این دسته از واکنش ها اجباری است و لزوماًً به تبع محکومیت به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه ی چهار و شلاق حدی بر مرتکب اعمال می‌گردند.

با توجه به مطالب گفته شده همان گونه که ملاحظه شد، حقوق ‌دانان بدون ارائه ی تعریفی کامل و جامع درخصوص مجازات های تکمیلی، تنها به لزوم قید این مجازات ها درحکم دادگاه اشاره دارند.

برای ارائه ی تعریفی جامع در خصوص مجازات های تکمیلی، به بیان ویژگی های این مجازات ها با تکیه بر ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازیم.

این نکته قابل ذکر است که با توجه به تقرّب و نزدیکی مجازات های تکمیلی و تبعی به یکدیگر، جهت شناسایی دقیق مجازات های تکمیلی، وجوه تمایز و تشابه این دو واکنش با یکدیگر نیز تببین می‌گردند.

با تکیه بر این ماده ویژگی ها و شرایط اعمال مجازات های تکمیلی را می توان بدین صورت دسته بندی کرد:

۱-در صدر ماده اشاره به لزوم محکومیت متهم به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه ی یک تا شش دارد، لذا مجازات های تکمیلی نیز هم چون مجازات های تبعی به تبع محکومیت به مجازات اصلی است و به صورت مجزا و بدون اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت، قابلیت اعمال ندارند.

۲-مجازات های تکمیلی منحصراًً مکمل مجازات در جرایم حدی، جنایات و جرایم تعزیری درجه ی یک تا شش می‌باشند، لذا در کنار محکومیت مرتکب به هر نوع مجازات حدی و یا قصاص و تعزیرات درجه ی یک تا شش، صرفنظر از نوع مجازات اعمال شده،
می توان مجازات های تکمیلی را مورد حکم قرار داد؛ اما موارد اعمال مجازات های تبعی در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است و این مجازات ها صرفاً پس از محکومیت قطعی کیفری به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه ی چهار و شلاق حدی بر مرتکب اعمال می‌گردند.

۳-در این ماده اعمال مجازات های تکمیلی در اختیار قاضی می‌باشد، ‌بنابرین‏ حکم به مجازات های تکمیلی اختیاری است؛ اما مطابق ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اعمال مجازات های تبعی اجباری است.

غالب حقوق ‌دانان مجازات های تکمیلی را به مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری تقسیم می‌کنند.

“گاهی اوقات خود قانون‌گذار علاوه بر مجازات اصلی، درمقام تعیین مجازات، مجازات تکمیلی را هم ذکر کرده و قاضی را مکلف می کند که علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی از قبیل: انفصال از خدمت و قطع رابطه ی استخدامی کارمند با هیئت حاکمه را هم به عنوان مجازات تعیین کند.

در واقع علاوه بر حبس و جزای نقدی و امثال آن ها، مجازات انفصال از خدمت که جزء مجازات های تکمیلی هم هست را در نظر بگیرند.

مثلاً در ماده ی۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵، آمده است که اگر رئیس اداره ای بفهمد در اداره ی تحت امر او کسی رشوه گرفته یا اختلاس یا کلاهبرداری کرده و به مراجع صلاحیت دار قضایی خبر ندهد، هم باید مجازات حبس را تحمل کند و علاوه بر آن به انفصال از خدمت هم محکوم می شود. مجازات انفصال به منظور تکمیل مجازات آمده که اجباری است و دادگاه باید این مجازات را در رأی خود ذکر نماید و اعمال آن به اختیار دادگاه نیست.”^[۹]

نگارنده مجازات انفصال در این ماده را مجازات تکمیلی نمی داند زیرا:

اولاً- در قانون مجازات اسلامی ایران، مصادیق مجازات های اصلی و تکمیلی انحصاری نیست، بدین معنی که برخی مجازات ها هم چون انفصال از خدمات دولتی و عمومی وانتشار حکم و…، هم در مجازات های اصلی^[۱۰]، و هم در مجازات های تکمیلی^[۱۱] ذکر گردیده اند.

لذا می توان گفت زمانی که این مجازات ها مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی و با رعایت شرایط مقرر در آن قانون، به صورت اختیاری از جانب قاضی مورد حکم قرار گیرند مجازات تکمیلی است، در غیر این صورت یعنی زمانی که به عنوان مجازات یک جرم مطابق سایر مواد قانون مجازات اسلامی، قاضی ملزم به صدور حکم به چنین مجازات هایی باشد، مجازات اصلی می‌باشند.

ثانیاًً- مجازات هایی که برای هر جرم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد بدین صورت است که، گاهی قانون‌گذار برای یک جرم خاص تنها یک مجازات را به عنوان مجازات اصلی آن جرم در نظر گرفته است، لذا قاضی در صورت اثبات جرم، ملزم است همان مجازات را مورد حکم قرار دهد^[۱۲]، به عبارت دیگر مجازات اصلی جرم انجام گرفته منحصر و محدود به یک مورد مشخص می‌باشد؛ اما در پاره ای ازموارد بیش از یک مجازات اصلی برای یک جرم وجود دارد،که گاهی قاضی با اثبات یک جرم ملزم است همه ی مجازات هایی را که قانون‌گذار برای آن جرم خاص مدنظر قرار داده است، مورد حکم قرار دهد^[۱۳]، بدین معنا که مجازات اصلی جرم ارتکاب یافته متعدد و اعمال همه ی آن ها بر مرتکب الزامی است؛ اما در بعضی موارد قانون‌گذار به قاضی این اختیار را داده است که از میان مجازات های مذکور در قانون برای یک جرم خاص، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تنها یک مجازات را برگزیند و مورد حکم قرار دهد^[۱۴].

‌بنابرین‏ نمی توان گفت زمانی که قانون‌گذار در یک ماده، برای یک جرم دو یا چند مجازات را در قانون مجازات اسلامی آورده است، و قاضی را ملزم به صدور حکم به همه ی آن مجازات ها ‌کرده‌است، یک مجازات اصلی و مابقی مجازات ها، مجازات تکمیلی اجباری است، زیرا همان گونه که ذکر گردید در پاره ای از موارد اعمال مجموع مجازات های متعدد بر مرتکب الزامی است، و این برداشت که در برخی موارد از میان مجموع مجازات ها یک مجازات اصلی و مابقی مجازات ها تکمیلی و در موارد دیگر همه ی مجازات ها اصلی می‌باشند چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ بعلاوه مواردی را که با عنوان مجازات های تکمیلی اجباری مطرح می‌گردند، قانون‌گذار با عنوان مجازات تکمیلی بیان نکرده است.

هم چنین این برداشت که مواردی هم چون ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که در آن مجازات ارتکاب زنا در یکی از ماه های حرام رجب، ذیحجه، ذیقعده و محرم، علاوه بر مجازات اصلی حد زنا، زانی و زانیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌شوند، و افزودن یک سوم دیه ی قتل به مجازات اصلی در موارد ارتکاب قتل در ماه های حرام یا در حرم مکه ی معظمه مطابق ماده ی ۵۵۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰، مجازات های تکمیلی جرم ارتکابی است، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا این مجازات ها مابه ازای ارتکاب عمل مجرمانه در شرایطی خاص می‌باشد و مجازات اصلی زنا و قتل ثابت است بلکه ارتکاب این اعمال در چنین شرایطی به دلیل حرمت رفتار ارتکابی، مجازات اصلی دیگری را نیز به دنبال دارد که با فقدان چنین شرایطی این مجازات ها نیز ساقط می‌گردند.

امید به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری

اسنایدر، ایروینگ و اندرسون^[۷۴]، امید را به عنوان یک حالت انگیزشی مثبت که مبتنی بر یک احساس تعاملی ناشی شده از موفقیت ۱- عاملیت^[۷۵] (انرژی معطوف به هدف) و ۲- مسیر^[۷۶] (برنامه ریزی برای دستیابی به هدف) است تعریف کرده‌اند (اسنایدر،۲۰۰۲ ؛۲۵۱). مشابه خودکارآمدی، امید هم روی خود ابتکاری^[۷۷] فردی، انگیزه ها و رفتارهای هدفگرا تأکید دارد. به هر حال امید روی یکسری از مکانیسم هایی که هدف ها را ایجاد می‌کنند، تمرکز دارد. یکی از این مکانسیم ها یا عناصر سازنده امید، احساس عاملیت یا کنترل درونی^[۷۸] است که عزم راسخی را برای اجرای اهداف فرد ایجاد می‌کند.

دومین جزء امید، مسیر دستیابی به اهداف و برنامه ریزی مناسب و اقتضایی برای رسیدن به اهداف و غلبه بر موانعی که رسیدن به اهداف را دشوار می‌کند، می‌باشد. نهایتاًً امید دربرگیرنده کیفیت هدفگذاری و مکانیزم های آن می شود تا اینکه بواسطه آن اهدافی که انتخاب شده اند، انجام شوند و اگر مورد نیاز باشد تغییر بیابند (اسنایدر، ۲۰۰۲؛ ۲۵۱).

اهمیت امید به عنوان یک معیار رفتار سازمانی مثبت، ماهیت توسعه پذیری و قابل یادگیری آن می‌باشد. امید از این لحاظ توسعه پذیر است که می توان از طریق اقدامات و مداخلاتی توسعه داد. این اقدامات شامل آموزش هدفگذاری، تعیین اهداف چالش برانگیز که تا حدی فراتر از دسترسی باشند، مرحله به مرحله پیش رفتن در مسیر اهداف و هدفگذاری مجدد برای جلوگیری از امید کاذب می شود . فرهنگ های سازمانی و ابتکاراتی که مشارکت، خلاقیت، برنامه ریزی اقتضایی و آزاد اندیشی^[۷۹] را تشویق می‌کند می‌تواند امید افراد را، خصوصاًً تفکر ‌در مورد راه های رسیدن به اهداف ارتقاء دهد. از طرف دیگر، هنگامی که منابع محدود شوند فرد یک مسیر را به عنوان مسیر عاقلانه و خوب برای رسیدن به اهداف انتخاب می‌کند. این منابع تنها مربوط به منابع مالی نمی شود بلکه منابع قدرت، اختیار، اطلاعات، کانال های ارتباطی و اعتماد را نیز در بر می‌گیرد. تحقیقات صورت گرفته از ارتباط امید با محیط کار و تأثیراتش روی پیامدهای عملکرد حمایت می‌کنند. برای مثال تحقیقات صورت گرفته اخیر از ارتباط مثبت بین امید کارکنان، عملکرد، نگرش افراد به کارشان و سودمندی سازمانی (لوتانز و دیگران، ۲۰۰۶ ؛۳۸۸) و همچنین ارتباط بین امید کارآفرینان و رضایتشان با مالکیت کسب و کار، ارتباط امید رهبران سازمانی با سودبخشی واحدهای آن ها و رضایت و ابقاء کارکنانشان (پترسون، ۲۰۰۳؛۶۴) و ارتباط امید کارگران کارخانه چین با عملکرد آن ها، سخن به عمل می آورند. تئوری سازی در رابطه با تأثیر امید و کاربردهای میان فرهنگی آن همچنان ادامه دارد (لوتانز و یوسف، ۲۰۰۴ ؛۱۴۴).

خوش بینی به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری

مارتین سلیگمن، پیشگام جنبش روانشناسی مثبت خوش بینی را به عنوان یک سبک اسنادی که حوادث مثبت را به علل شخصی، دائمی و فراگیر و حوادث منفی را به موقعیت های خاص، موقتی و خارجی اسناد می‌کند، تعریف می‌کند. در حالی که افراد بدبین حوادث و اسنادات مثبت را موقتی و وابسته به شرایط خاص و حوادث منفی را پایدار و فراگیر می دانند. به عنوان یک نتیجه گیری، افراد خوش بین با داشتن انتظارات مثبت رفتارهایی را برمی انگیزند تا به اهداف آینده شان برسند ولی افراد بدبین با عدم اعتماد به نفس و انتظارات منفی خود در رسیدن به اهداف آینده شان عقب نشینی می‌کنند (سلیگمن، ۲۰۰۳ ؛۱۲۵).

خوش بینی مانند خودکارآمدی و امید یک ظرفیت روانشناختی توسعه پذیر است که می‌تواند در ارتباط با تعقیب اهداف شخصی توسعه یافته و برانگیخته شود و علاوه بر اینکه مانند آن ها عمدتاًً از طریق یک دیدگاه عاملی^[۸۰] و درونی تشریح می شود، یک بعد خارجی نیز به آن اضافه می‌کند (بندورا و لاک، ۲۰۰۳ ؛۸۸). برای مثال منابع انتظار مثبت یک فرد خوش بین که دید مطلوبی از آینده به او می‌دهد می‌تواند توسط خود فرد، دیگران و عوامل بیرونی به دست می‌آید. به همین ترتیب تفسیرهای یک فرد خوش بین از حوادث منفی عمدتاًً روی دور نگه داشتن خود از شکست ها تکیه دارد. به هر حال برخلاف خودکارآمدی که حوزه خاصی است، خوش بینی از اسنادهای کلی و تعمیم یافته استفاده می‌کند همچنین برخلاف خودکارآمدی که حوزه خاصی است، خوش بینی برای ایجاد مسیری برای رسیدن به هدف و اجرای آن مورد استفاده قرار نمی گیرد (لوتانز و جنسن، ۲۰۰۲). علاوه بر این خودکارآمدی و امید ماهیتاً شناختی هستند اما خوش بینی ترکیبی از اجزای انگیزشی، احساسی و شناختی است (سلیگمن و میهالی، ۲۰۰۰؛ ۱۲). در نهایت مطالعات تجربی زیادی از تمایز خودکارآمدی، امید و خوش بینی حمایت کرده‌اند.

خوش بینی با طیف گسترده ای از پیامدهای مثبت مرتبط شده اند مثل سلامت روانشناختی و فیزیکی، بهزیستی و غیره (سلیگمن، ۲۰۰۲). از طرف دیگر بدبین ها با پیامدهای منفی مختلف مرتبط شده اند مثل افسردگی و بیماری های جسمی (پترسون، سلیگمن و وایلانت^[۸۱]، ۱۹۸۸ ؛۲۳).

به طور خاص در ارتباط با اینکه خوش بینی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت است حمایت هایی از ارتباط مثبت آن با عملکرد در حیطه های مختلف زندگی خصوصاًً در محیط کار شده است. برای مثال در تحقیقات اخیری از سلیگمن و همکارانش بیان شد که شرکت های خوش بین بیمه عمر در نیویورک عملکرد بالاتری از همتایان بدبین خود داشتند.

خوش بینی نیز مانند امید و خودکارآمدی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت ماهیت توسعه پذیری دارد. مانند امید، خوش بینی یک خط مبنا^[۸۲] دارد (اسچایر و کارو، ۱۹۸۷ به نقل از لوتانز و یوسف، ۲۰۰۷ ؛۳۲۴) همان طوری که درماندگی- به عنوان یک مفهوم مخالف خوش بینی- می‌تواند یادگرفته شود، خوش بینی هم می‌تواند طی یکسری از اقدامات یادگرفته شود و توسعه یابد (لوتانز و آوی و دیگران، ۲۰۰۶؛ ۹۵).

بدبینی اکثر اوقات به دلیل اسنادهای بدبینانه و منحرف کننده توسعه می‌یابد. بدبینی را می توان در روش های مختلف به خوش بینی تبدیل کرد. مثلاً بدبین ها بر حسب عادت مسئولیت هایی که خارج از کنترلشان است به دیگران واگذار می‌کنند. این نوع از بدبینی می‌تواند با به چالش کشیدن مفروضات مخرب اساسی و جایگزینی آن با اسنادات مثبت که نتیجه آن یک نوع واقع گرایانه خوش بینی خواهد شد، تغییر کند. بعضی افراد نیز با ایجاد انتظارات غیر واقع گرایانه و اهداف غیرقابل دسترس بدبینی را درون خود توسعه می‌دهند و به جای اینکه به موفقیت برسند بیشتر شکست را تجربه می‌کنند. با یاد دادن استراتژی های هدفگذاری مؤثر ‌به این افراد می توان خوش بینی را توسعه داد (اسنایدر، ۲۰۰۲؛۲۵۱).

۲-۵-۳-۲-پلیس علمی و شناسایی عاملین معضل

حل معضلات معمولاً مستلزم همکاری فعالانه اشخاص و سازمان‌هایی اسـت کـه پس از قبول مسئولیت، در رفع معضلات ناموفق عمـل کرده‌اند. این دسته از اشخاص و سازمان‌ها مسئولیت حل معضلات را از دوش خود برداشته و آن را روی دوش مردم و پلیس می‌گذارند. از این رو، یکی از امور مهم در این زمینه وادار کردن این اشخاص به قبول مسئولیت است. به همین خاطر حل هر معضلی مستلزم پاسخ گویی به سؤالهای زیر خواهد بود:

الف) عامل اصلی به وجود آمدن معضل کیست؟ در مواقعی که معضل در محـیط خاصی به وجود می‌آید، شناسایی عامل اصلی آن کار چندان سختی نخواهد بـود، زیرا در این گونه محیط ها عامل اصلی بروز معضل، صاحب آن مکان است. بـرای مثال، مسئول به وجود آمدن یـک مـشکل در یـک پـارک، سـازمان متـصدی آن خواهد بود.

ب) چرا معضل حاد شده است؟ این پرسش چهار مرحله توضیحی دارد که هم به تنهایی و هم در کنار یکدیگر، اکثر معضلات به وجود آمده را توجیه می‌کند:

.۱گاهی اوقات یک سازمان قادر به پیشگیری از جرم نیست. ایـن مسئله از نبـود منابع کافی ناشی می‌شود. از این رو، پی بردن به اهمیت رویه‌های نهادینه شـده بسیار حیاتی خواهد بود.

۲٫ برخی سازمان‌ها پیشگیری از جرایمی را که ‌وقوعشان به واسطه فعالیتهـای آن ها آسان شده رغبت چندانی نشان نمی‌دهند، زیرا معتقدند پیشگیری از جـرایم صرفاً وظیفه پلیس است.برخی اشخاص به جای آنکه نقش فرصت را در ارتکاب جرم مورد توجه قرار دهند، فقط روی نقش پلیس تمرکز می‌کنند

۳٫ برخی سازمان‌ها به خاطر هزینه های پیشگیری نسبت ‌به این مسئله بی میلی نشان می‌دهند؛ این سازمان‌ها از نادیده گرفتن جرم بیشتر سود می‌کنند نه ضرر. از دید آن ها هزینه های رفع معضل از منافعی که نصیب آن ها می‌شود بسیار بیشتر خواهد بود(مقیمی و رفعتی:۱۳۸۹، ۷۴).

۲-۵-۳-۳-فرصت ارتکاب جرم

جرم شناسی سنتی عوامل روان شناختی و اجتماعی بزهکاری را معرفی می‌کند، ‌به این امید که راهکارهایی تا بتوان این عوامـل را تغییر داد. اما در پیـشگیری وضعی ‌به این امر توجه نمی‌شود که آیا فرد بزهکار زاده می شـود یا در جامعه بزهکار می‌شود، بلکه بحث را فارغ از فرایند بزهکار شدن فرد، به «رونـد ارتکـاب جرم» معطوف می‌کند. این علم در جـستوجوی راه‌هایی است که بتوانـد فرصت‌های جرم زا و وسوسه های ارتکاب جرم را کاهش دهد. نظریـه پردازی در این نوع جرم شناسی به تعامـل طیف گسترده‌ای از رشته ها از جملـه، روان شناسی، جرم یابی نیـاز دارد. شـالوده یافته های جرم شناسان محیطی، عبارت است از «فـراهم شـدن فرصـت‌هـای مناسب، باعث ارتکاب جرم می شود». آن ها معتقدند اگر زمینه ارتکاب جرم وجـود داشته باشد به تبع آن، میزان ارتکاب جرم نیز افزایش می‌یابد. تصور کنید هیچ کنترل و نظارتی بر اماکن وجود نداشته باشد، هیچ قفلی نباشد، گمرکها کنترل نشوند، وجه نقد در جایی تنها گذاشته شود، هـیچ نظارتی بر کتابخانه‌ها نباشد، ‌بلیط‌ها، ‌چمدان‌ها و وسایل مسافران در ایستگاه قطار کنترل نشود، چراغ راهنمایی وجود نداشته باشد و…. آیا میزان جرایم تغییر نخواهد کرد؟

۲-۵-۳-۴-تحلیل منافع بزهکار

برای تحلیل جرایم باید جرم را از دیدگاه بزهکار نگریست و دریافت که چرا بزهکار مرتکب جرم شده است. منظور ما یافتن دلایل روان شناسـی و جامعـه شناسی نیست، بلکه منافعی است که بزهکاران در جستوجوی آن هستند. در بسیاری مواقع تأثیر ژنتیک نیست که سارقان را به سمت بانک می کشاند، آن ها از بانک سرقت می‌کنند، زیرا می‌خواهند پولی به دست آورده یا امرار معاش کنند. دانستن اینکه بزهکاران چگونه مرتکب جرم می‌شوند به همان انـدازه از اهمیـت برخوردار است که بدانیم چرا مرتکب جرم می‌شوند. نظریه انتخاب عاقلانه ‌به این سؤالها پاسخ می‌دهد. فرض این تئوری این است که بزهکار با ارتکاب جرم، تنها در جستوجوی منافعی (هر چند اندک و کوتاه بینانه) است کـه از نظـر عقلایـی مقرون به صرفه باشد. در این تئوری ‌به این موضوع توجهی نمی‌شود که آیا بزهکار در نهایت موفق به کسب منافع مورد نظر خواهد شد یا خیر؟ این نیز بدین خاطر است که به ندرت پیش می‌آید که بزهکاران همه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته و روند ارتکاب جرم را به دقت برنامه ریزی کنند. رفتار ارتکابی آن ها متضمن مواجهه با خطر بوده و در بسیاری از موارد به هدف خود نمی‌رسند. اما باید دانست که بزهکاران برای ارتکاب جرم، لااقل لحظاتی تفکر می‌کنند(مقیمی و رفعتی: ۱۳۸۹، ۸۲).

۲-۵-۳-۵-ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه

جرم شناسی دانشی تجربی است که می‌کوشد با اتخاذ یک نگاه آزاد و فراگیر، از همه دانشها، فنون و ابزارها برای شناسایی علل وقوع جرم بهره‌گیری کند. بدیهی است اجرای تدابیر ‌پیشگیرانه نیز که شاخه کاربردی این دانش به شمار می‌آید، مسیر مخالفی را نمی‌پیماید و دلیل محور عمل می‌کند. حفظ رویکرد دلیل محوری در حوزه پیشگیری ایجاب می‌کند اولاً هیچ تدبیری بدون آزمون و ارزیابی پذیرفته نشود و به اجرا در نیاید، ثانیاًً چنانچه به مرور زمان و به دلایل گوناگون، تدبیر مورد آزمون کارایی خویش را از دست داد یا تدبیر نوآورانه جایگزین دیگری، توانمندی خویش را ثابت و نقاط ضعف تدبیر پیشین را بر طرف کرد، درنگ جایز نیست. ‌بنابرین‏، پذیرش یا رد یک تدبیر پیشگیرانه، بر پایه دلایل ملموس و مشهود صورت می‌گیرد و از اجرای تدابیر برآمده از نگاه های ذهنی و انتزاعی پرهیز شود. برای تحقق این امر، پیشگیری همانند دانش پایه خود یعنی جرم شناسی، به آمار جنایی نیاز دارد اما آماری که در این مقطع به کار می‌آید، نه تنها به سادگی آمار به دست آمده از دستگاه عدالت کیفری قابل استخراج نیست بلکه، لزوماًً با داده ها و اطلاعات حاصل از مطالعات جرم‌شناسی هم سازگاری ندارد و باید معیارهای مختص به خودش را تعریف کرد و مبنای تولید و گردآوری اطلاعات قرار داد(آتش زر و دیگران:۱۳۹۳، ۱۴).

در سال ۱۹۸۶ کمیسیون جامعه اروپا نیز گردشگر روستایی را اینگونه تعریف می‌کند:

«گردشگر روستایی تنها شامل گردشگری کشاورزی نیست، بلکه همه فعالیت­های گردشگری در مناطق روستایی را در بر می‌گیرد» تلاش برای مشخص نمودن انواع این فعالیت­های گردشگری نتیجه چندانی ندارد، اما قلمرو جهانگردی روستایی در فهرستی که توسط اتحادیه اروپا تنظیم شده است، به روشنی نمایان است.

جدول ۲-۱: گستره فعالیت های تفریحی در حومه شهر (نواحی روستایی)

1. سیاحت

• • گردش در بیرون از شهر (کشتزار ها، مزارع، طبیعت )

  

• • اسب سواری

• • سفر با کاروان کولی ها و گاریها

• • سفر با اتومبیل( در جاده، و وسایل عمومی، اتومبیل رانی)

• • دوچرخه سواری

• • الاغ سواری

• اسکی

1. ورزش‌های آبی

• • ماهیگیری

• سفر روی رود خانه (خانه قایقی)

۶- فعالیت­های اکتشافی

• اقدامات صنعتی محلی، کشاورزی ومهارتی

۷- فعالیت­های فرهنگی

• • باستان شناسی

• • باز سازی اماکن

• صنایع دستی و کارگاه های هنری

1. ورزش‌های هوایی

• • کایت

• بالون

۴- ورزش‌های روی زمین خشک

• • تنیس

۸- فعالیت­های مرتبط با سلامت

• آموزش بدنسازی و مراکز تندرستی

۵- فعالیت های ورزشی

• • کوه نوردی

• صخره نوردی

منبع: ( مهدوی، ۱۳۸۳، ص۱۶)

بنابر تعریف گروه مردمی گردشگر آمریکا (DOT)^[9]: «گردشگر روستایی به هر چیزی گفته می­ شود که گردشگران را به نواحی پیرامون شهر های اصلی می کشاند» ( همان منبع ص ۱۶).

بااین حال در اروپا گردشگری روستایی اغلب برای توصیف گردشگری گشاورزی (یا گردشگری مبتنی بر مزرعه) به کار برده می­ شود، اما در صورت لزوم همه فعالیت­های گردشگری در نواحی روستایی را در بر ‌می‌گیرد (رضوانی، ۱۳۸۷، ص ۲۸).

در استرالیا در هر دو بخش ملی و محلی، گردشگر روستایی به ‌عنوان:

«یک فعالیت چند بخشی و مکانی در یک محیط خارج از نواحی شهری ‌می‌باشد و به گردشگران، ماهیت زندگی آن مکان را نشان می­دهد» تعریف شده است (مهدوی، ۱۳۸۳، ص ۱۷).

به هر حال، با توجه به تعاریف ذکر شده از گردشگری و گردشگری روستایی، ‌می‌توان گفت که اکثر این تعاریف گردشگر­روستایی را به ‌عنوان، کلیه فعالیت­هایی که در یک فرد در نواحی روستایی و نواحی غیر شهری که دور تر از محل اقامت و کار خود انجام می­دهد، تعریف نموده اند. ولی همچنین گردشگر روستایی را ‌می‌توان اینچنین تعریف نمود:

«گردشگر روستایی به کلیه فعالیت­ها و خدماتی گفته می­ شود که توسط کشاورزان، مردم و دولت‌ها برای تفریح و استراحت گردشگران و همچنین جذب گردشگران در نواحی روستایی صورت ‌می‌گیرد، گفته می­ شود و می ­تواند شامل گردشگر کشاورزی، گردشگر مزرعه، گردشگر طبیعی و فرهنگی بشود» (مهدوی، ۱۳۸۳، ص۱۸ ).

۱-۲-۲- انواع گردشگری روستایی

همان گونه که قبلاً ذکر شد بنابر تعریف کمیسیون جامعه اروپا (۱۹۸۶) توریسم روستایی تنها شامل توریسم کشاورزی نمی­‌شود، بلکه همه فعالیت‌هایی را که گردشگران در مناطق روستایی انجام می­‌دهند را دربر می‌­گیرد. از این رو می­‌توان گفت که گردشگران به دلائل مختلف و با انگیزه­‌های متفاوت از نواحی روستایی بازدید می­‌کنند. ‌بنابرین‏ می­‌توان با توجه به اهداف گردشگران، گردشگری روستایی را به پنج دسته تقسیم نمود:

۱- توریسم طبیعی: که عمدتاًً در تعامل با جاذبه‌­های اکولوژیکی قرار دارد.

۲- توریسم فرهنگی: که مرتبط با فرهنگ، تاریخ و میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی است.

۳- اکوتوریسم: نوعی از توریسم است که علاوه بر تعامل با جاذبه‌­های طبیعی با زندگی و هنجار­های اجتماعی مردم محلی که خود نیز در تعامل با جاذبه‌­های طبیعی فوق هستند در ارتباط می‌­باشد.

۴- توریسم دهکده‌ایی: در این نوع توریسم گردشگران در خانوارهای دهکده زندگی نموده و در فعالیت‌­های اقتصادی و اجتماعی روستا مشارکت می‌­نمایند.

۵- آگروتوریسم: یا توریسم کشاورزی که گردشگران بدون ایجاد پیامد­های منفی بر روی اکوسیستم مناطق میزبان با فعالیت‌های سنتی کشاورزی در تعامل هستند و یا در آن مشارکت می‌­کنند (شریف‌زاده و مرادنژاد؛ ۱۳۸۱ ص۵۴ در مهدوی، ۱۳۸۲، ص ۲۴).

همچنین بنابر نظر جنی هالند و همکاران (۲۰۰۳) گردشگر روستایی می ­تواند مفهوم گردشگر مزرعه و یا گردشگر کشاورزی را بگیرد، اما هر دو آن ها اجزا، بزرگی از گردشگر در مناطق روستایی بحساب می­آیند ‌بنابرین‏، این مفاهیم می ­تواند به صورت زیر تعریف شوند:

۱- گردشگر کشاورزی: و آن زمانی است که هدف از دیدار (گردش)، تمرکز ویژه­ای برروی کشاورزی باشد همانند لذت بردن از تاکستان، و یا همراه بودن با حیوانات.

۲-گردشگر مزرعه: و آن زمانی است که محل سکونتی برای گردشگران در مزرعه فراهم شده باشد. فعالیت­های عمده در نواحی روستایی (قدم زدن و قایق سواری و …) ‌می‌باشد. اما در اینجا اصلی­ترین هدف گردشگران، سکونت به همراه کار در مزرعه و یا سکونت در مزرعه است که ایجاد تسهیلات اقامتی تغییر شکل داده‌اند، ‌می‌باشد.

۳- گردشگر روستایی یا گردشگر محلی روستایی: این نوع گردشگر که می ­تواند شامل هر دو مورد بالا بشود و همچنین شامل اردو زدن، اقامت در منزل اجاره­ای، گشت و شکار در دنیای وحش، بازار­یابی صنایع­دستی، جشنواره­های فرهنگی، ورزش­های ماجرا­جویانه، راهپیمایی، بازدید از مکان­های تاریخی، جشنواره­های موسیقی و در واقع هر گونه فعالیت تفریحی که در مناطق که مکانی را در نواحی روستایی بگیرد، می­ شود.

شارپلی (۱۹۹۷) معتقد است تعدادی از محصولات گردشگر یا انواع گردشگر جزء گردشگر روستایی بحساب می ­آید، ولی ضرورتا با آن برابر نیستند. به عنان مثال گردشگر کشاورزی به هر نوع گردشگری که مستقیما با کشاورزی (یک مزرعه) مرتبط می­ شود، اطلاق می­گردد و شامل اقامت در مزرعه، اتاق­ها یا چادر زدن، بازدید­های آموزشی، خوراک، فعالیت­های تفریحی و فروش محصولات کشاورزی یا صنایع­دستی می­ شود (مهدوی، ۱۳۸۳، ص ۲۵).

۲-۲-۲- پیشینه تاریخی گردشگر روستایی

۱-۲-۲-۲- پیشینه تاریخی گردشگر روستایی در جهان

از آنجا که قانون فعلی آیین دادرسی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسید مراد مقنن از ارجاع ماده ی ۱۰۴ خود(قانون اجرای احکام)به مواد۲۵۶و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی قانون سابق آیین دادرسی مدنی می‌باشد و چون مواد مذکور(۲۵۴تا۲۵۷) قانون سابق آیین دادرسی مدنی در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی منعکس نگردیده و قانون سابق نیز به استناد ماده ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی منسوخ گردیده و تنها ماده ی جایگزین قانون سابق آیین دادرسی مدنی در این خصوص ماده ی ۱۲۷قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می‌باشد مبحث توقیف محصولات املاک و باغات مطابق ماده ۱۲۷قاون فعلی انجام خواهد گرفت.

سؤالی که در این خصوص ممکن است در ذهن ایجاد گردد این است که بین توقیف عوائد ملک و محصولات باغات و املاک چه تفاوتی وجود دارد که موجب پیش‌بینی این موارد در ۲ماده ی جدا گانه با ارائه ی تکلیفی مستقل گردیده است؟ همان گونه که بیان گردید توقیف عوائد در ماده ی ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ویژه ی زمانی است که ادای محکوم به و هزینه های اجرائی با عوائد ۱ساله ی ملک به تشخیص دادگاه ممکن باشد در این صورت به جای بازداشت عین مال عوائد آن توقیف می‌گردد در حالی که موضوع ماده ۱۰۴ربطی به تشخیص دادگاه و این که محصول ملک یا باغ مورد نظر در یک سال برای تأمین محکوم به کافی خواهد بود یا خیر ندارد به عبارتی دیگر ماده ی ۱۰۲ تنها مورد خاص و ویژه ای را بیان نموده درحالی که ماده ی ۱۰۴ دارای مفهومی وسیع و مصادیق بیشتری می‌باشد^[۵۴] .

۴- توقیف اموال منقول در حکم غیر منقول(غیرمنقول حکمی) :

برخی از اموال وجود دارند که در اصل منقول بوده ولی قانون گذار این دسته ی خاص از اموال را از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم اموال غیرمنقول می‌داند چنین اموالی که اصطلاحا غیرمنقول حکمی نامیده می شود در ماده ی ۱۷ قانون مدنی تعریف و شمارش گردیده است، البته باید توجه داشت مصادیق چنین اموالی حصری و محدود به موارد بیان گردیده در ماده ی ۱۷ نمی باشد : «حیوانات و اشیا یی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو، گاومیش ، ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا هر حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است». ‌بنابرین‏ برای اجرای احکام مدنی در خصوص این دسته از اموال باید مالک حیوانات و اشیای مذبور با مالک زمین یکی بوده و مالک آن اموال را به زراعت ‌و آبیاری اختصاص داده باشد تا در زمره ی اموال غیرمنقول حکمی قرارگیرد. پس از اینکه توقیف اموال(اعم از منقول و غیرمنقول) انجام و صورتیابی و ارزیابی گردید مطابق مواد ۱۱۴تا ۱۴۵قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده پس از رعایت تشریفاتی چون تعیین حافظ، ارزیاب و کارشناس از طریق مزایده پس از انتشار آگهی و انجام تشریفات لازم به فروش رسیده تا از طریق وجه حاصله محکوم به استیفاء گردد.

به استناد ماده ی۱۱۳قانون اجرای احکام مدنی اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی صورت گرفته باشد مطابق توافق به عمل آمده اقدام می‌گردد در غیر این صورت مأمور اجراء مطابق مقررات قانونی نسبت به تعیین محل، موعد و مقدمات مزایده اقدام خواهد نمود.

مزایده صورت خاصی از فروش است که خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمت بیشتری از آنچه که اپتدا بیان گردیده اعلام می‌دارد و در نهایت کسی که بالاترین قیمت را اعلام نموده برنده ی مزایده محسوب و درحقیقت به منزله ی قبولی خواهد بود. به استناد ماده ی ۱۱۸قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش اموال توقیف شده باید برای یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد و در نقاطی که روزنامه ی محلی وجود ندارد همچنین در مواردی که ارزش مال بیش از دویست هزار ریال نبوده آگهی فروش ازطریق مزایده با الصاق در معابر به اطلاع عموم رسیده می شود،به موجب مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده درج نکات ذیل الزامی است :

الف- نوع و مشخصات مال توقیف شده.

ب- موعد فروش شامل تعیین تاریخ و ساعت.

ج- محل فروش .

د- قیمت پایه.

بین فروش مال منقول و غیرمنقول از طریق مزایده تفاوت هایی وجود دارد که به بیان مختصر این تفاوت ها می پردزیم :

۱-در فروش اموال غیرمنقول علاوه بر موارد مندرج در آگهی مزایده مال منقول باید نام، نام خانوادگی صاحب ملک، حدود اربعه و توصیف اجمالی و تعیین نوع استفاده از آن و اینکه ملک ثبت شده می‌باشد یاخیر؟ در اجاره است یا خیر؟ مشاع می‌باشد یا مفروز؟و… درج گردد.

۲- به استناد ماده ی ۱۴۳قانون اجرای احکام مدنی در اموال غیرمنقول باید پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر گردد،این دستور قطعی می‌باشد حال آنکه در اموال منقول چنین دستوری وجود ندارد .

۳ در مواردی که خریداری برای مال غیرمنقول وجود نداشته باشد و محکوم له آن را بپذیرد مالک تا ۲ ماه از تاریخ مزایده می‌تواند کلیه بدهی ها، خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخت نموده تا مانع انتقال ملک به محکوم له گردد در حالی که فروش اموال منقول فاقد چنین عنوانی می‌باشد.

۴- در خصوص اموال غیرمنقول پس از انجام تشریفات مزایده باید دستور انتقال ملک به نام خریدار صادر گردد، نماینده ی دادگاه در دفترخانه ی اسناد رسمی حاضر و از باب قاعده ی «الحاکم ولی المتنع» سند انتقال را امضاء می کند در حالی که توقیف اموال منقول فاقد چنین عنوانی می‌باشد .

۵- امضای سند رسمی مستلزم پرداخت مالیات، عوارض، حق الثبت و حق التحریر می‌باشد چه خود مالک در دفترخانه ی اسناد رسمی برای انتقال ملک حاضر شده و چه نماینده ی دادگاه از جانب وی سند انتقال را امضاء نموده باشد .

بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی

مقصود از «اعاده ی عملیات اجرائی»بازگرداندن عملیات اجرای حکم به حالت سابق بر اجراء می‌باشد، هنگامی چنین دستوری از سوی مراجع قضایی صادر می‌گردد که حکم صادره و اجراء گردیده ی سابق به موجب حکم نهایی در اثر فسخ،نقض و اعاده ی دادرسی ‌بلا‌اثر گردیده باشد، اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود شرایطی می‌باشد که در ماده ی۳۹قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره گردیده است، نکته ی قابل توجه در این خصوص این است که همیشه به صرف وجود این شروط اعمال قاعده ی «اعاده ی عملیات اجرائی» ممکن نخواهد بود و موانعی بر سر اعمال آن وجود خواهد داشت که حسب مورد این موانع می توانندمطلق یا نسبی باشند ‌بنابرین‏ این بخش را به دو فصل تقسیم نموده ایم در فصل اول به بیان شروط لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی می پردازیم و در فصل دوم ترتیب لازم جهت اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی در احکام مختلف را بیان می داریم.

فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی