ماده ۱۰ ق.م.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «….هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج در جراید و امثال آن نماید.»

باید توجه داشت که راه های جبران خسارت معنوی را نمی‌توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست. جبران خسارت معنوی از طریق غیر مالی نیز ممکن است. البته جبران غیر مالی خسارت معنوی ممکن است به اشکال مختلفی صورت پذیرد.

۲-۲-۲- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین

با دقت در قوانین موضوعه میتوان به وضوح رد پای جبران خسارت معنوی را مشاهده نمود .هرچند که پذیرش اصل وجود خسارت معنوی خود دلیل محکمی برای جبران آن می‌باشد.

۲-۲-۲-۱ خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری

دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود. متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۱۸ حسب ماده ۹ و اصلاحی ۱۳۳۵ آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۹ صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد. در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ که ضرر و زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشد است. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده، تعریفی از آن به عمل نیامده است. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که گفته بود: «ضرر و زیان معنوی… عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، می‌توان گفت زیان معنوی عبارت است از: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، ازبین رفتن آبرو، حیثیت، اعتبار و آزادی. این معانی و مفاهیم از زیان معنوی، در مقام تدوین اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه نویسندگان و تصویب‌کنندگان اصل مذبور بوده است. با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ۱۲۹۰ سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده بود و برای اولین بار در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب پنجم مرداد ماه ۱۳۳۲ ه. ش. به زیان دیده اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید. در این ماده اینگونه آمده است: «محکوم علیه علاوه بر خسارتی که به موجب مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ اصول محاکمات جزائی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده ۲ ذکر شده، محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی، پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.»، پس از آن، در سال ۱۳۳۹ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بیان گردید و در بند ۲ از این ماده خسارت معنوی تعریف شد. این ماده مقرر می‌داشت: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه‌ی ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود.

ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

۳- منافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌‌شود». مطابق این ماده: هرگاه در اثر ارتکاب یک فعل مجرمانه، آبرو یا حیثیت و اعتبار اجتماعی شخصی آسیب ببیند یا بر روح و روان و احساسات و عواطف او صدمه وارد شود، زیان دیده می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید. دادگاه نیز بر حسب شرایط، اهمیت خسارت و میزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شیوه مناسب می‌کند. پیش‌بینی این ماده، نتیجه تحولی است که به تدریج در فکر حقوق ‌دانان و مراجع قانونگذاری رخ داده است. چرا که پیش از این، زیان معنوی را به دلایل گوناگون قابل جبران نمی‌دانستند و تقویم خسارت معنوی به امور مادی را توهین به شخصیت انسان تلقی می‌نمودند. نتیجه این تحول آن شد که نویسندگان حقوقی ‌به این باور رسیدند که هر چند پرداخت خسارت معنوی، به طور کامل خسارات وارده را جبران نمی‌کند ولی تا حدود زیادی آلام مجنی علیه را کاهش و التیام می‌بخشد. به طور مثال مقداری پول به او این امکان را می‌دهد که به پزشک مشهوری مراجعه و بخشی از ناراحتی‌های خود را تسکین بخشد. تغییر ایجاد شده در چهره او از طریق جراحی به میزانزیادی به شکل اولیه برگردد یا با پول دریافتی به انجام یک سفر یا یک تفریح دیگری بپردازد و موجب تسلی و تسکین خاطر او شود (آشوری، ۱۳۷۶، ص۲۱۰).

رویه قضایی نیز به تبع قانون‌گذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخت چنان که در دادنامه شماره ۲۵۲-۲۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۳ شعبه ۱۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد (همان منبع، ص۲۱۲).

در رویه قضایی بعد از انقلاب نیز احکامی وجود دارد که در این زمینه صادر شده است. دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۸/۳/۷۷ در زمینه پرونده ۷۶/۳/۱۶۲۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این مقوله است. قانون‌گذار قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸، بند ۲ ماده ۹ قانون سابق‌الذکر را حذف کرد. شایسته است قانون‌گذار با عنایت به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و مواد قانون مسئولیت مدنی و قوانین دیگر و ادله فقهی بر امکان جبران مالی خسارت معنوی نسبت به ترمیم نقصان پدید آمده اقدام کند (همان منبع، ص۲۱۲)‌.

با توجه به اینکه گسترش تجارت الکترونیکی تنها تحت تأثیر گسترش فناوری نیست و به توسع ه ی حقوقی کاملا وابسته است، بسیاری از این پیش بین ی ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند. چنان که در کشور ما نیز به رغم ایجاد برخی از زیر ساخت های تکنولوژیک تجارت الکترونیکی، به دلیل حل نشدن قضایایی مانند پرداخت الکترونیکی و اسناد الکترونیکی هنوز کاملاً تحقق نیافته است. یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در گسترش تجارت الکترونیکی و کاربردهای آن این است که رشد فناوری اطلاعات به مراتب سریع تر از تدوین مسایل حقوقی مربوط است.

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه ­های الکترونیکی را جانشین به کارگیری شیوه ­های کاغذی نمودند (همان منبع).

بسیاری از افراد شروع تجارت الکترونیکی را هم زمان با به وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت می دانند، اما باید اذعان داشت که تجارت الکترونیکی و به تبع آن، مدل‌های تجارت الکترونیکی اولین بار در سال ۱۹۷۰میلادی ارائه شدند. در این دوره استفاده از مدل‌های تجارت الکترونیکی بسیار گران بود و عموم کاربران آن را، شرکت‌های بزرگ مالی و بانک‌ها و گاهی شرکت‌های بزرگ صنعتی تشکیل می‌دادند.EFT[1]از اولین نمونه های مدل‌های تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین مؤسسات مالی مورد استفاده قرار می گرفت. به لحاظ این که استفاده از این مدل، سرمایه گذاریهای سنگینی برای تهیه بستر موردنیاز آن را لازم داشت، لذا محدوده کاربرد آن به مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ محدود می شد. در مرحله بعد استاندارد [۲]EDI ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با بهره گرفتن از ابزارهای نوپای اطلاعاتی، بود. با این تفاوتEDI ، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود. مدل‌های تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیت‌هایی نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. در ابتدای دهه ۱۹۸۰، تجارت الکترونیکی بین شرکت‌های تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان استفاده از فناوری انتقال الکترونیکی پیام (EDI)، به طور وسیعی بین شرکت‌های تجاری به کار گرفته شد. این فناوری با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون (خودکاری) کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمان‌ها نفوذ کرد و به مرور زمان با ارتقای کار آیی این فرایند ها، به عنوان یکی از بخش‌های لاینفک تجارت در آمد (نوری و نخجوانی، ۱۳۸۲).

با این وجود پیاده سازی مدل‌های تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. و به سرمایه گذاری بسیاری، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم نیاز داشت، لذا تنها شرکت‌های بزرگ بودند که اقدام به راه اندازی شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود نموده و جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا و تولید کنندگان خود از آن استفاده می‌کردند. در نیمه اول دهه ۹۰ بود که اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه پیدا کرد. افزایش دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شد که امکان تجارت از طریق این شبکه جهان گسترازجایگاه ویژه ای برخوردار شود. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل¬های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکت‌ها و مؤسسات ایجاد کرد که به گونه ای آسان و کم هزینه، به انجام فرایند اطلاع رسانی بپردازند (عرفانی، ۱۳۸۷).

از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد رشد فزاینده بهره گیری از اینترنت درانجام فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اذهان عمومی را به سمت واژه تجارت الکترونیکی، سوق داد و اندیشه تجارت شبکه ای و اینترنتی در سراسر دنیا، دستاورد های فن آوری اطلاعات را در عرصه تجارت نیز متحول کرد. نهایتاً در سال ۱۹۹۴، واژه تجارت الکترونیکی، برای اولین بار توسط سام وایت مور(Sam Whitemore)، به کار برده شد. در این سال هنگامی که اینترنت، قابلیت‌های تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکارانداختندو در نتیجه محصول تلاش آن ها نیز همان بانکداری الکترونیکی امروزی است. بورس های اوراق بهادار نیز ازجمله مؤسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کرده و موفق شدند که در عرض عمر کوتاه، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه ‌با روش‌های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت های بی نظیر دست یابند (مقامی­نیا، ۱۳۹۱).

در نتیجه این روند و مهمتر ازآن امکان انعقاد قرارداد از طریق به کارگیری اینترنت، از همان ابتدا دولت‌ها ی دور اندیش و سازمان‌های بین‌المللی را به تدوین قواعد جدید یا تعدیل مقررات موجود برای ضابطه مند کردن روابط اینترنتی به مفهوم عام و تجارت الکترونیکی به طور خاص وادار کرد. به گونه ای که در سطح داخلی و بین‌المللی قوانین، و دستورالعمل ها و مقرراتی در زمینه تجارت الکترونیکی تصویب گردید (همان منبع).

سیر تحول قانون گذاری در سازمان‌های بین‌المللی

شیخ انصاری، پس از ذکر ایراد مذکور، در مقام دفاع فرموده اند که:

دلیل اقدام، دلیل مستقلی برای اثبات ضمان نیست، بلکه قاعده ی اقدام به منظور بیان عدم مانع و انضمام آن به قاعده ی ضمان ید که مقتضی ضمان است، مورد استناد قرار گرفته است؛ به عبارت روشن تر، قاعده ی اقدام علت تامه برای حکم به ضمان قابض نیست، بلکه جزء سبب و بیانگر نبودن مانع از تأثیر قاعده ی ضمان ید است (انصاری ۱۳۸۸، ۲۷۸: ۱).

1. 1. – « یا أیها الّذین ءامنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم….» ↑

1. 1. – شرح آن در صفحات آتی خواهد آمد. ↑

1. 1. ۱-Synallagmatic contracts ↑

1. 1. ۲-Real contracts ↑

1. 1. – در حقوق فرانسه، عقد رهن، قرض، ودیعه در زمره ی عقود عینی هستند که با قبض مورد معامله واقع می‌شوند. ↑

1. 1. -Promesse unilatérale de somme d’ argent ↑

1. 1. – در ترجمه ی متون مواد قانون مدنی فرانسه از، عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، (مترجم: نوری، محمد علی)، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۹۰ ه.ش، استفاده شده است. ↑

1. 1. – ماده ۱۱۰۸ ق.م.فرانسه: «چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است: رضای طرفی که خود را متعهد می‌کند؛ اهلیت او برای انعقاد عقد؛ موضوع معین که مورد معامله را تشکیل می‌دهد؛ علت مشروع تعهد.»ماده۱۱۳۱ ق.م.فرانسه: «تعهد بدون علت یا مبتنی بر علت غلط یا نامشروع، هیچ اثری نمی تواند داشته باشد.»ماده ۱۱۳۲ ق.م.فرانسه: «حتی اگر علت توافق، تصریح نشده باشد، مع ذلک توافق معتبر است.»

      ماده۱۱۳۳ ق.م.فرانسه: «علت قرارداد وقتی نامشروع است که به موجب قانون، منع شده یا خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد.» ↑

1. 1. – دکتر صفایی برای cause de contract جهت معامله و برای cause de l’ obligation جهت تعهد را برگزیده اند. ↑

1. 1. – Causa Civilis ↑

1. 1. – verbis ↑

1. 1. -Causa proxima ↑

1. 1. – Causa remota ↑

1. 1. ۱- Domat ↑

1. 1. ۱- Gratuitous contracts ↑

1. 1. ۲- Conditions sine causa ↑

1. 1. ۳- Pothier ↑

1. 1. ۱- Ernest ↑

1. 1. ۲- Laurent ↑

1. 1. ۳- Baudry- Lacantinerie ↑

1. 1. ۴- Planiol ↑

1. 1. ۵- Consideration ↑

1. 1. ۱- Cause efficiente ↑

1. 1. ۲- Cause finale ↑

1. 1. – سابقاً تفکیک علت از موضوع به صورت مبسوط تری ارائه شد. ↑

1. 1. ۱- Enrichissement sans cause ↑

1. 1. – Interdépendance ↑

1. 1. ۱- Théorie subjective ↑

1. 1. ۲- Théorie objective ↑

1. 1. ۳- Henry Capitant ↑

1. 1. ۴- De la cause des obligations ↑

1. 1. ۱- Maury ↑

1. 1. ۱- Louis Lucas ↑

1. 1. ۱- Gaudemet ↑

1. 1. ۲- Josserand ↑

1. 1. ۳- Ripert et Boulanger ↑

1. 1. ۱-Esmein ↑

1. 1. ۲- Mazeaud ↑

1. 1. ۳- Weill ↑

1. 1. ۴- Marty et Raynaud ↑

1. 1. ۵- Action ↑

1. 1. ۱- What for what ↑

1. 1. ۲- Bargained for exchange ↑

1. 1. ۳- The promise for a promise ↑

1. 1. ۴- Reciprocity ↑

1. 1. – شورایی مرکب از ۳۰۰ نفر از صاحبان مقامات سیاسی انگلستان و کشورهای مشترک المنافع است و وظایف متعددی بر عهده دارد. کمیته ی قضایی این شورا، وظیفه ی رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر از محاکم عالی کشورهای مشترک المنافع را به عهده دارد. ↑

1. 1. ۲- White.v.Bluett ↑

1. 1. ۱- Reliance principle ↑

1. 1. ۱- Bargain principle ↑

1. 1. ۲- Hawkes.v. Saunders ↑

1. 1. ۳- Staple principle ↑

1. 1. ۱- Bien Future ↑

1. 1. – ماده ۱۱۰۸ ق.م فرانسه: «چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است: …. موضوع معین که مورد معامله را تشکیل می‌دهد ….» ↑

1. 1. ۱- Delivery ↑

1. 1. – ماده ۳۶۷ ق.م: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۸ ق.م: «تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذارده شده باشد، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.» ↑

1. 1. – ماده ۲۱۹ ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۳ ق.م : «در عقد بیع،…. وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ی ثمن مانع انتقال نمی شود….» ↑

1. 1. – ماده ۳۴۸ ق.م: «بیع چیزی که…. بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است….» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۲ ق.م: «آثار بیع که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود….» ↑

1. 1. – اصل تسلیط؛ ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» ↑

1. 1. – ماده ۴۵۳ ق.م: «در خیار مجلس، حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود، بر عهده ی مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص به عهده ی بایع است.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۴ ق.م: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار….» ↑

1. 1. ۱- Force Majeure ↑

1. 1. – اصطلاحی است که ظاهراًً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته، سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ ‌یا ترجمه ی آن معمول شده است؛ بدین ترتیب حقوق فرانسه، به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته شده است. رجوع شود به: یوسف اللهی، الهام، ص۷ ↑

1. 1. – ماده ۲۲۷ ق.م : «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» ↑

1. 1. – ماده ۲۲۹ ق.م : «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.» ↑

۳-faux-441-1constitueun faux toute alteration frauduleuse de la veritet –de nature a causer un prejudice et accomplice par quelque moyen que ce soit –dans un ecrit ou tout autre support dexpression de la pensee qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet detablir la prevue d un droit ou d un fait ayant des con sequences juridiques.

Le faux et Iusage de faux sont punis de trios ans demprisonnement et de 45000 e damen

۴- forgery and counterfeiting act 1981:1-A person is guilty of forgery if he make a false instrument

with the intention that he or another shall use it to hnduce somebody to ccept it as genuine ، and by reason of accepting it to do or not to do som act to his own or persons prejudice )

۵-۴۵۳: التزویر هو تحریف متعمد للحقیقه ، فی الوقائع او البیانات التی یثبتها صک او مخطوط یشکل مستندا ، بدافع احداث ضرر مادی او معنوی او اجتماعی

۶- پیمانی ، ضیاء الدین ، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ ۵، نشر میزان ،۱۳۸۰، ص۱۰۶

۷- سلیمان پور ، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۴۱،ص۹ ↑

1. 1. ۱-سلیمان پور ،ص۹ ↑

1. 1. ۱- سپهوند ، امیر خان ،تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات اداره کل آموزش ،گزینش و استخدام قضات قوه قضاییه ، ۱۳۷۵، ص۶۸۲-گلدوزیان ،۵۳۳۳- صالح ولیدی ، ۲۱۹۴-پاد ، ابراهیم ، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی ، سال ۳۵و۳۶، دانشگاه تهران ↑

1. 1. ۵- میر محمد صادقی، ص۲۴۷۶- سید علی محمد ، مدرس، در موارد جعل ، مجله پژوهشی ↑

1. 1. ۱- به نقل از : سلیمان پور ، ۱۹۲-همان۳- به نقل از ‌سلیمان پور، ۱۶۱۴- بهنقل از میر محمد صادقی ، ۲۴۷ ↑

1. 1. ۱-میر محمد صادقی ، ۲۴۵ ↑

1. 1. ۱- آزمایش ، علی ، تقریرات جزای اختصاصی( کارشناسی ارشد ) دانشگاه آزاد مشهد ، ۱۳۷۷۲- بخش (۳)-(۱) ۶ قانون جعل و قلب سکه مصوب سال ۱۹۸۱۳-standing committee of Attorneys General ↑

1. 1. ۱-مصلایی، ص ۸۲ ↑

1. 1. ۱-میر محمد صادقی ، ص۲۴۰۲- آِیه۸۸ سوره بقره ↑

1. 1. 1. ۱-ابوالقاسم محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، الجزء الرابع ، انتشاراتالدار الاضواء، بیروت ، ص۱۸۲۲-(جرم جعل و کلاهبرداری بسیار به هم نزدیک هستند و از آن جهت که در هر دوی این جرایمنوعی تخریب حقیقت و توسل به حیله …برای اطلاع بیشتر ر.ک.دکتر گلدوزیان ، ایرج ص۵۴۳و۵۴۴ ↑

   

1. 1. ۱- صالح ولیدی، ص۱۹۳ ↑

1. 1. ۱- عمید ، حسن ،ص ۱۱۴۲۲-مصلایی ، علیرضا ، ص ۷۳ ↑

1. 1. ۱-امامی، سید حسن، حقوق مدنی،جلد ۶، انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چ۲، ۱۳۷۱-۶۵۲- عمید ،حسن ،ص ۱۲۳۵ ↑

1. 1. ۱-برای اطلاع بیشتر ر.ک.آزمایش ، علی ،ص۸۲- میر محمد صادقی ، حسین ، ص۲۵۸۳-گلدوزیان ، ایرج ،ص۵۴۳ ↑

1. 1. ۱-حائری شاه باغ –شرح قانون مجازات عمومی-ص۶۱۲- گلدوزیان ،ص۵۴۳۳- سلیمان پور ،ص۶۱ ↑

1. 1. ۱-سلیمان پور ،ص۶۱۲-گلدوزیان ،ص۵۴۳ ↑

1. 1. ۱-سپهوند ،ص۶۱۲- گلدوزیان ،ص۵۴۵ ↑

1. 1. ۱-گلدوزیان ، ص۵۴۵۲- پاد ،ص۷۵و۷۶۳-سپهوند ،ص۱۰۰ ↑

1. 1. پاد، ابراهیم ، تقریرت درس حقوق جزای اختصاصی، ص۷۷پیمایی ، ص۱۱۴گلدوزیان ، ص۵۴۰

      1. میر محمد صادقی، ص۲۶۴

      ↑

1. 1. ۱-اردبیلی ، محمد علی ،ج۲، چ سوم ، ۱۳۸۰، نشر میزان ،ص۲۰۲-باهری ، ص۱۵۷۳-رأی‌ شماره ۲۹۲ مورخ ۳۱/۱/۱۳۲۰ شبه دوم و رأی‌ شماره ۴۰۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور ، مذکور در احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ↑

1. 1. ۱-اردبیلی ،ج ا، ص۲۳۶ ↑

1. 1. ۱-اردبیلی ، محمد علی ،ج۲،ص۲۳۶٫٫۲-نوربها ، ص۱۷۵ ↑

1. 1. ۱- عمید، ۵۲۳ ↑

1. 1. ۱-پیمانی ،ص ۱۲۹ ↑

1. 1. ۱-مصلایی ، ص۱۴۰ ↑

1. 1. ۱- ابوالحمد، عبدالحمید ،حقوق ادرای ایران، انتشارات توس، چ اول ، ۱۳۵۴، ص ۲۵ ↑

1. 1. ۱- ابوالحمد، ص ۳۸۷ ↑

1. 1. ۱-سوره نور ایه ۵۹ ↑

1. 1. ۲-اردبیلی ، ص ۱۰۵ ↑

1. 1. ۱-اردبیلی ، ص ۱۰۸ ↑

1. 1. ۱-پژوهشنامه حقوقی ، دانشگاه گیلان ، سال دوم ، شماره دوم ، تایستان ۱۳۹۰ ص ۱۳۶ ↑

1. 1. ۲-. متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی . قسمت کیفری –مجموعه آرای شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور تهران ، ۱۳۳۰آفتاب . ص۱۸۸۳- بازیگر ،ج ۱،ص۱۸۰، ص۸۲ ↑

1. 1. ۱-ازمایش،علی ،ص۳۵ ↑

1. 1. ۱ – عمید ، حسن ، ص ۶۰۱۲-پیمایی ، ص۱۰۸و شامبیاتی ، هوشنگ ، جرایم بر ضد مصلح عمومی کشور ، جلد ۳، انتشارات ژوبین ، چاپ۱۳۸۵،۵،ص۲۸۸۳-میر محمد صادقی ، ص۲۸۸و۲۸۹ ↑

1. 1. ۱-آزمایش،ص۳۵۲-آزمایش،ص۳۶ ↑

1. 1. ۱-حائری شاه باغ، شرح قانون مجازات عمومی ، چاپ تهران،۱۳۳۴،ص۶۰، برای مشاهده نظر موافق در این خصوص ر.ک.پیمایی ، ضیاءالدین،ص۱۱۰۲-پیمایی ،ص۱۰۱۳- امین پور ، محمد تقی، کیفر همگانی و آرای دیوان عالی کشور ، تهران ، بی تا،ص۵۹، ردیف ۱۴۴-گلدوزیان ، ص۶۵۹ ↑

1. 1. 1. پیمایی ، ص۲۸۸

      ۲- برای مطالعه ر.ک. آزمایش ، علی، پیشین

      ۳ میر محمدصادقی ، ص۲۴۶و۲۴۷ ↑

1. 1. ۱-میر محمد صادقی ،ص۲۹۳۲-رأی‌ شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۱۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور به نقل از میر محمد صادقی ص۲۹۵ ↑

1. 1. میر محمد صادق ،ص۲۸۸۲- مصلایی ،ص۲۰۷ ↑

1. 1. متین دفتری،ص۱۲۰-۱۱۹مصلایی ،ص۲۲۴ ↑

1. 1. ۱-مصلایی ،ص۲۲۴۲-سالاری ،ص۱۷،۱۳۸۶ ↑

1. 1. 1. 1. برای مطالعه بیشتر ر.ک.آزمایش ،علی،پیشین،۲۳-۲۲۹
      1. 1. گارو ، شماره ۱۴۲۲،گارسن ، ذیل مواد ۱۴۷-۱۴۵به نقل از مجمعه حقوقی، شماره ۲۵،پیشین،ص۶۸
      1. 1. آزمایش ،ص۲۲
      1. 1. سپهوند ،ص۸۳
      1. میر محمدصادقی ،ص۳۰۲

      ↑

1. 1. ۱- عمید ، حسن ،۵۷۶۲-همان ، ۱۲۸۹۳- طاهری ، علی ، جعل و استفاده از سند مجعول ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزشی عالی قم ، ۱۳۷۷، ص۶۹ ↑

1. 1. ۱-علیرضا مصلایی ص۲۰۶ ↑

1. 1. ۱-نشست قضایی دادگستری فریمان ، آذر ۱۳۸۳مجموعه نشست های قضایی ،قانون مجازات اسلامی ، ج۲، ص۷۷۳و۷۷۴۲-نظریه شماره ۶۲۸/۷ مورخ۲۰/۲/۱۳۷۲ مذکور درامین پور ، محمد تقی ، پیشین، ص۲۷۳- متین دفتری ، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. مصلایی ، ص ۲۱۰پهمان ، ص۲۰۹مذکور در امین پور ، پیشین، ص۵۶ ↑

1. 1. ۱- سلیمان پور ، محمد ، ص۶۷۲-میر محمد صادقی ، ص۲۵۷۳-سالاری ، میرزا مهدی ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۱۳۹-۱۴۰۴-آزمایش، ص۳۲ ↑

1. 1. ۱-میر محمدصادقی ،ص۲۵۷۲-آزمایش،علی ،۱۳۷۷، ص۱۷۴ مقاله۳-میر محمد صادقی ،ص۲۵۸ ↑

بحثی در خصوص اختیار همسر دیگر و عسر و حرج زن پیش می‌آید که اگر پیش از صدور حکم به طلاق به دلایلی نکاح دوم منحل شود، آیا حق زن برای درخواست طلاق نیز به تبع آن از بین می‌رود؟

در نظر اول ممکن است بحث استصحاب بقای حق زوجه برای درخواست طلاق مطرح شود. بدین صورت که هرگاه عسر و حرج ناشی از اختیار همسر دیگر به زن حق درخواست طلاق دهد، نباید به تردید در سقوط حقی که به یقین ایجاد شده، اعتنا کرد و حق مذبور به قوت خود باقی می‌ماند.

اما دکتر کاتوزیان معتقدند که «این استدلال را نباید پذیرفت، زیرا مبنای حق جلوگیری از ورود ضرری است که از تحمل وجود همسر دیگر شوهرش در آینده به او می‌رسد. پس، در فرضی که این مبنا از بین رفته و نکاح دوم در اثر طلاق یا فوت منحل شده است، چرا باید بیهوده و نابجا پیوندی را، به بهانه اجرای اصل استصحاب یا رعایت خواسته زن، از هم گسست»^[۱۳۳].

با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر می‌رسد در موردی که سبب ایجاد عسر و حرج زوجه، ازدواج مجدد شوهر است، اگر پیش از صدور حکم به طلاق، نکاح دوم منحل شود حق زن برای درخواست طلاق از بین خواهد رفت؛ زیرا با انحلال نکاح دوم عسر و حرج زوجه از بین می‌رود، در نتیجه موجبی برای اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» و صدور حکم اجبار شوهر به طلاق زن باقی نمی‌ماند.

البته اگر نکاح مجدد به صورت عادت برای شوهر درآید، نوعی سوء معاشرت تلقی خواهد شد و معمولاً باعث عسر و حرج زوجه می‌شود.

«اگر شوهری هر چند ماه یک بار به طور منقطع زن بگیرد و همسر دائم او از دادگاه به عنوان عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت شوهر درخواست طلاق کند، دادرس نباید انحلال نکاح را سبب بی حقی زن بشناسد، زیرا در این دعوا آنچه مبنای درخواست زن قرار می‌گیرد حرج ناشی از عادت شوهر به ‌هوس‌بازی و گرفتن زنان متعدد است و انحلال نکاح دوم دلیل بر تغییر این عادت ناپسند نیست»^[۱۳۴].

گفتار چهارم- بی‌عدالتی در معاشرت با همسران

«شوهر بایستی در دادن نفقه و چگونگی معاشرت با زنان خود چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگری بیابد. بی‌عدالتی شوهر در معاشرت با زنان خود، چهره خاصی از سوء رفتار است که در این فرض بروز می‌کند. زیرا لازمه حسن معاشرت با هر یک از زنان، این است که در برابر دیگران تحقیر نشوند»^[۱۳۵].

«منظور از عدالت، عدالت در امور مالی و حق قسم یا روابط جنسی است وگرنه از نظر محبت قلبی و عاطفی شرط عدالت وجود ندارد و اصولاً رعایت عدالت از نظر محبت قلبی تابع اراده شوهر نیست»^[۱۳۶].

خداوند در آیه ۱۲۹ سوره نساء می‌فرماید: «و لَن تَستَطیعُوا اَن تَعدلُوا بین النساءِ وَ لَو حَرَصتُم. هرگز نمی‌توانید بین زنان به عدالت رفتار کنید هر چند بسیار مشتاق این حالت باشید.»

«با توجه به آیه فوق منظور از عدالتی که مرد باید بین همسران خود برقرار سازد، رعایت عدالت درامور مالی همسران و روابط جنسی بین آن‌هاست نه عدالت در روابط عاطفی و قلبی بین همسران، زیرا امکان ندارد که خداوند ابتدا تعدد همسران را به شرط رعایت عدالت تجویز نماید ولی بعد از آن، بیان دارد که مردان هرگز قادر به رعایت عدالت بین همسرانشان نیستند»^[۱۳۷].

‌بنابرین‏ مردی که بیش از یک همسر دارد بر اساس ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مکلف به رعایت حسن معاشرت نسبت به همه‌ آن‌‌ها می‌باشد؛ لازمه‌ی انجام این تکلیف رعایت عدالت در امور مالی و روابط جنسی است. چنانچه مرد به تکلیف خود در خصوص حسن معاشرت و به تبع آن رعایت عدالت بین همسرانش، عمل نکند و این امر سبب ایجاد عسر و حرج برای همسرش شود، همسر وی می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن

همان‌ طور که اشاره شد مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند، ‌بنابرین‏ شوهر نباید به کاری اشتغال داشته باشد که موجب سرافکندگی و بی‌آبرویی زن شود. به عبارت دیگر اگر پیشه مرد به موجب قوانین جرم شناخته شود و یا از نظر اخلاقی ناپسند باشد، نوعی سوء رفتار تلقی می‌شود.

پس «هر گاه کار ناشایست و مستمر شوهر زندگی زناشویی را برای زن تحمل‌ناپذیر سازد، به گونه‌ای که از طاقت زن متعارف در آن شرایط بیرون باشد، دادگاه می‌تواند به استناد آن حکم طلاق دهد، مشروط بر اینکه اجبار او به ترک آن شغل ممکن نشود. همان گونه که مفهوم «اشتغال به کار یا حرفه» با استمرار و تکرار همراه است، عدم رعایت دستور دادگاه در منع این گونه اشتغال‌ها نیز باید چنان باشد که بتوان گفت محکوم علیه هنوز هم به کار یا حرفه ممنوع اشتغال دارد»^[۱۳۸].

‌بنابرین‏ دادگاه با توجه به شأن زوجه و عرف، نسبت به خلاف مصلحت بودن شغل مورد تصدی، تصمیم‌گیری می‌کند و چنانچه پس از اظهار نظر دادگاه در خصوص خلاف شأن بودن پیشه زوج و تفهیم دستور دادگاه مبنی بر منع زوج از اشتغال به آن حرفه، زوج هم‌چنان به شغل فعلی خود مبادرت ورزد، دادگاه پس از احراز تحقق عسر و حرج زوجه، با درخواست وی برای طلاق موافقت می‌کند.

«تشخیص امری که منافی مصالح خانوادگی می‌باشد و یا به حیثیت زن و شوهرلطمه می‌زند با عرف است. زیرا حیثیات افراد به اعتبار موقعیت اجتماعی و خانوادگی که دارند، متفاوت است و به اعتبار زمان و مکان فرق می‌‌‌‌کند»^[۱۳۹].

گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر

اگر شوهر مرتکب جرمی شود که باعث به خطر افتادن آبرو و حیثیت همسرش گردد و تحمل چنین وضعی برای زن دشوار باشد، وی می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه درخواست طلاق نماید.

به بیان دیگر، «اگر شوهری به عمد یا از روی خطا به راهی رود که ناسازگار با شأن و خانوده او باشد، زن می‌تواند آن شرایط را بردبارانه بپذیرد و یا به زندگی مشترک خود پایان داده و جداگانه و مستقل زندگی نماید. در این فرض موجب طلاق، آثار واقعه‌ای است که در گذشته رخ داده و اکنون نیز ادامه دارد و آن شرمساری ناشی از ارتکاب جرم مرد است»^[۱۴۰].

گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن وی می‌تواند با استناد به ماده ۱۰۲۹ تقاضای طلاق کند. لیکن بحثی در این رابطه مطرح می‌شود که آیا زن می‌تواند قبل از گذشت چهار سال به دلیل عسر و حرج ناشی از غیبت همسرش درخواست طلاق نماید یا خیر.

همان‌ طور که گذشت عسر و حرج حکم کلی و عمومی بوده و تعدد مصادیق دارد، ‌بنابرین‏ ‌در مورد غیبت کمتر از چهار سال زوج نیز اگر سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه احراز شود، دادگاه می‌تواند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را اعمال کند و با درخواست زوجه برای طلاق موافقت نماید.

امام خمینی (ره) نیز بیان داشته اند «در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می‌تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس»^[۱۴۱].

گفتار هشتم- کراهت از همسر