۲-۳-۲-۱۱-۱٫ ارث کودک از حبوه درفقه امامیه

مشهور فقهای امامیه جبوه را واجب می‌دانند و برخی حتی برآن ادعای اجماع نیز کرده‌اند. حبوه از مختصات حقوق امامیه است و اختلافی دربین فقهای امامیه در این مسئله وجود ندارد، به طوری که عده‌ای آن را از ضروریات مذهب امامیه دانسته‌اند. ‌در اینکه مقصود از حبوه چیست؟ تا حدودی اختلاف است، ولی نسبت به چهار چیز اتفاق نظر وجود دارد و آن ها عبارتند از: « پیراهن، شمشیر، قرآن و انگشتر». در برخی روایت بجای لباس، زره از اموال حبوه بشمار آمده است.در برخی دیگر از روایات، برچهار قسم مذکور سلاح، زره، کتب و مسکن و اثاثیه داخل آن و نیز مرکب اضافه شده است.مقصود از پسر بزرگتر متوفی، بزرگترین فرزند ذکور اوست، خواه پسر دیگری داشته باشد و خواه نه و خواه دختری بزرگتر از او وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.^[۱۴۷]

۲-۳-۲-۱۱-۲٫ ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه

ماده ۹۱۵ ق.م. ‌در مورد حبوه می‌گوید: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و نیز قرآن، رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد، بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر ‌به این اموال نباشد.

۲-۴٫ حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

پدر و مادر در عین حال که مکلف به انجام وظایفی هستند، برای این وظایف حقوقی هم نسبت به کودک دارند که یکی ازاین حقوق، حقوق مالی می‌باشد، که در مباحث ذیل به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

۲-۴-۱٫ اجرت ولی قهری درازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه آیا ولی قهری در ازای اداره اموال کودک مستحق اجرت است و می‌تواند چیزی به عنوان حق الزحمه مال مولی علیه برداشت کند یا نه؟ فقهای امامیه و حقوق ‌دانان (در قانون مدنی) هر کدام نظرات مختلفی دارند. که درمطالب زیر توضیح مفصل آن ها بیان شده است:

۲-۴-۱-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه

فقهای امامیه نظرات مختلفی را در این زمینه ابراز کرده‌اند که می‌توان در شش قول بشرح ذیل دسته‌بندی نمود :

۱- گروهی از فقها معتقدند: ولی چه غنی باشد و چه فقیر، مستحق اجرت المثل است.۲- قول دیگر آن است که هرگاه ولی نیازمند باشد مستحق اجرت المثل است.۳- مرحوم ابن ادریس(ره) معتقداست : هرگاه ولی فقیر باشد مستحق قدر کفایت و حاجت است.۴- برخی دیگر از فقها گفته‌اند : ولی به اندازه حاجت و نیازش مستحق است و لازم نیست که حتماً فقیر باشد بشرطی که اسراف و تفریط نکند.۵- گروهی دیگر معتقدند : ولی مستحق اقل امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است. یعنی از اجرت المثل و مقداری که برای رفع نیاز او لازم است مبلغی که کمتر است، به او تعلق می‌گیرد.۶- صاحب حدائق(ره) می‌فرماید: ولی درصورتی مستحق اجرت از مال صغیر است که دارای شرایط زیر باشد: الف- فقیر باشد. ب- ولی بنحوی مشغول اصلاح اموال محجور باشد که ‌از کارهای خود باز بماند. پ-‌مال محجور زیاد باشد. ت- بقدر حاجت و نیازش بردارد و در این امر اسراف نکند.آنچه در فقه امامیه راجع به اجرت ولی گفته شده اختصاص به ولی قهری ندارد و شامل وصی منصوب از طرف ولی قهری هم می‌شود.اما ‌در مورد کسی که حاکم او را برای ادارۀ اموال محجور تعیین می‌کند (قیم) هرگاه متبرعی نباشد، اشکالی در جوازتعیین و اخذ اجرت نیست.^[۱۴۸]

۲-۴-۱-۲٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه

ازآنجا که قانون مدنی درمورد اجرت ولی قهری سکوت ‌کرده‌است لذا بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.^[۱۴۹]

۲-۴-۲٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه

فقهای امامیه و حقوق ‌دانان هر کدام ‌در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی بیان ‌داشته‌اند که در زیر به طور مشروح نظرات هرکدام آورده شده است.

۲-۴-۲-۱٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه

فقهای امامیه ‌در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند : ۱- وصی درصورتی که نیازمند باشد در برابر اداره اموال محجور حق اجرت المثل دارد. ۲- وصی چه غنی و چه فقیر می‌تواند از اجرت المثل استفاده کند. ۳- وصی صرفاً به قدرحاجت و نیازش می‌تواند بردارد و لازم نیست که حتماً فقیر و تنگدست باشد و نیز منحصر به اجرت المثل نمی‌باشد، بلکه به مقدار رفع حاجتش می‌تواند بردارد.

۴- هریک از اجرت المثل و قدر کفایت که کمتر باشد بر وصی ‌جایز است. ۵- اگر وصی نیازمند و فقیر باشد مستحقِ فقط اقلِ امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است.^[۱۵۰]

۲-۴-۲-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران ‌در مورد اجرت وصی ساکت است، اما از آنجا که عمل وی محترم است و به استناد اصل عدم تبرع و ملاک ماده ۱۲۴۶ ق.م.‌در مورد قیم، می‌توان وصی را مستحق اجرت عمل حال و گذشته دانست.^[۱۵۱] زیرا با توجه به اینکه طبق ذیل ماده ۸۲۶ قانون مدنی، موصی در وصیت عهدی وصی را امر به انجام کاری می‌کند و با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد». وصی حق دارد در حدود مادۀ ۳۳۶ ق.م.مطالبۀ اجرت کند.‌در مورد قیم، قانون‌گذار در ماده ۱۲۴۶ ق.م.استحقاق اجرت را پذیرفته است.ماده ۱۲۴۶ ق.م. می‌گوید: «قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مذبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.و ماده ۹۵ قانون امورحبسی مقرر می‌دارد:«هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد».میزان این هزینه ها و اجرت عمل قیم با درنظر گرفتن حجم کارهای محجور و درآمد اموال او و ملاحظه عرف محل تعیین می‌گردد.^[۱۵۲]

۲-۴-۳٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نفقه پدر و مادر درصورتی که فقیر باشند در درجۀ اول برعهدۀ اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همۀ نفقه به عهدۀ اوست و اگر چند فرزند داشته باشند، به طور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد، یعنی مشترکاً و به نسبت برابر، باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازد و از این جهت تفاوتی بین دختر و پسر نیست. جهت تنویر بیشتر اذهان ابتدا این موضوع در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح زیر بیان گردیده است:

۲-۴-۳-۱٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه

ز) تشفی خاطر بزه دیده

ارضای خاطر بزه دیده از جرم یا اولیای او می‌تواند یکی از اهداف مجازات باشد. جایی که ماهیت جرم علیه حقوق الناس است، اعمال مجازات های اسلامی، رضایت خاطر آسیب دیدگان از جرم را در نظر داشته است. در باب جنایت علیه جان یا عضو، حق قصاص به اولیای دم و بزه دیده قرار گرفته است. ^[۱۳۸] شفاعت از مجرم نیز به اذن بزه دیده بستگی دارد. پذیرش توبه درباره حق العباد به رضایت صاحب حق، وابسته است. این مسائل در جهت رضایت خاطر قربانی جرم یا اولیای او قابل تحلیل و ارزیابی هستند؛ زیرا هر گونه جرم که علیه اشخاص رخ می‌دهد، عواطف و احساسات بزه دیده و بستگان او را جریحه دار می‌سازد.

با توجه به آنچه در باره اهداف مجازات های اسلامی بیان شد، ‌به این نتایج می‌رسیم که نظام کیفری اسلام، در قانون گذاری و اعمال مجازات های بدنی، راه اعتدال را انتخاب ‌کرده‌است، به گونه ای که فقط عدالت و سزادهی یا کارکرد های فردی و اجتماعی مجازات را به تنهایی در نظر نداشته، بلکه ترکیبی از این دو راه را در نظر گرفته است. در این رویکرد اجرای عدالت و استحقاق مجرم به پس دادن جزای رفتار مجرمانه خود، در قالب مجازات از یک طرف، و توجه به آثار و کارکردهای فردی و اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح مجرم، بازدارندگی و پاسداری از کیان جامعه، از سوی دیگر، مورد توجه است. پذیرش عفو شخصی یا خصوصی، سقوط مجازات با توبه در شرایط خاص، گواهی بر این امر است که اسلام بر اجرای مجازات و عدالت در هر شرایطی تأکید نمی ورزد. ممکن است به اقتضای شرایط و مصالح اجتماعی، نوع و کیفیت اجرای مجازات ها دچار تغییر شود یا بنا به اقتضای مصالح شخصیتی فرد مجرم، اجرای مجازات متوقف گردد. اگر مجازات ها نتواند اهداف مورد نظر را تأمین کند یا در شرایط خاصی، آثار نامطلوبی در پی داشته باشد، در این صورت، اجرای مجازات به صلاح نخواهد بود و مشروعیت خود را از دست خواهد داد و باید به مجازات جای گزین روی آورده یا چاره ی دیگر اندیشید. ‌به این ترتیب، با تبیین اهداف مجازات اسلامی بر اساس آیات و روایات، ‌به این نتیجه می‌رسیم که هدف قانون گذار مجازات اسلامی از اعمال مجازات ها از جمله مجازات های بدنی، با توجه به اصول حاکم بر مجازات ها به ویژه تناسب جرم و مجازات، دستیابی به اهداف عالی انسانی و جامعه ای آرام و امن است.

گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری

فلسفه مجازات، از مباحث مهم حقوق جزای عمومی است و مجازات از دیدگاه روان شناسی، جامعه شناسی، کیفر شناسی و حقوق، قابل بررسی و ارزیابی است. در این میان، نگاه فلسفی به مجازات در فکر پاسخ گویی به مسائل فلسفی و اهداف مجازات است. می توان گفت در دوره های اولیه حیات اجتماعی، ارضای حس انتقام خواهی قربانی جرم و باز پروری احساسات جریحه دار شده وی، توجیه گر مجازات و اهداف آن شمرده می شد. از این رو، به باور پرادل « کیفر در گذشته، وسیله ای برای اعاده آبروی از دست رفته بزه دیده و هم زمان، برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده ( مجرم) [ بود] چندان که او را خوار کند.»^[۱۳۹] در دوره های اولیه، نگاه به مجازات، ” بزه دیده محور” بود. هدف مجازات را در این می دیدند که منزلت و حیثیت قربانی جرم اعاده گردد یا روان آسیب دیده او التیام یابد. در همان عصر، کسانی ‌به این موضوع پی بردند که مجازات انتقام جویانه و بزه دیده محور، نمی تواند مبنای جدی و عقلانی برای اعمال کیفر باشد. به همین دلیل، نظریه ” جرم محور” مطرح شد.

در مرحله دوم از توجیه مجازات، بر ” جرم” تکیه شد و هدف اصلی از مجازات، اعمال کیفر بر مجرم به تناسب جرم، اعلام گشت. با جرم محوری، عدالت و نظم به هم ریخته دوباره باز می‌گردد و کیفر باید مطابق جرم ارتکابی باشد و در صورت مشابهت جرم با کیفر، تعادل در جامعه برقرار خواهد شد. در این مرحله، پیشرفت و تحول نسبت به کاهش اندیشه انتقام جویی به خوبی مشهود است؛ زیرا بزه کار دیگر نابود یا تحقیر نمی شود، بلکه فقط باید به اندازه رفتار بدی که مرتکب شده است، کیفر را پذیرا شود. ^[۱۴۰]

سومین تحول در فلسفه مجازات، زمانی است که کیفر متوجه بزهکار و جامعه می شود و کیفر برای رسیدن به اهداف و نتایج خاصی ‌در مورد مجرم و نیز جامعه اعمال می‌گردد. مشروعیت مجازات نیز به تحقق این اهداف بستگی دارد که به دیدگاه ” سودمندی” معروف است، برخلاف مرحله دوم تحول که به ” سزادهی” توجه داشت.

اینک به بیان و بررسی بیشتر فرایند تحول در اندیشه اهداف کیفری در دنیای غرب می پردازیم و نظریه های مربوط به فلسفه و اهداف مجازات در نظام کیفری غرب را در دیدگاه اندیشمندان غربی می کاویم. باید دانست اسناد حقوق بشری از همین اندیشه ها اثر پذیرفته اند.

(الف) دیدگاه سزادهی

این دیدگاه در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به صورت رسمی مطرح شد و توجه فیلسوفان و حقوق دانان را به اهداف مباحث کیفری جلب کرد. این دیدگاه در اعتراض به مکتب” سودگرایانه” پدید آمد، ولی ریشه‌های تاریخی آن به زمان سقراط، افلاطون و ارسطو بر می‌گردد. ^[۱۴۱]

پس از تأسيس دانشگاه تهران ،دانشگاه جنگ (۱۳۱۴) و سپس دانشکده نفت آبادان و مؤسسه‌ عالی آموزش ارتباطات (۱۳۱۹) به لحاظ ضرورت های فرهنگی،فنی و اقتصادی تأسيس شدند(آقازاده ،۱۳۸۳).در ۱۳۴۴ ،قانون شورای مرکزی دانشگاه ها به تصویب رسید.این شورا به صورت یک نهاد هماهنگ کننده و واسط بین دانشگاه ها و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آمد که به امر سیاست گذاری،برنامه ریزی و تدوین مقررات و نظارت بر اجرای آن می پرداخت(آقا زاده ،۱۳۸۳).با تأسيس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن ۱۳۴۶ و تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و حضور تعدادی از شخصیت های فرهنگی،دانشگاهی و اقتصادی،کشور به عنوان عضو فعال آن تا حدودی زمینه مساعدی برای همگرایی میان سیاست گذاری علمی و آموزشی و پژوهشی بر اساس نیازهای اداری ، اجرایی ، اقتصادی ، صنعتی و خدماتی کشور فراهم شد.(همان منبع ، ص ۲۲).

۲-۴- اهم نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز در آموزش عالی

به حکم قانون ، نهادها و شوراهای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی یاری می‌دهند که در ذیل به اهم آن ها اشاره می شود:(آقازاده،۱۳۸۳)

الف)سیاست گذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی

1. 1. مجلس شورای اسلامی

1. 1. هیئت دولت

1. 1. شورای انقلاب فرهنگی

1. 1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1. 1. شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

1. 1. شورای مرکزی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

1. هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ب)برنامه ریزی و مدیریت در سطح دانشگاه

برنامه ریزی در سطح دانشگاه و دانشکده توسط کمیته ها و شوراهای مختلفی انجام می‌گیرد،برخی شوراها و کمیته های برنامه ریزی ‌به این قرارند:

1. 1. شورای دانشگاه

1. 1. شورای تخصصی دانشگاه

1. 1. شوراهای تخصصی دانشکده و آموزشکده

1. ‌گروه‌های آموزشی (همان منبع، صص۲۵-۲۴)

۲-۵ – نقش آموزش عالی در فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

«آموزش عالی » در فرهنگ و تمدن پویای ایران و اسلام از قدمت و غنای شایسته‌ای برخوردار است. این مقوله اگر چه با تعابیر و مشخصات کنونی ، تفاوت هایی دارد، اما به نحو بارزی بر پیشرفت و انتقال علوم در جهان تأثیر گذاشته است. در ایران تأسیس مراکز تعلیمات عالی متمرکز به عهد ساسانیان بر می‌گردد.(سایت راسخون،۱۳۸۹).

به هر رو مکاتب، مدارس، مساجد به ویژه مساجد جامع_ دارالشفاها، بیت الادویه ها، دارالعلم ها،بیت الحکمه ها و رصد خانه ها به صورت عام و برخی از آن ها در شهرهای بزرگ به طور خاص جامع ترین و فراگیرترین مراکز آموزش عالی کهن کشور بوده و هر یک به نحوی کارکرد آموزش عالی را در جامعه اسلامی و ایرانی داشته اند.(همان منبع).

۲-۶- جایگاه آموزش در ایران باستان

به گواهی تاریخ،ایرانیان از دیر باز برای خرد و دانش ارزش بسیار قائل بوده اند تا ‌آنجا که در ادعیه ای که از آن زمانها به جای مانده است،از خداوند خواسته شده است که به آن ها دانش و بینش عطا فرماید(سایت راسخون).

با توسعه تعلیم و تربیت مدارس عمومی در نقاط مسکونی،نزدیک محل کسب،بازار و محل زندگی مردم ساخته شد. در اینگونه مدارس اموزش دینی و اخلاقی (= آشنایی با زمینه‌های اعتقادات مذهبی و چگونگی تعالیم زرتشت)؛آموزش اداری و کشوری (= ارتباطات،روابط عمومی،امور مالی و حسابداری.مقیاسات)؛آموزش نظامی (= شناخت و آشنایی با ابزار های جنگی و کسب مهارت و تسلط در استفاده از آن ها)؛ آموزش سیاسی (= دیپلماسی و روش کشور داری )؛ آموزش صنعتی (= دانش و صنعت سفال،فلز،بافندگی،چوب،شیشه و کاغذ)؛آموزش نیرومندی و بهداشت (= سواری،تیر اندازی،شکار چوگان،کشتی و پهلوانی،راهپیمایی،کوه نوردی،دو،شنا و شطرنج) و آموزش هنری (= دانش و مکتب موسیقی ،پیکر نگاری، پیکر تراشی و منبت کاری ) از جمله آموزش‌های رایج در ایران بود.با توسعه علوم و دانش که در نتیجه توسعه آموزشگاه ها و مدارس دولتی و عمومی از یک سو و حشر و نشر با یونانیان و بر قراری رابطه با هندوستان از سوی دیگر صورت گرفت، به تدریج مدارس عالی در ایران پدیدار شد. جلوه بارز اینگونه آموزشگاه ها که در آنجا،در سطوح عالیه تدریس و تحقیق می شد، دانشگاه جندی شاپور است که به دستور اردشیر بابکان در قرن سوم میلادی بنیانگذاری شد(سایت راسخون).

در این دانشگاه که طی چندین قرن مرکز دانش جهانی محسوب می شد، طب، دارو سازی و دامپزشکی، فلسفه، هیئت و نجوم،ریاضیات،حکمت،منطق،الهیات و … تدریس می شد و دانشکده طب و نجوم آن در بسط و تحکیم این علوم به کشفیات و پیشرفت های فوق العاده بزرگی نائل شد(همان منبع).

۲-۷- جایگاه آموزش در ایران دوره اسلامی

با ظهور اسلام و پذیرش آن توسط ایرانیان نه تنها در اعتقاد و باور آنان به آموزش خللی پدیدار نشد،بلکه با تاکیدی که بر آموختن علم به عنوان یک ارزش اسلامی صورت گرفت،این اعتقاد راسخ تر گشت؛چه در قران مجید به تحصیل و تحقیق توصیه شده است،همه گویای ترغیب مسلمانان به آموختن دانش است.ضمن اینکه تقریبا” همه بزرگان،نویسندگان و شاعران ایرانی نیز در آثار خود مردم را به فرا گرفتن دانش و هنر تشویق و تحریص کرده‌اند(سایت راسخون،۱۳۸۹).

با آغاز صدرات خواجه نظام الملک روند توسعه مدارس،بیش از پیش صورت پذیرفت. به خصوص که نظام الملک برای هر یک از مدارس جدیدالتأسیس_ نظامیه_ دهات، بازار، گرمابه و مستغلات دیگر وقف کرد که از در آمد آن مخارج مدرسه و حقوق مدرسین و کارکنان تأمین گردید. ‌به این ترتیب در اکثر شهر های ایرانی مدارسی بر پا شد و بر اثر آن زبان و ادبیات فارسی و عربی، علوم ریاضی، تاریخ و فلسفه و طب، خصوصاً” علوم دینی رواج بسیار حاصل کرد و کتاب های عدیده ای تألیف و تصنیف شد(همان منبع).

۲-۸- آموزش عالی در تاریخ معاصر ایران

با آغاز سبز فایل ارتباطات ایران و کشورهای اروپایی و انعکاس نظریات و دستاوردهای نهادهای تمدنی نو در ایران،اندیشه تأسیس مراکز نوین آموزش عالی در عصر قاجار شکل گرفت.نقطه شروعی که برای این مهم می توان یافت،تصمیم میرزا تقی خان امیر کبیر به تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۲۷ ه.ش است(سایت راسخون،۱۳۸۹).

دارالفنون که برای پرهیز از رقابت های روس و انگلیس در آن زمان به شیوه فرانسوی در تعلیم روی آورد، برای آموزش :” شیمی،فیزیک،دواسازی فرنگی،گیاه شناسی، جغرافیا،معدن شناسی،ریخته گری،علم حساب به آیین جدید فرنگ،علم و عمل نقشه کشی،علوم نظامی،ساختن انواع راه ها،علم و عمل عکس و پزشکی فرنگی”، بنا نهاده شد و از استادان خارجی و ایرانی بهره گرفت.(سایت راسخون،۱۳۸۹).

به دلیل بسیاری از عوامل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی پیشرفت آموزش عالی در ایران،علی رغم پیشینه درخشان آن در قیاس با جوامع مشابه مثل: مصر و ترکیه عثمانی با روال کندی ادامه یافت، به حدی که تنها چند مؤسسه‌ آموزشی تخصصی دیگر،طی پنجاه سال بعد از دارالفنون تأسیس شد.(مدارس نظام، زبان، کشاورزی و علوم سیاسی). (سایت راسخون،۱۳۸۹).

به طور خلاصه، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و مسائل مربوط به نمایندگی منجر به مشکلاتی مانند تخصیص ناکارآمد منابع و سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه های غیر ضروری و غیر بهینه می‌شود؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظریه نمایندگی و روابط نمایندگی درون شرکت و هزینه های مرتبط آن از جمله بحث‌هایی است که به طور گسترده در حوزه مسائل مالی شرکت‌ها به آن پرداخته شده و شواهد تجربی نشانگر این است که عامل مهم افزایش ارزش شرکت‌ها و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری تحت تأثیر تصمیمات مدیران و اطلاعات آن‌ ها است عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب مطلوب یا نامطلوب از جمله مشکلات نظریه نمایندگی است و برکارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اثر مستقیم دارد و این مشکلات باعث به وجود آمدن هزینه های نمایندگی می‌گردد. در این تحقیق به بررسی رابطه نظریه نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود که تاکنون تحقیقی به طور خاص در این زمینه انجام نشده است.

۱-۴- هدف‌های تحقیق

بر اساس ادبیات موجود، روابط نمایندگی منجر به ایجاد مشکلات و تعارضات نمایندگی می‌شود. اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام ‌و عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی « عدم تقارن اطلاعات^[۱]» می­نامند. (هلمسترم^[۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸). سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات گزینش نادرست» است. (جیدسدال^[۳]، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می ­افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن^[۴]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی به وجود می ­آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می­ کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی نیز این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود. یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاضی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴). شواهد نظری و تجربی موجود حاکی از این است که تصمیم‌‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت تحت تاثیر تعارضات و هزینه های نمایندگی است (فلوراکیس، ۲۰۰۸: ۳۷). انتخاب مطلوب یا بهینه سرمایه‌گذاری، موجب کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد و افزایش ارزش شرکت را به دنبال دارد و اثرات گزینش نادرست موجب سرمایه‌گذاری ناکارا شامل سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد می‌شود. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی رابطه بین هزینه­ های نمایندگی و کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقق این هدف کلی، مستلزم دستیابی به هدف‌های فرعی این تحقیق به شرح زیر است:

الف. مطالعه و بررسی مبانی و مفاهیم نظریه نمایندگی و دلایل ایجاد تعارضات و هزینه های نمایندگی؛

ب. مطالعه و بررسی مبانی نظری و تجربی موجود در حوزه کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد و ارائه راه‌ حل‌ هایی برای کاهش عدم کارایی سرمایه‌گذاری؛

ج. دستیابی به پاسخ مناسب برای این پرسش که آیا معیارهای هزینه های نمایندگی شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد رابطه معناداری با معیارهای عدم کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد دارد یا خیر؟

در نهایت، این نکته قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و تعمیم و استفاده بهینه از نتایج آن، موجب کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیران و مسئولین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ محققان حوزه حسابداری و علوم مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ و سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل‌گران بازار سرمایه می‌شود که از جمله بهره‌وران و استفاده‌ کنندگان بالقوه نتایج تحقیق حاضر هستند.

۱-۵- سؤال­ها و فرضیه ­های تحقیق

در تحقیق حاضر، با توجه به مبانی نظری، ۳ فرضیه اصلی و ۹ فرضیه فرعی به شرح زیر طراحی شده است.

فرضیه اصلی اول: بین هزینه های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم: بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هشتم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی نهم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق

در بحث قلمرو تحقیق سه بحث شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.

۱-۶-۱- قلمرو زمانی

دوره زمانی این تحقیق که یک بازه ۵ ساله را در بر ‌می‌گیرد، از سال ۱۳۸۷ شروع و تا پایان سال ۱۳۹۱ ختم می‌شود.

۱-۶-۲- قلمرو مکانی

جهت بررسی موضوع تحقیق و انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق در نظر گرفته شده و نمونه­­ مورد بررسی نیز از بین این شرکت­ها انتخاب شده است.

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی

این تحقیق، به بررسی رابطه بین هزینه های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

پارسل و مناگان در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه انسانی و ویژگی های زمینه ای^[۱۰] مرتبط با هنجارها یا سرمایه اجتماعی، جامعه پذیری فرزندان را سهولت می بخشند. (رستمی، ۱۳۹۰: ۴۷).

نظام تمایلات و گرایش های فرد از طریق مواجهه او با آژانس های جامعه پذیری و نیز تجربه های منحصر به فرد او در محیط های گوناگون شکل می‌یابد، به طور مثال اینکه بیشتر تاثیر ‌گروه‌های باز را تجربه کرده باشد یا تجربه بودن با ‌گروه‌های بسته را؛ و اینکه تجربه های عاطفی او در خانواده بیشتر خصلت خاص گرایانه داشته است یا عام گرایانه و شرایط متفاوتی نظیر این ها، می‌توانند به طور بالقوه از او شخصیتی پایبند به اصول اخلاقی بسازند یا بالعکس فردی بی تفاوت به وقایع پیرامون خود و بدون نظارت بر خود و خواستهای فردی پرورش دهند. (آلموند و ربا ۱۹۶۳؛ رستمی: ۴۷).

باین و هیکس در سال ۱۹۹۸ سرمایه اجتماعی را به دو جزء رفتاری/کنشی و شناختی/ ادراکی تقسیم نمودند. جزء رفتاری/کنشی مربوط به آن چیزی است که افراد «انجام» می‌دهند (به عنوان مثال مشارکت در گروه ها) و جزء شناختی/ ادراکی مربوط به آن چیزی است که افراد فکر یا احساس می‌کنند (به عنوان مثال آیا آن ها به سایر افراد اعتماد می‌کنند؟) این دو جزء به ترتیب به سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی اشاره می‌کنند. مضمون سرمایه اجتماعی در بعد عینی و ساختاری در سطح کلان مورد توجه دورکیم، بعد ذهنی یا شناختی آن در سطح خرد مورد توجه وبر و بعد ارتباطی و تعاملی آن در سطح شبکه روابط مورد عنایت قرار گرفته است (رستمی، ۱۳۹۰: ۴۸).

سزرتر و وولکاک در ادامه این مفهوم پردازی، سه مفهوم سرمایه اجتماعی درون گروهی، سرمایه اجتماعی بین گروهی و سرمایه اجتماعی پیوند دهنده را ارائه کردند. در حالی که سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی ماهیت شبکه ها (به عبارتی کمیت و کیفیت شبکه ها) را تبیین می‌کند، سرمایه اجتماعی درون گروهی، بین گروهی و پیوند دهنده، جایی را که این روابط روی می‌دهد، تبیین می‌کند (علیوردی نیا و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۱۵)

کلمن دو نوع سرمایه اجتماعی را از هم تفکیک می‌کند: سرمایه اجتماعی در داخل خانه و سرمایه اجتماعی خارج از خانواده. به عبارتی کلمن و بسیاری از پژوهشگران برای سنجش سرمایه اجتماعی ارتباط های درون خانوادگی و بین خانوادگی را به عنوان شاخص های اساسی مورد نظر قرار داده‌اند. سرمایه اجتماعی داخل^[۱۱] خانواده زمانی را در برمی گیرد که والدین با یکدیگر و بچه هایشان می گذرانند (ارتباط های درون خانواده)؛ به عبارت دیگر، تعاملات والدین- کودکان در دل خانواده سرمایه اجتماعی درون خانواده به شمار می‌آید. سرمایه اجتماعی بیرون خانواده به روابط خارج خانه، در درون اجتماع کلی تر می پردازد که هنجارهای قوی تری برای کمک به اعضای خانواده نسبت به اعضای غیر خانواده به وجود می آورد. سرمایه اجتماعی بیرون خانواده شامل ارتباط با گروه ها و نهادها از جمله خویشاوندان و همسایگان است. ‌بنابرین‏ سرمایه اجتماعی در دو بعد سرمایه اجتماعی درون خانوادگی و بیرون خانوادگی تقسیم می شود (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷:‌۱۳۱)

سرمایه اجتماعی درون خانواده

سرمایه اجتماعی درون خانواده شامل هنجارها، شبکه های اجتماعی و روابط بین والدین و فرزندانشان است که برای فرزندان به ویژه در دوران جامعه پذیری بسیار گران بهاست. این سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه گذاری در کنش متقابل بین افراد خانواده با ایجاد فرصت برای کنش های بین شخصی و همچنین فراوانی و مدت زمان کنش ظاهر می شود. (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷ :‌۱۳۱).

در بررسی کلمن نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی است. او بر روابط والدین- فرزندان تأکید می‌کند و از حضور فیزیکی والدین در خانواده و رسیدگی به فرزندان به عنوان شاخص اندازه گیری استفاده می‌کند. او سرمایه اجتماعی را با چند عامل زیر در ارتباط می‌دانست:

• • حضور والدین در خانه (یک یا هر دو نفر)

• • تعداد فرزندان

• • ترکیب متفاوت والدین

• • انتظار مادران از آموزش فرزندان

• • تحرک خانواده

• حضور در کلیسا

به نظر کلمن سرمایه اجتماعی ذاتا در روابط والدین و فرزند وجود دارد. (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷ :‌۱۳۱)

سرمایه اجتماعی بیرون خانواده

کلمن بر اهمیت سرمایه اجتماعی بیرون خانواده نیز تأکید نموده است. این نوع از سرمایه اجتماعی به شبکه اجتماعی خانواده در اجتماع و رابطه آن با سایر نهادهای اجتماعی از قبیل مدارس، سازمان های اجتماعی و غیره اشاره دارد. (کلمن، ۱۹۸۸: ۱۹۲)

این نوع سرمایه شامل ‌گروه‌های زیر است:

دوستان و همسایگان

پاتنام، شبکه های همسایگی را در تقویت سرمایه اجتماعی مفید و مؤثر می‌داند. مطالعه وی در زمینه زندگی آمریکایی نشان می‌دهد که این نوع زندگی، انواع مختلف شبکه های اجتماعی سرمایه اجتماعی را حمایت می‌کند (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷ :‌۱۳۵). باوم و دیگران دامنه وسیعی از شبکه ها را ذکر می‌کنند که شخص می‌تواند در آن ها عضویت داشته باشد

خویشاوندان

خویشاوندان به عنوان گروه هایی که می‌توانند حمایت اجتماعی را فراهم سازند، کمتر در مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند. (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷ :‌۱۳۵)

استون معتقد است برای اندازه گیری دقیق تر شبکه دوستان و همسایگان ابتدا باید وجود چنین شبکه هایی شناسایی شود و سپس این اطلاعات را به ویژگی ها و فرهنگ شبکه ها پیوند زد. مثلا از همسایگان سوال شود که فکر می کنید در این منطقه چه تعداد از مردم می‌توانند بگویند که شخصا شما را می شناسند؟ (استون، ۲۰۰۱: ۱۳)

هانر بیان می‌کند یکی از چندین سرمایه گذاری هایی که خصوصاً روی سرمایه اجتماعی خانواده های خویشاوند متمرکز می شود، سرمایه گذاری زمان و پول است. وی به روش های زیر ذخیره پول و زمان را سنجیده است:

– ذخیره زمان: فرض کنید مسئله ای جدی در خانواده شما ایجاد می شود، آیا دوست یا خویشاوندی در نزدیکی شما زندگی می‌کند که بتوانید به او تلفن کنید تا از او کمک بخواهید و زمانی را برای رفع مشکل شما اختصاص دهد؟ اگر پاسخ بله است، آیا آن شخص خویشاوند است؟

– ذخیره پول: فرض کنید شما شدیداً به مقداری پول نیاز دارید، آیا می توانید به دوست یا فامیل مراجعه کنید، اگر پاسخ بله است، آیا خویشاوند است؟

– سرمایه گذاری زمان: در طی ۵ سال اخیر آیا شما (یا هر کسی که با شما زندگی می‌کند) وقت خود را برای مشکلات دوستان یا خویشاوندان صرف کرده اید؟ اگر بله، آیا این شخص خویشاوند بوده؟