1. 1. ـ همان، مرتضی قاسم زاده و حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴). ↑

1. 1. ـ البته باید در نظر داشت که حکم قانون و عرف در تشخیص فعل حاکی از بی­احتیاطی در موارد بسیاری با هم هم پوشانی دارد. (مواد ۱۳۲، ۲۲۰، ۹۵۱ و ۹۵۲ ق.مدنی) ↑

1. 1. ـ شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ دوم، (تبریز: ۱۳۷۵ه. ق)،جلد۱، ۳۷۵٫ ↑

1. 1. ـ دکتر صفایی معتقد است: به هر حال تقصیر یک مفهوم اخلاقی و اجتماعی است که مصادیق آن بر حسب عرف و عادت و اخلاق اجتماعی و شرایط عمومی زندگی تفاوت می‌کند، جزئی از آن ناشی از روانشناسی فردی و رفتار و اراده ی فرد است و جزئی دیگر منبعث از جامعه شناسی و افکار عمومی محیطی است که فرد در آنجا عملی را انجام داده است. سید حسین صفایی، دوره­ مقدماتی حقوق مدنی،چاپ اول، (نشریه­ی مؤسسه‌­ی عالی حسابداری،۱۳۵۱)، ج ۲ تعهدات و قراردادها، ۵۵۳٫ ↑

   

1. 1. 1. ـ دکتر بادینی: در حقوق فرانسه و بیشتر کشورهای تابع آن، انسان مجردی که رفتار وارد کننده ی زیان باید با آن مورد مقایسه قرار بگیرد پدر خوب خانواده است که ریشه ی تاریخی کهنی دارد. پدر خوب خانواده انسانی محتاط و کوشا است که همواره مواظب دیگران است. وی نه زیاد محتاط و نه زیاد دور اندیش است و نه زیاد بی احتیاط و سهل انگاراست؛ بلکه تنها انسانی معمولی است که عاقل و محتاط است. ” برای مطالعه و نقد این نظر ر.ک؛ حسن بادینی، ۱۹۳تا ۱۹۵٫ ↑

   

1. 1. ـ حسن بادینی، “نگرشی انتقادی به معیار «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی”، فصل نامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره­ ۴۰، ۱( بهار ۱۳۸۹):۷۹٫ ↑

1. 1. ـ ناصر کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷)، جلد ۱ و ۲، ش ۱۷۴٫ ↑

1. 1. – the neighbor principle. ↑

1. 1. – M’Alister (or Donoghue) v Stevenson [1932] AC 562 (HL). ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – The Anns test. ↑

1. 1. – Anns v Merton London Borough Council, [1978] AC 728 (HL). ↑

1. 1. ـ در این پرونده شرکت سازنده ی ساختمان از مصالح مطلوب برای ساخت استفاده نمی کند و باعث ایجاد شکاف در دیوارها می­ شود و دادگاه رأی به نفع مستاجران ملک برای جبران خسارت می‌دهد. ↑

1. 1. – three – stage test. ↑

1. 1. ـ در این پرونده خانه ای مطرح است که از نظر استحکام بسیار ضعیف بوده و شورای نظارت نیز مسئولانه روند ساخت را مورد بررسی قرار نداده بود. خریدار خانه که از مخارج تعمیر خانه عاجز بوده آن را با ضرر قابل توجهی به فروش می رساند و علیه شورای شهر برنتوود اقامه ی دعوا می‌کند. این رأی‌ هرچند از مجلس اعیان صادر شده است اما در سایر کشورهای کامن لا مردود دانسته شده است. ↑

1. 1. ۱ـ حسن بادینی،۸۷٫ ↑

1. 1. – leslie bender, A lawyer’s primer on feminist theory and tort, journal of legal education, volume 38, march, june 1988, nember 1 & 2. ↑

1. 1. ـ چرا باید گفت آیا زنان با مردان برابرند؟ چرا مردان ملاک برابری باشند؟ مگر قرار است زنان با وجود اینهمه تفاوت با مردان یکی باشند؟ این ها سئوال­هایی است که از جانب طرفداران این نظریه مطرح می­ شود.Ibid, leslie bender, p21. ↑

1. 1. – Ibid, p 23. ↑

1. 1. – Ibid, p 24. ↑

1. 1. -roslyn muraskin, It’s a crime: woman and justice, Published by prentice hall, fourth edition, Copyright 2007 by pearson education. P,2 ↑

1. 1. – Jay silver. William &mary , the duty to rescue; A reexamination and proposal, law review, Volume 26.Issue 3. 1985 and Rowland v. Christian, 69 Cal. 2d 108 – Cal: Supreme Court 1968. ↑

1. 1. – An Overview O feminist torts scholarship, leslie bender, 78 cornell law review 575, may, 1993, p 5 ↑

1. 1. ـ برای انتقاد از این نظر، ر.ک حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ۲۰۴٫ ↑

1. 1. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، (تهران: طرح نو، ۱۳۸۲)، ۳۹۲٫ ↑

1. 1. محمدهادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ هفتم، (تهران: میزان، ۱۳۸۳)، ۲۲۱٫ ↑

1. 1. محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، (تهران: میزان، ۱۳۸۱)، ۲۴۸٫ ↑

1. 1. جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ۲۵، (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸)، ش ۹۱۶ واژه های بی‌احتیاطی. ↑

1. 1. محمود حیدریان، مبادی علم حقوق، چاپ سوم، (تهران: مدرسه عالی ادبیات و زبان­های خارجه ،۱۳۵۰)، ۲۰۵-۲۰۶٫ ↑

1. 1. – Inadvertence. ↑

1. 1. ـ م ۱۴۵ ق. م. ا. ↑

1. 1. – Intention. ↑

1. 1. – Murder . ↑

1. 1. – (s9(1)(a)the FT act 1968) burglary. ↑

1. 1. – Recrlessness. ↑

1. 1. – Hyam V Dpp 1975 AC 53 House of lord. ↑

1. 1. – R.V moloney 1985 1 ALL ER 1025 house of lord. ↑

1. 1. Simon parsans, mount batten, journal convention righe of legal studies, SOW hamute, 2002, p17. ↑

1. 1. بند B م ۱۸٫ این مفهوم در قانون ش ۲۱۸ مصوب سال ۱۹۹۳ و در م. ۱ آن تکرار شده است. ↑

1. 1. – Gross negligence. ↑

1. 1. – negligence . ↑

1. 1. – Gross negligence. ↑

1. 1. – David G. Owen, The Five Elements Of Negligence, Vol 35,University Of South Carolina, No4, Sammer 2007, P1674. ↑

1. 1. – Ibid , p1675.^۳– Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, The Restatement (Third), Lowa Defense Counsel, Duty, Breach Of Duty , Vol14, No 3, summer 2012, p2. ↑

1. 1. بیانیه‌هایی هستند که توسط مؤسسه‌ی آمریکایی حقوق تدوین می‌گردد و تا راهنمایی قضات و حقوق ‌دانان ها باشد برای مطالعه بیشتر. www.ali.org ↑

1. 1. – Factual. ↑

1. 1. – Ibid ,David G. Owen, p1676. ↑

1. 1. – David G. Owen , Duty rules , Columbia University , No 54, 2001, p775. ↑

1. 1. – David G. Owen, p1679. ↑

1. 1. – No duty of rescue. ↑

1. 1. – Brett. ↑

1. 1. – Duty rules , p 175. ↑

1. 1. – Ibid , Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, p3. ↑

1. 1. – Ibid . ↑

1. 1. – Palsgraf V.Long island Ry.CO. ↑

1. 1. پس از اتخاذ این رویکرد مسئولیت محض خود شاخه‌ای جدا از نظام کامن لا شد تا قابل پیش‌بینی نبودن به چارچوب بی احتیاطی لطمه وارد نکند:Thompson v. Kaczinksi, —N.W.2d— (2009 WL 3786631, Sup. Ct., Iowa, 2009). ↑

1. 1. – Ibid, Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, p7. ↑

1. 1. – United states V. Carrol towing Co. ↑

1. 1. ـ حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ۴۳۵٫ ↑

در این مبحث مواد مربوط به سردستگی در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب

همان گونه که گفته شد رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در سال ۱۳۵۲ وارد قلمرو جزایی کشور شد. این موضوع در ماده ۳۰ در فصل ششم به قرار زیر آمده بود :

ماده ۳۰ – ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازت آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

مطابق این قانون :

1. 1. سردستگی یا رهبری گروه مجرمانه با عبارت « شخص یا اشخاصی » می‌تواند به یک یا چند نفر تعلق داشته باشد.

1. 1. عمل سردسته می‌تواند « شرکت یا معاونت در جرم » باشد.

1. 1. مجازات سردسته « حداکثر مجازات آن » است «مگر در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد. »

1. 1. گروه در این ماده به نظر می‌رسد حداقل سه نفر تعریف شده، یعنی دو نفر به اضافه سردسته.

1. مطابق این ماده سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات محسوب می شود.

از ایرادات وارد بر این ماده اینکه ؛ اداره یا سردستگی گروه مجرمانه تعریف نشده. به علاوه این ماده به صورت مجمل و کلی بیان شده و در بیان مجازات جرمی که به تازگی در این دوره قانونگذاری مورد جرم انگاری قرار گرفته شتابزدگی دیده می شود که به جای تعریف دقیق از مفاهیم جدید و بیان شرایط آن تنها به میزان مجازات جرم مورد نظر اکتفا کرده.

گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی و در راستای تغییرات قوانین، این ماده نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به شرح ذیل تغییر یافتند :

ماده ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ :

” رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد. “

مطابق این ماده نکات زیر حائز اهمیت و توجه است :

1. 1. برخلاف قانون قبلی این بار سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات نیست، بلکه قاضی مخیر به تشدید مجازات شده.

1. 1. همچنان گروه مجرمانه در تعریف قانون‌گذار حداقل متشکل از سه نفر می‌باشد. ( همان دو نفر به اضافه سردسته ).

1. 1. در این دوره نیز فرقی نمی کند که عمل رهبر به صورت مشارکت باشد یا معاونت.

1. 1. در قانون سابق میزان مجازات را حداکثر مجازات آن جرم تعیین کرده بود ولی در این قانون میزان مجازات را مشخص ننموده و تصریح کرده که “… می‌تواند از علل مشدده مجازات باشد.” و میزان تشدید مجازات را به قاضی رسیدگی کننده واگذار کرده.

1. پیرو قانون قبلی در این دوره نیز رهبری یا سردستگی تعریف نشده و باعث تفاسیر متفاوت از این عنوان می شد.

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :

” سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. “

1. 1. همچنان و مطابق مواد قوانین قبلی تعریفی از ” سردستگی ” و هم چنین ” گروه مجرمانه ” ارائه نشده است.

1. 1. گروه همچنان همان حداقل متشکل از سه نفر (دو نفر به اضافه سردسته) می‌باشد.

1. 1. تفاوتی نمی کند که سردسته در عمل مجرمانه معاون یا شریک در جرم باشد، همین که عنوان رهبری یا سردستگی (که تعریف و مفهوم آن هنوز روشن نیست) بر وی صدق کند، باعث تشدید مجازات
      می شود.

1. 1. برخلاف قانون قبلی ( ۱۳۶۱ ) و مطابق قانون اصلاحی ۱۳۵۲، قاضی مکلف به تشدید مجازات است.

1. در انتها تصریح شده که ” از علل مشدده مجازات است ” و میزان و حدود تشدید را مشخص ننموده ولی مطابق مقررات، قاضی مجاز نیست در تشدید مجازات از حداکثر تعیین شده فراتر رود.

بخش دوم

اشکالات و نارسایی های مقررات سابق

و ارزیابی مقررات قانون جدید

فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق

همان گونه که در عنوان تصریح گردید، این فصل اختصاص پیدا کرده به اشکالات و نارسایی های مقررات قانون سابق، که هر یک از عوامل سه گانه در مباحث جداگانه مورد بررسی ‌قرار خواهند گرفت.

مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم

” تعیین مجازات جرائم متعدد در نظام کیفری کشور ما از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق هم چنان باز گذاشته است. زیرا، گذشته از ابهام و نارسایی در عبارات قانون که درک مقصود قانون‌گذار را در مواردی دشوار ساخته، فرض مبانی گوناگون برای تشدید مجازات تعدد واقعی جرم بدون آنکه دلیل آن ناشناخته باشد انتقاداتی را بر انگیخته است. علاوه بر آن، در تعیین مجازات تعدد اعتباری جرم یکی از مسائل کنونی تشخیص مجازات اشد از اخف و یافتن قاعده ای برای تمایز این است. ” ^[۸۰]

در این مبحث که شامل سه گفتار می‌باشد، به اشکالات و نارسایی های مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پرداخته خواهد شد.

گفتار اول – عدم پیش‌بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی

” در صورتی که نوع جرائم ارتکابی مختلف باشد در این صورت، مطابق منطوق ماده مذبور قاعده جمع مجازات ها حکومت دارد ؛ یعنی برای تک تک جرائم مجازات تعیین گردیده و اجرا می شود. برای مثال، اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب عمدی و اهانت به مأمورین دولتی گردد، مجموع مجازات ها ‌در مورد او اجرا می شود.

تقریر فوق دقیقاً مطابق آرای فقهاء امامیه است، زیرا در فقه شیعه قاعده جمع مجازات ها ‌در مورد جرائم مختلف جاری می‌گردد اعم از اینکه جنبه خصوصی و یا عمومی داشته باشد. “^[۸۱]

” اشکالی که در عمل جمع مجازات ها دارد، ناممکن بودن و یا بیهودگی اجرای بعضی از آن ها و خروج از دایره انصاف است. برای مثال، اگر بزهکار به کیفر حبس موقت یا دائم و نیز مجازات اعدام برای بزه های مختلف محکوم گردد هیچ فایده عقلانی در اجرای مجازات های سالب آزادی متصور نیست. و یا اگر قرار باشد چند مجازات سالب آزادی که طول مدت آن ها از میانگین طول عمر یک انسان تجاوز کند با هم جمع گردد، محکوم علیه باید تمام عمر خود را در زندان سپری کند و این برخلاف مقصود قانون‌گذار است. “^[۸۲]

گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم

همان گونه که قبلاً هم اشاره گردید، قانون‌گذار ۱۳۷۰ در مواد مربوط به تعدد جرم ( ۴۶ و ۴۷ ) به بیان کلی مقررات مربوط به آن پرداخته و از بیان شرایط و نحوه تشدید فروض مختلف تعدد جرم غافل مانده که این امر باعث به وجود آمدن نظرات متفاوت و در نتیجه صدور آرای متفاوت شده که در ذیل مواردی از این دست بررسی خواهند شد :

الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون )

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد

ماده ۲۱۴ قانون مدنی می‌گوید:

«معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم با ایفاء آن را می‌کنند.»

از آن جهت که در هر معامله نفعی برای طرفین نهفته است، لذا وجود موضوع معینی که مال یا عمل باشد شرط اساسی است.

مورد معامله در صورتی معلوم است که مقدار و جنس و وصف آن معین باشد.^[۴۰]

موضوع معامله در قرارداد بیشتر جنبه تخصصی دارد و متخصصین و کارشناسان مرتبط با قرارداد باید خودشان دقیقاً جزئیات کار را با تمام مسائل و جوانب آن شرح دهند تا باعث بروز اختلافات عمده بعدی در اجرا یا تفسیر، همچنین ادعا و انکاری های متعدد طرفین نگردد. گاهی موضوع قرارداد با درج عبارت کوتاه و مختصر قابل قبول است گاهی هم دارای ابعاد فنی و تخصصی است، که در این صورت جزئیات کامل تحت عنوان، «شرح کار» به طور مفصل شرح داده و به عنوان جزو لاینفک قرارداد ضمیمه می‌گردد و متذکر می شود که قرارداد به تنهایی و بدون ضمیمه فاقد اعتبار و غیر قابل استناد در مقام دعوی یا حل اختلاف یا تسویه حساب و غیره… خواهد بود. ^[۴۱]

این شرط عیناً در معاملات دولتی نیز مصداق داشته، با این وصف که نفع اداره، ناشی از نیاز جامعه و نتیجه آن نیز عاید عموم خواهد شد.

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله

به موجب ماده ۲۱۷ قانون مدنی، تصریح جهت معامله لازم نیست ولی در صورت تصریح باید مورد معامله مشروع باشد. عملی مشروع است که از طرف قانون منع نشده باشد.

«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»

انگیزه نامشروع در صورتی عقد را باطل می‌کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند. اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگیزه قاطع جهت عقد است، باید آن را باطل شمرد.^[۴۲]

در معاملات دولتی منظور از مشروعیت جهت معامله، رعایت منافع دولت است، خواه این موضوع تصریح باشد، خواه نشده باشد، اگر چنان چه معامله برخلاف مصالح و منافع عامه منعقد شود و با علم و اطلاع انجام پذیرد و این موضوع از طرف مراجع نظارتی یافت شود، موجب ابطال معامله و نماینده دولتی که طرف معامله واقع شده، دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.^[۴۳]

موضوع و جهت قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین جاری کشور باشد. البته طبق قانون ذکر جهت و انگیزه انجام معامله در قرارداد لازم نیست ولی چنانچه تصریح شد الزاماًً نباید خلاف قانون و شرع باشد در غیر این صورت علاوه بر حکم بطلان عند الاقتضاء موجب تعقیبات کیفری نیز خواهد گردید‌^[۴۴]

مبحث دوم : شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی

اهم موضوعاتی که در شرایط اختصاصی معاملات دولتی به آن ها در ذیل می پردازیم عبارتند: صلاحیت، لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری، رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی.

گفتار اول : صلاحیت

صلاحیت، مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی، به مأمور دولت داده شده است. صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است، زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص، اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه. با وجود این هدف آن ها یکی نیست، زیرا در حقوق خصوصی منظور از اهلیت نداشتن یعنی نشناختن حق استیفا برای یک شخص، تأمین منافع همان شخص است (که ممکن است صغیر یا محجور باشد)، در حالی که صلاحیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت مأموران دولتی به منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات و تعدیات آن‌هاست. ^[۴۵]

وجود اختلافاتی که از نظر هدف، بین صلاحیت و اهلیت وجود دارد، منشأ آثار حقوقی زیر شده است:

• • اهلیت حق است و شخص می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی صلاحیت، وظیفه و تکلیف است و مأمور دولت نمی تواند به میل خود به آن عمل کند یا نکند.

• در حقوق خصوصی همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر صغار، ولی در حقوق عمومی هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد مگر این که حدود شرایط و تشریفات قانونی به استخدام دولت در آید و عنوان رسمی و مأموریت پیدا کند.^[۴۶]

در حقوق عمومی به صلاحیت که معادل مبحث اهلیت در حقوق خصوصی است می توان از دو منظر پرداخت:

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی

دستگاه های دولتی صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند؛ بلکه در چارچوب اهداف، مأموریت ها و وظایف سازمانی خود طبق قانون تأسیس و طبق اساس نامه مرتبط می‌توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند. به عنوان مثال اقدام بعضی از دستگاه های دولتی که در زمان جنگ خلیج فارس (اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق) با بهره گرفتن از بودجه عمومی و دولتی مبادرت به خرید و فروش اتومبیل های شهروندان عراقی نمودند، اگر چه برای دستگاه دولتی مربوط سودآوری هم داشت ؛ ولی مغایر قانون تلقی می شد. همچنین، نمی توان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان را منعقد نماید و بالعکس وزارت راه و ترابری را مجاز دانست که قرارداد احداث نیروگاه برق را امضاء کند.

در بحث صلاحیت اداری ذکر این نکته ضروری است که، دستگاه دولتی باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد. به عنوان مثال دانشگاه امام حسین (علیه السلام) مطابق اساس نامه مصوب خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است ؛ ولی نمی توان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست، مگر در حدودی که مقام صلاحیت دار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد.

صلاحیت های اداری همانند صلاحیت در دادگستری، شامل صلاحیت های ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد و باید صلاحیت سلسله مراتبی نیز به آن اضافه شود. صلاحیت نوعی نمایندگی قانونی متفاوت از وکالت و نمایندگی در حقوق خصوصی است.^[۴۷]

بند دوم : صلاحیت مقام دولتی

برای صحت معاملات در قراردادهای خصوصی، داشتن اهلیت از شرایط اساسی است. ولی در معاملات دولتی، علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام دولتی نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار می‌آید. در معاملات دولتی بحث اهلیت کمتر مبتلابه است. زیرا کارکنان دولت با داشتن یک سری شرایط خاص به استخدام در آمده اند و فقدان اهلیت (مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین خدمت) معمولاً مطرح نمی شود.

اختیارات و صلاحیت هایی که در امور مختلف به مأموران (دولتی) داده شده است، یکسان نیست، در بعضی امور آزادی عمل آن ها کمتر (جز ‌در مورد صلاحیت تکلیفی که این آزادی اصلاً وجود ندارد) و در بعضی دیگر بیشتر است. ^[۴۸]

مسئله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است در حالی که صلاحیت از مقوله نیابت و نمایندگی است. مقام دولتی برای انعقاد هر معامله باید به نکته توجه کند که آیا از نظر قانون اختیار انتخاب طرف معامله یا تعیین مبلغ معامله یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه ؟» در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام دولتی نیست ؟ بلکه مقام دولتی تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا ‌کرده‌است.

چندین گام برای مدیریت موفق زمان وجود دارد که عبارتند از : تعیین اهداف، اولویت بندی آن ها، برنامه ریزی هفتگی، مشخص کردن فعالیت‌های روزانه، تعیین محدودیت زمانی برای انجام فعالیت‌ها و غیره (منوریان، ۱۳۷۱).

به دلیل تغییرات پرشتابی که در زمان رخ می‌دهد، زمان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار شده است، به طوری که امروزه کشورهای مترقی و در حال توسعه را بر اساس کندی و تندی تغییرات با یکدیگر مقایسه می‌کنند (ابراهیمی، ۱۳۷۳).

بسنده کردن به دانش کاربردی، یکی از روش های صرفه جویی در زمان است. زیرا زمان یکی از منابعی است که هیچ کس نمی تواند برای شما به وجود آورد، اما افراد موفق، همگی محتکر زمان هستند و بر اصل و اساس هر وضعیت تمرکز می‌کنند، آنچه را که نیاز دارند بر گرفته و با بقیه آن کاری ندارند. ناگفته نماند که چنین کسانی اگر در موردی بخواهند بیشتر بدانند، وقت بیشتری صرف خواهند کرد (رضائیان، ۱۳۷۲).

زمان‌های از دست رفته، بازگشتنی نیستند و شاید این بی رحمانه‌ترین قوانین باشد، زمان همانند تیری است که از کمان که رها شد، هرگز باز نمی گردد و با شتاب هر چه تمامتر به پیش می‌رود. شما همیشه می‌توانید کار جدیدی آغاز و یا ثروت تازه ای کسب کنید، اما هرگز قادر به توقف زمان نخواهید بود. زمان گرانبها ترین و ضروری ترین منبع است و هیچ چیز جای وقت از دست رفته را نمی گیرد (زالی، ۱۳۷۵).

امروزه به مدد ارتباطات نزدیک جهانی و سرعت انتقال اطلاعات، ارزش‌ها در مقاطع کوتاه زمانی ارزیابی می‌شود و توفیق، از آن کسانی است که از سرعت عمل بیشتری برخوردار بوده اند. وجه مشترک تمام این سرعتها، عامل زمان یا وقت است (رضایی مقدم، بخشی جهرمی، ۱۳۷۶).

ابراهیمی (۱۳۷۳) می‌گوید : در هر جامعه، ‌از زمان برداشت‌های خاصی وجود دارد، ولی کلاً معنای حقیقی زمان غیر قابل درک است و آنچه را که وقت می‌نامیم، در حقیقت وقتی است که در اختیار داریم و به گفته ژان ماتریکون «زمان هم آشنا ترین و هم گیج کننده ترین مفاهیم است. »

مفهوم کلی مدیریت زمان این است که توفیق در انجام حجم قابل ملاحظه ای کار، در مدت زمان محدود که لزوماًً با کار سخت و تلاش بیشتر حاصل نمی شود، بلکه کافی است اندکی از هوش و ذکاوت خود بهره بگیرید (جمسی، ۱۳۷۶).

زمان جزء منابع مهم آموزش و پرورش محسوب می‌شود و استفاده از وقت تمام فعالیت‌های مدرسه را در بر می‌گیرد. مدیر برای امر مدیریت، معلم برای تدریس، محصل برای انجام دادن تکالیف و خانواده برای کمک به دانش آموز، با عامل زمان سروکار دارند. با وجود آنکه زمان منبع ضروری و ارزشمندی است، ماهیت مبهمی دارد. زمان را نمی توان دید، لمس کرد و یا تعریفی از آن به دست داد، اما می‌توان زمان را توصیف کرد، اندازه گرفت و به شیوه ای سازمان یافته از آن استفاده کرد.

زمان با وجود گذرا بودن، پایان ناپذیر نیز هست. زمان منبع محدود کمیابی است که به ندرت برای استفاده بهینه از آن برنامه ریزی می‌شود و اغلب برای انجام دادن وظایف، ناکافی است (صفوی، ۱۳۷۱).

زمان یکی از عوامل استرس زا است. دایم در حال شتاب بودن، استرس آور است. در دنیای کاری امروز، وقت با ارزش است. به همین دلیل دوره های مدیریت زمان، اجرا می‌شود. قصور در برنامه ریزی و انتظار مسائل و مشکلات را داشتن، تعداد بحران‌ها را در حیطه مدیریت افزایش می‌دهد. هر بحرانی به بحرانی دیگر می‌ انجامد و سبب افزایش میزان فشار روانی (استرس) می‌شود (زالی، ۱۳۷۵).

«در ایام جوانی که آغاز زندگی شغلی فرد محسوب می‌شود، ساعاتی که صرف کار می‌شود، قسمت اعظم وقت وی را تشکیل می‌دهد، اما همچنان که عمر می‌گذرد و شخص به سنین بالاتر گام می‌نهد، باید در بودجه بندی وقت خود تجدید نظر کند. استفاده مؤثر از زمان در زندگی روزمره ما و در طول زندگی، راز کامیابی و موفقیت ماست. » (الوانی، ۱۳۷۴، ص. ۱۶).

اجرای مدیریت زمان در واحدهای آموزشی، مستلزم ۳ مرحله می‌باشد :

الف : استفاده مطلوب از زمانی که طی خدمت از دست می‌رود : در طی ساعات درسی زمانهایی پیش می‌آید که دانش آموزان و معلمان، بدون هدف و بیکار در حیاط مدرسه، زمان را می‌گذرانند. پس با برنامه ریزی مناسب زمانی، می‌توان هر گروه را به کاری مفید تشویق کرد.

ب: بهره گیری از زمانی که در غیر ساعات خدمتی (طی سال) می‌توانیم از آن بهره گیریم : با برنامه ریزی مدیریت زمان، معلمان علاقمند می‌توانند ساعاتی از وقت خود را اختصاص به رفع عقب ‌ماندگی‌های ساعات خدمتی خود و رفع اشکالات دانش‌آموزان ضعیف نمایند.

ج: استفاده بهینه از زمانی که شامل تعطیلات رسمی و تابستانی می‌باشد : با بهره گرفتن از مدیریت زمان، می‌توان برای روزهای تعطیل نیز برنامه ریزی کرد، به عنوان مثال : ثبت نام دانش آموزان با شهریه مناسب در مدارس در کلاس‌های درسی، ورزشی و هنری و غیره.

همچنین به کارگیری معلمان با تعیین حقوقی مناسب از شهریه دانش آموزان (به دستور آموزش و پرورش )، در نتیجه دانش آموزان در تعطیلات، وقت خود را به بطالت نگذرانده و در مدارس، در رشته مورد علاقه مشغول فعالیت می‌شوند و همچنین از تجربه و زمان معلمان علاقمند، استفاده شده و هزینه ای برای آموزش و پرورش نیز نخواهد داشت (دیهیمی، ۱۳۷۸).

«امروز جهان مشحون از چیزهایی گرانبهاست، خانه، زمین، اموال و غیره، اما پر ارزش ترین آن ها زمان است. هیچ جنگاوری بالاتر از زمان نیست و تنها زمان است که فاتح نهایی است. اتلاف وقت حتی از هدر دادن پول هم اسفناکتر است، زیرا شما همیشه قادر به تحصیل پول خواهید بود، اما زمان هرگز باز نمی گردد. » (کیم – وو- چونگ ؛ مترجم : سوری، ۱۳۷۲، ص. ۸۵-۸۴).

دراکر^[۲۳۲](۱۹۶۱) معتقد است که زمان کمیاب ترین منبع است و اگر کنترل و مدیریت نگردد، هیچ چیز دیگری نمی تواند کنترل شود (دراکر، ۱۹۶۱).

مکنزی^[۲۳۳](۱۹۹۳) چنین اظهار می‌کند که زمان تنها منبعی است که به محض دستیابی به آن می‌باید مصرف شود و نرخ مصرف آن نیز ثابت است، شصت ثانیه در هر دقیقه و شصت دقیقه در هر ساعت. ‌به این ترتیب ما نمی توانیم زمان را اداره کنیم بلکه فقط می‌توانیم خودمان را در ارتباط با زمان اداره نماییم. ‌به این تعبیر که مقدار زمانی که در اختیار ماست قابل کنترل نیست و ما فقط می‌توانیم نحوه استفاده از آن را کنترل کنیم. ما همچنین ‌در مورد مصرف شدن اصل زمان اختیاری نداریم، بلکه فقط نحوه مصرف آن به ما مربوط می‌شود. زمانی را هم که تلف کرده ایم، دیگر از دست رفته و جایگزین نمی شود (مکنزی، ۱۹۹۳).

لیکین ^[۲۳۴](۱۹۷۳) متخصص در مدیریت زمان، توصیه هایی را ارائه داده است که چنانچه افراد آن ها را اعمال نمایند، در بعد مدیریت زمان موفق می‌گردند، از جمله هدفدار بودن، برنامه ریزی داشتن، توجه نمودن به نظم و ترتیب، را می‌توان نام برد. همچنین اولویت بندی امور، تعیین وقت قبلی و تقریبی برای هر کار، بازنگری امور و رعایت تنوع و تعادل را می‌توان ذکر کرد (لیکین، ۱۹۷۳ ؛ به نقل از شیخ نظامی، ۱۳۷۶).

1. 1. Stev euglow. Criminal Justic. Sweet & Maxwell. London..D.Loayza.N.(2000). Crime and victimization: An Economic PerspectiveEconomica.Fall.pp.219-302 ↑

1. 1. رایجیان اصلی، مهرداد. ، بزه دیده در فرایند کیفری، تهران: انتشارات خط سوم، ۱۳۸۱ ↑

1. 1. اپیتن، هنریک؛ مارک مالچ. عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متحد؛ جرم، بزه دیدگان، عدالت، مترجم امیر سماواتی پیروز، تهران: انتشارات خلیلیان، ۱۳۸۴،ص۱۷ ↑

1. 1. Miers, David, An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10, Home Office, London, 2001, p. 7-76 ↑

1. 1. 1. توافق شاکی ومتهم برای توسل به میانجیگری بین آن ها ضروری است. ↑

      

   

1. 1. Cario (R.), De la reconnaissance des droits des victimes ˆ la justice restaurative, In E. fattah and S. Parmentier (Eds), op.cit.pp.140-141 ↑

1. 1. Cf. Liewellyne (J.) et Howse (R.), La justice rژparatrice, cadre de rژflecion, Mژmoire Prژparژ pour la commission du droit du Canada, Octobre 1998, p.15. ↑

1. 1. Ward, T. “Is offenderrehabilitation a form of punishment”, TheBritish Journal of Forensic Practice. (2010). ↑

1. 1. Skelton, A “Restorative Justice asa Framework for Juvenile Justice Reform: British Journal of Criminology, No. 42.2002 ↑

1. 1. Ward, T. “Is offenderrehabilitation a form of punishment”, TheBritish Journal of Forensic Practice. 2010 ↑

1. 1. Cavadino(Michael)?Dignan(James),The Penal System:An Introduction,3 rdEdn,London,Sage,2002,p.33 ↑

1. 1. سعیده باباخانى پور، بزهکارى و راه هاى برخورد با آن، پایان نامه کارشناسى ارشد، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، به نقل از: آدینه عبقرى، پیشگیرى از جرایم کودکان، پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق جزا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫ ↑

1. 1. Ashworth(Andrew),Criminal Justice.Crininal law and Criminalisation, rd Edn,ClaredonPress,1995,p.25 . ↑

1. 1. بکاریا(سزار)،رساله جرائم و مجازات‌ها،ترجمه اردبیلی(محمد علی)،نشر میزان،چاپ سوم، ۱۳۷۷،ص ۸۴ ↑

1. 1. Suan Terner,Joan Petersilia and Elizabcth Piper,Evaluating Intensive Superision Probation/Parote(ISP)for Drug Offenders,Crime and delinqucy,1992,p.5410 ↑

1. 1. : Jammes Dignan;Understanding Victims and Restorative Justice,Opcn University Precc,first Pub.,2005,p.p.64,99,101-116,118,123,126 ↑

1. 1. صفاری(علی)،مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم،مجله تحقیقات حقوقی،دانشگاه شهید- حقوقی دادگستری » شماره ۴۸ (صفحه ۱۵۷ ↑

1. 1. Suan Terner,Joan Petersilia and Elizabcth Piper,Evaluating Intensive Superision Probation/Parote(ISP)for Drug Offenders,Crime and delinqucy,1992,p.5412 ↑

1. 1. ICPS ↑