هر عنصری وظیفه خود را انجام دهد. امام غزالی و خواجه نصیر طوسی در باب عدالت با اندیشه‌های فلاسفه یونان هم آواز شده و عدالت را تفسیر و تشریح کردند(ایمانی، امین شایان جهرمی، ۱۳۹۲، ص ۳۱).

۲-۱-۴-۲- مفهوم عدالت در اندیشه‌های سیاسی جدید

بر این اساس، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مجموعه احکام گسترده ای برای دستگاه های اجرایی در خصوص ساماندهی اسناد و فرآیندهای مجوزهای صادره در کشور تبیین نموده و ماده ۷۰ این قانون نیز به دنبال تسهیل بیشتری برای فرآیندهای صدور مجوز بوده و نظام کلی پنجره واحد در امر صدور مجوز را مشخص ‌کرده‌است. از سویی دیگر کارگروه ماده ۷۶ این قانون نیز مسیر روشنی در قالب تأسيس یک کارگروه متشکل از نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به مشکلات و شکایات فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه گذاری قرار داده است و هر گونه مشکلات ناشی از ایراد مقررات و یا خلاء قانونی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی از این طریق قابل بررسی و طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نیز شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است .

به نظر می‌رسد مجموعه این احکام در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه نوید بخش سامانه کاملی برای مقررات زدایی و کاهش فرآیندهای صدور مجوز و پروانه فعالیت و کاهش هزینه و زمان مربوط به آن است و از این رهگذر باید در طول سال های برنامه پنجم شاهد بهبود چشمگیر شاخص های بهبود محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.

۵-۲-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی

۱-۵-۲-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین

گستره فعالیت هایی که دولت های امروزه انجام می‌دهند، بی سابقه بوده و به نظر می‌رسد در همه زمینه‌های وارد شده است؛ از امور دفاعی کشور گرفته تا تولید کفش. چنین گستره ای از فعالیت های مختلف مورد انتقاد بوده و دولت کوچک به عنوان مفهومی اقتصادی و سیاسی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مطرح شده است. کوچک سازی دولت ‌به این معنا است که با هدف کم کردن بار مسئولیت های دولت، لایه‌های پیرامونی وظایف دولت کنونی را شناسایی کنیم و طی روندی منظم آن را به بخش غیردولتی انتقال دهیم. بر اساس یک تئوری مهم دولت رشد می‌کند نه ‌به این دلیل که شهروندان خواسته اند، بلکه این رشد به سبب ناکارآمدی دولت و ساختار نظام و همچنین انگیزه هایی که دولت مردان برای دخالت در اقتصاد و امور اجتماعی دارند. قانون پارکینسون ‌در مورد رشد دولت اعلام می‌کند که سازمان های دولتی و بوروکرات ها همچون خرگوش های وحشی پیوسته در حالا تکثیر و رشد و تولید مثل هستند. (وینتر، ۱۳۸۴)در مباحث مربوط به کوچک سازی عموما سه راهکار برای کوچک سازی در نظر گرفته شده است:

۱-کوچک سازی به معنای کم کردن نیروی انسانی

۲-کوچک سازی به معنای کم کردن نهادهای دولتی

۳-کوچک سازی به معنای مقررات زدایی

از میان سه راهکار مذکور به نظر می‌رسد تنها دو راهکار نخست مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. احکام مندرج در بخشنامه مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان کاهش اندازه دولت و همچنین برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی مصوب هیات وزیران مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ دو راهکار مذبور را برای کوچک سازی دولت ارائه داده است. بدین ترتیب به موضوع مقررات زدایی که از مهمترین عناصر کوچک سازی دولت است توجه نشده است.

کارآفرینی دولت با رویکرد کارآفرین یک تجدید نظر ساده یا تفسیر جزیی در شیوه مدیریت نیست بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می‌کند. بخش دولت تعهدات، ‌پاسخ‌گویی‌ و اهداف متفاوت با بخش خصوصی دارد و اغلب تصور می شود بخش دولتی مجموعه ای بوروکراتیک، محافظه کار و غیر شفاف است. با این تصور چنین نتیجه گیری می شود که بخش دولتی نمی تواند کارآفرین باشد. در مجموع ویژگی های دولت کارآفرین را می توان بدین شرح بر شمرد:

-تمرکز بر ستاد ها به جای اشخاص

-تدوین روشن اهداف فردی و سازمانی

-انعطاف پذیری سازمان ها و فاصله از بوروکراسی

-خصوصی سازی و برون سپاری

-کاهش اندازه، مقیاس و دامنه دولت

-ارزیابی سیستمی عملکرد

این تحولات شکل سلسله مراتبی و بوروکراتیک مدیریت سنتی را در پرتو مقررات زدایی به نوعی مدیریت کارآفرین منعطف و مبتنی بر بازار تبدیل می‌کند از جمله مهمترین پیامدهای استقرار دولت کارآفرین می توان به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی به عاملی هدایت گر و تسهیل کننده، کوچک سازی ساختار دولت از طریق فنون متداول در بخش غیر دولتی اشاره کرد. تکریم ارباب رجوع، تمرکز زدایی با تفویض بیشتر اختیارات، توجه به کارایی در بخش دولتی، کاهش هزینه های دولت و صرفه جویی، حذف مقررات و تشریفات زاید اداری، خلاقیت و در نهایت تأکید بیشتر به نظم و انضباط و جلوگیری از اسراف منابع از دیگر پیامدهای استقرار دولت کارآفرین است. مؤلفه‌ های اساسی دولت کارآفرین و ابزارهای ساختاری مناسب برای تحقق آن مردم سالاری دینی و مشارکت عمومی، دولت مشارکتی، دولت پاسخگو، دولت عدالت محور، و در نهایت دولت اثر بخش و هر کدام دارای ویژگی ها و ارزش های متفاوتی نظیر مدیریت و مشارکت مردمی، مدیریت پاسخگو، مشارکت عادلانه و مدیران دولتی متعهد و خلاق است. ابزارهای ساختاری در دولت کارا و اثر بخش عبارتند از ساختار ارزیابی صحیح، تعیین اهداف و عملکرد، نیروی انسانی حرفه ای، مسئولیت اداری اثر بخش برنامه ها و یکپارچگی و همگرایی اهداف. وظایف دولت کارآفرین آن است تا با حذف قوانین و مقررات زاید اداری و سازمانی یک چارچوب سازمانی تعیین کند تا بوروکرات ها و کارگزاران بتوانند به صورت کارآفرین عمل کنند تا تقاضا برای نوآوری و استقلال و پاسخگوی افزایش یابد. برای درک بهتر کارگزاران کارآفرین دولت ها باید نقش های زیر را به خوبی ایفا کنند:

-نقش قانونگذاری در جامعه

-نقش تامین کننده مالی

-پاسخ گویی و تسهیل فعالیت های بخش دولتی

۲-۵-۲-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها

از آن جا که در دنیای امروز دانشگاه یکی از نهادهای اصلی محسوب می شود،لذا عدم توجه به دانشگاه و رسالت های آن،تبعات زیانباری می‌تواند برای جامعه داشته باشد.زیرا جوامع نوین انباشته از مسائل و مشکلات پیچیده ای است که دانشگاه ها می‌توانند در رفع و پیشگیری میزان قابل توجهی از آن ها کمک کنند.از طرف دیگر نگاه گذشته به مسئولیت دانشگاه،بیشتر آموزشی بوده است اما با رشد جوامع انسانی و به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، هر روزه نیازها و خواسته های بشری افزوده تر و مطالبات متنوع تر گردیده است.

در هزاره سوم، بحث در باب فرهنگ و توجه به ابعاد مختلف آن و نیز تاثیر گذاری هایش در ابعاد مختلف زندگی بشری،بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.اولین توجه عمیق و تخصصی ‌به این مسئله، با هدایت یونسکو در دهه شصت قرن بیستم رخ داد و از آن به بعد،دولت ها در عرصه های مختلف،فصل جدیدی را ‌به این مهم اختصاص دادند(اشنایدر^[۹]،۱۳۷۹).

با عنایت ‌به این امر توجه به توسعه فرهنگی و مؤلفه‌ های آن از جمله،حفظ ارزش های فرهنگی دانشگاه، گسترش کاردها و فعالیت های فرهنگی و اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانشجویان از اهمیت چشمگیری برخوردار است.بدیهی است چنین امری نیازمند،بازخوانی،بررسی و نقد داشته ها، بررسی میزان مطابقت آن با نیازهای دنیای امروز و طرح برنامه های مناسب برای تربیت شهروندانی است که بتوانند هدایت و رهبری فکری جامعه را در عرصه های گوناگون عهده دار شوند.

همواره بخش عظیمی از این مسئولیت در تمامی جوامع به دانشگاه ها محول شده است.دانشگاه به مثابه نظام تصمیم سازی کشور،رسالت بزرگی در ایجاد زمینه‌های مناسب برای پرورش تحول آفرینان خواهد داشت.امروزه از دانشگاه انتظار می رود در رفع و کاهش نیازها و خلاء های فرهنگی و اجتماعی همپای علم و دانش در سطح جامعه بکوشد چراکه «ایفای نقش صرفا آموزش و تربیت نیروی بازار کار را می توان بر عهده آموزشگاه های تخصصی و فنی و حرفه ای ها نیز گذاشت ولی تنها این دانشگاه ها هستند که مامورند انسان هایی حساس به مسائلی نظیر فقر، نابرابری، آلودگی محیط زیست ، دارای مسئولیت اجتماعی و متعهد به حفظ اصول و با روحیه انسانی تربیت کنند».(کالینگفورد^[۱۰]،۲۰۰۴ :۲۵۲-۲۴۸).

در این مقاله به دنبال آن هستیم که بدانیم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه چگونه است و این که توسعه فرهنگی دانشگاه شامل چه مؤلفه‌ هایی می شود؟ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرج به عنوان جامعه مخاطب در خصوص میزان تحقق پذیری نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه چگونه است و به عبارت دقیق تر دانشگاه ها تا چه حد توانسته اند رضایت مخاطبان خود را در زمینه‌های فرهنگی جلب نمایند.

بدین ترتیب در این پژوهش تعیین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج مورد بررسی قرار گرفته است و موضوعات مرتبط با آموزش عالی و توسعه فرهنگی از جمله مفهوم آموزش عالی،تاریخچه آن و ارتباط آن با توسعه فرهنگی، همچنین مفهوم توسعه و توسعه فرهنگی و ابعاد و مؤلفه‌ های آن از قبیل،حفظ ارزش های فرهنگی،گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی و تحلیل آن ها و همچنین موانع و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد به اختصار توضیح داده شده است.البته ناگفته نماند که توسعه فرهنگی دانشگاه ها به همین چند کارکردیا مؤلفه‌ ذکر شده،ختم نمی شود و قطعا موارد زیادی را در بر می‌گیرد اما در این مطالعه سعی شده است به بررسی تنها چند مورد بسنده گردد. این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و سعی شده است که تا حد امکان از کلیه اسناد،مقالات و کتب مرتبط با آموزش عالی و توسعه فرهنگی استفاده گردد.سپس در یک جمع بندی ،آموزش عالی(دانشگاه پیام نور مرکز کرج) را نتیجه توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج دانسته است.

‌۱-۲- بیان مسئله :‌

1. 1. ۱-پوربافرانی،حسن ،همان ،ص ۱۴۳ ↑

1. 1. ۲- آزمایش،علی،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل ،ص ۳۸ و ۳۷ ↑

1. 1. ۱- جاویدزاده،علی اوسط،صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل (بررسی تطبیقی در حقوق جزای ایران و فرانسه)پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته ،دانشگاه امام صادق ،بهمن ماه ۱۳۷۶،ص ۱۴۰ ↑

1. 1. ۱-همان ،ص ۱۴۳ ↑

1. 1. ۲- desportes,Frederic,et Le gunehec, F.,Le noveau droit penal, tom 1, economica, 1996, p.p 304- 306 ↑

1. 1. ۱- عالیه،سمیر،قانون العقوبات ،(القسم العام) ،الطبعه الاولی ،بیروت ،مؤسسه‌ الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع ،۱۹۹۲ ،ص ۱۲۷ ↑

   

1. 1. ۱-همان ،۱۲۸ ↑

1. 1. ۲-همان ،۱۳۵ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص ۲۱ ↑

1. 1. ۱- پاشا صالح ، علی،تاریخ حقوق ،نشر امیر کبیر ،تهران ۱۳۴۸،ص ۱۲۳۲- محسنی،مرتضی،همان ،ص ۲۴ ↑

1. 1. ۳- پوربافرانی،حسن، همان، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. ۱-همان ،ص۱۲۶ ↑

1. 1. ۱- حسینی نژاد،حسینقلی،همان ،ص۲۰ ↑

1. 1. ۱-همان ،ص ۲۱ ↑

1. 1. ۱-محسنی منوچهر ،ص ۳۱ ↑

1. 1. ۲- پوربافرانی،حسن، همان، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. ۱- حسینی نژاد،حسینقلی،همان ،ص ۵۸ ↑

1. 1. ۲-همان ،ص ۵۹ و۶۰ ↑

1. 1. ۳-پوربا فرانی،حسن ، همان ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۱- فریدالزغبی،قاضی،الموسوعه الجزائیه ، المجلد السادس ،الطبعه الثالثه ،بیروت ،دار صادر ،۱۹۹۵ ، ص ۱۵۲ و ۱۵۳ ↑

1. 1. ۲- علی آبادی،عبدالحسین،حقوق جنایی، جلد ۳ ،انتشارات فردوسی ، تهران ،چاپ سوم ،۱۳۸۵ ،ص ۸۴ ↑

1. 1. ۱-پوربا فرانی ،حسن ،همان ، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. ۲- عباسی ،محمود ، ‌استرداد مجرمین ،انتشارات گنج دانش ،تهران چاپ اول ، ۱۳۷۳،ص ۱۴۹ و ۱۵۸ ↑

1. 1. ۳- پوربا فرانی ،حسن ،همان ، ص ۱۲۷ ↑

1. 1. ۱-گارو ،رنه ،مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ،ترجمه سید ضیا ء الدین نقابت ،جلد ۱ ،انتشارات ابن سینا ،بی جا ،بی تا ،ص ۳۴۲ و۳۴۳ ↑

1. 1. ۱- الفاضل،محمد،،المبادی العامه ،فی التشریع الجزایی ،نشرمطبعه الودی ،۱۹۹۵ ، ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ۲- پوربا فرانی ،حسن ،همان ، ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ۱- معتمد،محمدعلی،حقوق جزای عمومی ،جلد ۱ ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،۱۳۵۱، ص ۲۳۸ ↑

1. 1. ۲-خالقی ،علی ،همان ، ص ۲۵۸ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان ایرج، حقوق جزای عمومی ایران ، جلد ۱ ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، تهران ،۱۳۷۱، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. ۱-کیتی شیایزری ،کریانگ ساک ،حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی ، انتشارات سمت ،تهران ،۱۳۷۷،ص ۸۸ ↑

1. 1. ۲- الفاضل ،محمد ، همان ، ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ۱-جاوید زاده ،علی اوسط ،صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل (بررسی تطبیقی در حقوق جزای فرانسه و ایران )پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته ،دانشگاه امام صادق ،بهمن ماه ۱۳۷۶،ص ۱۴۲ ↑

1. 1. ۲-فرید الزغبی ،قاضی ،همان ،ص ۱۶۳ ↑

1. 1. ۱- زرکلام،ستار،تعارض قوانین جزایی در مکان (تحلیل ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی)، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه تهران ،۷۰-۱۳۶۹ ،ص ۱۰۳ ↑

1. 1. ۱- معتمد ،محمد علی،همان ،ص ۴۰۲ ↑

1. 1. ۱- محسنی ،مرتضی، همان ،ص ۴۰۳ ↑

1. 1. ۲-همان ،۴۰۴ ↑

1. 1. ۱- مدنی، سید جلال الدین ،همان ،ص ۳۴ و۳۵ ↑

1. 1. ۱- علی آبادی ، عبدالحسین ،همان ،ص ۱۷۱ ↑

1. 1. ۲-مدنی ،سید جلال الدین ،همان ، ص ۳۷ ↑

1. 1. ۱-همان ،ص ۳۸ ↑

1. 1. ۱- فرید الزغبی ، قاضی ،همان ، ص ۱۹ ↑

1. 1. ۲- پوریا فرانی ، حسن ،همان ،ص ۱۳۳ ↑

1. 1. ۳-همان ، ص ۱۳۴ ↑

1. 1. ۱-عالیه ،سمیر ، همان ، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. ۲- پوریا فرانی ، حسن ،همان ،ص ۱۳۴ ↑

1. 1. ۱-مجیدی،سیدمحمود، جرایم علیه امنیت،نشر میزان،تهران،۱۳۸۶،ص ۲۳۲ ↑

1. 1. ۲–عالیه ،سمیر ، همان ، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۱- پوریا فرانی ، حسن ،همان ،ص ۱۳۰ ↑

1. 1. ۱- خالقی ، علی ، همان ، ص ۶۲ ↑

1. 1. ۱ –همان ،ص ۶۳ و۶۵ ↑

1. 1. ۲- – فرید الزغبی ، قاضی ،همان ، ص ۱۶۳ ↑

1. 1. ۳- دو وابر ، دندیو ،رساله حقوق جنائی و قانونگذاری جزائی مقایسه ،ترجمه علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق ،تهران ،۱۳۶۸ ،ص ۱۰۳ ↑

1. 1. ۱- پوریا فرانی ، حسن ،همان ،ص ۱۳۱ ↑

1. 1. ۲- زرکلام ، ستار ،همان ،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۳- جاوید زاده ، علی اوسط ، همان ،ص ۱۴۲ ↑

1. 1. ۱- فرید الزغبی ، قاضی ، همان ، ص ۱۶۳ ↑

1. 1. ۲- پوربا فرانی ، حسن ،همان ،ص ۱۳۲ و۱۳۳ ↑

1. 1. -Binding ↑

1. 1. -Wuchter ↑

1. 1. ۱- حسینی نژاد، حسینقلی، همان ، ص ۶۱ ↑

1. 1. ۲-همان ، ص ۱۶۱ ↑

1. 1. – www.blogy law .com ↑

1. 1. -Cameron,lain,The protective principle of international criminal jurisdiction , dartmuth publishing company , 1994, pp 49-50 ↑

1. 1. – akehurst,Michael,A modern international law .6^th ed ,unwin hyman ,1988,pp 158 ↑

1. 1. ۱-مجیدی ،سید محمود،همان ،ص ۲۴۲ ↑

1. 1. ۱-حیدری ، محمد ، آشنایی با جرائم بین مللی ، نشر نگین ، تهران ، ۱۳۸۹ ،ص ۱۲۹ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی ، حسن ، همان ،ص ۱۲۳ ↑

1. 1. ۲- موحد، محمد ،آشنایی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ،مجله دادرسی ، ش ۲ ، س اول ، ۱۳۶۷،ص ۴۸ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی ، حسن ، همان ،ص ۱۴۶ ↑

1. 1. ۲- آزمایش ، علی ، همان ،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی ، حسن ، همان ،ص ۱۴۷ ↑

1. 1. ۱- صادقی ،محمد ،مقاله حقوق بین الملل ، سایت www.blogy law .com ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی ، حسن ، همان ،ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۱- همان ،ص ۱۴۹ ↑

1. 1. ۲-خوئی ، ابولقاسم ،منهاج الصاالحین ،ج ۱،مینه العلم ، قم ،۱۴۱۰ ه .ق .ص ۳۸۸ ↑

1. 1. ۳- منتظری ، حسینعلی ،دراسات فی ‌و لایه الفقیه و فقه ادوله الاسلامی ،جلد ۱ ،چاپ دوم ، مرکز العلمی للدراسات السلامیه ، قم ،۱۴۰۸،ص ۱۲۳۴- منتظری ، حسینعلی، رساله توضیح المسائل ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ،۱۳۶۳ ،ص ۳۶۰ ↑

1. 1. ۱- خمینی ، سید روح ا… ،تحریرالوسیله ،جلد ۲ ،انتشارات مکتب العلمیه السلامیه ،بی تا ،ص ۴۶۶ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی ، حسن ، همان ،ص ۱۵۰و ۱۵۱ ↑

1. 1. ۱ – العوجی ،مصطفی،همان ، ص ۳۷۷ ↑