ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

با اجرای ماده ۵ قانون جامع کاداستر که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» باید چنینی نتیجه گرفت که اجرای این قانون موجب می‌شود کلیه حقوق افراد نسبت به املاک مشخص شده و مالک و امین هر ملک از هم تمیز داده شود و لذا امکان وقوع چنین جرمی منتفی می‌گردد که می‌توان گفت پس از تکمیل سامانه جامع و انجام کامل کاداستر نسبت به کلیه املاک کشور چنین نیز خواهد شد. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

لکن نباید فراموش کرد بسیاری از املاک کشور هنوز مراحل ثبتی اولیه را طی نکرده‌اند و لذا با اجرای طرح کاداستر نیز ممکن است در ابتدای راه و برای صدور سند مالکیت اولیه این جرم به مراتب به وقوع بپیوندد.

گفتار سوم : خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر

مطابق ماده ۱۰۸ قانون‌ ثبت: «هرگاه شخصی که ملک را بـه یکی از عناوین مذکور در فوق^[۱۰۹] متصرف بوده، شخصا تقاضای‌ ثبت‌ ننموده ولی به واسطه خیانت یـا تبانی او ملک به نـام دیـگری به ثبت برسد، به طریق ذیل عمل خواهد شد:

۱٫ اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده‌ مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مـجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارت مدعی خصوصی‌ متضامنا‌ مسئول خواهند بود.

۲٫ هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد، شخص مذبور به هـیچ عـنوان‌ اعم‌ از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست، ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت‌ صاحب‌ ملک در توقیف خواهد ماند. در صـورتی کـه ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد، وزیر عدلیه از مقام‌ سلطنت‌ عفو‌ او را استدعا می‌کند»

با بررسی ایـن مـاده دو فرض ذیل قابل تصور است:

فرض اول: شخصی که‌ با‌ تبانی‌ امین یا خیانت وی، ملک مورد امانت به‌ اسم‌ او ثبت شده، مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد.

1. 1. نوری، علی، کاداستر، ۱۳۸۰، نشریه شهر، ص۱ ↑

1. 1. . کاداستر را می‌توان به عنوان مجموع عملیاتی تعریف نمود که به جمع‌ آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و ثبت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور می‌پردازد. (اسحاقی، ۱۳۸۲، ص۱۶۵) ↑

1. 1. Integrated System ↑

1. 1. Cadastral System ↑

1. 1. Land Administration System ↑

1. 1. طباطبایی حصاری، نسرین، بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) ۱۳۸۷، مجله حقوق، دوره چهارم، صص۲۳۱ ـ ۲۳۰ ↑

1. 1. . شایان ذکر است به موجب قانون جامع کاداستر مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت نسخ گردیده و به تبع آن آیین نامه اجرایی آن نیز کان لم یکن خواهد بود. ↑

1. 1. قانون جامع کاداستر، ماده ۵ ↑

1. 1. پورکمال، محمد، مقدمه ای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، تهران، ۱۳۷۷، ص۱۵۴ ↑

1. 1. پورکمال، محمد، پیشین، ص۳۸ به بعد ↑

1. 1. رجبی فر، عباس، “مدیریت زمین و کاداستر”، فصل نامه شهرنگار، ۱۳۸۷، ص۳۲ ↑

1. 1. حاجیانی گل بینی، علی، نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی، ۱۳۷۵، مجله کانون سردفتران، شماره ۲۵، ص۱۱ ↑

1. 1. محمدی، سید جلیل؛ جرائم ثبتی، همدان، نشر همسفر، ۱۳۸۸، چاپ اول، صص ۸۹ و ۹۰ ↑

1. 1. . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: حاجیانی گل بینی، علی، نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره ۲۵٫ برای نمونه، نگاه کنید به: پرونده های کلاسه ۸۳/۴ب ۲۹۲ دادسرای مجتمع قضایی شهید محلاتی؛ یکی از نقاط برجسته این پرونده، وجود یک کارمند ثبت در بین متهمان است که به تسهیل زمینه ارتکاب جرم کمک زیادی ‌کرده‌است. ↑

1. 1. قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰، ماده ۴۵ ↑

1. 1. قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاحی ۱۳۱۲، ماده ۱۷ ↑

1. 1. قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۲۶ ↑

1. 1. قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، ماده ۶ ↑

1. 1. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، ماده ۱۰۰ ↑

1. 1. همان، ماده ۱۰۳ ↑

1. 1. همان، ماده ۲۸ ↑

1. 1. همان، مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ ↑

1. 1. همان، ماده ۱۰۷ ↑

1. 1. همان، ماده ۱۰۸ ↑

1. 1. همان، ماده ۱۰۹ ↑

1. 1. همان ، ماده ۱۱۶ ↑

1. 1. قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۵ ↑

1. 1. معین، محمد، فرهنگ معین، ۱۳۶۰، ذیل واژه ↑

1. 1. توسلی زاده، توران، ۱۳۸۹، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، جنگل، صص۹۶ ـ ۹۷ ↑

1. 1. میر خلیلی، سید محمود، پیشگیری گیفری از بزه دیدگی مکرر، ۱۳۹۱، مجله حقوق اسلامیشماره ۳۴، ص۲۹۳ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. رهامی، محسن، حیدری، علی مراد، چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده، ۱۳۸۴، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷۰، ص۱۸۲ ↑

1. 1. رجبی پور، محمود، راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم، ۱۳۸۲، مجله دانش انتظامی، سال پنجم شماره۳، ص۹۷ ↑

1. 1. چاله چاله، فرشید، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، ۱۳۸۷، مجله دادرسی، شماره ۶۷، ص۶ ↑

1. 1. میر خلیلی، سید محمود، پیشین ، ص۲۹۷ ↑

1. 1. رجبی پور، پیشین، صص۹۹و۱۰۰ ↑

1. 1. رهامی و حیدری، پیشین، ص۱۹۷ ↑

1. 1. بیات ، بهرام، شرافتی پور، جعفر، عبدی، نرگس، پیشگیری اجتماعی از جرم، ۱۳۸۷، تهران، صص ۴۳ و ۴۲ ↑

1. 1. حداد زاده نیری، محمد رضا، پیشگیری وضعی از بزه دیدگی، ۱۳۸۸، مجله دادرسی، شماره ۷۵، ص۳۹ ↑

1. 1. رهامی و حیدری، پیشین، ص۲۰۵ ↑

1. 1. . قادر فرامرپور، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، ماهنامه کانون، شماره ۱۰۷، ص۲۸ ↑

۲-۷- هوش چیست؟

مفهوم هوش، تاریخی طولانی دارد. شاید به اندازه خود انسان قدمت داشته باشد یا حتی قدیمی ترین داستان ها در تاریخ بشری مثل حماسه گیلگامیش بعضی قهرمان داستان را عاقل وبعضی دیگر را برای اینکه مودب باشیم کمتر توصیف کرده‌اند. داستان های انجیل از هوش نمونه های واضحی ارائه می‌دهند. مثل حضرت سلیمان نمونه های حماقت را هم آورده اند مثل حماقت حماسه نوح. به نظر می‌رسد که ما انسان ها مدت هاست این عقیده را پذیرفته ایم که بعضی مردم در تصمیم گیری بهتر از بقیه هستند. این افراد احتمالا همان اطلاعات را در اختیار دارند که دیگران دارند اما وقتی به ارزیابی و پردازش اطلاعات می پردازند به نتایجی می‌رسند که بهتر از نتایج دیگران است.

با اینکه در کل پذیرفته شده که هوش به عنوان یک ویژگی فردی وجود دارد تنها از اواخر قرن نوزدهم بود که برای اندازه گیری رسمی آن تلاش های جدی شروع شد. اولین کسی که در این مورد اقدام کرد گالتون بود اما آلفرد بینه بود که ‌در سال‌ ۱۹۰۵ نمونه اولیه آزمون هوش واقعی را تهیه کرد. آزمون بینه برای این ساخته شد تا آموزش وپرورش فرانسه بتواند کودکانی را با توانایی‌های زیر حد معمول شناسایی کند وبه آن ها تعلیمات ویژه ارائه دهد (زارع ۱۳۸۰، ۱۱۴).

با این حال با گذشت زمان و بویژه هنگامی که همین آزمون انگلیسی ترجمه شد و در ایالات متحده آمریکا بکارگرفته شد، روی این موضوع تغییر جهت داد که هوش همه کودکان اندازه گیری شود تهیه وسیله برای اندازه گیری هوش پرطرفدار و محبوب شد و چنین آزمونی گسترش یافت. بویژه در ایالات متحده آمریکا از آنجا که نمره هوش در روش بینه از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی به دست می‌آید نمره به دست آمده به ضریب هوش معروف شد.

از آن زمان تاکنون استفاده از آزمون هوش گاهی بحث برانگیز بوده است. با این حال یکی از فرضیه های اساسی روش هوش بهره هرگز به طور واقعی زیر سوال نرفته است. اینکه هوش به ما اجازه می‌دهد تا بدانیم مردم چگونه اطلاعات انتزاعی راپردازش می‌کنند. یعنی هوش همیشه به صورت چیزی تلقی می شود که مردم از طریق آن افکار وعقاید را بررسی ‌می‌کنند، از منطق استفاده ‌می‌کنند ‌و شناختی ‌و عقلی قرار دارند و هنگامی که آزمون ها مردم را در این نوع مهارت ها ارزیابی می‌کنند نمره ای ارائه می‌دهند که ‌بر اساس توانایی‌های شناختی است. در اکثر مواقع این آزمون ها قسمت بزرگی از تجربه انسان را که احساسات تمایلات و انگیزه های او را نشان می‌دهند کاملا نادیده می گیرند. ‌بنابرین‏ مقیاس هوش را همواره روی جنبه معینی از تجربه انسان متمرکز کرده‌اند. این جنبه هوش مطمئنا جنبه مهمی است اما تنها جنبه مهم نیست و مشکلی وجود دارد که همه چیز را خراب می‌کند.

به رغم محبوبیت فراگیری آزمون های هوش و رشد تصاعدی جنبش آزمون سازی معلوم شده است که در بعضی وضعیت ها هوش آن طور که ما فکر می‌کنیم تعیین کننده قدرتمندی برای نحوه رفتار نیست (زارع ۱۳۸۰، ۱۱۵).

۲-۸- هیجان چیست؟

قبل از پرداختن به مفاهیم زیربنایی هوش هیجانی، ابتدا باید به تعریفی ازهیجان پرداخت، واژه‌ای که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آنبه بحث و جدل پرداخته‌اند.

در طول تاریخ روانشناسی، تحقیق و ارائه نظریه در موردهیجان، با نوسانات چشمگیری مواجه بوده است. برخی از این نظریه ها عبارتند از: نقلاب رفتاری که توسط اسکینر (از نظریه پردازان در زمینه رفتار) پا گرفت و انقلاب شناختی که علاقه‌مندی به هیجان را کم‌رنگ کرد.^[۲۱]

در هر صورت از آغاز دهه ۱۹۷۰هیجانات مورد بهره برداری قرار گرفته و در پهنه وسیعی از زیرشاخه‌های روانشناسی،علوم اعصاب و سلامت به طور قوی رواج یافته است. به‌ خصوص تمرکز بر روانشناسی مثبت وطب تن و روان آن را احیاء ‌کرده‌است.

ریشه واژه هیجان از کلمه لاتین “motore” به معنای حرکت، با اضافه پسوند “e” به معنای دورشدن نشان‌دهنده میل به عمل در هر هیجاناست.

هیجان به احساس و افکار همراه آن و حالات روان‌شناختی و محدوده‌ای از تکانه‌هابرمی‌گردد (گلمن، ترجمه نسرین پارسا ۱۳۸۹، ۴۵-۱). در فرهنگ لغت آکسفورد، معنای لغوی هیجان چنین تعریف شده است: «هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه، هدایت، هر حالت ذهنی قدرتمند یاتهییج شده» (اعتصامی ۸۳) و در فرهنگ جامع روانشناسی، هیجان این گونه تعریف شده است: «هیجان معمولا واکنش کوتاه مدت، شدید، مقطعی به شمار می‌آید و از خلق که حالت مسلط و دوام یافته بر شخص می‌باشد، متمایز است».

گلمن واژه هیجان رابرای اشاره به یک احساس، فکر و حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه‌ای ازتمایلات برای عمل ‌بر اساس آن به کار می‌برد. تعاریف هیجان، متعدد و اغلب متناقض می‌باشند. اما از نظر برخی از نظریه‌پردازان مجموعه‌ای از هیجانات جهان‌شمول هستند؛مانند خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت، شرم (گلمن به نقل از پارسا ۱۳۶۳، ۸۷). هر یک از این هیجانات یک هسته واحد دارند. به عبارت دیگر شکل اصلی هر هیجان در افراد مختلف یکسان است؛ اما در جوامع مختلف تحت تاثیر شرایط فرهنگی خاص آن جامعه، شکل بروز هیجان متفاوت است. امروزه بر اثرات روانشناختی هیجان تأکید زیادی می‌شود و این موضوع عموما پذیرفته شده است که هیجان به جای تداخل با سایر ظرفیت‌های شناختی، موجب افزایش آن‌ ها می‌شود. علاوه براین، اتفاق نظر زیادی وجود دارد که هیجان‌ها منبع اولیه انگیزشی هستند (سیاروچی و همکاران ۱۳۶۳، ۷۶)..

1. 1. . Matte,op.cit.at370. ↑

1. 1. . Verschoor,(1983)op.cit.at2. ↑

1. 1. . خسروی، مجید، هوا و فضا از دیدگاه حقوقی، (ناشر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال۱۳۸۱)، ص ۵۴٫ ↑

   

1. 1. . Chicago Convention,1944 ICAODoc.7300/6,15UNTS6605. ↑

1. 1. 1. . برای ملاحظه آرای دادگاه های مختلف و نحوه ایجاد رویه قضایی رک: منصور جباری، حقوق حمل و نقل هوایی (تهران : میزان ، ۱۳۹۰). ↑

   

1. 1. . پرویز ذوالعین ، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه ( تهران ؛ مؤسسه‌ چاپ و انتشار، ۱۳۷۷ ) ص ۷۱۱ . ↑

1. 1. ۱٫Eliashive, Arlazar,“Article 28(1) of the Warsaw Convention“, (Montreal:McGiII University1972), at page 2. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫Ibid, at page 3; from: Shawcross and Beaumont ,On Air Law, 3^rd edition by P.B.Keenan, A.Lester and P.Martin(London, Butterworths, 1966),Vol 2,at page 49. ↑

1. 1. ۱٫ Edet Amana Idorenyin,“The Montreal Convention of 1999: Problems AndProspects”, (Montreal: McGiII University 2002), at page10. Available at: www.digitool.library.mcgill.com ↑

1. 1. ۲٫Eliashive, op.cit, at page 3. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid, and see also: Edet Amana, op.cit, at page 19. ↑

1. 1. ۱٫Edet Amana, op.cit. ↑

1. 1. ۲٫Hague Protocol, supranote46 , art. XXVI. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid., art. III. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid., art. IV. ↑

1. 1. ۵٫ Ibid., art. XI. ↑

1. 1. ۶٫ Ibid.,art; X. ↑

1. 1. ۷٫ Ibid., art. XII. ↑

1. 1. ۸٫ Ibid., art. IX. ↑

1. 1. ۹٫ Ibid., art. XV. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid., art XIII. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid., art. I(b). ↑

1. 1. ۳٫ Ibid.,art.I©. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid.,art. III (2). ↑

1. 1. ۵٫Edet Amana, op.cit, at page 24. ↑

1. 1. ۶٫ Ibid, art.1. ↑

1. 1. ۱٫ Unlawfulinterference withaircraftby persons on board. ↑

1. 1. ۲٫Guatemala City Protocol, art. VIII. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid.,art. II. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid.,art. XII. ↑

1. 1. ۵٫Ibid., art. XX. This provision makes it statistically impossible to bring the Protocol into force without ratification by the US. ↑

1. 1. ۱٫ EdetAmana, op.cit. at page 32; from: M. Milde “The Warsaw System of Liability in International Carriage by Air: History, Merits and flaws …and the New ‘non-Warsaw’ Convention of 28 May 1999” (1999) 14 Annals of Air &. Space Law.at page 167. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid, at page 29. ↑

1. 1. ۴٫Agreement Relating to Liability Limitations of the Warsaw Convention and The HagueProtocol, Signed at Montreal on 13 May 1966, CAB No. 18900, (1982) 49 U.S.C. Ss 1502. ↑

1. 1. ۵٫ The Japanese Initiative of 1992. ↑

1. 1. ۶٫ IATA IntercarrierAgreement on Passenger Liability, Kuala Lumpur, and 31 October 1995 reproducedin(1997) XXI. ↑

1. 1. ۱٫ The European Communîty adopted EU, Council Regulation (EC). No. 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents, [1997] O.J.L.285/1. ↑

1. 1. ۲٫Edet Amana, op.cit, at page 36. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫ پابلو مندس دولیون، ترجمه: ماشاا… بنا نیاسری، «کنوانسیون مونترآل: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه‌های روزآمد و ادغام شدهسیستم ورشو»، مجله حقوقی بین‌المللی، پاییز ۱۳۸۳، ش ۳۱٫ ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. ۴٫ Fifth Jurisdiction ↑

1. 1. ۵٫ همان، به نقل از:George N.Tompkins, The Future for the Warsaw Convention Liability, The Aviation Q.38,43(1999)

      – ↑

1. 1. ۱٫ماده ۲۷ کنوانسیون مونترآل مربوط به “آزادی قراردادی” می‌باشد. این مقرره، محدود ‌به این شده است که توافق های بین متصدی حمل و مسافر، با مقررات کنوانسیون مونترآل مخالف نباشد و هدف آن، هدایت توافقاتی است که بین طرفین ( متصدی حمل و مسافر) صورت می‌گیرد. ↑

1. 1. ۲٫ Serrao J.D, Jacqueline Elil, “The Montreal convention of 1999: a “Well-Worn” Restructuring of Liability and Jurisdiction”,( Montreal:McGiII University 1999)at page 33. ↑

1. 1. ۳٫ Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, ۲۸ May 1999,ICAO DCW Doc. No. 57.Available at: www.lexmercatoria.org

      برای دیدن متن فارسی کنوانسیون مونترآل رجوع کنید به: بنیاسری،ماشاا…، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۳، صص ۳۹۰-۳۱٫ ↑

1. 1. ۴٫ Edet Amana, op.cit. ↑

1. 1. . بهروز اخلاقی، پیشین، صص ۷۳- ۶۷٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . Matte, op. cit. at 125- 131. ↑

1. 1. . Provisional International Civil Aviation Organization (PICAO); 171 UNTS 345. ↑

1. 1. . Interim Agerrment on International Civil Aviation. ↑

1. 1. . طبق ماده ۱۷ موافقتنامه موقت سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری، با پذیرش موافقتنامه از طرف ۲۶ کشور، موافقتنامه به مرحله اجرا درآمد. ایالات متحده آمریکا به عنوان نگهدارنده سند تعیین شده بود. ↑

1. 1. . B. Chang, The Law of International Air Transport (London: Stevens, 1962) at 64. ↑

1. 1. . مقر دایمی سازمان، شهر مونترال کانادا ‌می‌باشد. مقر سازمان می ­تواند موقتاً به محل دیگری منتقل شود. در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی ایکائو ماده ۴۵ کنوانسیون را بدین صورت اصلاح کرد که مقر سازمان می ­تواند با تصمیم مجمع موقتاً به محل دیگری انتقال یابد. این تصمیم با تعداد آرایی که مجمع تعیین می­ نماید و بهر حال نباید کمتر از سه پنجم مجموع دول متعاهد باشد اتخاذ خواهد شد. ↑

1. 1. . L. Weber, International Civil Aviation Organization: An Introduction (The Netherlands: Kluwer Law International, 2007) at 2. ↑

1. 1. . Agreement between the United Nations and International Civil Aviation Organization, dated 13 May 1974, ICAO Doc. 7970; UNTS Vol. 8 (1947), p. 324 et seq. ↑

1. 1. . The Convention on the privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21 NOV. 1974; 33 UNTS 242 – ۲۶۱٫ ↑

1. 1. . ماده ۴۷ کنوانسیونشیکاگو. ↑

1. 1. . Article 2 of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. ↑

عدالت ترمیمی آورده ها و نتایجی را تشویق می‌کند که موجب ارتقای مسئولیت، جبران و التیام و بهبودی برای همه است. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین برای تفکر ‌در مورد جرم و عدالت فراهم نماید.

اصول:

این نگرش یا فلسفه ترمیمی دارای پنج اصل یا اقدام کلیدی و اساسی است.

1. 1. تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزه دیدگان، به علاوه جوامع (جامعه محلی و جامعه بزرگتر) و بزهکاران؛

1. 1. توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان (تعهدات بزهکاران، به علاوه جوامع محلی و جامعه بزرگ)؛

1. 1. استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری؛

1. 1. درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند، شامل بزه دیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی و جامعه بزرگ (کلان)؛

1. جستجو برای اصلاح امور.

ما می‌توانیم عدالت ترمیمی را همانند یک چرخ ترسیم کنیم. در مرکز و هسته آن نقطه تمرکز اصلی عدالت ترمیمی وجود دارد:

جستجو برای اصلاح امور و (جبران) ضرر و زیان. هرکدام از پره ها نماینده چهار عنصر فوق الذکر دیگر هستند. تأکید و تمرکز به صدمات و زیان ها و نیازها، توجه به تعهدات، مشارکت و درگیر نمودن سهام‌داران (بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه مراقب)، و تا آنجا که امکان پذیر است استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری. البته این نیازها در صورتی برآورده می‌شوند که رویکردی مبتنی بر احترام به کلیه کسانی که درگیر این فرایند هستند، وجود داشته باشد.

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی

گفتار اول: میانجی گری

از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوت‌های موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آن ها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است. به طور کلی میانجی گری روش یا آیین حل اختلافات است، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود. در این تصمیم سازی اولاً تسهیل کننده (میانجی) در برنامه میانجی گری هیچ برتری و فرصتی بر سایر شرکت کنندگان در حل و فصل خصومت ندارد، ثانیاًً میانجی نمی تواند هیچ تصمیمی را بر دیگران تحمیل کند و ثالثاً طرفین هرگز به توافق کامل کامل جهت حل و فصل خصومت نخواهند رسید مگر آنکه هرکدام از آن ها کاملاً راه حل پیشنهادی را پذیرفته باشند. «در بیست و هشتم ماه می ۱۹۷۴ دو جوان از اهالی «المیرا» (اونتاریو- کانادا) در معرض اتهام تخریب ۲۲ کالا قرار گرفتند. در آن زمان هیچ کس نمی توانست پیش‌بینی کند که قضیه آن ها تحولی در حل و فصل دعاوی در قلمرو بین‌المللی ایجاد کند. چند روز قبل از آن اعضای یک گروه مسیحی گرد هم آمده بودند تا در خصوص واکنش نسبت به سرقت از مغازه ها بر مبنای آموزه های مسیحی با یکدیگر رایزنی کنند. موضوع آن دو جوان نیز در سطح گسترده ای منتشر شده بود و ‌بنابرین‏ در این گردهمایی نیز مورد بحث قرار گرفت. یک مأمور تعلیق مراقبتی به نام «مارک یانتزی» که مسئول تهیه گزارش بزه ارتکابی آن دو جوان و تقدیم آن به دادگاه بود، در گردهمایی حضور داشت. وی چنین اندیشید که جهت حل و فصل این قضیه ترتیب ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران جوان را فراهم نماید. لیکن با توجه به رویه جاری، از اندیشه پیگیری چننی طرحی صرف نظر کرد. با این وجود، «داومنونیت» (کتیچنز، اونتاریو) از آن استقبال نمود.»^[۲۳] وی با توجه به ناامیدی از فرایند رسمی رسیدگی کیفری و تمایل به ایجاد صلح و سازش میان طرفین، بر امکان طرح و پیگیری اندیشه مارک تأکید کرد. مارک با کمیته مرکزی منونیت همکاری داشت. طرح وی ناظر به تأسیس و کشف یک جایگزین واکنش کیفری سنتی بر مبنای توجه به مداخله اجتماع (جامعه محلی) بود. او با اینکه می‌دانست اندیشه وی به لحاظ محدودیتهای قانونی ممکن است با استقبال قاضی رو به رو نشود تصمیم گرفت با پذیرش خطر، موضوع ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران را جهت رسیدن به یک توافق مطرح نماید.

«علی رغم مخالفت اولیه، سرانجام قاضی پیشنهاد مارک و داو را پذیرفت و مقرر کرد آن دو جوان یک ماه جهت حل و فصل موضوع با شاکیان ملاقات کنند. دو جوان بزهکار به همراه مأمور تعلیق مراقبتی (مارک یانتزی) و مسئول هماهنگی ارائه خدمات اجتماعی داوطلبانه (داو وورث) با کلیه بزه دیدگان به جز دو نفر که در جایی دیگر سکونت گزیده بودند در خانه های آن ها ملاقات کردند. موضوع جبران خسارت مورد بحث قرار گرفت. پس از حصول به توافق مراتب به قاضی مربوط گزارش شد. قاضی ضمن صدور حکم تعلیق مجازات، آنان را ملزم به جبران خسارت بزه دیدگان کرد و در طی چند ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام شد. روش اولیه اجرای میانجی گری بسیار ساده بود. مارک یانتزی خاطر نشان می‌کند «ما به درب خانه ها می رفتیم. دو جوان در می زدند و ما آنچه را که بیان می شد یادداشت می‌کردیم.»

در نتیجه این موفقیت جنبشی در کانادا به وجود آمد، جنبشی که در سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۸ در «الکهارت» (ایندیانا، آمریکا) نیز مورد استقبال قرار گرفت و در اندک مدتی در نقاط مختلف جهان توسعه یافت.»^[۲۴]

فرایند میانجی گری معمولا ًاز طریق ارجاع پرونده از طرف قاضی، مأمور تعلیق مراقبتی، وکلای بزه دیدگان، دادستان و مأموران اجرای قانون در مشورهای مختلف آغاز می شود. در برخی برنامه ها، در راستای اجرای برنامه قضازدایی، پرونده از طرف مقام تعقیب به برنامه میانجی گری احاله می شود. در برخی دیگر از برنامه ها، احاله تنها زمانی صورت می‌گیرد که در ابتدا بزهکاری و مسئولیت متهم در دادگاه احراز شده باشد. در این صورت میانجی گری شرط تعلیق مجازات یا هر تصمیم قضایی مساعد به حال متهم، به شرط پذیرش بزه دیده جهت مشارکت در فرایند اجری آن است.

بدون تردید یکی از مهمترین اصول میانجی گری تأمین امنیت بزه دیدگان است. تحمل بزه، تجریه ناخوشایند و هولناکی است که بزه دیدگان را در معرض احساس تهدید و ناامنی مستمر قرار داده، زیان‌های روحی و روانی جبران ناپذیری را برای آن ها به دنبال می آورد و به همین دلیل میانجی گران باید به صورت چهره به چهره یا تلفنی با بزه دیده ارتباط داشته باشند و از هر وسیله ای برای جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و مضاعف وی استفاده کنند. حتی به عقیده برخی از محققان میانجی گری در هر مرحله از اجرای برنامه میانجی گری باید از خود بپرسند که آیا این اقدام منجر به تهدید و تخریب روحی بیشتر بزه دیده نشده است؟ در صورتی که بزه دیده احساس ناامنی و تهدید کند، میانجی گران موظف به تأمین امنیت وی از هر طریق ممکن می‌باشند. حتی محل برگزاری جلسات میانجی گری نیز باید به ترتیبی باشد که بزه دیدگان احساس ناامنی بیشتر نکنند. گفتنی است که اصولاً بزه دیدگان تمایل دارند آنچه در جلسات میانجی گری بیان می شود به عنوان اسناد معتبر تلقی شده، قابل استناد باشد. در این صورت میانجی گری باید نسبت به یادداشت اطلاعات مبادله شده در جلسات اقدام نمایند.

در نهایت مارکس معتقد است، شرایط نامطمئن زندگی کارگران و استثمار آنان از سوی سرمایه‌داران، آنان را به سوی مبارزه با بورژوازی سوق می­دهد. در ابتدا کارگران فرد به فرد مبارزه ‌می‌کنند و یکپارچگی و آگاهی طبقاتی ندارند، ولی به تدریج تشکل و انسجام پیدا کرده و به شکل طبقه و سرانجام به صورت یک حزب سیاسی در می­آیند و این یگانگی محصول آگاهی کارگران به منافع طبقاتی مشترک است. مارکس بر اساس این تمایز، دو مفهوم ویژه «طبقه در خود» و «طبقه برای خود» را وضع می­ کند. به نظر او با الغای مالکیت بورژوازی در جامعه سوسیالیستی، دیگر نشانی از نابرابری و تمایزات طبقاتی باقی نخواهد ماند (زاهدی، ۱۳۸۲: ۱۹۵).

به طور کلی مارکس با بحث از کشمکش­های طبقاتی، مالکیت خصوصی، بیگانگی و تضاد، به نابرابری­های اجتماعی (بی­ عدالتی) اشاره داشته است و تنها راه حل گریز از آن را انقلاب (گرایش سیاسی رادیکال) می­داند. در نتیجه دیدگاه کلی نظریه تضاد این است که؛ طبقات و گروه­هایی از جامعه که احساس استثمار، نابرابری، ظلم و بی‌عدالتی ‌می‌کنند گرایش­های مخالف و رادیکال سیاسی خواهند داشت. در مقابل طبقات و گروه ­های بهره­مند از منافع، حافظ و خواهان وضع موجود خواهند بود (محافظه­کاران). در واقع زندگی سیاسی بازتاب کشمکش­های طبقات اجتماعی است. در ذیل به ارائه برخی دیگر از نظریات اندیشمندان رویکرد تضاد خواهیم پرداخت:

دوورژه نیز در کتاب جامعه ­شناسی سیاسی به دسته­بندی عوامل مؤثر بر تضادهای سیاسی می‌پردازد. وی این عوامل را در دو مقوله بزرگ جای می­دهد. نخستین آن­ها در سطح افراد عمل می‌کنند؛ استعداد فردی و عامل روانی از این دست­ به شمار می­آیند. برخی دیگر، برعکس دارای ویژگی اجتماعی هستند، نظیر عوامل نژادی، اختلاف طبقات اجتماعی و عوامل اجتماعی- فرهنگی که در بحث از نظریات تضاد جای می­ گیرند. هریک از مقوله­ های مذکور با شکلی از پیکار سیاسی انطباق دارد. اهمیت هریک از این عوامل برحسب مسلک­های سیاسی مختلف با هم تفاوت دارد (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۳۶). برای مثال مسلک­های سوسیالیستی و محافظه ­کارانه توجه خود را به معارضه­های اجتماعی معطوف ‌می‌کنند. به پندار سوسیالیست­ها نیروی محرکه­ی اصلی تعارض­های سیاسی مبارزه طبقات است و به گمان محافظه­کاران مبارزه­های نژادی، رقابت­های میان ملت­ها و سایر جماعات سرزمینی، رقابت­های میان گروه ­های صنفی، جدال میان اجتماعات مذهبی یا مسلکی (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۶۱).

علاوه بر این دوورژه به بررسی تأثیر ترکیب سنی و جنسی در شکل­ گیری رفتارهای سیاسی می‌پردازد. از نظر وی، کهنسالان برخلاف جوانان به نظم موجود دلبسته­ترند و لذا از حیث رفتار سیاسی به سوی محافظه ­کاری گرایش بیشتری نشان می­ دهند. در حالی­­که جوانان غالبا به دنبال نوجوئی و دگرگونی بوده، تمایل انقلابی در آن­ها شدیدتر است (دوورژه، ۱۳۷۷: ۶۰). وی معتقد است؛ تفاوت در توزیع جنسی جمعیت نیز محتملا دارای آثار سیاسی است. در جوامع غربی توسعه‌یافته، فزونی تعداد زنان بر مردان مایه تقویت گرایش­های محافظه ­کارانه سیاسی است. در این جوامع، آرای زنان بیشتر از مردان به سوی راست تمایل دارد. پاره­ای از محققان، «مطبوعات احساساتی» را در این مورد مؤثر می­دانند. زیرا از این طریق به زنان القاء می­ شود که مهم­ترین و بهترین راه برای رهایی از محرومیت و بالا رفتن از نردبان اجتماعی، ازدواج متموّلانه است. این موضوع دختران جوان را به سوی ارزش­های بورژوازی می­راند و هر گونه تحرک انقلابی را از آن­ها باز می­ستاند. این تبیین قطعا سهمی از واقعیت را در کشورهای توسعه ­یافته در بردارد. اما در کشورهای کم­توسعه، گاهی عکس مطلب بالا دیده می­ شود. یعنی زنان به سود دگرگونی اجتماعی و علیه نظم موجود گام برمی­دارند و بر تشدید تضادها می­افزایند. وضع زنان در آمریکای لاتین، آسیا و امثال این جوامع از وضع مردان بدتر است و اینان از ستمدیده­ترین گروه ­های اجتماعی هستند و طبیعی است که انقلابی­ترین گروه­ ها نیز باشند (دوورژه، ۱۳۷۷: ۶۳).

به طور کلی از نظر دوورژه هریک از اختلافات طبقاتی، نژادی، سنی، اجتماعی و فرهنگی، شکلی از گرایشات سیاسی را به همراه ‌می‌آورد. به اعتقاد وی، جوانان از نظر گرایش سیاسی رادیکال­تر از کهنسالان و زنان نیز در مقابل مردان محافظه­کارتر هستند (البته دوورژه در این رابطه گرایش زنان در کشورهای توسعه ­یافته را با کشورهای توسعه ­نیافته مقایسه می­ کند). در واقع خلاف مارکس که تنها بر اختلافات طبقاتی تأکید می­ کند؛ دوورژه اختلافاتی دیگر نظیر نژادی، سنی، جنسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار داده است.

در نهایت آرای امیراحمدی نیز در رویکرد تضاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. امیراحمدی به بررسی تحولات جامعه در چارچوب منافع طبقاتی نیروهای درگیر می ­پردازد. وی معتقد است بررسی منافع طبقاتی اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه بحث­های مربوط به تندرو در مقابل میانه­رو، سنتی در مقابل متجدد یا چپ و ملت­گرا در مقابل اسلام­گرا را از حیطه برخورد اندیشه­ ها به حیطه برخورد منافع ارتقا می­دهد. امیراحمدی معتقد است اندیشه­ های این گروه­ ها بر اساس منافع طبقاتی آن­ها شکل گرفته است و در نهایت منافع است که اندیشه­ ها را هدایت می­ کند.

وی به بیان دیدگاه­ های مربوط به گفتمان­های رایج در ایران می ­پردازد. او می­نویسد: « از نظر غرب و تحلیل­گران هم صدای آن، ایران تا پیش از دوم خرداد کشوری تک بُعدی با دولتی اسلامی و غیرعادی بود، کشوری که در آن جامعه مدنی وجود نداشت و تنها بازیگرِ صحنه، دولتی اسلامی با رفتارهایی غیر دموکراتیک در حوزه داخلی و خارجی بود. در واقع دولت و ایدئولوژی آن حائلی میان مردم و تحلیل­گران شده بود. سپس جنبش دوم خرداد مانند آتشی از زیر خاکستر بیرون آمد و از آن پس از دید این تحلیل­گران، ایران دارای دو نیرو شد: گروهی محافظه­کار و تندرو و گروهی میانه­رو و اصلاح­طلب». اما امیراحمدی هر دو نگرش (تک بُعدی پیش از جنبش دوم خرداد و دو بُعدی، پس از دوم خرداد) به نیروهای مؤثر بر تحولات کشور را کنار می­ گذارد. وی معتقد است این تقسیم‌بندی‌های سطحی بی­توجه به پیچیدگی­ها و نیروهای اجتماعی جامعه ایران صورت گرفته است. ما به تحلیل از نیروهای اجتماعی ایران نیاز داریم که از چارچوب مذهب و دولت فراتر رود و بخش گسترده­تری از جامعه را پوشش دهد.