هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱-۱-۲- عوامل موثر بر شکل­ گیری فرایند نوآوری در سازمان شامل: – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۱-۱-۱- مفهوم خلاقیت، نوآوری، تغییر و اختراع

استنبرگ خلاقیت را برقرار کردن ارتباطات جدید، دیدن چیزها از طریق جدید و تعریف جدید مسائل می­داند (شالی؛ زو و اولدهام[۹۴]، ۲۰۰۴). خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده­ ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده­­هاست ( دهقان نجم، ۱۳۸۸). خلاقیت لازمه نوآوری و بستر رشد و پیدایی آن ‌می‌باشد. از خلاقیت تا نوآوری غالبا راهی طولانی در پیش است. اکثر نوآوری­ها از جست و جوی آگاهانه و هدفمند به دنبال فرصت­های جدید حاصل می­گردند و این فرایند با تجزیه و تحلیل این فرصت­ها آغاز می­ شود (کوراتکو و هاجس[۹۵]، ۲۰۰۱). دفت[۹۶](۱۹۷۸) نوآوری سازمانی را به معنی پذیرفتن یک عقیده یا رفتار که برای صنعت، بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی داشته باشد تعریف می­ کند. نوآوری فرایند ادراک یا ایجاد دانش مربوط و تبدیل آن به محصولات و خدمات بهبود یافته و یا جدید، برای افرادی که خواهان آن­ها هستند ‌می‌باشد. همچنین نوآوری استعداد و توانایی تغییر یا انطباق را به وجود ‌می‌آورد (دهقان نجم، ۱۳۸۸). بچیخ، لاندری و آمارا[۹۷] (۲۰۰۶) خلاقیت و نوآوری سازمانی و فناورانه را عامل رشد، توسعه، بالندگی و بهبود حیات کاری سازمان می­دانند.

اصطلاح تغییر به معنای هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد. اما نوآوری ایجاد ایده­هایی است که برای سازمان جدید است. از این­رو، تمام نوآوری­ها می ­توانند منعکس کننده یک تغییر باشند، در حالی که تمام تغییرها، نوآوری نیستند. تغییر نتیجه­ای از فرایند خلاقیت و نوآوری است؛ مانند تغییر یک تناوب در سیاست و ساختار سازمانی یا طرز تلقی افراد به منظور بهبود عملکرد (علیرضایی و تولایی، ۱۳۸۷). نوآوری ممکن است نتیجه توسعه درونی حاصل از برنامه ­های تحقیق و توسعه باشد و یا از مدیران و دیگر کارکنان که درباره چگونگی مفید بودن فعالیت­ها فکر ‌می‌کنند، ناشی شود. یا ممکن است از عوامل بیرونی مثل تغییرات در ماهیت رقابت­ها منتج شود (نایاک[۹۸]، ۱۹۹۱). دراکر (۲۰۰۱) معتقد است که نوآوری موفق مستلزم کار سخت متمرکز و هدفمند است. کتز و کان[۹۹] بر این باورند که بین نوآوری و تغییر ، تفاوت­هایی وجود دارد. برای مثال تغییر می ­تواند به بهبود رضایت شغلی یک فرد اطلاق شود، در حالی که نوآوری نتیجه و تاثیری بیش از یک فرد را در برگیرد و تاثیر آن، ورای عامل ایجاد کننده آن است. لارسن[۱۰۰] در تحقیق دیگری ‌در مورد تغییر تکنیک کنن[۱۰۱] بیان کرد که تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد. اما نوآوری ایجاد ایده­هایی است که برای سازمان جدید است. از این رو، تمام نوآوری­ها می ­توانند منعکس کنده یک تغییر باشند. در حالی که تمام تغییرها، نوآوری نیستند. تغییر نتیجه­ای از فرایند خلاقیت و نوآوری است (فتحی­زاده و همکاران، ۱۳۹۰). تغییر سازمانی به عنوان اتخاذ یک فکر یا رفتار جدید به وسیله سازمان مشخص می­ شود، اما نوآوری سازمان اتخاذ یک ایده یا رفتار است که برای یک نوع وضعیت، سازمان، بازار و محیط کلی سازمان جدید است. اولین سازمانی که این ایده را معرفی می­ کند به عنوان نوآور تلقی می­گردد و سازمانی که تقلید می­ نماید، یک تغییر را اتخاذ ‌کرده‌است. از سویی دیگر اختراع تنها یک بعد نظری داشته و باید برای حمایت از آن از حق امتیازها استفاده کرد. نوآوری اختراعی است که به صورت عملی به محصولات و فرایندهای ارزشمند تبدیل شده است؛ در واقع شومپیتر نوآوری را ترکیب تازه­ای از عوامل تولید و حالت­های مختلف یک سیستم و یا تابع تولید جدید از رهگذر دستیابی به منابع و فرایند تولیدی نو یا بازاری جدید و در انتها طراحی یک سازمان جدید تعریف کرد. در تئوری وی، انواع نوآوری به پنج دسته تقسیم می­ شود: معرفی یک محصول جدید و یا تغییر کیفی در محصول موجود؛ معرفی یک فرایند جدید در یک صنعت؛ نفوذ در بازارهای جدید و یا تغییر کیفی در محصول موجود؛ معرفی یک فرایند جدید در یک صنعت؛ نفوذ در بازارهای جدید؛ توسعه منابع جدید عرضه مواد خام و یا سایر ورودی­ ها و ایجاد تغییرات در سازمان (منطقی، خسروپور، خانی، ۱۳۹۲). ‌بنابرین‏ ‌می‌توان استدلال کرد که خلاقیت اشاره به ایجاد چیزی جدید دارد ولی نوآوری به معنی استفاده از آن چیز جدید در عمل ‌می‌باشد که تاثیر آن می ­تواند گسترده باشد پس خلاقیت آوردن چیز جدید در ذهن است و نوآوری آوردن آن چیز جدید در کاربرد و عمل؛ ولی تغییر به معنای ایجاد چیزی است که با گذشته تفاوت دارد و به معنای ایجاد فکر، ایده و چیز کاملا جدید نیست. در واقع ‌می‌توان نوآوری را به معنای اختراعی دانست که به مرحله ظهور و شکوفایی در محصولات و فرایندهای ارزشمند رسیده است و دیگر حالت نظری و تئوریک ندارد.

۲-۱-۱-۲- عوامل مؤثر بر شکل­ گیری فرایند نوآوری در سازمان شامل:

الف)عوامل درونی سازمان­ها

ب)عوامل بیرونی سازمان­ها

عوامل درونی را “موتور نوآوری” نام نهاده­اند که سیستم پیچیده عوامل داخلی شامل توانایی و قابلیت یادگیری سازمان­ها برای توسعه و خلق محصولات و فرایندهای جدید است. عوامل خارجی نیز توانایی­هایی است که قدرت رقابت و عرضه متناسب با نیاز مشتریان و ذینفعان را گسترش می­دهد (علیرضایی و تولایی، ۱۳۸۷). ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نتیجه گرفت که نوآوری به عنوان یک اصل مهم راهبردی در سازمان مانند بسیاری از موارد دیگر برای به وجود آمدن، نیاز به یک سری عوامل درونی و بیرونی دارد و بدون وجود چنین عواملی، نوآوری در سازمان­ها محقق نخواهد شد.

۲-۱-۱-۳- تاریخچه نوآوری

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 26 – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. به طور خلاصه از تقریرات : شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب . الطبغه الثانی . تحریرییه الحاج طاهر . قم ↑

    1. مرعشی ، محمد حسن . دیه و ضرر و زیان ناشی از آن . مجله قضایی و حقوقی دادگستری . ۱۳۷۰ سال اول . شماره اول ↑

    1. سهروردی ، عبدالرزاق . الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید . ج اول . بیروت . لبنان : ‌صص ۸۵۴ به بعد ↑

    1. جعفر لنگرودی ، محمد جعفر . مبسوط در ترمینولوژی حقوقی . جلد سوم . چ اول تهران : انتشارات گنج دانش . ۱۳۸۶ . ص ۱۸۱۳ – ۱۸۱۲ ↑

    1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

    1. عابدی ، محمد حسن و دیگران اصول تعیین نقض عضو ارش تهران : انتشارات شارق . چاپ دوم . ۱۳۸۸٫ ص ۱۹ ↑

    1. نواقص تشریحی ، نواقص عملکردی ، نواقص زیبایی ↑

    1. فراهیدی ، خلیل بن احمد . العین . ج ۶ تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی . قم : مؤسسه‌ دار الهجره ↑

    1. ابن فارس ، ابوالحسن احمد زکریا ( ۱۴۰۴ ق) معجم مقاییس اللغه . ج ۴ . تحقیقر عبدالسلام محمد هارون . قم : مکتب الاعلام الاسلامی ↑

    1. همان ↑

    1. محقق حلی ، نجم الدین محمد بن حسن . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام . ج ۴ چاپ دوم . قم : مؤسسه‌ اسماعیلیان – مدنی کاشانی ، رضا ( ۱۴۱۰ ) کتاب القصاص للفقهاء و الخواص چاپ دوم . قم : دفتر انتشارات اسلامی ↑

    1. گودرزشی فرامرز و کیانی ، مهرزاد . پزشکی قانونی چاپ پنجم . تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . ۱۳۸۷ ↑

    1. دورلند فرهنگ پزشکی ، تهران ↑

    1. طوسی ، محمد بن حسن . المبسوط فی فقه الامامیه . ج ۷ چاپ سوم . تهران : مکتبه مرتضویه الاحیاء آلاثار الجعفریه . ۱۳۸۷ ↑

    1. علامه حلی ، حسن بن یوسف . تحریر الاحکام علی مذهب الامامیه . ج ۵ . چاپ اول : مؤسسه‌ امام صادق (علیه السلام ) . ۱۴۲۰ ق – شهید ثانی ، زین الدین بن علی . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه . ج ۱۰ . چاپ اول . قم : کتاب فروشی داوری . ۱۴۱۰ ق ↑

    1. محمد یانی نژاد ، احسان . اصول شرح حال و معاینات بالینی در بیماری های مغز و اعصاب . چاپ اول . تهران : انتشارات نوردانش. ۱۳۸۳ ↑

    1. ویکی پدیای انگلیسی ، دانشنامه آزاد ( بازیابی در ۱۳ مهر ۱۳۹۳ ) ↑

    1. دهخدا ، لغتنامه دهخدا ↑

    1. کاتوزیان ، ناصر .حقوق مدنی . تهران : نشر میزان . برگرفته از کتاب موسوی مراغه ای ، میرعبدالفتاح . عناوین . ص ۲۲۸ ↑

    1. لورسا ، میشل ، مسئولیت مدنی ، ترجمه دکتر محمد اشتری ، تهران ، نشر حقوق ‌دانان ، ۱۳۷۵ ف ص ۱۰۶ ↑

    1. نیلی پور ، رضا ، زبان شناسی و آسیب شناسی زبان ، تهران ، انتشارات هرمس ، ۱۳۸۰ ص ۹ الی ۵۸ ↑

    1. کاتوزیان ، ناصر . فلسفه حقوق . ج ۱ . تهران : شرکت سهامی انتشار. چ ۱٫ ۱۳۷۷ . ص ۲۹ ↑

    1. آشوری ، محمد . عدالت کیفری . تهران : نشر گنج دانش . چ ا . ۱۳۷۶ . ص ۱۹۷ ↑

    1. حسینی نژاد ، حسینقلی . مسئولیت مدنی . چاپ جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی . چ ۱ . تهران : ۱۳۷۰ . ص ۷۱ ↑

    1. کاتوزیان ، ناصر . الزام خارج از قرارداد زمان قهری . ج ۱ .. تهران : مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران . چ ۱ .۱۳۷۴ . ص ۲۱۹ ↑

    1. Liability, Responsability ↑

    1. جعفر لنگرودی ، محمد جعفر . مبسوط در ترمینولوژی حقوقی . جلد سوم . چ اول تهران : انتشارات گنج دانش . ۱۳۸۶ . ص ۶۴۲ ↑

    1. ولیدی ، محمد صالح . مسئولیت کیفری . تهران : انتشارات امیرکبیر . ۱۳۶۶ . ص ۲۷ ↑

    1. میرهاشمی ، سرور . ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی . تهران : نشریه ندای صادق . شماره ۳۳ . ۱۳۸۳ . ص ۱۲۵ ↑

    1. گرجی ، دکتر ابوالقاسم . مقالات حقوقی . جلد ۱ . چ دوم تهران : انتشارات دانشگاه تهران . ۱۳۷۲ . ص ۳۰۶ ↑

    1. مسئولیت غیرقراردادی با عناوین مسئولیت قانونی ، مسئولیت خارج از قرارداد ، مسئولیت یا ضمان قهری ، نیز به کار می رود . ↑

    1. عابدی ، محمد حسن و دیگران ، اصول تعیین نقض عضو ارش تهران : انتشارات شارق . چاپ دوم . ۱۳۸۸ ↑

      1. با توجه به صراحت تبصره ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی ­ که در آن اشاره به موضوع دارد که جراحات زبان در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است ، در حکم جراحات سر و صورت است . ↑

    1. زین الدین عاملی ، ( شهید ثانی ) . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه . ج ۲ . بیروت : مکتب الاعلام الاسلامی . چ پنجم . ۱۳۷۰ . ص ۴۰۱ ↑

    1. موسوی خمینی ، روح الله (امام ) . تحریرالوسیله . ج ۲ قم : دارالعلم . چ دوم . ص ۵۴ ↑

    1. محمدی ، ابوالحسن . حقوق کیفری اسلامی . تهران : مرکز نشر دانشگاهی . چ اول . ۱۳۷۴ . مسئله ۱۰ ↑

    1. نجفی ، شیخ محمد حسن . جواهر الکلام . جلد ۴۳ . بیروت :مؤسسه‌ التاریخ العربی ، ۱۳۶۲٫ ج ۴۱ ص ۳۰۳ و موسوی خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، چ دوم ، تهران ، دارالعلم ، ۱۳۶۶ ، ص ۵۳۸ ، مسئله ۲۳ ↑

    1. گلدوزبان ، ایرج ، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ↑

    1. Causal Relationship ↑

    1. بحث درباره ضمان مباشر و غیرمباشر (مسبب ) در افعال شبه عمد و خطایی که به صورت ایجابی و یا سلبی حادث شوند خارج از حوصله بحث است . ↑

    1. رجوع شود به قانون مجازات اسلامی ماده ۴۵۹ گرفته شده از اصول نقص عضو و ارش ، عابدی ، محمد حسن ، ص ۱۹ – ۲۰ ↑

    1. حیدری ، عباسعلی ، ماهیت حقوقی دیات ، ص ۱۷۰ ↑

    1. شهید ثانی ، زین الدین ، شرح اللمعه الدمشقیه با تصحیح سید محمد کلانتر ، جزء العشر ، ص ۱۰۵↑

    1. ادریس ، احمد ( دکتر عوض ) . دیه. ترجمه دکتر علیرضا فیض. تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . چاپ اول . ۱۳۷۲ ص ۱۲۵ ↑

    1. رک ماده ۴۵۱ ق . م . ۱ ۱۳۷۰ ↑

    1. برای تعیین و اعلام نقص عضوی به بخش ارش در همین فصل مراجعه شود . ↑

    1. رجوع شود به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

    1. سلاحی ، جعفر . پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق . تهران : انتشارات جنگل . ۱۳۹۰ ↑

    1. گرجی ، ابوالقاسم . کتاب دیات ، چ ۱، تهران : دانشگاه تهران . ۱۳۸۰٫ ص ۱۶۷ ↑

    1. بازیگر ، یدالله . قصاص عضو و دیه اعضاء . تهران : انتشارات جنگل . ۱۳۸۵ . ص ۱۵۸ ↑

    1. و آن بدین گونه است که ‌خون‌بها را بر همه حروف بیست و هشتگانه قسمت می‌کنند و آنگاه هر چند حرفی که از میان رفته و نمی تواند بدان ها تکلم کند ، خونبهای آن ها ‌به این نسبت حساب می شود . ↑

    1. شهید اول ، ترجمه کتاب لمعه ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص ۲۹۸ ↑

    1. محقق حلی ، شرایع الاسلام ، صص ۸ و ۱۹۹۷ ↑

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – گفتار هفتم :امهال و تقسیط – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند دوم : تعریف حقوقی

در کتب فقها از «افلاس »تعریف چندانی یافت نشد بلکه بیشتر به تعریف «مفلس » پرداخته‌اند ولی می توان افلاس را چنین تعریف نمود «حالت شخصی است که اموالش کمتر از دیون او باشد[۳۴]».

بعضی از فقهای عامه معتقدند افلاس در شرع بر دو معنا اطلاق می شود . یک آنکه مال مدیون مستغرق دینش می‌باشد ، یعنی مال مدیون کمتر از دیون او می‌باشد . دوم آنکه اصلاً مدیون مالی ندارد[۳۵] .

گفتار چهارم : مُفلِس

بند اول :تعریف لغوی

مفلس (به کسر لام)کسی که سرمایه از دست داده و فقیر شده[۳۶] . مفلس شخصی است که اموال ممتاز و خوبش را از دست داده و برای او پول کم ارزشی باقی مانده است[۳۷] .

مفلس کسی که چیزی و فلسی ندارد.الفلس(سکه مسی)،فَلِسَ (از ان چیز خالی شد)[۳۸].

تعریف فوق هر چند از فقها ارائه نشده است لکن تعریف لغوی مفلس می‌باشد .

بند دوم :تعریف حقوقی

فقهای عظام از مفلس تعاریف بسیار ارائه نموده اند لکن همان‌ طور که اشاره شد این تعاریف بعضاً لغوی هستند تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده ‌به این صورت می‌باشد که :«مفلس کسی است که اموال و مطالبات او کمتر از دیون او باشد[۳۹]» .

دربرخی آثار فقهی مفلس چنین تعریف شده است :مفلس شخصی است که دارای فلوس باشد هر چند که قبلاً در هم و دیناری داشته است[۴۰] .و ‌یا این که شخصی که مالش وفای دیونش را نمی کند و ممنوع از تصرف در مالش می‌باشد[۴۱] .

برخی دیگر از فقها گفته اند :مفلس شخصی است که دارایش کافی برای ادای دیونش نمی باشد خواه اصلاً مالی نداشته باشد و یا اینکه مالش کمتر از دیونش باشد[۴۲].

بعضی از محققین عرب، مفلس را چنین تعریف کرده‌اند :مفلس کسی است که حاکم حکم افلاس او را صادر کرده و او را ممنوع از تصرف در مالش نموده است و شخص را از تصرف در اموالش خلع ید ‌کرده‌است[۴۳] .

اما مطابق ماده ۲ قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ ه. ش «مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست .

گفتار پنجم :مـُفلًس

مفلس به ضم میم و فتح لام ،در شرع کسی است که بدهی بر وی مسلط شود و دارایی وی تکافوی اداء دیون او را ننماید به عبارت دیگر مفلس کسی است که مدیون باشد و نداشته باشد تا بدهی هایش را با آن اداء نماید[۴۴].

به نظر دکتر لنگرودی مفلس عبارت است از :«کسی که حکم افلاس او از دادگاه صادر شده باشد»[۴۵] .

حضرت امام (ره )در تحریر الوسیله می فرمایند «مفلس کسی است که از تصرف در مالش محجور شده باشد زیرا مال او برای ادای بدهی هایش کافی نیست.[۴۶]

همچنین طبق نظر بعضی از فقها مفلس کسی است که حکم به تفلیس او داده شده یعنی از تصرف در اموالش ممنوع شده باشد.

گفتارششم :اعسار

بند اول :تعریف لغوی

اعسار واژه عربی و مصدر می‌باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی ،فقر و تهیدستی می‌باشد.[۴۷]

همچنین اعسار به معنی تنگدستی و حالت انکه از پرداخت دیون خویش عاجز می‌باشد .[۴۸]

العسر(تنگدستی،فقر،تنگی)……العُسرٌه(کم مالی،تنگدستی)[۴۹].

در ذکر ریشه ی لغوی اعسار در کتب لغت ،عسر را نقیض یسر دانسته اند[۵۰] .و عسر از حیث لغوی به معنای دشواری می‌باشد.

همینطور زمانی که شخص در فقر و تهیدستی است و از وی درخواست شود که بدهی خود را پرداخت کند و تا هنگام توانایی مهلت داده نشود گفته می شود در عسرت واقع شده است.

بند دوم :تعریف فقهی

ناتوانی (مدعی اعسار )از پرداخت حق است ،زیرا مالک چیزی، بیشتر از مستثنیات دین نمی باشد در فقه بخش جداگانه ای به اعسار ومسائل آن اختصاص داده نشده است. برخلاف افلاس که اکثر فقهاءبخش مستقلی را به بحث راجع به افلاس اختصاص داده‌اند . بلکه در خصوص اعسار در هر بخشی به اقتضای بحث ،مسائل راجع به اعسار را مطرح کرده‌اند ماند باب قضاء یا باب دین .

اعسار در فقه مفهوم گسترده ای دارد وتنهاشامل عجز از پرداخت دیون نمی گردد بلکه معانی بسیار دارد .

آیات شریفه ذیل دلالت بر صحت این عقیده دارد :

۱-«و یقول الکافرون یوم عسیر»[۵۱] و کافران می‌گویند این روز دشواری است .

۲-«فسنیسره للعسر»[۵۲] پس برای او کار دشوار آماده کرده ایم .

۳- «والنصار الذین اتبعوه فی ساعه العسر »[۵۳] و یارانی که به هنگام دشواری از او پیروی کردند البته آیه شریفه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره که قبلاً به آن اشاره کردیم دلالت بر عجز مالی از پرداخت دیون دارد . خداوند تبارک وتعالی در این آیه می فرماید :«و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره ». اگر بدهکار توانایی پرداخت دین خود را نداشت تا هنگام قدرت و تمکن ایفاء دین به او مهلت بدهید .

فقها بعضاً اعسار و افلاس را بجای یکدیگر استعمال می‌کنند و در مواردی از عبارت مترداف اعسار مانند عجز و ناتوانی و عدم تمکن و عدم استطاعت بهره می گیرند .

ولی در اغلب موارد ،از زمانی که از عجز و ناتوانی شخص از پرداخت حقوق مالی که خداوند بر عهده انسان قرار داده است بحث می‌کنند چه حقوق مالی عبادی مانند زکات و چه مجازات و کیفر باشد مانند کفاره دیه یا تکالیفی مانند نفقه اقارب و مهریه از اصطلاح اعسار استفاده می‌کنند . ولی هنگامی که شخص ناتوان از پرداخت دیون خویش می‌گردد مانند قرض عبارت افلاس را به کار می‌برند .

بند سوم :تعریف حقوقی

در تعریف اعسارمی توان گفت،حالت بدهکار غیر تاجری است که بدهی او زاید بر دارایی اش باشد و بدین ترتیبب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تادیه نماید.

اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد[۵۴].

ماده یک قانون اعسار و افلاس[۵۵]،در خصوص تعریف معسر مقرر داشت :«معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد ».

ماده یک قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ ه.ش بیان می‌دارد :«معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارای یا عدم دسترسی به مال خود قادر ، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد ».

به موجب ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست .»

تعریف فوق درماده ۶۹۳ ه. آ.د.م سابق نیز آمده بود . همان‌ طور که ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار در قانون سال۱۳۱۳ پا را فراتر از قبل گذاشته و در تعریف اعسار عدم کفایت دارایی او را نیز ملحوظ نظر قرارمی دهد . با این توضیح که اگر چه در قبل دیدگاه قانون گذار مبنی بر عدم دسترسی به مال از سوی معسر بود .

اکنون حتی اگر دارایی منفی او از دارایی مثبتش نیز بیشتر باشد،صرف نظر از نقدینگی که امکان دسترسی به آن فعلاً مقدور نمی باشد . چنین شخصی را می توان معسر محسوب نمود . ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قانون سال ۱۳۱۳ ه.ش ، اعسار نه تنها وقتی محقق می شود که دارایی مدیون برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد ، بلکه اگر دارایی او بیشتر از بدهی های حال او باشد ولی نتواند بدهی های مذبور را از او پرداخت کند باز هم اعسار محقق می شود .

گفتار هفتم :امهال و تقسیط

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 22 – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ه) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فن آوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود به دولت اجازه داده می شود در قالب ارقام مذکور در بند ج این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه ها در بودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهایبیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبارر نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرای

ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۹۲۵۶۰ت ۳۳۰۲۲ ه

تاریخ : ۱۲/۰۴/۱۳۸۴

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت

و به استثناء بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”

ماده ۱- تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین نام به شرح زیر است:

الف- قانون برنامه:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ب- سازمان:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ج-شرکت:

شرکت ملی نفت ایران.

د-قانون حداکثر:

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵٫

ماده ۲- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها مکلفند طرحهای بیع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناوین طرحها و پروژه های موضوع بند “ه” ماده (۱۴) قانون برنامه) برای یک بار در طول برنامه جهت درج در لوایح بودجه سالانه به سازمان ارائه نمایند.

تبصره- مؤثر شدن قرارداد هر طرح بیع متقابل موضوع بند “الف” ماده (۱۴) قانون برنامه منوط به ذکر عنوان طرح در قانون بودجه می‌باشد.

ماده ۳- شرکت مکلف است گزارش توجیه فنی و اقتصادی هر یک از طرحهای موضوع ماده (۱۴) قانون برنامه را جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.

ماده ۴- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرحهای نفتی و گازی موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و ‌در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ) انجام می شود.

تبصره- در طرحهای نفتی و گازی موضوع بند”ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی) از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سال‌های باز پرداخت تعهدات (برپایه قیمت روز فروش محصول) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد به پیشنهاد وزارت نفت توسط شورای اقتصادی تعیین می شود.

ماده ۵- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده ‌در مورد طرحهای موضوع بند “د” ماده (۱۴) قانون برنامه از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت) انجام می شود.

ماده ۶- در تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرحهای موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه باید اصول و شرایط مذکور در بند “ب” ماده (۱۴) قانون برنامه مراعات شود.

ماده ۷- در قراردادهایی که طبق بند “ب” ماده (۱۴) قانون با تامین منابع مالی با شرکت‌های خارجی منعقد می شود و نیز قراردادهایی که در همین موضوع با شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی منعقد می شود، در اجرای قانون حداکثر، باید حداقل درصد ساخت داخل توسط شورای اقتصادی تعیین شود.

تبصره- ذکر حداقل درصد الزامی ساخت مذکور در این ماده، در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.

ماده ۸- به علت نامشخص بودن هزینه های توسعه در قراردادهای توام اکتشاف و استخراج، شرکت ضمن رعایت شرایط و ضوابط قانونی مندرج در بند (ه) ماده (۱۴) قانون برنامه، در انتخاب پیمانکاران طرحها و پروژه های توام اکتشاف و استخراج پس از اجرای صلاحیت فنی شرکت کنندگان در مناقصه و پذیرش حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر کارفرما از سوی پیمانکاران باید پیشنهاد کمترین نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکار را ملاک و مبنای انتخاب پیمانکار قرار دهد.

تبصره ۱- شرکت مکلف است در قرارداد اولیه با پیمانکار، شروع عملیات اجرایی توسعه میدان را شروط به تأیید برنامه توسعه اصلی (MDP) و مبلغ پیشنهادی توسعه نماید.

لحاظ نمودن مفاد این ماده در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.

تبصره۲- در اینگونه قراردادها، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اکتشافی در قالب قراردادهای منعقدشده منظور و به همراه هزینه های توسعه میدان تجاری کشف شده از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- در اجرای بند”ه” ماده (۱۴) قانون برنامه مجوز صادر شده برای اکتشاف در قالب قرارداد منعقد شده بین شرکت و طرف خارجی یا شرکت صاحب صلاحیت داخلی دارای زمان محدود بوده که باید در قرارداد قید شود.

این زمان توسط وزارت نفت تعیین شده و برای یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که عملیات اکتشاف، به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده ۹- شرکت مکلف است با مراعات تبصره ماده (۲) قبل از مؤثر شدن قرارداد هر یک از طرحهای موضوع این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصادی و مبادله موافقتنامه با سازمان نیز اقدام نماید.

‌در مورد قراردادهای اکتشاف و توسعه، در صورت تجاری بودن میدان اکتشافی، سقف قرارداد اکتشاف و توسعه تعیین و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 23 – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اردبیلی در ادامه گفت: « با مصوبه شورای انقلاب پس از پیروی انقلاب تحت عنوان یا قانون احتساب خدمت محکومین سیاسی معلوم شد که جرم سیاسی وجود داشته است. بعد از آن در سال ۱۳۵۸ هم موضوع وارد قانون اساسی شد. اولین قدم قانون‌گذاری در این زمینه قانون فعالیت احزاب است که در آن احزاب و انجمن‌ها را از ارتکاب برخی افعال منع کرده بود و در ماده ۱۹ شورای عالی قضایی را موظف کرده بود که ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه موضوع اصل ۱۶۸ را تنظیم کند و به مجلس تقدیم کند. این قانون بیشتر جرم‌انگاری فعالیت شخصیت‌های حقوقی بود و بعد از آن هم موضوع تدوین آن لایحه به سرانجامی نرسید. »

به گفته این استاد دانشکده حقوق جنگ و مسایل داخلی باعث شد موضوع تا سال‌ها دهه ۷۰ مگر در برخی صحبت‌ها یا مقالات پراکنده دنبال نشود تا اینکه با تصویب کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال ۷۲ پیشنهاد شد که این موضوع در دستور کار باشد و پیش‌ نویس آماده شود تا بعدها شکل طرح یا لایحه بگیرد. با جلسات مکرر اساتید حقوق و حتی نمایندگان برخی نهادها متنی در آذر سال ۱۳۷۷ تدوین شد و پس از تأیید رییس جمهوری وقت و ارجاع به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و حک و اصلاحات این هیات در شهریور سال بعد به مجلس رفت.

اردبیلی افرود: « این طرح را رییس قوه‌ قضاییه پسندید و به معاون خود ارجاع دادند تا به مجلس برسد اما در آن زمان به موازات کار کمیسیون حقوق بشر متن دیگری توسط قوه قضاییه تهیه شد. طرحی که برگرفته از طرح اولیه بود اما تفاوت‌های جدی با آن داشت. وقتی این طرح قوه قضاییه به دولت رسید دولت تغییراتی جدی در آن داد تا جایی که به طرح اولیه کمیسیون حقوق بشر نزدیک شد تا این موضوع اختلافی میان دو قوه شود. در این اختلاف شورای نگهبان حق را به قوه قضاییه داد و اینجا بود که طرح نمایندگان مجلس روی کار آمد. با وجود اختلافات جدی اما در مجموع ۴ جلسه مجلس تصویب شد و در خرداد ۸۰ این مصوبه به شورای نگهبان رفت. اما شورای نگهبان ۱۳ مورد آن را خلاف شرع و ۳۴ مورد دیگر را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. با اصرار مجلس بر مصوبه، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که تا به حال در این مجمع است. »

‌بنابرین‏ به دلیل نبود قرینه دیگری هنوز هم می‌توان گفت که تعریف جرم سیاسی بر عهده قوه قضاییه است. قوه‌ای که به دلایل مختلف این کار را نکرده، اگرچه می‌گفتند و می‌گویند این کار را دارند انجام می‌دهند. حتی در سال‌های ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز در جریان تلاش برای بازبینی قانون تعزیرات، اقداماتی صورت گرفت اما هنوز از اصلاح این قانون که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، خبری در دست نیست.

در ادامه این پنل دکتر اسدالله یاوری با موضوع ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌ بینی جرم سیاسی صحبت کرد. او در ابتدا تذکر داد که سطح بحثش نظری است و متوجه این نکته هست که قانون اساسی در سطح هنجاری جرم سیاسی را پیش‌بینی ‌کرده‌است. تذکر دوم یاوری هم به نوعی نقد یکی از سخنان دکتر میرمحمدصادقی سخنران اول این نشست بود. میرمحمد صادقی گفته بود اعتقاد دارد جرم سیاسی، جرم مردم علیه حکومت یا حکومت علیه مردم است اما به زعم یاوری جرم سیاسی در بافت تاریخی آن و نیز قواعد حقوقی برای برخورد ملایم‌تر با مجرمان سیاسی است و این مورد قابل تسری نسبت به جرایم مقامات حکومتی نیست زیرا اتفاقا جرم آنان جزو مسایل مشدد شده است.

با بیان این دو مقدمه یاوری به بحث خود پرداخت. او در بخش اول بحث خود با پرداخت به مبانی نظری و تاریخ جرم سیاسی گفت: « ضرورت‌ها و مبانی موجود گذشته برای داشتن جرم سیاسی درجهان کنونی نیست.» وی افزود: « پس از انقلاب‌های سده هجدهم، نظام‌های دمکراتیکی شروع به شکل‌گیری کرد. در فرانسه با توجه به سابقه تاریخی و این ترس که شاید دولت حاکم برگردد؛ جرم سیاسی پیش ‌بینی شد تا تضمینی باشد برای مخالفان و معترضان. آنان می‌گفتند انگیزه آنان شرافتمندانه است. با این حال در جرم عمومی نظم عمومی در خطر است؛ در جرم سیاسی نظم سیاسی در خطر است و آن چه مهم است جریحه‌دار شدن احساسات عمومی است نه احساسات حاکم. با تحولات بعدی به خصوص پس از جنگ جهانی، حقوق و آزادی بنیادین شهروندان توسط حکومت‌ها رعایت شده و در نظام‌های کنونی ابزارهای اعتراض و مبارزه پیش‌بینی شده است. در نفس انتخابات و طول قدرت فرد هم رویه دمکراتیک انجام می‌شود پس دیگر ضرورتی به جرم سیاسی نیست. همین هم باعث شده که در قانون اساسی یا قانون مجازات فرانسه دیگر جرم سیاسی نیست ولی باز هم در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور این موضوع پیش‌بینی شده است. مثلا در سجل کیفری پیش‌ بینی شده که جرم سیاسی در سجل محسوب نمی‌شود. ‌به این ترتیب جرم سیاسی یا به صورت مصرح یا به صورت عملی حذف شده است. مثلا در بلژیک عملا حذف شده است. ادبیات حقوقی موجود است. نتیجه اینکه از لحاظ نظری در نظام سیاسی دمکراتیک ابزارهای اعتراض وجود دارد و ضرورتی در امکان جرم سیاسی نیست.»

یاوری در بیان مسئله دوم افزود : « مشکل تکنیکی و عملی جرم سیاسی هم این است که همه چیز به سمت تعریف جرم سیاسی می‌رود اما هر تعریفی خطرناک است. مثلا یک تعریف از دیوان عالی کشور بلژیک موجود است اما مشابه تعریفی است که در قانون ۲۰۰۳ از تعریف جرایم تروریستی وجود دارد. اساسا تعریف جرم سیاسی با شرایط یک نظام دمکراتیک ممکن نیست. گستره مفهومی این جرم بسیار بالا است.»

یاوری در پایان گفت : « این سوال به وجود می‌آید که در یک نظام غیردمکراتیک چه کنیم؟ من حتی معتقد ‌به این نیستم که به سمت تعریف مشخصی در چنین نظام هایی برویم، چراکه خطراتش بیشتر است. ‌بنابرین‏ بهتر است به صورت مصداقی جرایمی را به عنوان جرم سیاسی مشخص کنیم.»

سخنران دیگر این پنل حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نوبهار بود. نوبهار ابتدا گفت : « از نظر شخصی برای من به عنوان یک شهروند ایران، مهم این است که به کسی که با انگیزه سیاسی جرمی مرتکب شده تخفیف بدهیم. ما باید به سمت این برویم که فعال سیاسی نرود در میان معتادان و جنایتکاران حرفه‌ای.» او با انتقاد از این نظر که نباید به سمت تعریف جرم سیاسی برویم گفت: « گاهی اوقات واقعگرایی گره از کار بسته ما باز می‌کند. نکته دوم نوبهار در ابتدای سخنش انتقاد از وضع فعلی هیات منصفه بود. او هیات منصفه فعلی را یک نهاد منتخب حکومتی دانست و گفت ما در کشورمان با برخی پدیده‌ها جوری برخورد می‌کنیم که در نهایت فقط شکل آن را داریم و نه محتوا را. در حالی که هیات منصفه ناظر افکار عمومی و بر رأی‌ دادگاه است و نباید ۴ نفر عنصر حکومتی مسوول تعیین اعضای هیات منصفه شود. فکر نمی‌کنم در جایی از دنیا ‌به این هیات منصفه بگویند.»

نوبهار در ادامه سخن خود به موضوع سخنرانی خود تحت عنوان مبانی فقهی جرم‌انگاری جرم سیاسی پرداخت و گفت: « چند مبنا مخصوصا با نظر به واقعیت‌های کنونی جامعه ایرانی ایجاب می‌کند که جرم سیاسی به رسمیت شناخته شود. در جامعه آمریکا یا جامعه‌ای که در دموکراسی نهادینه شده اجازه نمی‌دهند که حتی با قیود اخلاقی به آزادی‌ها ضربه بخورد. ‌بنابرین‏ نبود جرم سیاسی طبیعی است اما ببینید در قانون مجازات ما در ابراز بیان و عقیده چقدر قید هست؟»

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 234
  • 235
  • 236
  • ...
  • 237
  • ...
  • 238
  • 239
  • 240
  • ...
  • 241
  • ...
  • 242
  • 243
  • 244
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 14 – 4
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۸٫ دیدگاه های موافقان و مخالفان مدیریت سود – 1
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲-۹٫پایگاه های هویت از نظر مارسیا – 10
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول : – 10
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 15 – 7
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲-۲-۶-۲- الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط – 10
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۲-۲-۱۰ : افشای اسرار و محتویات پرونده ها توسط کارکنان دادگستری – 5
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۴-۲- سوال های فرعی: – 4
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۱-۸-۲-۱-۳مکان های دارای سکون و ایستایی سیاه – 3
  • مقالات و پایان نامه ها – سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیریت: – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان