هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 16 – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول ۲-۱ مقایسه سه مدل اساسی در برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش دبستانی (اقتباس ازمفیدی، ۱۳۸۶)

مدل های غیر رسمی

مدل های مهارت محور

مدل های رشدی- شناختی

اهداف عینی

تمرکز بر رشد اجتماعی و عاطفی، مهار ت های کلامی، مهارت های شخصی و بهداشتی و توانایی‌های هوشی.

تمرکز بر مهارت ها و معلومات تحصیلی و همچنین توجه به سطوح دیگر رشد، به خصوص رفتارهای شخصی و اجتماعی.

تمرکز بر رشد مهارت های برآمده از نظریات پیاژه:حسی – حرکتی، مهارت های کلامی و شناختی، ارزش نهادن بر واکنش های اجتماعی به عنوان وسیله ای در جهت حرکت کودک از خود محوری به سوی رفتارهای اجتماعی و دیگر محوری.

منشاء انگیزش کودک

رضایت مندی از نیازهای شخصی قبل از وقوع یادگیری اساسی است، نیازهای شخصی شامل محبت و ایمنی و انگیزش اساسا درونی و باطنی است.

انگیزش ‌و محرک عبارت است از توانایی دست کاری محیط خارجی از طریق سیستم پاداش ها، چنین پاداش هایی می‌توانند مادی یا اجتماعی باشند، ولی محرک بیشتر به عنوان پاداش بعد از عمل تا شرطی کردن بعد از یادگیری است.

کودک ذاتا در جستجوی تعادل است، حل مسائل و کسب فزاینده سطوح رشد یافته تفکرات منطقی به عنوان منبع انگیزش ‌و محرک دیده می شود.

محیط یادگیری

یک برنامه آموزشی متعادل و ترغیب کننده آزادی و تجربه مستقیم در حیطه محدودیت های دقیقا تعریف شده، فعالیت های یادگیری ‌بر اساس اصول رشد قرار دارند ومتناسب با علایق و نیازهای هر کودک تطبیق یافته اند، معلم پاسخگوی نیازها هوشی، اجتماعی و فیزیکی کودک است، تأکید روی روش های پروژه ای و ترکیبی (مانند آشپزی) که درآن یادگیری های بسیار مورد تشویق قرار می‌گیرد، وجود دارد.

روش های بسیار ویژه کلاس داری و آموزش روش های تشریحی و گام به گام و رشد مهارت های متوالی مورد حمایت می‌باشند و تأکید بر مطالب سازمان یافته و ماشین های آموزشی است.

تدابیر آموزشی مشخص ودقیق، ولی کلاس درس ازآزادی کافی برای کاوش وتحقیق برخوردار است. موضوعات ومواد جهت پرورش مهارت های اساسی پیاژه مانند طبقه بندی، ردیف کردن، ابقا وحل مسایل طرح ریزی گردیده اند.

الگوی فروبل

فردریک فروبل (۱۸۵۲ – ۱۷۸۲) کسی است که از یک قرن قبل تا کنون تاثیر مهمی روی تربیت دوره کودکی اولیه داشته است. او بر شکوفایی رشد طبیعی کودکان، احترام به فردیت هر کودک، توجه به بازی به عنوان اساسی ترین روش رشد و یادگیری، برخورداری کودکان از استقلال و آزادی در اجرای برنامه ها و در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنان تأکید می ورزید. (ترابی میلانی و دیگران، ۱۳۹۱، ص۳)

فروبل تحت تاثیر روسو و پستالوزی قرار داشت. او بحث می کرد که بازی یک فعالیت جدی و عمیقا مهم برای خردسال است. از نظر او کودکستان[۶۴]ها موسساتی هستند که کودکان درآن آموزش می بینند و خودشان را تربیت می‌کنند و محلی است که آنان تمام توانایی هایشان را از طریق بازی که یک فعالیت خلاق[۶۵]و آموزش خودبه خودی است[۶۶]، شکل می‌دهند و یکپارچه می‌کنند. کودکان از طریق بازی یاد می- گیرند و در واقع بازی اصل اساسی فلسفه فروبل است، اصلی که توسط بسیاری از متخصصان تعلیم وتربیت دوران کودکی اولیه برجسته شده است. آن طور که پیروان بعدی فروبل اعتقاد داشتند، وی معتقد نبودکه بازی کودک بایستی غیر ساختاری[۶۷] «نامنظم» باشد. از نظر او این مسئله خیلی مهمی است که بازی به تصادف واگذار نشود.

برای این که کودکان از طریق بازی یادبگیرند، فروبل مجموعه ای از اسباب بازی و بازی ها را طراحی کرد. فروبل با توسل به بازی به عنوان الگوی آموزش و برنامه درسی و تجسمی از اجتماع وسیع تر توانست طرح آموزشی خود را ‌بر اساس بازی بنیان نهد. او هدایا [۶۸](اشیاء) را که کودک ازطریق بازی با آن ها، قدم به قدم و به طور منظم به حس نظم واقعی پی برد و مشغولیات[۶۹](پیشه ها) را به منظور آموزش دست، چشم و فکر طرح ریزی و ابداع کرد. (مفیدی، ۱۳۸۱، ص۱۰۱)

تجزیه و تحلیل هدایا، مشغولیات، اشعار و برنامه درسی فروبل

    1. اولین هدیه از شش توپ پارچه ای نرم به رنگ های قوس و قزح یعنی آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز، نیلی و بنفش تشکیل شده بود. آن ها در جعبه ای که درون آن شش رنگ به رنگ شش توپ مختلف بود، قرار داشتند.

    1. رنگ عامل تباین برای هر هدیه بود که منتج به منتزع کردن رنگ از شکل، و شکل از رنگ می شد.

    1. خصوصیات برجسته و نمایان توپ، وحدت و شکل پذیری[۷۰] آن بود.

    1. فروبل توپ را همپای خارجی کودک در مراحل اولیه رشد می‌دانست، وحدت فردی آن به وضعیت فکری و قابلیت شکل پذیری آن به فعالیت درونی و ذاتی کودک متشابه است. در واقع کودک از طریق درک این روابط قادر به جدا کردن خود از دنیای خارجی و دنیای خارج از خود می‌باشد.

    1. هدف هدایا ابتدا برانگیختن مشاهده و دوم ابراز وجود در کودک است. در ساده ترین و عمومی ترین نوع هدایای فروبل، توپ اولین پایه برای طبقه بندی اشیاء خارجی است. به خاطر عدم محدودیت خارجی و قابلیت تطبیق و تغییر پذیری، بهترین وسیله برای بیان ایده های بی پایان ونامحدود در کودک است.
نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی | ۲-۳-۳- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ارگان(۱۹۹۸)، از پنج بعدی که برای عملکرد شهروندی سازمانی بیان ‌کرده‌است دو بعد نوع دوستی و رفتار مؤدبانه کاری را از ابعاد شخصیتی رفتار شهروندی سازمانی[۲۹] نامید زیرا نگرش و سمت و سوی آن ها متوجه فرد است و سه بعد دیگر اعم از وجدان کاری، مروت و اخلاق اجتماعی را که بیشتر متوجه سازمان هستند را عوامل سازمانی رفتار شهروندی سازمانی[۳۰] نامگذاری نمود.

ارگان(۱۹۹۸) بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می‌کند که هر پنج بعد رفتارشهروندی ممکن است همزمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می‌کنیم دارای بعد وظیفه شناسی هستند ممکن است همیشه نوعدوست و فداکار نباشند و یا اینکه برخی از این ابعاد، مانند نوع دوستی و وظیفه شناسی، روشی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد. یعنی کارکنان سعی مــــی کنند تا با انجام این اعمال بر روند تصمیم گیری مدیران سازمان برای ارتقاء و یا اعطای پاداش به آن ها، تأثیر گذارند. در این حالت کارکنان سازمان از «سرباز خوب» بودن به «هنرپیشه خوب» برای سازمان تبدیل می شودند.

۲-۳-۳- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی(OCB) با بهره گرفتن از اصطلاح «شهروند شهری» در فلسفه سیاسی، مفهوم سازی شده است. گراهام در سال ۱۹۹۱ با بهره گرفتن از فلسفه کلاسیک و تئوری سیاسی مدرن چندین مورد از اعتقادات و تمایلات رفتاری که با یکدیگر ترکیب می‌شوند را مورد توجه قرار داد و آن ها را «علائم[۳۱] شهری فعال» نامید که سه بخش اساسی مرتبط با یکدیگر از مسـئولیت های شهروند شهری را شامل می شود:

بخش اول: احترام به ساختارها و فرآیندهای منظم را شامل می شود، ‌به این معنی که شهروندان، مسئول اختیار منطقی ـ قانونی را تشخیص داده و از قانون تبعیت می‌کنند.

بخش دوم: وفاداری است که در آن شهروند علایق جامعه و ارزش های نهفته در آن را به صورت کلی تأمین می‌کند. شهروندان وفادار جوامع خود را ارتقاء می‌دهند، آن را حفاظت کرده و تلاش زیادی برای نیکی کردن از خود نشان می‌دهند.

بخش سوم: مشارکت، درگیری مسئولانه و فعال در اداره جامعه را تحت شرایط قانونی دربر مـــی گیرد، شهروندان مسئول، درباره مسایل کلی که بر جامعه تأثیرگذار است اطلاع کافی دارند و اطلاعات و ایده های خود را با سایر شهروندان تبادل می‌کنند و به اداره جامعه کمک می‌کنند و دیگران را نیز تشویق می‌کنند که چنین باشند. در دهه اخیر بسیاری از اصطلاحات برای تشریح چنین رفتارهایی مورد استفاده قرار گرفته اند، رفتار اجتماع گرایانه، رفتار فرانقشی، خودجوشی سازمانی و حتی رفتار ضدنقشی. فعالیت های مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام می شود به عنوان رفتارهای فرانقش تعریف می شود. این دسته از رفتارها در مواردی و توسط برخی از نویسندگان به عنوان رفتارشهروندی در نظر گرفته می شود. رفتارهای اجتماع گرایانه شامل طیف وسیعی از رفتارهای کمک کننده بوده و دربرگیرنده رفتارهای شهروندی سازمانی است، اما نکته مهم این است که در حالی که رفتارهای اجتماع گرایانه برای اعضای سازمان مفید است، ممکن است جنبه کژکارکردی برای سازمان داشته باشد(به نقل از نعامی، ۱۳۸۱).

بریف و موتوویلدو(۱۹۸۶) سه ویژگی رفتارهای اجتماع گرایانه را به صورت زیر بیان می­ کند:

– به وسیله اعضاء سازمان شکل داده می شود.

– در جهت تعاملات افراد، گروه ها و سازمان ها، در انجام نقش هایشان حرکت می‌کند.

– با قصد ارتقاء رفاه افراد، گروه ها و سازمان انجام می‌گیرد.

خودجوشی سازمانی همانند رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای عملکردی است با این تفاوت که رفتار شهروندی سازمانی به وسیله سیستم های رسمی پاداش تشخیص داده نمی شود در حالی که خودجوشی سازمانی قسمتی از سیستم پاداش در یک سازمان می‌باشد(به نقل از گل پرور، ۱۳۸۹).

در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند، براین اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دموکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آن ها هم می‌تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی، به تجزیه و تحلیل رفتارشهروندی پرداخته‌اند. به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌دهند. ‌به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتارشهروندی سازمانی شهرت یافته است بسیار مهم و ضروری بنظر مـــی رسد(گل پرور، ۱۳۸۶).

گراهام[۳۲](۱۹۹۱) با به کار بردن دیدگاه تئوریکی خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوریکی مدرن علوم سیاسی بود، مطرح می‌کند که ما سه نوع رفتارشهروندی داریم:

اطاعت[۳۳]: این واژه میل کارکنان به پذیرش و پیروی کردن از قوانین، مقررات و رویه های سازمانی را توصیف می‌کند. شاخص های اطاعت سازمانی و رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است.

وفاداری: میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در را منابع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان را توضیح می‌دهد.

مشارکت: میل کارکنان به درگیر شدن فعال در همه ابعاد زندگی سازمانی را توصیف می­ کند. در کار تجربی ون داین[۳۴]، گراهام و داینش[۳۵] (۱۹۹۸) نشان داده شده­است که مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد:

الف) مشارکت اجتماعی[۳۶] : درگیر بودن فعال کارکنان را در امور شرکت و مشارکت در فعـــــالیت های اجتماعی در سازمان را توصیف می‌کند(مثل حضور در جلسات غیراجباری و محترم شمردن و پابه پای آن حرکت کردن).

ب) مشارکت حمایتی[۳۷] : میل کارکنان به بحث چالش و برانگیز بودن برای سازمان به وسیله پیشنهاد دادن، ابداع و تشویق دیگر کارکنان به بیان آزادانه عقایدشان را توصیف می‌کند.

ج) مشارکت عملی(وظیفه ای)[۳۸] : مشارکت کارکنان را که فراتر از استانداردهای مورد نیاز کاری است، توصیف می‌کند(به عنوان مثال قبول کردن داوطلبانه تکالیف اضافی، کارکردن تا دیروقت برای اتمام پروژه های مهم ).

صورتبندی پنج بعد پودساکف و همکاران(۱۹۹۰):

۱-نوع دوستی: رفتاری اختیاری که اثر یاری دهنده به شخص دیگری که با وظیفه یا مسئله مرتبط با سازمان است.

۲-وجدان (وظیفه شناسی): رفتارهای اختیاری روی بخشی از کارکنان که فراتر از حداقل شریط نقش سازمانی است و پیروی دقیق از مقررات و قوانین می‌باشد. از نوع دوستی به رفتاری اشاره دارد که به شخص خاص کمک می‌کند ولی وجدان به خود فرد کمک می‌کند.

۳-جوانمردی: تعهد کارکنان در شرایط کمتر از ایده آل، بدون اجتناب از غلو، مقابله با واقعیت یا نکات واهی .

۴-ادب و مهربانی (تواضع): رفتاری اختیاری روی بخشی از فرد با هدف جلوگیری از بروز مشکلات با دیگران.

۵-فضیلت مدنی (شرافت شهروندی): رفتاری که نشان می‌دهد که شخص مسئولانه در جلسات سازمان را شرکت کرده، درگیر بوده و نقش یاری دهنده داشته است .

۲-۳-۴- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها | قسمت 5 – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از ماده ۲۱۶ ق.م به روشنی دریافت می­ شود که آنچه به عنوان اصل، برای صحت معامله لازم است، علم تفصیلی به مورد معامله ‌می‌باشد. قانون­گذار تنها در مواردی استثنایی، علم تفصیلی را لازم نشمرده و به وجود علم اجمالی بسنده ‌کرده‌است. وجوب علم تفصیلی به مورد معامله، به عنوان اصل، برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می ­تواند در مرحله­ سنجش معامله کننده وارد و درپیدایش رضای او به معامله مؤثر شود باید نزد معامله کننده معلوم باشد تا ابهامی درعوامل پیدایش رضا باقی نماند که زمینه ایجاد اختلاف و دعوی بین طرفین را فراهم سازد[۵۳].

اما درپاره­ای موارد به جهت تسامح حاکم بر برخی معاملات، وجود علم تفصیلی ضرورت پیدا نمی­کند. با لحاظ همین مسئله موادی مانند ماده ۶۹۴ ق.م. که «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می­ نماید شرط نیست.» تنظیم شده اند.

در این میان اصالت علم تفصیلی و استثنایی بودن علم اجمالی در میان حقوق ‌دانان محل تردید نیست. آنچه که محل بحث واقع شده، حصری یا تمثیلی بودن معاملاتی است که درآنها علم اجمالی کفایت می­ کند. به عبارت دیگر آیا موارد خاص را بایستی قانون به طور صریح معین کند یا از نمونه ­های داده شده ‌می‌توان قاعده­ای استخراج کرد و به موارد مشابه سرایت داد؟ پاسخ موجهی که ‌به این سئوال داده شده این است که از استقراء در موارد پراکنده­ای که در این زمینه وجود دارد چنین بر می ­آید که در هرجا عقد بر مبنای مسامحه، ارفاق و احسان پایه­ریزی شده است یا نیاز عمده و اقتضای کار مورد نظر ایجاب می­ کند که دوطرف درجه­ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی کافیست؛ چنان­که ‌در ضمان و جعاله چنین است و در بیمه و مشارکت­ها و صلح و عقود رایگان نیز همین قاعده حکم­فرماست. البته این تحلیل دو قید به همراه دارد: اول اینکه تسامحی که مستند اجرای این قاعده خاص قرار ‌می‌گیرد بایستی نوعی و مربوط به ساختمان عقد و تأسیس قانون­گذار باشد نه خواست طرفین آن، و دوم : درموردی که نیاز عمومی ایجاب می­ کند در فرضی خاص از معاملات مشمول قاعده(لزوم علم به موضوع) تسامح شود، تمییز این نیاز با قانون­گذار است[۵۴].

ب – طریق حصول علم

علم تفصیلی که ماده ۲۱۶ از آن سخن می­گوید در ماده ۳۴۲ و ۳۵۱ق.م.، در بیان احکام بیع علم به مقدار، جنس و وصف، تعریف می­ شود. در واقع برای آنکه اراده­ی طرفین معامله به موضوع واحدی تعلق بگیرد، لازم است این سه عنصر، در توافق حاضر و معلوم باشد. این بحث درحقوق با عنوان توافق برهویت شیء مورد معامله مطرح شده. [۵۵] دکتر سیدحسن امامی هم به اختصار حصول علم متعاملین به مورد معامله را منوط به بیان اوصاف ازحیث کمیت و کیفیت، دانسته است[۵۶]. سایر نویسندگان حقوقی، با تفصیل بیشتر، ضمن بیان تفاوت و اشتراک میان انواع مورد معامله(ازحیث معین یاکلی) در طریق حصول علم، به تحلیل چگونگی تعیین جنس، وصف و مقدار پرداخته­اند.

۱-علم به مورد معامله در معین و کلی

لزوم آگاهی از جنس، وصف و مقدار بین عین معین و کلی مشترک است. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که وقتی عین معین موضوع معامله قرار ‌می‌گیرد، کافی است که دو طرف ‌از جنس، وصف و مقدار آن آگاه باشند، هر چند که در عقد ذکر نشود. [۵۷] لیکن ‌در مورد عین کلی، بایستی ارکان علم به موضوع، در عقد بیاید(ماده ۳۵۱ق.م.)، زیرا تعهد بر آن مبنا اجرا می­ شود و انتقال­دهنده درچهار چوب همان معلوم، مصداق کلی را انتخاب می­ کند. [۵۸]

‌بر اساس این نظر، در معامله به عین معین، آنچه درحوزه قصد باید قرار بگیرد وجود خارجی مورد معامله است و نه اوصاف. اما در معامله به عین کلی، جنس، وصف و مقدار است که لزوماًً باید در مرحله­ قصد و توافق اراده­ها مدنظر طرفین قرار بگیرد تا مبنای انتخاب عین خارجی در مرحله­ ایفاء باشد.

۲- تبیین علم به جنس، وصف و مقدار

۲-۱- جنس

آنچه در بحث از لزوم علم به جنس مورد معامله مطرح است، فقط جنس به معنای ماده اصلی کالای مورد معامله یا به بیان دیگر وصف جوهری آن نیست بلکه مفهومی وسیعتر از آن دارد. درتعریف جنس گفته شده : « المراد بالجنس هنا هو الحقیقه النوعیه و یتحقق ذلک بکون الافراد یشملها اسم خاص». [۵۹]

توضیح آنکه گاه فایده و مصرف کالایی چندان مورد توجه خریدار است که ماده اصلی در برابر آن به حساب نمی­آید. برای مثال، با اینکه احتمال دارد مواد اصلی به کار برده شده در رادیو و تلویزیون یکی باشد. تنوع فایده و مصرف باعث می­ شود که آن دو را از یک جنس ندانند. بدین ترتیب، صورت عرفی یاحقیقت نوعی جای ماده اصلی را ‌می‌گیرد و به عنوان جنس موضوع حکم قرار ‌می‌گیرد.[۶۰]

اشاره به جنس مبیع، مثل اتومبیل بودن، نوع آن را معلوم می­ کند، که درکنار آن لازم است آن نوع توصیف شود.

۲-۲-وصف

وصف آن ویژگیهایی است که موضوع انتقال را از دیگر کالاهای هم جنس، متمایز می­سازد.[۶۱] اینکه مورد معامله تا چه حد بایستی توصیف شود و در واقع چه اوصافی باید موضوع علم طرفین واقع شود تا جهل به اوصاف برطرف شود، در قانون مدنی ذکر نشده، اما در نظر حقوق ‌دانان آن اوصافی که ‌در جلب رغبت طرفین وتعیین ارزش مورد معامله اهمیت دارد _ و از آن به اوصاف مهم یا اصلی نام برده می­شود_ بایستی در حوزه اراده طرفین وارد شود.

‌به این ترتیب اوصاف به دو دسته اوصاف مهم یا اصلی، و اوصاف فرعی تقسیم می­شوند که علم به اوصاف فرعی در نزد طرفین مورد نیاز نیست. ماده ۲۷۹ ق.م. که مقرر می­دارد: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای ‌آن ایفاء کند»، دلالت غیر مستقیم برعدم نیاز به علم نسبت به کلیه اوصاف مورد معامله دارد.

نکته دیگر ‌در مورد وصف که از مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ ق.م. نیز استفاده می­ شود اینکه توابع مبیع ممکن است مجهول بماند و تعیین آن به عرف واگذار گردد[۶۲]. پس ‌می‌توان گفت : معلوم بودن مورد معامله اصلی کافی است و توابع آن می ­تواند معلوم یا مجهول باشد، چرا که قابلیت تعیین دارد. یعنی با انتخاب مورد معامله اصلی، توابع آن نیز قابل تعیین خواهند شد.

۲-۳- مقدار

تعیین ارزش مورد معامله تنها به جنس و وصف نیست، بلکه اکثراً به تناسب مقدار، ارزش کالا مشخص می­گردد.

از مجموع این مباحث نتیجه گرفته شده که : « علم به اوصاف اساسی و ذاتی مال موضوع تعهد شرط صحت عقد است، منتها گاه این وصف جنس مورد معامله است و گاه در چهره وصف یا مقدار آن جلوه­گر می­ شود. ولی، علم به وصفی که خصیصه اساسی و ذاتی را دارا نیست، هیچ ضرورتی برای انعقاد و نفوذ قرارداد ندارد، هرچند که ناظر به مقدار مال باشد[۶۳].

ج) چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

طرفین ممکن است از طرق مختلف از اوصاف و اعراض عوضین کسب آگاهی کنند. برخی از شیوه ­های تعیین اوصاف در قانون مدنی ذکر شده و برخی دیگر در روابط معاملاتی رایج است. اما شیوه­ هایی هم هستند که اعتبار و حجیت آن ها محل بحث است. در اینجا شیوه ­های رفع ابهام به: ۱- مشاهده و رؤیت، ۲- توصیف توسط معامل یا شخص ثالث، ۳- ارائه نمونه، ۴- اشتراط و التزام تقسیم می­شوند.

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | بند دوم: تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع


طبق بند د امور خلافی مشمول مقررات تعدد جرم نمی‌شود.

بند ه در صورت وجود چند حبس و جزای نقدی توآماً حکم به حبس و جزای نقدی بیشتر داده است.


بند و جزاهای تبعی و اقدامات تأمینی مقرر شده برای حکم را لازم الاجرا می‌داند مگر در اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.


بند ز مقررات تعدد جرم ‌در مورد جرم های فاقد حداقل و حداکثر را ذکر می‌کند که قبلاً بیان شد.

بند ح نیز در خصوص کیفیات مخففه در تعدد جرم است.

و بند ط تکلیف مقررات تعدد و تکرار را در رابطه با اطفال بزهکار مشخص ‌کرده‌است.

مقررات تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۵۲ دارای استثنائاتی می‌باشد از نظر مرتکبین جرم طبق بند ط ماده ۳۲ اطفال بزهکار، تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مبتلایان به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و بر اساس ماده ۲۶- قانون مجازات عمومی مجرمین سیاسی شامل قواعد تعدد و تکرار نمی‌شوند.

استثناء دیگر از لحاظ نوع جرم ارتکابی است که مطابق بند د جرایم خلافی، با قیاس و استناد به بند د جرایم غیر عمدی جرائم مشمول عفو نیز طبق قسمت دوم بند الف ماده ۳۲ مستثنی گردیده است.

جرایم اداری نیز چون معمولاً مالی و انضباطی است و محکومیت آن ها موجب سوءپیشینه کیفری نمی‌شود مشمول قواعد تعدد نیست.

همچنین طبق بند ج ماده ۳۲ قانون گذار بنا به ملاحظات سیاست کیفری این قاعده را ‌در مورد مجازات‌های سبک اعمال نمی کند. نظر به ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی نیز:«هرکس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود»

با عنایت به بند ج ماده مذکور مجازات‌های نقدی نیز مشمول قاعده ی تعدد جرم نیست در این رابطه رأی شماره ی ۶۷۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور مورخ۷/۳/۱۳۹۲ ‌به این شرح می‌باشد:« جرمی که مجازات آن جزای نقدی باشد، مؤثر در تعدد جرم نخواهد بود.» [۳۹]

بند و ماده ۳۲ قاعده ی تعدد و تکرار جرم را در رابطه با اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر نمی‌داند.

بند دوم: تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی


تعدد جرم در قوانین بعد از انقلاب در قانون سلا‌های ۱۳۶۱ ، ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است که در ذیل به ذکر آن‌ ها می‌پردازیم.

۲-۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰


مواد ۲۴ و ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ تکلیف تعدد معنوی و مادی هم چنین تعددی که مجموع جرایم در قانون عنوان جرم خاصی دارد را مشخص کرده و در این موارد عیناً در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار شده است.

ماده‌ی۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیانگر تعدد معنوی و اعتباری جرم است:«در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.» این ماده در اصل تعریف و بیان کننده‌ حکم تعدد اعتباری است.

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای اولین بار به بیان تعدد اعتباری جرم پرداخت. طبق ماده ۳۱ قانون مذکور :«هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.»

این ماده در قوانین قبل از انقلاب همواره مورد تأیید قرار گرفت و پس از انقلاب اسلامی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ با دو اختلاف به تصویب رسید.

تفاوت مهمی که میان مقررات قبل و بعد از انقلاب ‌در مورد تعدد اعتباری جرم ملاحظه می‌گردد آن است که در قانون اسلامی(قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) مقررات مذبور منحصر در جرایم تعزیری شده و این امر ناشی از آن است که تقسیم بندی جرایم بعد از انقلاب تغییر کرد و این تغییر در مقرراتی همچون مقررات تعدد جرم تأثیر داشت زیرا بیشتر مقررات حدود و قصاص و دیات از سوی شارع تعیین شده است و تابع مقررات عمومی جرایم نیست.[۴۰]

اختلاف دوم که اختلافی شکلی و کم اهمیت است تکرار کلمه ی مجازات در قسمت آخر متن ماده می‌باشد. قوانین قبل و بعد از انقلاب (قانون راجع به مجازات اسلامی) در خصوص تعیین مجازات در تعدد اعتباری جرم رویه ی متحدی اتخاذ شده است و در تمامی قوانین مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. و به عبارت دیگر در تعدد معنوی جرم قانون گذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی سیستم مجازات جرم اشد را پیروی کرده‌اند.

ماده‌ی۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در رابطه با تعدد مادی جرایم می‌باشد؛ این ماده که مقررات آن درست تکرار قاعده ی تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی است با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است.

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در بیان تعدد مادی جرم می‌گوید:«‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشند باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

اولین نکته که این ماده به چشم می‌خورد این است که با بهره گرفتن از عنوان جرایم ارتکابی توسط مقنن معلوم نیست که آیا منظور وی از ذکر کلمه جرایم تنها جرایم تعزیری است یا تمامی جرایم مد نظر مقنن بوده است.

در خصوص این ابهام می توان با استناد به تبصره ی ماده مذکور جرایم ارتکابی قید شده در متن ماده را مختص به جرایم تعزیری دانست چرا که تبصره تکلیف حدود، قصاص و دیات را مشخص نموده و خواننده را به ابواب مربوط ‌به این مجازات‌ها ارجاع می‌دهد.

ماده ۴۷ ق.م.ا در رابطه با تعدد جرم سه فرض را پیش‌بینی نموده است:

الف-جرایم ارتکابی مختلف باشند: قانون گذار در این حالت از سیستم جمع مادی مجازات‌ها استفاده نموده و می‌گوید باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود که این قاعده بر خلاف قوانین قبل از انقلاب می‌باشد که در آن ها صریحاً سیستم عدم جمع مجازات‌ها پذیرفته شده بودو مطابق قوانین سابق مرتکبین جرایم متعدد با هر تعداد جرم فقط یک مجازات اعلام و اجرا می شد. ‌بنابرین‏ در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در صورت ارتکاب جرایم مختلف باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و این قوانین اعتقاد به جمع ساده مجازات‌ها در این خصوص دارند.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز در تعدد واقعی حکم به تعیین مجازات جداگانه برای هر جرم داده شده بود، لکن درخصوص اجرای مجازات‌ها مجازات اشد را لازم الاجرا می‌دانست. سکوت قانون مجازات اسلامی در این خصوص و رویه جاری قضایی، اجرای مجموع مجازات‌ها را اقتضا ‌کرده‌است. لهذا ‌در مورد فوق[تعدد واقعی جرایم مختلف] جمع مجازات‌ها به اجرا در می‌آید.[۴۱]

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 5 – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ انواع پیشگیری

در برخی جوامع به‌ویژه در سال‌های اخیر مشاهده می‌گردد که رویکردهای پیشگیری به دلیل تبعیت از فرایند تحقیقات علمی و در عین حال اثرپذیری از سیاست کیفری حکومت‌ها تا حدی به هم نزدیک‌تر شده است. مع‌الوصف، بین ممالک مختلف، در برخورد با مجرمین با توجه به ویژگی‌های جنسی، سنی و سابقه کیفری آنان راه‌های مختلفی برای پیشگیری از جرم و خنثی‌سازی افراد و بزهکاران بالقوه اعمال می‌گردد.

روش‌های مورد اجرا، زمانی هدف ریشه‌ای از جرم را، مواقعی با به کارگیری سازوکارهای بیرونی فرصت‌های ارتکاب جرم را از بین می‌برد و گاهی از الگوهای سنتی از ابزار سرکوب و مجازات و تهدید و ارعاب بهره می‌گیرد. با این حال در بیشتر ممالک از همه و یا تعدادی از این روش‌ها با هم ـ حسب شرایط استفاده می‌شود.[۳۶]

با این مقدمه چند نوع از مهم‌ترین انواع پیشگیری را به اجمال بررسی می‌نماییم:

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ پیشگیری کیفری

توسل و تمسک به کیفر و مجازات‌های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجاد رعب و وحشت در افراد مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می‌باشد.[۳۷]

«ضمانت اجرای کیفری هم جرایمی را که واقع شده کیفر می‌دهد و هم تمهیدی برای هر فرد به منظور پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود.»[۳۸]

«پیشگیری کیفری از زمان تشکیل اجتماعات بشری تا به امروز حول محور این توجیه که کیفر باید موجب تنبیه و بازدارندگی مجرم و تنبیه بزهکاران بالقوه شود، چرخیده است.»[۳۹]

‌بنابرین‏ پیشگیری کیفری دو کارکرد دارد: کارکرد نخست پیشگیری عام است و آن بدین طریق است که قانون‌گذار با جرم‌انگاری برخی رفتارها همچون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و… و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه اعمال و ترس از دستگیری و مجازات از ارتکاب جرم توسط افراد پیشگیری می‌کند.

کارکرد دوم: پیشگیری خاص است و آن پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه است محقق می‌شود. النهایه می‌توان گفت که سیاست قانون کیفری با توجه به جرم‌انگاری برخی رفتارها هم می‌تواند به نوعی تهدید و ترساندن عوام مردم باشد از ارتکاب جرم همچنین اجرای مجازات مرتکبین جرم باعث پیشگیری از ارتکاب جرم مجرمین بالقوه بوده، و نکته آخر اجرای مجازات مجرمین می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار جرایم توسط آن ها در آینده بشود.

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ پیشگیری غیرکیفری

که خود به چند نوع تقسیم می‌شود، اما متداول‌ترین پیشگیری غیرکیفری عبارتند از: پیشگیری وضعی، اجتماعی، محیطی (اجتماع‌مدار و رشدمدار)

ـ پیشگیری وضعی

«این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه ۱۹۸۰ در کشور انگلستان مطرح شد، با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرایم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آن ها از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد.»[۴۰]

پیشگیری وضعی اقدام به محدود کردن فرصت‌های ارتکاب جرم یا مشکل‌تر کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه است.

به عنوان مثال افزایش نیروهای پلیس در محل‌‌هایی که احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است، یا نصب دوربین‌های مداربسته در فروشگاه‌ها یا محل‌های جرم‌خیز می‌تواند از مثال‌های بارز پیشگیری وضعی باشد.

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرایم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد»[۴۱] تعریف کرده‌اند.

از بین بردن اماکن و محلاتی که محل گردهمایی و تجمع ولگردان، توزیع‌کنندگان مواد مخدر، اشرار و سابقه‌داران است، استقرار نیروی پلیس در اطراف پارک‌ها، مدارس می‌تواند از دیگر سازوکارهای پیشگیری وضعی باشد.

آنچه مسلم است اعمال هریک از این روش‌ها به تنهایی موجب پیشگیری قطعی از بزهکاری نمی‌شود، هرچند شاید در کوتاه‌مدت جواب مثبت دهد لیکن در بلندمدت کارآییش را از دست خواهد داد، فرض کنید شخصی برای جلوگیری از دستبرد دزد، جلوی پنجره منزلش نرده فلزی نصب نماید با توجه به پیشرفت تکنولوژی سارقین هم از این موقعیت نهایت سوءاستفاده را نموده و به راحتی حفاظ فلزی منازل را شکسته و اقدام به سرقت می‌نمایند، پس اگر بخواهیم جلوی آماج جرم را بگیریم صرقاً با تأکید بر یک روش نمی‌توان در مقابله با جرم موفق بود.

ـ پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی با کل جامعه سروکار دارد و مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد.

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیه محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید.»[۴۲]

به نوعی می‌توان گفت پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه های بزهکارانه پرهیز کنند.

‌بنابرین‏ در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ‌سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در حقیقت پیشگیری اجتماعی ریشه‌های بزهکاری را نشانه می‌گیرد و مانع از شکل‌گیری علل بزهکاری می‌گردد.

طی مطالعاتی که در اروپا صورت گرفته علل اجتماعی و اقتصادی نقش بسیار مؤثری در ایجاد فقر، بیکاری، طلاق و… دارد و این عوامل زمینه‌ساز جرایم بی‌شماری شده‌اند.

مثلاً اگر با راهکاری مناسب آمار طلاق را بتوان در کشور کاهش داد به همان نسبت آمار جرایم توسط فرزندان طلاق کمتر خواهد شد، چرا که اگر پدر و مادری که از هم طلاق می‌گیرند دارای فرزند نباشند به مراتب آسیب اجتماعی آن کمتر از زمانی خواهد بود که بعد از جدایی فرزند خود را در جهان برزخی رها می‌نمایند، و احتمال اینکه این فرزند فردی نابهنجار و کژرفتار شود بیشتر از فرزندانی است که والدین آن ها از هم جدا نشده‌اند پس می‌توان گفت که طلاق یک بستری است برای افزایش جرم.

«پیشگیری اجتماعی ‌بر اساس اقدامات تأثیرگذاری که بر فرایند شکل‌گیری فرد یا محیط‌های پیرامون او صورت می‌گیرد، به پیشگیری جامعه‌مدار و پیشگیری رشدمدار تقسیم می‌شود.»[۴۳]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 359
  • 360
  • 361
  • ...
  • 362
  • ...
  • 363
  • 364
  • 365
  • ...
  • 366
  • ...
  • 367
  • 368
  • 369
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 19 – 1
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار دوم– منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی – 1
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – مقدمه – 1
  • مقالات و پایان نامه ها | ادبیات پژوهش – 8
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 24 – 3
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 16 – 9
  • مطالب با موضوع : جنبه های بوم شناختی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه با فرمت word : بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 16 – 9
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – کلیات پژوهش – 2

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان