متا آمفتامین ها

متا آمفتامین­ها نیز مانند سایر آمفتامین ها می‌تواند از راه دهان یا تزریق درون سیاهرگی مصرف شود. این دارو به روش انفیه (یعنی بالا کشیدن از راه بینی) هم قابل مصرف است. این دارو در شکل کریستالی شفاف خود، معمولاً “مت کریستالی” یا “یخ” گفته می شود. هوس متاآمفتامین بسیار شدید است و اغلب چند سال پس از قطع مصرف آن ادامه می‌یابد (هارتز^[۱۲۹]، فردریک-آزبرن^[۱۳۰] و گالوی^[۱۳۱]، ۲۰۰۱). یک مطالعه جدید روی مصرف کنندگان دائمی متاآمفتامین که ملاک های تشخیصی DSM برای وابستگی داشتند، شماری از آسیب ها را در ماده خاکستری مغز، از جمله هیپوکامپ پیدا کردند. حجم هیپوکامپ در میان مصرف کنندگان دائمی متاآمفتامین کوچکتر بود و این با عملکرد ضعیف تر در یک آزمون حافظه همبستگی داشت (تامپسون و همکاران^[۱۳۲]، ۲۰۰۴).

افیون ها^[۱۳۳]

افیون ها که در مقوله بزرگتر رخوت زاها^[۱۳۴] قرار می‌گیرد، شامل تریاک و مشتقات آن مورفین، هروئین و کدئین است. باربیتورات های مصنوعی و آرام بخش ها، مانند سکوباربیتال (سکونال) و دیازپام^[۱۳۵] (والیوم) نیز رخوت زا به شمار می‌آیند (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷).

تریاک^[۱۳۶]

تریاک مهمترین داروی خرید و فروش غیر قانونی بین‌المللی است و در میان آن­ها از همه شاخص تر است. این ماده برای مردمان سومری که در ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می زیستند، شناخته شده بود (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷). تریاک یک ماده مخدر است که از شیره گیاه خشخاش به روش سنتی تیغ زدن به دست می‌آید. روش ارجح استفاده از آن، تدخین است ولی به صورت خوراکی و به ندرت تزریقی استفاده می شود (کرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

مورفین^[۱۳۷]

مورفین به شکل پودر سفید یا کرمی رنگ در بازار و آمپول های ۱۰ و ۲۰ میلی گرم می‌باشد. تزریق ۱۵-۱۰ میلی گرم مورفین سبب خواب آلودگی، کندی تنفسی، تنگی مردمک ها، تسکین درد، بالا بردن آستانه درد، تغییر واکنش به تجربه دردناک، تضعیف مرکز تنفسی (علت مرگ با مورفین) می شود. مورفین به طور سریع جذب می شود به طوری که ۳۰ دقیقه پس از تزریق زیرجلدی ۶۰% آن جذب می­ شود. تحمل در مورفین خیلی بالا است (تولایی، ۱۳۸۸).

هروئین

هروئین یک ماده مخدر غیرقانونی و اعتیاد آورترین و سریع الاثرترین ماده افیونی است. هروئین به شکل پودر سفید یا قهوه ای است. در آزمایشگاه از مورفین ساخته می شود. نام های خیابانی آن اشک سیاه یا اشک خدا و غیره است. هروئین معمولاً به صورت تزریقی، تدخینی، انفیه و استنشاقی مصرف می­ شود. رایج ترین شکل مصرف تزریقی است و دفعات تزریق تا روزی ۴ بار می‌باشد. تزریق وریدی بیشترین و سریع ترین اثر را دارد (نیدا^[۱۳۸] ، ۲۰۰۴). از بین مواد اشاره شده، هروئین بیش از بقیه مواد افیونی مورد سوء مصرف قرار گرفته و بیش از همه نیز اعتیاد آور است (هالجین، ۲۰۰۳).

عملکرد خانواده

همه مؤلفان و محققانی که در حوزه آسیب های اجتماعی مطالعه کرده‌اند به خانواده به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد و گسترش اعتیاد اشاره داشته اند. همچنین متخصصان جامعه شناسی خانواده نیز بر این امر صحه گذاشته­اند که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده سالم برخوردار نباشد. باز بی هیچ شبهه ای هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، ۱۳۷۰). در واقع می توان گفت که رفتار فرد ناشی از نقشی است که در خانواده آموخته، عدم توانایی خانواده در اجرای کامل وظایفش نشانه آن است که جامعه به طور کامل به اهداف خود نخواهد رسید. به منظور رشد و تعالی خانواده، هر یک از اعضای آن باید نقش های خود را به خوبی ایفا کنند و در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات خود بکوشد و روز به روز رابطه خود را بهبود بخشند. زندگی در خانواده با عملکرد نادرست که ویژگی آن تعارض، کنترل ناکافی، پیوند های ضعیف، ناکامی در ارتباطات است، پیوند نزدیکی با بزهکاری و جرایم دارد (بوکان، ۱۳۸۶).

با توجه به مطالعات نشان داده شده است که کارایی خانواده بیشتر مربوط به ویژگی های نظام خانواده، شیوه های سیستمی و الگو های تبادلی بین اعضای آن است، نه ویژگی های درون روانی یکایک اعضای خانواده (اپیشتاین، بالدوین و بیشاب^[۱۳۹]،۱۹۸۳). در جایی که تمرکز مشاوره فردی بر خود فرد و نگرانی های اوست، درمان خانواده بر سیستم خانواده تمرکز دارد. تمرکز درمان خانواده بر فرایند ارتباط، تعادل و عدم تعادل قدرت، فرایندهای نفوذ، ساختار های حل تعارض و عملکرد جاری منظومه خانواده به عنوان یک سیستم است (گیبسون و میشل^[۱۴۰]، ترجمه ثنایی ذاکر، ۱۳۸۶). اعضای خانواده در هنگام رویارویی با موقعیت های فشارزا و دشوار، استرس را تجربه می‌کنند و این استرس موجب ناراحتی، تنش یا نومیدی آن­ها می شود. موقعیت فشارزا، سامانه خانواده را مختل می‌کند مگر اینکه خانواده بتواند با وضعیت تازه خود را سازگار کند. برای اینکه خانواده به عملکرد عادی خود بازگردد به کوشش زیادی برای از میان برداشتن یا حل مشکل نیاز دارد (موسوی، ۱۳۷۹).

در تعریف عملکرد خانواده گفته می شود که عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل کردن تعارض ها، همبستگی میان اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده است (جوادی، ۱۳۸۸). رویکرد سیستم‌های خانواده نسبت به سایر رویکردها کمتر فرد محور است، زیرا با خانواده همانند یک واحد رفتار می‌کند (گلادینگ، ۱۹۹۶؛ ترجمه بهاری، ۱۳۸۲). در دیدگاه نظام­ها، مشکل اعضای خانواده حداقل تا حدودی نشانگر درست کار نکردن کل نظام خانواده است. به همین دلیل هدف خانواده درمانی، سامان دهی مجدد نظام خانواده است تا دیگر نظام مورد نظر، نیازی به مشکل نداشته باشد (تاد و بوهارت^[۱۴۱]، ۱۹۹۹؛ ترجمه فیروزبخت، ۱۳۷۹).

رویکردهای مهم رایج در پیشگیری از سوء مصرف مواد

معمولاً ۴ روش اصلی برای کمک به افراد برای سازگاری با عود^[۱۴۲] سوء مصرف مواد وجود دارد (ماک^[۱۴۳] و دیگران، ۲۰۰۱). این روش­ها در چهار دسته طبقه بندی شده اند که عبارتند از:

۱)۱۲ قدم ۲)رویکردهای شناختی-رفتاری

۳) رویکردهای خانواده محور ۴)جامعه درمانی^[۱۴۴]

۱۲ قدم

ط – «‌رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «‌داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و‌یا ذخیره‌سازی «‌داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با بهره گرفتن از‌الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ‌برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی – «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک – «‌امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): ‌هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

ل – «‌امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی‌تولید می‌کند.

م – «‌شخص» (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های‌رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن – «‌معقول» (‌سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «‌داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم‌مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از‌جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س – «‌مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا‌شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع – «‌تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف – «‌وسایل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت‌فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص – «‌عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و‌خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با بهره گرفتن از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق – «‌واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «‌داده پیام»‌های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی‌دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

‌ر – «‌داده پیام‌های شخصی» (Private Data) : یعنی «‌داده پیام»‌های مربوط به یک‌شخص حقیقی (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معین.

‌فصل سوم – تفسیر قانون

‌ماده ۳ – در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه‌هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده ۴ – ‌در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید ‌بر اساس‌سایرقوانین‌موضوعه ورعایت چهارچوب‌فصول وموادمندرج در این‌قانون، قضاوت‌نمایند.

‌فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

‌ماده ۵ – هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با‌توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

‌مبحث دوم – در احکام «‌داده پیام»

– نوشته، امضاء اصل

‌ماده ۶ – هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته‌است مگر در موارد زیر:

‌ الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.

ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.

ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا‌صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.

‌ماده ۷ – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

‌ماده ۸ – هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،‌این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر‌امکان‌پذیر می‌باشد:

‌ الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع‌بعدی فراهم باشد.

ب – داده پیام به همان قالبی (‌فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یابه‌قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.

‌ د – شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص‌نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

‌ماده ۹ – هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «‌داده پیام» خاتمه‌یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر‌می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «‌داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به‌جای «‌داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

‌مبحث سوم – «‌داده پیام» مطمئن

‌فصل اول – امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

‌ماده ۱۰ – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

‌ الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب – هویت امضاء کننده «‌داده پیام» را معلوم نماید.

ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

‌ د – به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.

‌ماده ۱۱ – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «‌داده پیام»ی است که با رعایت‌شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌است.

‌فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

‌ماده ۱۲ – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان ‌بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

‌ماده ۱۳ – به طور کلی، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله‌تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پیام» تعیین‌می‌شود.

‌ماده ۱۴ – کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

‌ماده ۱۵ – نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به«‌داده‌پیام» مذبور وارد و یا ثابت نمود که «‌داده پیام» مذبور به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.

1. 1. – ره پیک، حسن. ۱۳۹۰٫ حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران، نشر خرسندی، ص۲۳٫ ↑

   

1. 1. – باریکلو، علی‌رضا، پیشین، ص۲۲٫ ↑

1. 1. – ره پیک، حسن، پیشین، ص۲۲٫ ↑

1. 1. – ژوردن، پاتریس. ۱۳۸۵٫ اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ص۲۳٫ ↑

1. 1. – غمامی، مجید. ۱۳۸۸٫ قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص۱۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، پیشین، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. – قاسم زاده، مرتضی. ۱۳۸۷٫ الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، پیشین، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – http://www.irbar.com/law-articles-database/2766 ↑

1. 1. – شریف، علی. ۱۳۹۰٫ انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱۲، صص ۲۱۷-۲۱۶٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر و همکاران. ۱۳۷۱٫ تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۲۵٫ ↑

1. 1. – صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سید مرتضی. ۱۳۸۴٫ حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ ۱۱، تهران: سمت، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – صفایی، دکترسیدحسین و قاسم زاده، دکترسیدمرتضی. ۱۳۷۵٫ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۲۸٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. – صفائی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی. ۱۳۸۰٫ حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. 1. – بر پایه ماده دوم قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰، کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مذبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مذبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.هرچند ظاهر ماده پیش گفته بر عام بودن الزام به ثبت و مسئولیت کیفری در برابر انجام ندادن آن دلالت ندارد ولی پشتیبانی ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ از این ماده، عام بودن و نیز قابل کیفر بودن انجام ندادن ثبت را نشان می‌دهد. بر پایه بخش دوم ماده ۲۲۰، هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد – این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده. همچنین طبق ماده ۱۹۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است. ↑

   

1. 1. – همچنین ماده ۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ پیش‌بینی می‌کند: در ماده (۹)، اصلاحات زیر به عمل می‌آید:۱٫ متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: ۱٫ …..ب- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

      ۱٫ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

      ۲٫ زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. ↑

1. 1. – پاشا، صالح علی. ۱۳۴۸٫ پلی کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – صفار، محمد جواد. ۱۳۷۳٫ شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمدعلی. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – محسنی، فرید. ۱۳۸۹٫ تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها (از نظر تا عمل)، دیدگاه‌های حقوقی، سال پانزدهم، شماره های ۵۱ و ۵۲، صص ۲۳-۲۲٫ ↑

1. 1. – عظیمی، محمد. ۱۳۷۲٫ حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – برای توضیح بیشتر رک. به: حسنی، محمد. ۱۳۸۱٫ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره ۱۱۶۶٫ ↑

1. 1. – نمامیان، پیمان. ۱۳۸۶٫ سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره ۶۶، سال یازدهم، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. – ر.ک: ابوالحمد، عبدالحمید. ۱۳۷۳٫ مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس، ص ۵۴۷٫ ↑

1. 1. – مؤتمنی طباطبایی، منوچهر. ۱۳۸۵٫ حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، ص ۲۳۱٫ ↑

1. 1. – شفایی، عبدالله. ۱۳۸۷٫ درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال پانزدهم، شماره پنجاه و پنجم، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ۱۳۶۱٫ مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ص۱۲۳٫ ↑

1. 1. – ابوالحمد، عبدالحمید. ۱۳۵۵٫ حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا، ص ۷۹ . ↑

1. 1. – Brown, 2001, PP. 3-7. ↑

1. 1. – علی‌آبادی، عبدالحسین. ۱۳۷۳٫ حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز. ۱۳۷۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: کتابخانه گنج دانش، ص ۱۱۶٫ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز، همان. ↑

1. 1. – قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۶۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۲۱ قانون مجازات جدید. ↑

1. 1. – ماده ۲۱ قانون مجازات جدید. ↑

1. 1. – گاستون استفانی، ژرژ لواسور و برنار بولوک. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص ۵۹۸؛ اردبیلی، محمدعلی. ۱۳۸۴٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات میزان، ص ۱۲۸٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، ایرج. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص ۴۴۶٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۴۳ قانون مجازات جدید. ↑

1. 1. – گروه علمی مؤسسه‌ آموزش عالی آزاد چتر دانش، ۱۳۹۲٫ قانون یار مجازات اسلامی، تهران: انتشارات چتر دانش، ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ماده ۲۲ قانون مجازات جدید. ↑

1. 1. – Kathleen F. Brickey., 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June. p. 34. ↑

1. 1. – ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید. ↑

۴) تویسرکان: ۵باب نهادی (با زیربنای ۲۹۴۱ مترمربع)

۵) اسدآباد:۳باب نهادی (با زیربنای ۶۳۶ مترمربع)

۶) کبودرآهنگ: ۶­ باب نهادی (با زیربنای ۲۰۴۱ مترمربع) -۲ باب مشارکتی (با زیربنای ۵۹۰ مترمربع)

۷) بهار: ۸ باب نهادی (با زیربنای ۳۱۱۸ مترمربع)

۸) رزن: ­۷ باب نهادی (با زیربنای ۲۵۴۰ مترمربع) – ۱ باب مشارکتی (با زیربنای ۲۰۰ مترمربع)

۹) فامنین۱باب (با زیربنای ۴۰۰ مترمربع) (اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان،۱۳۹۱).

۲ – ۵ هدف کتابخانه‌های عمومی

رانگاناتان^[۱۹] عقیده داشت پیشرفت‌های اجتماعی و خدمات کتابداری چون حلقه‌های زنجیر به یکدیگر وابسته‌اند. به عقیده دانشمندان دیگر نیز، اهداف کتابخانه‌ها مستقیماً به اهداف و نیاز جامعه بستگی دارد (علومی،۱۳۹۱، ص۲). کتابخانه‌های عمومی برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود، باید به نیازسنجی از جامعه‌ای که می‌خواهند به آن خدمات اطلاعاتی ارائه کنند، بپردازند. چرا که همان طوری که برندسون^[۲۰](۱۳۹۱) اظهار می‌دارد: ذهن خود را ‌به این محدود نکنید که آیا این جزء وظایف کتابخانه هست یا نه؟ به گونه‌ای دیگر فکر کنید و از خودتان بپرسید که آیا چیزی هست که در حال حاضر جامعه و شهروندان به آن نیاز دارند. چرا که کتابخانه به منزله نهادی اجتماعی که در متن جامعه کار می‌کند، مقام والایی دارد و عمدتاًً در این متن نیازهای آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد (موکهرجی^[۲۱]، ۱۳۸۸).

همان طوری که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ آمده است: «نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با امید به عنایات الهی و تلاش برنامه ریزی شده در سال۱۴۰۴ نهادی است: فرهنگی، با هویت اسلامی- ایرانی، نافذ و اثرگذار بر جامعه، دارای کارکردهای آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، آموزشی و ارشادی، زمینه ساز ارتقای مطالعه­ مفید، دارای نیروی انسانی متعهد، متخصص و آموزش دیده، با حفظ جایگاه اول کشور در منطقه و موفق در رساندن کشور در زمره پانزده کشور برتر جهان از جهت سرانه ی فضا، عضو، منابع و امانت کتابخانه ای» (تبیین مؤلفه‌های چشم‌انداز نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در افق ایران ۱۴۰۴).

در واقع، چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مکمل یکدیگر می‌باشند. از طرفی با توسعه کمی و کیفی کتابخانه‌های عمومی، شهروندانی آگاه خواهیم داشت که جمهوری اسلامی ایران زودتر و بهتر می‌تواند به اهدافی که تعیین ‌کرده‌است دست یابد. از سوی دیگر، با پیشرفت کشور، کتابخانه‌های عمومی نیز، به انواع زیرساخت‌های فناوری مجهز شده و خدمات اطلاعاتی خود را به نحو مطلوبی ارائه خواهند داد.

توجه به کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کشور، از سوی تمامی سازمان‌ها و افراد، امری ضروری است. چرا که در صورتی که جمهوری اسلامی ایران درصدد دستیابی به اهدافی که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ می‌باشد؛ چاره‌ای جز تجهیز کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کشور وجود ندارد.

۲ – ۶ وظایف کتابخانه‌های عمومی

کتابخانه عمومی یکی از ابزارهای اصلی رشد فرهنگی در جوامع به حساب می‌آید و می‌تواند در تعالی سرمایه‌ انسانی و شبکه تعاملات اجتماعی هر کشوری نقش اساسی ایفا کند. کتابخانه عمومی با فراهم آوری منابع مفید به رفع نیازهای افراد و گروه‌های مختلف جامعه کمک می‌کند تا اعضا بتوانند با مطالعه آن‌ ها نیازهای آموزشی و اطلاعاتی خود را مرتفع سازند. مأموریت اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی که ارتقای مطالعه مفید است، کارکردهای اصلی آن را به عنوان نهادی اجتماعی ترسیم می‌کند (تبیین مؤلفه‌های چشم‌انداز نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در افق ایران ۱۴۰۴).

کتابخانه عمومی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیض از نظر نژاد، مذهب، جنس، زبان، موقعیت اجتماعی و تحصیلات در خدمت تمامی شهروندان بوده و وظیفه اصلی آن، فراهم کردن تمام منابع لازم برای رفع نیاز افراد و گروه‌های مختلف جامعه است (ریاحی نیا، ۱۳۸۹، ص۲۶).

‌بنابرین‏، کتابخانه عمومی وظیفه دارد که هر نوع اطلاعاتی که شهروندان بدان نیاز دارند را در اختیار آنان قرار دهد. زمانی این نیاز اطلاعاتی، اطلاعات علمی است و به درس و دانشگاه و پژوهش‌های کاربران مربوط می‌شود، زمانی، این نیاز می‌تواند نیازهای عمومی‌ و گستره بیشتری را شامل شود: ممکن است کاربری اطلاعات شغلی را بخواهد، ممکن است کاربری اطلاعاتی درباره تحولات جهانی بخواهد، ممکن است کاربری اطلاعاتی درباره زمان و مکان کنکور سراسری از کتابدار تقاضا کند، کاربری درباره وظایف و اختیارات دولت سؤالاتی داشته باشد و همچنین درخواست‌هایی از این قبیل که کتابخانه‌های عمومی با آن مواجه می‌باشند. ‌بنابرین‏ کتابخانه عمومی وظیفه دارد تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربران کتابخانه را در اختیار آنان قرار دهد و در گستره‌ای وسیع تر، به تمامی جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، خدمات اطلاع‌رسانی ارائه دهد.

به طور کلی وظایف کتابخانه عمومی را می‌توان این‌چنین طبقه‌بندی نمود:

1. 1. تشویق مردم به مشارکت فعال در فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی؛

1. 1. فراهم آوردن امکانات رشد و گسترش آموزش در جامعه؛

1. 1. کمک به مردم در استفاده مطلوب از اوقات فراغت و تشویق به مطالعه؛

1. تشویق مردم به استفاده از اطلاعات و پی بردن به ارزش آن (وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی،۱۳۹۳).

‌بنابرین‏، کتابخانه‌های عمومی برخلاف سایر سازمان‌ها که وظایف محدود و مشخصی دارند؛ دارای وظایف و کارکردهای اجتماعی مختلفی از قبیل علمی، آموزشی، تفریحی، اطلاع‌رسانی، کارکردهای قومی، مذهبی و…می‌باشند.

۲ – ۷ وظایف کتابخانه عمومی بر اساس بیانیه ایفلا/یونسکو

وظایف و مأموریت‌های کتابخانه‌های عمومی طبق اعلامیه مشترک ایفلا/ یونسکو به شرح ذیل است:

1. 1. ایجاد و تقویت عادت خواندن و مطالعه در کودکان از سنین کودکی؛

1. 1. حمایت از آموزش‌های فردی و خودآموزی و آموزش رسمی در تمامی سطوح؛

1. 1. تهیه و فراهم آوردن فرصت‌هایی برای پیشرفت‌های سازنده شخصی؛

1. 1. ایجاد و انگیختن تخیّلات در کودکان و نوجوانان؛

1. 1. ترویج آگاهی درباره میراث فرهنگی، ارزش دادن به هنرها، کامیابی‌ها و نوآوری‌های علمی؛

1. 1. فراهم آوری دسترسی به بیان و شرح فرهنگی برای همه هنرهای اجرایی؛

1. 1. ترویج و تشویق گفتگوهای بین فرهنگی؛

1. 1. حمایت و پشتیبانی از فرهنگ و سنّت شفاهی؛

1. تضمین اینکه شهروندان به همه اطلاعات اجتماعی دسترسی دارند؛

۱۰٫ فراهم آوردن خدمات اطلاعاتی برای فعالیت‌های مهم محلی، سازمان‌ها و گروه‌های ذی­علاقه

۱۱. تسهیل ترقی و پیشرفت اطلاع‌رسانی؛

۱۲. پشتیبانی و مشارکت در فعالیت‌های سوادآموزی و برنامه هایی که برای تمام گروه‌های سِنی تهیه می‌شوند و انجام این‌گونه فعالیت‌ها در صورت لزوم.

در وظایفی که در این بیانیه برای کتابخانه‌های عمومی تعریف شده است، مشاهده می‌شود که کتابخانه باید در متن جامعه بوده تا بتواند به تمامی نیازهای اطلاعاتی جامعه مورد نظر در سریع‌ترین زمان و به بهترین شکل پاسخ دهد.

۲ – ۸ کتابخانه به مثابه جزئی از نهاد اجتماعی

که با محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی خواهد بود که به محض رسیدن ‌به این سن، اطفال از مسئولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.

‌بنابرین‏ درقانون مجازات فعلی متاسفانه حداقل سن تعقیب ومجازات کیفری معین نگردیده است.سن مسئولیت کیفری وسن بلوغ یکسان انگاشته شده و دختری که به سن ۹ سال یا پسری که به سن ۱۵ سال رسیده باشد بلافاصله دارای مسئولیت تام کیفری شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود و با انطباق این دوسن، مرحله بینا بینی بین سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت رژیم خاص جزایی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی خورد. همچنین در ابتدا به نظر می‌رسد حاصل ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م عدم مسئولیت مطلق پسران تا ۱۵ سال و دختران تا ۹ سال قمری است.«منظور از طرح سنین متغیر در موارد مختلف این است که با توجه به شرایط خاص، امکان دارد با تصویب قانون بتوان به کلیه جرائم تعزیری ارتکابی (غیر از جرائم مستوجب حدّ) اطفال اعم از پسر و دختر که سن آن ها بیشتر از ۷ سال و کمتر از ۱۵ سال تمام است، در دادگاه اطفال که لایحه قانونی آن مراحل تصویب را می گذراند، رسیدگی نمود. زیرا به هر حال در شرایط فعلی اعمال مجازات تعزیری نسبت به اطفال دختر کمتر از ۱۵ سال (مسئول) در سرنوشت و زمینه ارتکاب جرائم بعدی و مکرر آن ها مؤثر است».^۱‌بنابرین‏ معلوم می شود قانون‌گذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزایی محدود و مطلق یعنی، تمیز، بلوغ و رشد فقط بلوغ را موردملاحظه قرار داده وبه تبع آن مسئولیت جزایی ذو مراتب در نظر گرفته نشده است، زیرا قبل از بلوغ، محدوده عدم مسئولیت مطلق ‌و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت کیفری به طفل قبل از بلوغ است مورد عنایت قانون‌گذار واقع نشده است و همچنین رشد جزایی که لزوماًً در همه افراد همراه با بلوغ حاصل نمی شود، نادیده گرفته شده است. در واقع طبق مقررات فوق با رسیدن طفل به بلوغ شرعی، از قلمرو عدم مسئولیت مطلق وارد مرحله مسئولیت مطلق جزایی می شود. این در حالیست که با رجوع به برخی مواد دیگر معلوم می شود که طفل قبل از بلوغ شرعی نه تنها دارای مسئولیت جزایی است، بلکه این مسئولیت اولاً به رغم محدود بودن نسبت به مسئولیت مطلق بزرگسالان در بعضی موارد دارای فاصله کیفی و کمی ناچیز با مسئولیت جزایی بزرگسالان است. ثانیاًً قانون‌گذار در تحمیل این مسئولیت نسبی با عدم عنایت به قوه تمیز و عدم وجود آن در بعضی موارد، اطفال غیر ممیز را نیز در محدوده مسئولیت جزایی قرار داده است.

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه در واقعیت امر کودکان به ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌شوند، قانون‌گذار هیچ گونه تفکیکی نسبت به صغار قائل نشده است، لذا اینگونه استنباط می شود که کودک زیر ۶ سال که غیر ممیز تلقی می شود با نوجوان چهارده ساله از جهت فقدان مسئولیت کیفری در یک درجه هستند.

این امر علاوه بر تغایر با اصول و قواعد مسلم فقهی مثل قاعده رفع و…. بااصول عام حقوقی و جرم شناسی نیز ناسازگار و در تعارض است. علاوه بر حیطه قوانین ماهوی و ایرادات وارد به سن مسئولیت کیفری که بدون شک عامل مهمی برای تهدید عدالت کیفری در خصوص اطفال بزهکار می‌باشد، باید اذعان کنیم که حتی اگر در حیطه قوانین ماهوی عدالت و انصاف در رابطه با برخورد با کودکان بزهکار رعایت گردد، بدون شک جزء در سایه سیستم دادرسی و قوانین شکلی منصفانه در پرتو دادرسی عادلانه، عدالت کیفری

^۱-گلدوزیان، دکتر ایرج، پیشین، ص ۲۴۱٫

و مصالح عالیه کودک محقق نمی گردد و این در حالی است که نه تنها قوانین ماهوی در خصوص کودکان بزهکار به علت نقصان و ایراداتی در حمایت از مصالح عالیه کودکان مکفی به نظر نمی رسد، بلکه در حیطه قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفری جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان نیز نیاز به اصلاحاتی می‌باشد.

مبحث چهارم: پیدایش دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در پرتو رویکردها

اگرچه در حال حاضر دادرسی ویژه کودکان در اکثر سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده است، اما در فاصله زمانی نه چندان دور نهادی به عنوان سیستم ویژه دادرسی کودکان نا شناخته و بی معنا بود.

تحولات مهمی که در جهان رخ داد، نوع واکنش و برخورد با کودکان مرتکب جرم نیز تغییر کرد و به تدریج نظام ویژه ی دادرسی کودکان شکل گرفت و تا به امروز این نظام همچنان در حال پیشرفت و تحولات مثبت می‌باشد. در این مبحث سعی شده است این پیدایش و تحولات مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار اول: تاثیر رویکرد اقتصادی-اجتماعی

در ابتدای تاریخ بشریت مفهوم کودکی و نوجوانی به صورتی که امروز متداول است، وجود نداشت. به کودکان و نوجوانان به چشم یک بزرگسال نگریسته می شد و بعضا توجهی به آن ها نمی شد. حقیقت کودکان و نوجوانان دارای هویت مستقل نبوده اند. و به نوعی مایملک پدر و مادر محسوب می شدند.^[۲۷] بعدها این نگاه تا حدی تغییر کرد و کودکان و نوجوانان، به عنوان بزرگسالان کوچک تلقی شدند. بدین ترتیب تا اواخر قرن ۱۹ مفهوم نوجوانی در جامعه تبیین نشده بود و توجهی به یک فرد نوجوان نمی شد. بعدها با انقلاب صنعتی و تحول در قوانین کار، برای نخستین بار توجه خاص به نوجوانان شد و آن ها را از بزرگسالان متمایز نمودند و بدین ترتیب برای اولین بار کودک مورد عنایت قرار گرفت.^[۲۸] همسو با این رویکرد اقتصادی – اجتماعی، جامعه رویکرد تاریخی- جزایی را می گذراند.

گفتار دوم: رویکرد تاریخی- جزایی

در برخورد کیفری با کودکان در ارتکاب جرایم نیز تا مدت‌ها همچون بزرگسالان رفتار می گردید: اما با پیشرفت تمدن میزان مسئولیت کودکان در ارتکاب جرایم با در نظر گرفتن سن آنان مورد توجه قرار گرفت و مجازات آنان تا حدودی خفیف تر از بزرگسالان مقرر گردید در نیمه دوم قرن ۱۷ میلادی دانشمندان و نویسندگان، طرز اجرای مجازات‌ها و وضع زندانها را شدیداًً مورد انتقاد قرار داده و اصلاح و تربیت کودکان بزهکار را در مؤسسات تربیتی پیشنهاد نمودند.به پیروی از عقاید مذکور، در سال ۱۶۲۳ در شهر ناپل ایتالیا، اولین زندان تفکیک و طبقه بندی زندانیان از لحاظ سن احداث گردید.^۱

الف- مکتب نئو کلاسیک

در سال ۱۷۸۸ در انگلستان اولین کانون اصلاح و تربیت افتتاح گردید و در همان جا در سال ۱۸۱۵ اصلاح بزهکاری کودکان برای اولین بار در قوانین مورد استفاده قرار گرفت.^۲ همزمان با این تحولات، در قوانین جزایی اغلب کشورها، تحت تاثیر مکتب نئو کلاسیک با پذیرش تفاوت و تمایز بین اطفال و بزرگسالان، تعدیل مجازات اطفال از طریق موارد مخففه صورت پذیرفت. این مکتب موجب گردید عدم مسئولیت تا سن معینی در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.^۳

ب_ مکتب تحققی

بانیان این مکتب بزه را بیماری اجتماعی تلقی می‌کنند و معتقدند که مجازات عکس العمل اجتماعی جرم است و بایستی وسیله دفاع جامعه علیه بیماری جرم باشد.^۴