در واقع زمینه‌های اصلی و شکل دهنده تربیت یا آموزش شهروندی شامل سنت تاریخی، موقعیت جغرافیایی،ساختار اجتماعی و سیاسی،نظام اقتصادی و گرایش های نوین جهانی می‌باشد. در هر جامعه ای به دلیل اینکه کثرت گرایی، چند فرهنگی، میراث و تنوع فرهنگی و نژادی، تساهل، انسجام اجتماعی، حقوق جمعی و فردی و مسئولیت های شغلی و حرفه ای، عدالت اجتماعی، هویت ملی و آزادی طلبی وجود دارد در واقع فرایند تربیت شهروندی و آموزش آن را با چالش اساسی روبرو ‌کرده‌است.

آموزش های شهروندی که بر پایه اهداف و مقاصد در نظر گرفته می شود، در هر جامعه ای شامل این اهداف کلی می شود” آموزش درباره شهروندی- آموزش از طریق شهروندی- آموزش به منظور شهروندی” « آموزش درباره شهروندی به عنوان یک واقعیت تربیتی برپایه آماده کردن دانش آموزان و افراد از نظردانش کافی و درک تاریخ ملی و ساختارهای زندگی سیاسی و مدنی متمرکز است. آموزش از طریق شهروندی درحوزه فرایند تربیتی مستلزم یادگیری دانش آموزان و افراد ازطریق انجام فعالیت های کاملاً فعال تجربه های مشارکتی درمدرسه یا جامعه محلی و فراتر از آن است، این یادگیری عصر دانش را تقویت می‌کند. آموزش به منظور تربیت شهروندی ازاین دو رویه اشاره شده،افراد و دانش آموزان را به یکسری ابزارها شامل دانش و درک مهارت ها و نگرش ها، ارزش ها و گرایش ها، مجهز می‌کند و آن ها را قادر می‌سازد تا مشارکتی فعالانه و معقول ‌در نقش ها و مسئولیت هایی که در زندگی بزرگسالی با آن روبرو است، داشته باشند. این رویه آموزش شهروندی را با کل تجربه آموزش دانش آموزان پیوند می‌دهد(لطف آبادی،۱۳۸۵).

در واقع سیر تحولاتی آموزش شهروندی از بعد تربیتی در ساختار جامعه ایران از یک سابقه و قدمت تاریخی بسیار غنی برخوردار است. تربیت شهروندان ایرانی نخست تحت تاثیر فرهنگ زرتشتی قرار داشته و آموزه ها ی شهروندی بر مبنای تثلیث “گفتار نیک- پندار نیک و کردار نیک” بیان شده است و با ورود اسلام با تکیه بر آیین و فضایل اخلاقی و اسلامی رفتارها و هنجارهای آموزشی شهروندی را از بعد تربیتی تا به امروز سپری کرده‌اند.تعالیم اسلامی قسمت اعظم برنامه های مدارس بوده است؛ این تعالیم بر “محور اخلاق- اطاعت از والدین، فرمانبرداری از حکومت اسلامی، وظیفه شناسی و نیکوکاری به یکدیگر و…”بنا شده است. در واقع آموزش شهروندی از منظر تربیتی در جامعه ایران با توجه به ساختارفرهنگی دارای یکسری از ویژگی هاست که شامل مشخصات ذیل می‌باشد.

الف) آموزش شهروند به عنوان یک فرد: ساختار تعلیم و تربیت فردی در حوزه آموزش های شهروندی باید بگونه ای باشد که فرد از طریق این آموزش ها بتواند ۱- از آزادی برخوردار باشد.۲- به دموکراسی یا مردم سالاری احترام گذارد.۳- متکی به خود بوده و منِ مستقلی داشته باشد، که این خود از رشد وتعادل قابلیت ها نشأت می‌گیرد.۴- ابتکاری قوی و اراده ای مصمّم در زندگی داشته باشد.۵- حق شناس و حرمت گذار باشد. و…

ب) آموزش شهروند به عنوان یک عضو از خانواده: اینگونه می‌باشد که ۱- شرایط و فضای خانه را به صورت جایگاهی در آورد که سرشار از عشق و شادی آور باشد.۲- خانه را برای آرامش و آسایش و فضای تعامل بایکدیگر مهیا کند.۳- فضای خانه و تعاملاتی که باسایر اعضای خانواده ایجاد می‌کند به سمت تعلیم و تربیت یا اجتماعی شدن سوق یابد. ۴- ارتباطات انسانی را به نحو احسن در فضای خانواده گسترده کند، و معاشرت خود را بسط دهد و از آن لذت ببرد. و…

ج) آموزش شهروندی به عنوان یک عضو از جامعه: بر اساس این مؤلفه‌ ۱- باید ساختار آموزش شهروندی از بعد تربیتی به گونه ای باشد که فرد یک عضو کارطلب . کارگزار متعهد باشد و بخشی از اوقات خویش را صرف کار نماید تا از این طریق بتواند به توسعه همه جانبه جامعه خود در چرخه های نظام اجتماعی کمک نماید.۲- یک عضو جامعه شهروندی به گونه ای آموزش می بیند که روحیه خدمت به جامعه را در بهزیستن دیگران در خود تقویت کند و به نوعی مددکار مؤثری برای حل مسائل و پیامدهای زندگی دیگران باشد.۳- شهروند یک جامعه باید ارزش های اجتماعی که منجربه اخلاق و رفتار اجتماعی مثبت شده در خود تقویت کند و به آن ها احترام گذارد.۴- باید روحیه آینده نگری و نقادانه ای نسبت به فعالیت های فرهنگی و تولیدی جامعه در شهروندان به وجود آورد و آن ها را بسط و آموزش داد و باید در جهت رشد و بالندگی این نظرگاه ها اهتمام زیادی ورزید. و…

د) آموزش شهروندی به عنوان یک فرد متعهد در جامعه جهانی: این است که۱- شهروندان را وطن خواه کرد و به عشق جاودانه نسبت به ملت، تاریخ و فرهنگ تمدن جامعه ای که در آن زندگی می‌کند سوق داد.۲- شهروندان را برای احترام گذاشتن و حفظ میراث فرهنگی، نمادهای ملی جهانی و دینی آموزش داد و حتی نگهداری آثار گذشتگان و دستاوردهای آنان را تقویت کرد.۳- باید نهادهای آموزشی مروج ویژگی ها و هنجارهای عالی، ملی و بین‌المللی در بین شهروندان و به نوعی حرمت گذاری و متعهد به ارزش های انسانی بوده و پذیرش قبول مسئولیت های ملی و جهانی در بین شهروندان را تقویت کرد.

حال با توجه ‌به این فرایندها هدف از آموزش شهروندی در بعد تربیتی درجامعه ایران اینگونه است که:

۱- توسعه و گسترش دانش، مهارت ها، ارزش ها و نگرش هایی است که لازم است برای شهروند آگاه و مسئولیت پذیر حاصل گردد.

۲- در حوزه دانش نظری: نهادهای آموزشی باید افراد را به درک فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در سطح مصرف، حفظ امنیت واقف نموده و نسبت به فرایند تصمیم گیری در مشارکت اجتماعی و درک شناخت واقعی آگاه کرد.

۳- در حوزه دانش عملی: این نهادها باید مهارت هایی از جمله اطلاعات و کاربردهای فرایند پژوهشی و تحقیق، فناوری اطلاعات و ارتباطات و… را آموزش دهند.

۴- در حوزه ارزش های فرهنگی و ملی: نهادهای آموزشی هر جامعه ای باید با توجه به بعد ملی و جهانی در بین شهروندان عشق ورزیدن به سرزمین، میراث فرهنگی و تاریخ آن جامعه را همراه با نگرشی مثبت بسط دهند، علاوه بر این در توسعه ویژگی و صفات شهروند مطلوب در یک جامعه دمکراتیک گام بردارند تا از این طریق بتوانند یک شهروند فعال و مطلع در اجتماع خود نسبت به جامعه ملی و جهانی همراه با تغییرات سریع ایجاد کنند

برای نمونه در دادنامه شماره ۲۶ الی ۶۶ مورخ ۱۱/۴/۶۳ به خواسته تعیین ضوابط خلاف قانون اساسی در مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور هیات عمومی دیوان چنین مقرر داشته است نظر به اینکه (مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی به منظور رفع نارسایی در امر عرضه خدمات بهداشتی و درمانی وپاسخگویی به نیاز جامعه در کشور با توجه به اختیارات قانونی اتخاذ گردیده تعیین ضوابط مقرر در مصوبه شورا برای انتخاب دستیاران دوره های تخصص پزشکی از جهت تعهد خدمت و اقامت در مدت محدود در محلی که با موافقت داوطلب انجام می شود محرومیت یا ممنوعیت از ادامهتحصیل ونیز اجبار به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور مخالف اصول قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران تلقی نمی شود.در نتیجه رأی‌ به رد شکایت واصله صادر می‌گردد ).علی رغم وجود رویه عملی در دیوان نسبت به صیانت از قانون اساسی در حوزهمقررات دولتی رویه مذکور مخالفینی دارد که در بیان مخالفت خویشبه ادله زیر متوسل شده اند(زارعی.۱۳۸۱:۱۸).:

اولاً : استناد به قانون اساسی مستلزم تفسیر قانون مذکور است ‌بنابرین‏ تفسیر قضات از قانون اساسی مغایر اصل نودوچهارم خواهد بود .

ثانیاًً : شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۸(راجع به صلاحیت نظارتی رئیس مجلس نسبت به مصوبات دولتی) واژه قانون را صرفا ناظر به قانونعادی دانسته است نه قانون اساسی با وحدت ملاک تفسیر مذکور قابل تعمیم نسبت به اصل ۱۷۰ وحیطه صلاحیتی قضات دیوان خواهد بود .

ثالثاً : استناد مستقیم به قانون اساسی به نوعی مستلزم بی توجهی به قوانین عادی خواهد بود .

رابعاً : اصول قانون اساسی کلی بوده و از این حیث قابلیت استناد ندارد.

در پاسخ به ایرادات فوق الذکر باید گفت اولاً تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی مانع از صلاحیت تفسیر قضایی قضات نیست.در حقیقت تفسیر شورای نگهبان تفسیری رسمی دارای اثر عام الشمول است،در حالی که تفسیر قضایی قضات دیوان در اعمال نظارت قانون اساسی بر مقررات دولتی موردی بوده و صرفاً درخصوص همان مصوبه قابل اعمال است.

اولاً : تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدوسی هشتم به دلیل اینکه صرفاً ناظر به صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و با توجه به تفاوت در محدوده صلاحیت نظارتی رئیس مجلس وقضات دیوان در خصوص مصوبات مغایر قانون قابل تعمیم به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و صلاحیت قضات دیوان نیست^۱.

ثانیاًً : استناد مستقیم به قانون اساسی توسط قضات در دو حالت متصور است : نخست ،خلا قانون عادی در خصوص موضوع مورد رسیدگی ،که در این فرض بدون تردید می توان به قانون اساسی استناد کرد.دوم استناد به قانون اساسی در صورت وجود قانون عادی. در این فرض چنانچه قانون عادی در تعارض با قانون اساسی نباشد قاضی می‌تواند با قصد تأکید ،در کنار قانون عادی به قانون اساسی استناد کند.اما در فرضی که به اعتقاد دادرس ،قانون عادی مغایر قانون اساسی است، نمی تواند به قانون اساسی برای کنار نهادن قانون عادی که آن را در تعارض با قانون اساسی می‌داند، استناد کند. چرا که ارزیابی و تطبیق قوانین با قانون اساسی تنها ازسوی شورای نگهبان و پیش از تصویب قانون امکان پذیر است . بنابر جهات فوق ایراد مبنی بربی توجهی به قوانین عادی در صورت استناد به قانون اساسب بلا محل خواهد بود(فلاح زاده.۱۳۹۱:۴۹).

ثالثاً : با عنایت به اینکه کلی بودن در برخی قوانین عادی نیز مشهود است ، ‌بنابرین‏ کلی بودن اصول قانون اساسی نباید مانعی برای استناد به آن از سوی قضات محسوب شود.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرح وظایف هیات عمومی در ماده ۱۲ لایحه تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با اتخاذ ملاک از آرای مذکور صراحتاً صیانت هیات عمومی از قانون اساسی را مورد تأیید قرار داده‌اند که این موضوع به دلیل مخالفت شورای نگهبان واعلام مغایرت آن با اصل ۱۷۰ قانون اساسی از متن لایحه حذف ‌گردید و ‌به این ترتیب مسئله اخیر الذکر در لایحه مجدداً مسکوت باقی مانده است . این در حالی است که در صورت مغایرت رویه مورد اتخاذ از سوی هیات عمومی شورای نگهبان قانون اساسی می بایست متذکر این مغایرت می شد. علی رغم این موضوع چنین رویکردی در هیچ یک از نظرات شورای نگهبان دیده نشده است.

۱-در خصوص تفاوت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری پیشتر اشاره شد که رئیس مجلس در صورت تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بدون حق ابطال صلاحیت ارجاع مقرره مذکور به هیات دولت جهت اصلاح مصوبه را خواهد داشت .اما قضات دیوان در صورت تشخیص مغایرت صالح به ابطال مصوبه می‌باشند.

گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات

بدون تردید کمال مطلوب آن است که قوانینی تصویب گردند که کامل ودربرگیرنده همه مسائل باشند ،اما اذعان به نقص ونا رسایی طبیعی قانون در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب ‌بیانگر این واقعیت است که علی رغم دوراندیشی و دقت قانون‌گذار وضع قوانین با کیفیت مورد اشاره از عهده قانون‌گذار خارج است. در این میان استفاده از تفاسیر قضات از قوانین ‌در آرای صادره که در قالب رویه قضایی شکل کلی پیدا می‌کند، منبع ارزشمندی است که می‌تواند الهام بخش قانون‌گذار در تصویب قوانین مترقی ‌و کامل باشد.(چرا که قضات به لحاظ برخورد عملی با موضوعات بیشتر از نمایندگان و واضعان قانون با حقایق ودقائق قانون وبازخوردهای آن روبرو هستند و به مناسبت ممارست دائمی با نمونه های ملموس و عینی راه حل رهایی که در خلال آرای وتصمیمات خود اتخاذ می‌کنند،واقعی تر ‌و عادلانه تر است و به حقیقت نزدیکتر) (بیک وردی.۱۳۹۰:۲)..

‌بنابرین‏ قانون‌گذار می‌تواند به واسطه مطالعه رویه قضایی محاکم، در تصویب قوانین کارآمد و پویا که منطبق با نیازهای جامعه است،توفیق یافته و ‌به این ترتیب برخی از شاخصه های شکلی حاکمیت قانون ،یعنی وضوح ‌و کارآمد بودن قوانین را تحقق بخشد.

1. 1. – پوراحمدی میبدی، حسین و عبدالمحمود محمدی لرد، همان منبع، ص ۱۳۷٫ به نقل از:Rahimi, N. and M. Bakhtyar (2006). Kyoto Protocol: approaches and challenges. Journal of Environmental Science and Technology, 29: 79-94. ↑

1. 1. – پوراحمدی میبدی، حسین و عبدالمحمود محمدی لرد، همان منبع، ص ۱۳۷٫ به نقل از:Emamimeybodi, A. (2002). Historical overview of international environmental measures to reduce atmospheric pollutants. Journal of Energy Economics, 35: 59-62. ↑

1. 1. – نتایج اجلاس گپنهاگ را چنین ‌می‌توان برشمرد:– اجلاس کپنهاگ در نهایت منجر به توافقنامه­ای غیر الزام­آور به نام Copenhagen Accord گردید که در آن کشورها تعهد نمودند تا اقدامات لازم برای حفظ میزان افزایش دمای زمین زیر ۲ درجه سانتیگراد انجام دهند. هم­چنین کشورهای توسعه یافته متعهد شدند تا منابع مالی لازم، تکنولوژی و حمایت­های علمی و عملی برای فعالیت­های کاهش انتشار کشورهای در حال توسعه فراهم نمایند.

      

      – در راستای تنویر اهداف اجلاس کپنهاگ، باید توجه کرد که این اجلاس در راستای پروتکل کیوتو و به منظور دستیابی به اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم بود. ‌بنابرین‏ این اجلاس به دنبال جایگزینی پروتکل کیوتو با یک پروتکل جدید نبوده است. بلکه هدف اصلی از این اجلاس مشخص نمودن گام­های بعدی بعد از پایان دوره اول تعهدها(۲۰۱۲) بوده است که در پروتکل کیوتو مسکوت مانده بود.

      – در خصوص مکانیزم توسعه پاک، تصمیماتی توسط اعضای پروتکل کیوتو گرفته شد و به هیئت اجرایی ابلاغ گردید. هیئت اجرایی موظف شد فعالیت­های خود را به صورت شفاف (و صورتجلسه) نماید. هم­چنین سوابق کاری و سوابق همکاری اعضای هئیت اجرایی با شرکت­ها و مؤسسات مختلف بر روی وب سایت کنوانسیون منتشر شود. به نقل از سایت: www.mehrenergy.com/doc/Articles/COP15-results.pdf ↑

1. 1. – The United Nations Conference on Sustainable Development, so called: Rio+20. ↑

1. 1. – U.N. Rio+20 Conference on Sustainable Development, June 20-22, 2012, The Future We Want, U.N. Doc. A/CONF.216/L.1 (June 19, 2012), available at:https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216l-1_english.pdf.pdf. ↑

1. 1. – The International Framework for Sustainable Development. ↑

1. 1. – World Economic Outlook (WEO). ↑

1. 1. – United Nations Environment Organization (UNEO). ↑

1. 1. – UNEP was created after the first Earth Summit held in Stockholm in 1972. See G.A. Res. ↑

1. 1. -The CSD was created in 1993. See U.N. G.A. Res. 47/191, U.N. Doc. A/RES/47/191 (Jan. 29,1993). ↑

1. 1. -United Nations Environment Programme, What is the “Green Economy”?, http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx. ↑

1. 1. – سه مینگ یانگ، «کنفرانس ریو+۲۰ ملل متحد ‌در مورد توسعه پایدار- چه اتفاق افتاد؟»، ترجمه احسان جاوید، قابل جستجو در سایت: http://www.internationallaw.ir ↑

1. 1. – معینی معیبدی، حسین، توسعه پایدار؛ محیط زیست: محور جدید در تبییت معادلات سیلسی بین ­المللی، در کتاب روندهای جدید بین ­المللی، به اهتمام ظریف، محمد جواد، زهرانی، مصطفی، تهران، وزارت امور خارجه، چ ۱، س ۱۳۸۴، ص ۲۸۰٫ ↑

1. 1. – گلکار، محمد، توسعه پایدار و محیط زیست در ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. – ‌بر اساس شواهد به دست آمده، جمعیت بشری در ۸ هزار سال پیش از میلاد مسیح به ۵ میلیون نفر رسید، از ۱۰ هزار سال بعد به طور متوسط هر ۲ هزار سال دو برابر افزایش یافت؛ به طوری که در ابتدای تاریخ ما به ۳۰۰ میلیون نفر و تا سال ۱۶۵۰ به رقم ۶۰۰ میلیون نزدیک شد،از سال ۱۶۵۰ تا ۱۸۵۰ جمعیت جهان به یکباره دو برابر شد و ۳/۱ میلیارد بود. میلیارد نفر شد و در سال ۱۹۵۰ این جمعیت ۵/۲ برابر شد. به نقل از: بونفو، ادوراد، آشتی انسان و طبیعت، ترجمه صلاح­الدین محلاتی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، س۱۳۷۵، ص ۶٫ ↑

1. 1. – WHO. ↑

1. 1. – دبیر سیاقی، سید منوچهر، بحران محیط زیست، نشر حدیث امروز، س۱۳۸۳، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. – تولید گازهای گلخانه­ای ناشی از فعالیت انسان، موجب گرم شدن زمین و غلظت گاز دی اکسید کربن در هوا می­ شود. که از جمله تأثیرات مخرب گازهای گلخانه­ای و در نتیجه آن گرم شدن بیش از حد، بالا رفتن سطح آب اقیانوس­ها، گرم شدن آب دریاها، تغییر در نظام آب و هوایی، خشکی زمین، بیابان­زایی، کاهش آب، از بین بردن انسان­ها و… ‌می‌باشد. ↑

1. 1. -ازن یا شکل سه اتمی ملکول اکسیژن(۳O) تنها گاز موجود در جو است که از رسیدن اشعه زیانبار ماورای بنفش خورشید به زمین جلوگیری می­ کند. در مارس ۱۹۸۸ بیش از ۱۰۰ متخصص جهانی در گزارشی اعلام کردند که لایه ازن در سراسر کره زمین با سرعتی بیش از آنچه پیش ­بینی می­ شود در حال نابودی است. این گزارش می ­افزاید که بر اثر کاهش ازن موجود در جو فوقانی، سطح زمین مقدار بیشتری اشعه ماورای بنفش دریافت می­ کند و این امر منجر به افزایش سرطان پوست، آب مروارید چشم، سرکوبی سیستم ایمنی بدن انسان به اضافه کاهش محصولات کشاورزی، تهی شدن دریاها از ذخایر ماهی، لطمه دیدن، مواد پلاستیکی و… می­گردد. به نقل از: براون لستر، نگاهی به وضعیت جهان، ترجمه حمید طراوتی، نشر آروین، س۱۳۷۵، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. – مشیرزاده، حمیرا و سیده فاطمه‌هاشمی، «اجتماعات شناختی و عرصه سیاست جهانی محیط زیست»، ‌فصل‌نامه علمی- پژوهشی رهیافت­های سیاسی و بین ­المللی، ش ۲۶، س ۱۳۹۰، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – براون لستر، پیشین، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – دبیر سیاقی، سید منوچهر، پیشین، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – مختاری هشی، حسین و حمیدرضا نصرتی، «امنیت انرژی و موقعیت ژئوانرژی ایران»، ‌فصل‌نامه ژئوپلیتیک، سال ششم، ش ۲، س ۱۳۸۹، ص ۳۷٫ ↑

1. 1. – امروزه آب شیرین به دلیل اهمیت به صورت سرفصلی مهم در عرصه مباحثات بین ­المللی محیط زیست و حتی امنیتی در آمده است و هر روز از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار ‌می‌گیرد. بسیاری بر این باورند که علت اصلی بسیاری از مناقشات بین ­المللی در، قرن ۲۱ (حداقل در بخشی از جهان) آب خواهد بود. به نقل از: نصیری حسین، توسعه پایدار چشم­انداز جهان سوم، نشر فرهنگ و اندیشه، س۱۳۷۹، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. – برای مثال، ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان در آلودگی هواست و در مسایلی هم­چون فرونشت زمین، نابودی تالاب­ها و بیابان­زایی، غالباً در شمار ۱۰ کشور اول دنیا‌ است. به نقل از: کاویانی­راد، مراد، «تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحران­های بوم­شناسی در ایران»، ‌فصل‌نامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، ش ۲، س ۱۳۸۹، صص ۳۵-۲۹٫ ↑

پوشش معاملات اوراق قرضه و سهام از دیگر اقدامات اساسی است. کارت­های اعتباری و سایر روش­های پرداخت­های الکترونیکی باید به گونه ­ای طراحی و توسعه یابند که مبادلات داخلی و بین ­المللی را شامل شود. بدین منظور باید امکان استفاده از کارت­های اعتباری بین ­المللی نیز در داخل فراهم شود. دستگاه­های اجرایی باید به گونه ­ای عمل کنند تا امکان استفاده از خدمات شرکت­هایی همانند بولرو برای انتقال ایمن اسناد و داده ­های تجاری و برای جایگزینی اسناد اعتباری بانکی روی خط مؤسسات پوشش دهنده مدیریت ریسک های روی خط فراهم شود(عماد زاده،۱۳۹۳؛۱۲).

۲-۷- چارچوب تجارت الکترونیک:

چارچوب­هاى تجارت­الکترونیک از ۳ سطح تشکیل یافته است که براى داشتن تجارت­الکترونیک موفق وجود این چارچوب­ها لازم است:

۲-۷-۱- زیر­ساختار: بخش اول از چارچوب­هاى مورد نیاز تجارت­الکترونیک شامل سخت­افزار، نرم­افزار، پایگاه­هاى داده­اى و ارتباطى است که براى انجام وظیفه در قالب خدمات« وب جهان گستر^[۲۸]» بر روى اینترنت و یا سایر روش­هاى پیام­گذارى و پیام­گیرى بر روى اینترنت و یا سایر شبکه­ ها به­کار مى­رود.

۲-۷-۲- خدمات: بخش دوم از چارچوب­ها شامل دامنه گسترده­اى از خدمات که توانایى پیدا کردن و ارائه اطلاعات را فراهم مى­آورند و شامل جست­وجو براى شرکاى تجارى و همچنین مذاکره و توافق درمورد مبادلات تجارى هستند.

۲-۷-۳- محصولات و ساختارهاى تجارت­الکترونیک: این بخش از چارچوب­هاى«تجارت الکترونیک بر مبنای اینترنت^[۲۹]» مشتمل بر پیش­بینى و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجارى وابسته به اطلاعات براى مشتریان و شرکاى­تجارى، همکارى و سهیم­شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازمان­دهى محیط بازار الکترونیکى و زنجیره تهیه و پشتیبانى است(نامور،۱۳۸۷؛۲).

سطوح تجاری الکترونیک:

تجارت­الکترونیک را می‏توان به سطوح مختلفی تقسیم بندی کرد . هر یک از ابعاد سه گانه اصلی تجارت ، یعنی محصول یا خدمات مورد مبادله ، فرایند فروش و تحول خدمات پس از فروش می ‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم­افزاری (یا اصطلاحاً مجازی‌ ) تغییر نمایند . در حالتی که در تجارت سنتی هر سه عامل ، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند ، در تجارت کاملا الکترونیکی (بالاترین سطح تجارت الکترونیک ) هر سه عامل حالت الکترونیکی دارند . ترکیبات گوناگون از حالت‌های فیزیکی و الکترونیکی سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می ‏دهند.

لذا تجارت الکترونیک می‏تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری^[۳۰] به کار گرفته شود .

چرخه تجاری از موارد یافتن کالاها و خدمات متناسب با نیازها و یافتن راه های مبادله مورد توافق (جستجو و مذاکره) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجرای توافق وپرداخت ) ، فعالیت‌های پس از فروش مثل گارانتی و خدمات پس از فروش تشکیل شده است .

مراحل تجارت الکترونیک:

مراحل رشد و گسترش تجارت­الکترونیکى را مى توان به ۵ بخش تقسیم کرد که هر چه به گام­هاى پایانى­تر نزدیک مى­شویم در حقیقت به تجارت­الکترونیکى واقعى نزدیک­تر شده­ایم و شرکت­ها و سازمان­هایى که در جست­وجوى بازار الکترونیکى براى کالاها و خدمات خود هستند، سعى در رسیدن به مراحل پایانى این چرخه دارند.

۲-۹-۱- مرحله اول: در مرحله اول از مجموعه مراحل پنج گانه، شرکت یا سازمان متقاضى تجارت الکترونیک سعى در ایجاد یک سایت ساده شامل اطلاعات محصولات و خدمات تولیدى خود را دارد تا این اطلاعات از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار بگیرد. در حقیقت، مرحله اول به معناى به وجود آمدن ویترینى بر روى شبکه جهانى وب براى بازدیدکنندگان است تا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق این صفحات دریافت کنند.

۲-۹-۲- مرحله دوم: این مرحله شامل توسعه و گسترش مرحله اول است. در این مرحله سایت شرکت تبدیل به یک پایگاه داده­اى^[۳۱] قوى شده، براى نگهدارى اطلاعات مورد استفاده قرار مى­گیرد و اطلاعات همه محصولات و خدمات و شرح کامل آن ها در بانک اطلاعات قرار مى­گیرد و کاربران امکان ارسال سفارش خرید از طریق این وب سایت را خواهند داشت، اما هنوز زیرساخت­هاى لازم براى پرداخت اینترنتى فراهم نشده است و پرداخت پول به همان روش سنتى انجام خواهد گرفت.

۲-۹-۳- مرحله سوم: برقرارى امکان تعامل از مهمترین نکات مرحله سوم است. در این مرحله، کاربران امکان تعامل با مدیر سایت را خواهند داشت که این تعامل از طریق ایمیل^[۳۲]، چت^[۳۳] و ویس^[۳۴] خواهد بود و کاربران در بازه زمانى بسیار کوتاه مدت پاسخ خود را از مدیر سایت دریافت خواهند کرد و امکان پرسش و پاسخ آنلاین میان فروشنده و خریدار و نیز رد و بدل شدن اطلاعات ‌در مورد کالا و یا خدمات خواسته شده وجود دارد.

۲-۹-۴- مرحله چهارم: در این مرحله، امکان پرداخت اینترنتى براى کاربران فراهم خواهد شد و مشتریان پس از ارسال فرم­هاى سفارش خرید و دریافت کالا، وجه موردنظر و توافق شده را از طریق پایانه­هاى فروش بانک­ها و مؤسسات مالى طرف قرارداد براى فروشنده ارسال خواهند کرد که این حمل و نقل پول به صورت بسیار امن از طریق اینترنت براى مشتریان فراهم خواهد شد.

۲-۹-۵- مرحله پنجم: مرحله آخر به مرحله یکپارچگى معروف است. در این مرحله، سیستم هاى واسطه­اى میان فروشنده و خریدار با سیستم­هاى موجود در سازمان و یا شرکت به حالت یکپارچگى کامل ‌در خواهند آمد. بدین معنا که اگر کالایى فروش رود، موجودى کالاى فروش رفته به میزان خریدارى شده از موجودى انبار کسر شده و همزمان دستور خرید جدیدى براى جایگزین کردن کالاى فروش رفته به انبار ارسال خواهد شد و در خریدهاى بعدى موجودى انبار بلافاصله به نمایش درخواهد آمد. این مرحله از مجموعه مراحل تجارت الکترونیک کامل­ترین مرحله در تجارت­الکترونیکى است که در آن نتیجه همه عملیات مربوط به داد و ستد در همه سیستم­هاى سازمان منعکس مى­شود(روزنامه ایران،۱۳۸۶؛۳).

مدل­هاى تجارت­الکترونیک:

استفاده از اینترنت به عنوان اصلى­ترین بستر ارتباطى در تجارت­الکترونیکى باعث به وجود آمدن مدل­هاى گوناگونى در این سبک از تجارت شده است. این مدل­ها که حاصل تعامل ۳ گروه اصلى تجارت­الکترونیکى یعنی دولت، مشترى و بنگاه­هاى اقتصادى است، باعث توسعه و گسترش مدل­هاى مختلف تجارت­الکترونیک شده است:

۲-۱۰-۱- مدل تجارت فروشنده با فروشنده ^[۳۵](B2B):

این مدل از تجارت­الکترونیک مهمترین نوع تجارت­الکترونیکى است که در حدود نصف درآمدهاى تجارتى الکترونیکى را به خود اختصاص خواهد داد. این مدل سبب پیدایش ارتباطى گسترده میان تأمین کنندگان،تولیدکنندگان،توزیع­کنندگان­‌و فروشندگان­خواهدبود.
در این مدل، ارتباط میان دو یا چند سازمان ، توسعه اقتصادى، تولیدکنندگان مواد اولیه و ارائه­کنندگان انواع گوناگون خدمات موردنظر است. در حقیقت، این مدل را به نوعى مى­توان توسعه یافته مدل قدیمى «تغیر داده های الکترونیکی^[۳۶]» دانست، اما در این مدل واسطه­ها کاهش یافته، همین خود سبب کاهش قیمت­ها خواهد شد(نامور،۱۳۸۷؛۲).

۲-۱۰-۲- مدل تجارت فروشنده با مصرف کننده ^[۳۷]B2C یا مصرف کننده با فروشنده ^[۳۸]C2B:

تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸)، تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر عدم کارایی سرمایه‌گذاری را بررسی نموده و ‌به این نتیجه رسیدند که جریان نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی، به ترتیب سرمایه‌گذاری یبش از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد را به دنبال خواهد داشت.

تقوی و همکاران (۱۳۸۹)، به تبیین رابطه هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آن ها، حاکی از آن بود که مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدیریت سود به عنوان ابزاری در جهت افزایش منافع شخصی خود (و نه افزایش ارزش شرکت) استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرصت طلبانه می‌باشد و نه سودمند. افزون بر آن، با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی، نتایج تحقیق تقوی و همکاران بیانگر وجود رابطه منی و معنادار بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت بود.

محمودآبادی و مهتری (۱۳۹۰)، رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران را بررسی کردند. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها نشان داد که بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه‌گذاری آتی، در سطح شرکت‌ها و در سطح ۷ گروه از صنایع، ارتباط معنادار وجود دارد. بین اندازه شرکت و سرمایه‌گذاری آتی ارتباط منفی معنادار، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه‌گذاری آتی ارتباط مثبت و معنادار و بین اهرم مالی و سرمایه‌گذاری آتی در سطح شرکت‌ها ارتباط منفی معنادار وجود دارد.

سجادی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ ها شامل ۱۲۰ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که هزینه های نمایندگی دارای تأثیر مثبت و معنادار و کیفیت گزارشگری مالی دارای تأثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه‌گذاری است.

محمودآبادی و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ ها شامل ۹۲ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که جریان‌های نقدی آزاد با کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. در واقع، تحقیق آن‌ ها به شواهدی در زمینه نقض فرضیه جریان‌های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود این، رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.

۲-۳-۲- پیشینه خارجی

مایرز و مجلوف (۱۹۸۴)، نشان دادند در زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیرونی و مدیران داخلی در خصوص ارزش فعلی دارایی‌ها و بازده جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده از طرح‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، تأمین مالی اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد تجاری، جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری شده کمتر از حد و یا بیش تر از حد برآورد می‌شود که ممکن است منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و یا کمتر از حد شود.

وردی (۲۰۰۶)، در تحقیقی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری را بررسی کرد وی ‌به این نتیجه رسید که کیفیت گزارشگری مالی با هر دو سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد رابطه منفی دارد.

گارسیا لارا و همکاران (۲۰۱۰)، محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت را بررسی نموده و دریافتند که بیش تر شرکت‌های محافظه کار، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد دارند. علاوه بر این، یک رابطه مثبت میان محافظه کاری و بهره وری یافتند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر این که شرکت‌های محافظه کارتر، در طرح‌های کم ریسک تر سرمایه‌گذاری کنند، نیافتند.

الطالب^[۵۴] (۲۰۱۲)، به سنجش اثر سطح هزینه نمایندگی شرکت‌ها بر سیاست اهرم مالی و سود سهام پرداخت. وی با بررسی نمونه ای متشکل از ۶۰ شرکت طی سال‌های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۱ ‌به این نتیجه رسید که بین جریان نقدی آزاد و سود سهام، رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ در حالی که، رابطه بین جریان نقدی آزاد و اهرم مالی، مثبت و معنادار بود. وی، به منظور آزمون اثر هزینه های نمایندگی بر سیاست سود سهام، از معیارهای ریسک، اهرم، فرصت‌های رشد، جریان نقدی آزاد، اندازه، سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود، برای سنجش سطح هزینه های نمایندگی شرکت استفاده کرد. به طور خاص، جریان نقدی آزاد دارای اثرات منفی بود، اما متغیرهای اهرم و سودآوری اثرات مثبتی بر پرداخت‌های سود سهام داشت.

ایسدورفر و همکاران^[۵۵] (۲۰۱۳) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، پاداش مدیران و کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ ها شامل ۲۶۰ شرکت طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که اهرم مالی بیشتر، موجب افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، مدیرانی که پاداش آن‌ ها وابسته به بدهی‌ها است، سرمایه‌گذاری کمتر از حد و مدیرانی که پاداش آن‌ ها وابسته به حقوق صاحبان سهام است، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد انجام می‌دهند.

گماریز و بالستا^[۵۶] (۲۰۱۴) به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ ها شامل تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسپانیا طی سال‌های ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۸ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی مشکل سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را تعدیل می‌کند. همچنین، دوره سررسید بدهی کوتاه‌تر، بهبود کارایی سرمایه‌گذری را به دنبال دارد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌شود. در نهایت، آن‌ ها نشان دادند در شرکت‌هایی که بدهی کوتاه‌مدت کمتری (بیشتری) وجود دارد، کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معنادار بیشتری (کمتری) بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد.

۲-۴- خلاصه فصل