۲-۱-۲-قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲

ماده ۴۷ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ بیان می کند« هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً مرتکب ضرب و جرح یا نقص عضو یا قتل شود، علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه حسب مورد به شرح ذیل محکوم می‌شود:
الف. در صورتی که با سلاح باشد، به حبس از سه تا پانزده سال؛
ب. چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد، به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این‌صورت به حبس از دو تا پنج سال.

۲-۲-رویکرد روا‌ن‌شناختی

در روان‌شناسی و کلید واژه‌های این علم، مفهومی با عنوان ضرب و جرح به‌کار نرفته است؛ بلکه این مفهوم از مصادیق خشونت و پرخاشگری است؛ لذا تحت همین عنوان مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

۲-۲-۱- خشونت

خشونت یک حالت شدید هیجانی است که با واکنش وحشیانه موجب حمله به عامل ایجادکننده آن شده و منجر به وارد آمدن زیان و آسیب می‌شود؛ به‌عبارت دیگر خشم نوعی هیجان است که برای مقابله و مبارزه با عوامل تهدیدکننده منافع و مصالح فرد یک حالت تعارض درونی پدید می‌آورد. در حوزه «روان‌شناسی زن» خشونت به معنای ضرب و جرح یا هرگونه تجاوز و شکنجه و آزردن طرف مقابل است که به شکل‌ های مختلف بروز می ‌یابد. خشونت مستلزم استفاده از قدرت و ابزارهایی مانند سلاح یا وسایل نابودکننده است(اعزازی، ۱۳۸۳، ص۷۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خشونت مفهومی فلسفی، بنیادی و گسترده است. این مفهوم را در فلسفه به «قسر» معنا می‌کنند. خشونت فعلی است که برخلاف مجرا و مسیر طبیعی خود باشد، یعنی به شیوه‌های خلاف هنجار^[۲] و خلاف طبع دست بردن (خواه خلاف طبع فرد انسانی، خواه خلاف طبع جامعه انسانی) یا مجموعه‌ای را برخلاف طبع و نُرم هدایت کردن؛ از این‌رو تنها به کشت و کشتار، شکنجه، ضرب و جرح و امثال اینها خشونت اطلاق نمی‌شود؛ بلکه اینها حالات و صور حاد و بارز بروز خشونت به ‌شمار می‌روند و انواع و مصادیق دیگری هم دارد. خشونت در واقع به معنای جلوگیری از شکوفایی طبع آدمی و حرکت طبیعی فرد است و در مورد گروه و جامعه هم آنچه مانع حرکت و رفتار طبیعی اجتماع شود و هنجارهای جامعه را بشکند، خشونت نام می‌گیرد. در تعریف خشونت و شخص خشن، گاه یک درک سادۀ عرفی مطرح می‌شود. براین اساس، خشن به شخصی گفته می‌شود که از نظر روانی متعادل نباشد و در ارتباطات درون فردی و بین خودش دچار اختلال جدی هیجانی، عاطفی و رفتاری گردد؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود تصمیم‌گیری‌های فلان شخص خشن است، یعنی او کسی است که در بروز واکنش‌های هیجانی خود با مشکل روبه‌روست و همیشه با غضب برخورد می‌کند و مردم او را آدم شرّی می‌دانند و در ارتباط با او احتیاط می‌کنند. انسان هتاک حریم و حقوق دیگران را رعایت نمی‌کند. معمولاً افرادی که به واسطه پیروی از غریزه غضب بی‌محابا در هر جایگاهی، مرتکب رفتارهای خشن، پرخاشگرانه و مغایر با هنجارها، ضوابط، مقررات و قوانین می‌شوند و در پاره‌ای موارد رفتارهای ظالمانه‌ای دارند، بر این اعتقادند که افرادی وظیفه‌شناس یا به تعبیر خودشان غیرتمندند. این افراد به تعبیر«رابرت مرتن» افرادی مسلک‌گرا هستند و اصلاً در پی هدفی نیستند و صرفاً ابزارگرا می‌باشند. مصداق اینگونه افراد را می‌توان در بین کارکنان دستگاه‌های حکومتی یافت که به درک شرایط محیطی و زمانی قادر نیستند و تصور می‌کنند اگر مثلاً صد سال پیش برای انجام کاری در آن دستگاه حکومتی از شیوه یا ابزاری خاص استفاده می‌شده همچنان باید از همان شیوه استفاده نمود. این طرز تلقی در رفتار سازمانی برخی از کارکنان نیروهای انتظامی یا حتی پزشکان دیده می‌شود. برای مثال در فرهنگ حرفه‌ای پزشکان این‌گونه جا افتاده است که نباید با بیمار خود زیاد صحبت کنند. در صورتی‌که امروزه به پزشکان توصیه می شود باید به غیر از زمانی که برای گرفتن شرح حال از بیماران اختصاص می‌دهند حداقل یک سوم وقت ویزیت خود را صرف آموزش و صحبت کردن با بیمار نمایند؛ اما پزشکانی هستند که همچنان بر رفتار یا فرهنگ منجمد شده قبلی اصرار دارند. مصداق عینی چنین رفتاری را در بین کارکنان نیروی انتظامی در حوزه فعالیت‌ها و مأموریت‌هایی که با مردم، به ویژه افرادی که خواسته یا ناخواسته مسئله‌دار شده‌اند، سر و کار دارند، به وفور می‌توان دید؛ مثلاً بارها مشاهده شده که بعضی از مأموران در مواجهه با مراجعان یا متهمان قادر نیستند به‌صورت منطقی و معقول و مطابق قوانین و مقررات رفتار کنند و به‌درستی اعمال قانون یا ایفای وظیفه نمایند. آنان سعی می‌کنند ضعف و ناتوانی خود را با رفتارهای پرخاشگرانه، خشونت‌آمیز و ناموجه و بعضاً بصورت اعمال ضرب و جرح بپوشانند. منشأ کلیه رفتارهای مغایر قانون و خودسرانه برخی از نیروهای حکومتی، تفنگ‌داران خوانین و مؤدیان اجرایی، وجود چنین نگرشی بوده است که انگیزه این نگرش چه‌بسا شهوت قدرت و جاه‌طلبی و در بسیاری از موارد، ترس باشد. در طول تاریخ به‌ ویژه در شرایط بحرانی، رفتارهای خشن زیادی از سوی بعضی افراد، بخصوص افرادی که به نوعی سوء استفاده از قدرت حکومتی برایشان متصور بوده سر زده است. بسیار گفته و شنیده شده که در گذشته عوامل حکومتی به دور از چشمان رؤسا و فرماندهان خود اعمال خشونت نموده و اقدام به ضرب و جرح و اعمال انواع شکنجه‌های جسمی و روانی می‌نمودند. تأکید بر این نکته بسیار مهم و ضروری است که هرگز نباید اعمال قانون و اجرای مقررات با اعمال خشونت اشتباه گرفته شود؛ زیرا در تمامی نظام‌های حکومتی دنیا در طول حیات بشری رفتارهایی جرم تلقی و تعریف شده و ساز و کاری برای اعمال مجازات مرتکبان به جرم در نظر گرفته شده است. بدیهی است از این منظر مجریان مجازات‌های رسمی را هرگز نمی‌توان افرادی خشن دانست، که مرتکب خشونت شده‌اند؛ بلکه یکی از شاخصه‌های خشونت، خودخواهانه بودن و اعمال غیرمجاز آن است. به عبارت دیگر خشونت رفتار کنترل نشده و همراه با خشم و ارادۀ درونی فرد است. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که بر اساس قانون تشویق و تنبیه، اگر مربیان آموزشی یا والدین یک کودک بخواهند رفتاری را در او تقویت کنند، بدیهی است که از روش تشویق استفاده کنند؛ همچنین اگر حذف یا سرکوب یکی از رفتارهای متربی مورد نظر باشد، حتماً ابزار تنبیه بکار گرفته خواهد شد؛ اما مشکل اینجاست که در برخی موارد افراد جامعه درک درستی از مفهوم تنبیه ندارند و در ارزیابی و و استفاده از آن دچار خطا می‌شوند؛ زیرا یکی از بارزترین و کارآمدترین مصداق‌های تنبیه تشویق نکردن است. در مجموع باید گفت کنترل دقیق و مطلوب اگر مربیان، والدین، مأموران مجری قانون یا هر فرد دیگر در هنگام اعمال تنبیه یا مجازات نتواند بر رفتارهای هیجانی خود داشته باشند (مثلاً در هنگام اعمال مجازات و تنبیه خشم بیشتر از حد لازم از خود نشان دهد) حتماً مرتکب خشونت شده‌اند و به تعبیری عقده‌ها، ناکامی‌ها و تحقیرهای گذشته خود را نیز جبران خواهند نمود. شخصی را که مراجعان، مشتریان، همکاران، زیردستان و خانواده‌اش از دادزدن و فریادکردنش بترسند، آدم خشنی است، یعنی موضع‌گیری او برای پیشبرد هرکاری با قوه غضبیه صورت می‌گیرد و اطرافیان برای اینکه از آزار بیشتر او در امان باشند، به حرفش گوش می‌دهند و از او اطاعت می‌کنند. این امر یکی از وجوه افتراق خشونت از اعمال مجازات یا تنبیه پذیرفته شده است(مرتوس، ۱۳۸۲، صص۲۳۰-۲۳۲).

۲-۲-۲-پرخاشگری

پرخاشگری یکی از اختلالات رفتاری با هدف دفاع از خود و صدمه رساندن به طرف مقابل است؛ اما گاهی فرد پرخاشگر برای دفاع از خود به خود نیز صدمه می‌زند. اریک فروم پرخاشگری را به دو گروه متمایز «خوش خیم» و «بدخیم» طبقه‌بندی کرده است که پرخاشگری خوش‌خیم به دو دسته «شبهه پرخاشگری» و «پرخاشگری دفاعی» تقسیم می‌شود (فروم، ۱۳۶۱ ، ص۱۱).
پرخاشگری می‌تواند به‌صورت تندخویی و خشم کنترل نشده، گستاخی، خودزنی، دیگرآزاری و حتی رفتارهای تخریب‌گرایانه بر ضد اموال و اماکن خصوصی و عمومی و غیره بروز یابد. پرخاشگری رفتاری است که فرد در واکنش به امری که موفق با آن نیست و در تضاد با منافع فردی، اجتماعی یا ارزش‌های اوست، نشان می‌دهد. یک رفتار در صورتی پرخاشگری محسوب می‌شود که با حمله کردن و هجوم از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری یا خود انجام می گیرد. اساساً فردی که مرتکب خشونت می‌شود قادر نیست رفتارهای خشونت‌بار و پرخاشگرانه را در یک سطح یا در یک حوزه و گستره حفظ نماید(مشبکی، ۱۳۸۹، ص۱۵).

۲-۲-۳-ناکامی یا محرومیت

یکی از نظریه‌های نوین روانکاوی، پرخاشگری را نتیجه «محرومیت» یا «ناکامی» می‌داند. ناکامی اصطلاحی است که درباره شکست ارضای تمایلات به‌کار می‌رود و مراد از آن نرسیدن به هدف می‌باشد. ناکامی ممکن است منشأ خارجی داشته باشد یا از درون شخص منشأ بگیرد؛ یعنی یا به فقدان موضوع مطلوب مربوط است، یا به محروم بودن از موضوع مطلوب ارتباط دارد یا بر محیط حاکم است؛ ولی آن‌را از شخص طالب، مضایقه می‌کنند. ناکامی وقتی از درون شخص منشأ می‌گیرد که نیروی مخالف یا بازدارنده درونی، مانع شخص در حصول نتیجه باشد. این حالت «تعارض» یا «کشمکش» خوانده می‌شود. در برخی مواقع ناکامی ممکن است حاصل فقدان مهارت، فهم و یا تجربه لازم برای ایجاد تعادل و سازگاری رضایت‌بخش باشد؛ همچنین ناکامی می‌تواند معلول ترس یا اضطراب نیز باشد. ماهیت ناکامی بیرونی ردّ تقاضای شخص از سوی دیگری است. اگر تقاضا رد شود، نیاز مرتفع نگردد و موجب جریحه‌دار شدن خودشیفتگی شود، واکنش‌ها رنگ خشونت به خود می‌گیرد. (کی‌نیا، ۱۳۹۰، ص ۸۴۷).

۲-۳-رویکرد جامعه‌شناختی

بحث ضرب و جرح در حوزه جامعه‌شناسی و جرم شناسی با عنوان جرایم خشونت‌آمیز بررسی می‌شود. از این منظر جامعه شناسان در تحلیل ضرب و جرح و اعمال خشونت نظریاتی دارند که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

۲-۳-۱- نظریه یادگیری اجتماعی

به عقیده باندورا، پرخاشگری مانند دیگر رفتارهای اجتماعی، آموختنی و اکتسابی است. از این منظر، انسان‌ها بصورت غریزی و فطری با پاسخ‌های پرخاشگرانه به‌دنیا نمی‌آیند؛ بلکه این پاسخ‌ها را با عناوین مختلف کسب میکنند درست به همان شکلی که دیگر رفتارهای اجتماعی را می‌آموزند و این عمل را بصورت تجربه مستقیم یا از طریق مشاهده رفتار دیگران یاد می‌گیرند(اسدورو، ۱۳۸۴، ص۱۱۵).
تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت‌های پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه را افزایش می‌دهد، یا حداقل در همان سطح نگاه می‌دارد؛ مثلاً هرگاه یکی از کارکنان به متهمی سیلی بزند این طور نیست که تخلیه و آرام شود؛ بلکه دفعه دوم ممکن است لگد بزند یا همان سیلی قبلی را تکرار کند و قطعاً در دفعات بعد این وضع خشن‌تر و شدیدتر خواهد شد. در حقیقت عمل پرخاشگرانه، بازخوردی مثبت برای پرخاشگری بیشتر در آینده می‌دهد(بیات و همکاران، ۱۳۸۷، ص۸۰).
نظریه یادگیری اجتماعی می‌گوید پرخاشگری هیچ فرقی با سایر پاسخ‌های آموخته شده ندارد. هما‌نگونه که کارکنان رفتارهای مورد قبول و تعریف شده را یاد می‌گیرند؛ همچنین رفتارهای غیر استاندارد و نامقبول را هم می‌آموزند. پرخاشگری چه‌بسا از روی مشاهده یا تقلید آموخته و تقویت شود و پیش‌بینی وقوع آن در آینده افزایش یابد. شخصی که به علت نرسیدن به هدف، ناکام مانده یا به خاطر اتفاقات تنش‌زا دچار ناراحتی شده است، ممکن است برانگیختگی هیجانی نامطلوبی را تجربه می‌کند. پاسخی را که این نامطلوبی هیجانی می‌انگیزد، به پاسخ‌هایی بستگی دارد که آن شخص برای کنار آمدن با موقعیت‌های تنش‌زا یاد گرفته است. این یادگیری در اشخاص، فرق می‌کند. شخص ناکام ممکن است از دیگران یاری بطلبد و ناکامی خود را مرتفع سازد. ممکن است گوشه‌گیری اختیار کند و منفعل باشد. ممکن است برای فائق آمدن بر موانع، به تلاش خود بیفزاید و البته ممکن است پرخاشگر شود و حالت هجومی به خود گیرد. هر یک از این حالات که باشد و به هر نحو که فرد از خود واکنش نشان دهد، حکایت از پاسخی می‌کند که در از بین‌بردن ناکامی‌های گذشته، موفق‌تر و کارآمدتر بوده و تجربه کرده است. طبق نظریه یادگیری اجتماعی، ناکامی تنها کسانی را به پرخاشگری وا می‌دارد که یاد گرفته‌اند در برابر موقعیت‌ها و وضعیت‌های ناراحت کننده، نگرش‌ها و رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشند(کاوه، ۱۳۹۱، ص۲۵۱).

۲-۳-۲-تقلید پرخاشگری در موقعیت‌های اجتماعی

برخی تحقیقات نشان می‌دهد که پاسخ‌های پرخاشگرانه ممکن است از طریق تقلید آموخته شوند؛ برای نمونه کارکنان در سازمان‌ها، رفتارهای پرخاشگرانه فرماندهان را تقلید می‌کنند. رسانه‌های گروهی در آموزش، تقلید و شکل‌دهی رفتارهای پرخاشگرانه بسیار تأثیر گذار هستند. مشاهده شده است که نوجوانانی و حتی جوانان پس از دیدن فیلم‌های رزمی و اکشن، از خود رفتارهای خشونت‌آمیز بروز می‌دهند و از رفتار و حرکات کاراکتر فیلم تقلید می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد نوجوانانی که رفتارهای پرخاشگرانه را با تماشای الگوهای فیلم پرخاشگرانه آموخته‌اند، بیشتر پاسخ‌های پرخاشگرانه از خود نشان می‌دهند و در بسیاری از موارد واکنش‌های پرخاشگرانه در آنان تقویت شده است. نتیجه اینکه یادگیری مشاهده‌ای و الگوگیری از دیگران، بخش مهمی از تقلیدِ پرخاشگری است و پاسخ‌های پرخاشگرانه ممکن است از راه تقلید و مشاهده، آموخته و تقویت شوند(نوابی نژاد:۱۳۷۳، ص۴۸).

۲-۳-۳- نظریه هنجارهای فرهنگی

«پی ناتل» درباره مفهوم پرخاشگری با رویکرد جامعه شناسی به تأثیر «خرده فرهنگ‌ها» یا «فرهنگ‌های فرعی» در برابر «فرهنگ اصلی جامعه» توجه دارد. این نظریه پرخاشگری را به هنجارهای فرهنگی حاکم بر سلوک در موقعیت‌های معین پیوند می‌دهد. طبق این نگرش، مردی که دست روی همسرش بلند می‌کند یا افسری که متهمش را می‌زند، به این علت است که گرو و سازمان‌های وی کنش‌های او را در شرایط خاص به سمت خشونت سوق می‌دهد. در واقع این گروه و فرهنگ سازمانی است که تمایل به پرخاش را در اعضای خود به هر علت پدید آورده است. این تأثیرات از جنبه فرهنگی درخور تحلیل است و ریشه در فرهنگ سازمانی دارد(ستوده، ۱۳۸۶، ص۱۴۷).

۲-۳-۴-علائم خشونت کارکنان

نشانه‌های هشداردهنده و اولیه رفتارهای خشونت‌آمیز کارکنان، فرماندهان و مدیران را در پیش‌بینی و تبیین ایراد ضرب و جرح نسبت به متهمان توانمند می‌سازد. علاوه بر فرماندهان مبادی نظارتی نیز در زمینۀ شناسایی علائم هشدار دهنده و اولیۀ خشونت نقشی اساسی دارند. برخی از علائم و نشانه‌های خشونت در کارکنان به قرار زیر است: (میداوس، ۱۳۸۸، ص ۱۶۵)
۱٫واپس‌زدگی اجتماعی و سازمانی: در برخی موارد کناره‌گیری‌های تدریجی و کامل فرد از برخوردهای اجتماعی، مشخصۀ بارز یک فرد آشفته خاطر است. اغلب این کناره‌گیری‌ها ریشه در درون‌گرایی، واپس‌زدگی و کمبود اعتماد به نفس فرد دارند. کارکنانی به‌طور ناگهانی از خدمت انصراف داده‌اند، احتمالاً چنین مواردی را تجربه می‌کنند.
۲٫احساس تنهایی و میل به انزوا: کارکنانی که رفتارهای خشونت‌آمیز و پرخاشگرانه دارند بیشتر گوشه‌گیری می‌کنند. کارکنان نگران و آشفته در مقایسه با سایر همکاران خود بیشتر به انزوا رو می‌آورند و معمولاً دوستان چندانی ندارند. این احساسات احتمالاً از نارضایتی شغلی، درگیری‌های خانوادگی، مشکلات عاطفی و روحی و دیگر مسائل سازمانی و مدیریتی نشئت می‌گیرد. این دسته از کارکنان به علت اختلال موسوم به (adhd) و به علت اوضاع نابسامان روحی خود با دیگران قطع ارتباط می‌کنند و واکنش‌هایی که در این مورد نشان می‌دهند شدید است. کارکنانی که مدام در معرض عیب‌جویی، آزار، زورگویی، تبعیض، ریشخند و تحقیر دیگران چه در خانه و چه در سازمان قرار می‌گیرند اساساً به‌لحاظ اجتماعی کناره‌گیر و منزوی می‌شوند.
۳٫سابقه پرخاشگری و خشونت: وجود رفتارهای منازعه‌آمیز در گذشته خدمتی فرد در صورتی که درمان و حل نشده باشد ریسک تکرار آن را در آینده بالا برده و احتمال زیر پا گذاشتن قوانین، سرپیچی از دستورات و بروز رفتارهای نابهنجار را ممکن می‌سازد. کارکنانی که در گذشته از خود رفتارهای غیراجتماعی بروز داده‌اند، در آینده در معرض بروز رفتارهای آشکاری چون تکبر، زورگویی، تعرض، درشت گویی و هیجانات شدید و رفتارهای پنهانی نظیر دروغگویی، فریبکاری و … از خود نشان می‌دهند، بیش از سایرین در معرض رفتارهای پرخاشگرانه قرار دارند. احتمال تکرار خشونت کارکنانی که در دهۀ دوم یا سوم خدمتی دست به چنین اقداماتی می‌زنند بیشتر است.
۴٫معاشرت با خلافکاران: پیوستن به افراد ناسالم و ارتکاب اعمال غیراخلاقی نظیر اخاذی، ارعاب و اعمال خشونت‌آمیز می‌تواند از دیگر علائم این گروه باشد.
۵٫توهین، فحاشی و تهدید: کارکنانی که خشونت کلامی دارند بیشتر از سایر کارکنان در معرض ارتکاب ضرب و جرح قرار هستند. به بیان دیگر خشونت کلامی یکی از مقدمات و علائم خشونت فیزیکی است.

1. 1. ناکامی، محرومیت و شکست: کارکنانی که به اهداف خود نرسیده و شکست‌هایی را در زندگی شخصی و خدمتی تجربه کرده‌اند و با کمبودها و خلأهایی مواجه هستند، بیش از کارکنان موفق در معرض آسیب ‌دیدگی قرار دارند.

۷ . افسردگی، اضطراب و استرس (یا احساس مورد تأیید واقع نشدن): اختلالات روحی، تعادل افراد را بر هم می زند، ظرفیت افراد را پایین می آورد و امکان بروز رفتارهای خشونت آمیز را تشدید می‌کند.

1. 1. کم حوصلگی و عصبانی: ناشکیبایی و پایین بودن آستانۀ تحمل افراد موجب عصبانیت و پرخاشگری آنان می‌شود.

1. 1. نداشتن توانایی در حل مسئله: فقدان مهارت‌های زندگی و ضعف منطق علمی و عملی، انسان را به سمت حل مسائل با توسل به زور سوق می دهد، این در حالی است که افراد متفکر و عمیق به جای برخوردهای فیزیکی به راه حل‌های ذهنی می‌رسند.

۱۰٫منش سلطه‌جویی: کارکنانی که منش سلطه‌جو یا اقتدارگرا دارند، معمولاً در ایفای نقش خود، متمایز از دیگران عمل می‌کنند. این روحیه وقتی با ابزار قدرت پیوند می‌خورد برای دیگران خطرناک می شود. خصلت این تیپ از افراد این‌گونه است که نسبت به طبقات پایین جامعه، رفتاری خشونت‌آمیز دارند و می‌خواهند قدرت خود را به معرض نمایش بگذارند.
۱۱٫حالات ظاهری: کارکنانی که معمولاً دارای ظاهری متعجب، عبوس و گرفته همراه با شک و تردید هستند زمینۀ مساعدتری برای خشونت و پرخاشگری دارند(احسانی:۱۳۸۹، صص۳۱-۳۴).

۲-۴-رویکرد سازمانی و انضباطی

ضرب و جرح متهمان و مظنونان علاوه بر آثار کیفری که ممکن است به حبس، پرداخت دیه و حتی قصاص منجر گردد، آثار قضایی و انضباطی متعددی همچون توبیخ شفاهی و کتبی، کسر حقوق و حساب نکردن جزء سنوات خدمتی در ترفیع (به دنبال صدور قرار بازداشت به تشخیص مراجع قضایی یا محکومیت به حبس و معافیت از خدمت یا اخراج در‌پی دارد. موارد مذکور می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به روند سازمانی فرد همچنین زندگی شخصی‌اش وارد کند و حتی خانواده وی را تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا در این فصل به منظور صیانت از کارکنان ناجا، موضوع ضرب و جرح متهمان و مظنونان از منظر سازمانی و انضباطی بحث و بررسی شده است(عسگری، ۱۳۸۰، ص۱۴۲).

۲-۴-۱-آئین‌نامه انضباطی

ماده ۱۱۸ قانون استخدامی ناجا، کارکنان نیروی انتظامی را از نظر امور انضباطی، تابع آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح، مصوب مقام معظم فرمانده کل قوا دانسته است. آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح که پس از چندین مرحله تهیه بازنگری، ابلاغ و اجرا در قبل و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای آخرین بار در سال ۱۳۶۹ بعد از بازنگری به استحضارمقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده، در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۹ با عبارت «ستاد فرماندهی کل قوا، آنچه تهیه شده متین و کامل است. آن را برای اجرا به کلیۀ سازمان‌های نیروهای مسلح ابلاغ فرمایید.» به تأیید و توشیح معظمٌ‌له رسیده و در زمان حاضر نیز بر امور انضباطی نیروهای مسلح حاکم است. آئین‌نامه انضباطی به تبیین تخلفات ارتکابی کارکنان به‌صورت جزئی نپرداخته و در ماده ۱۱۶ تخلفات کارکنان را در شانزده بند بیان کرده است؛ البته هر یک از بندهای مورد اشاره؛ شامل چندین نوع تخلف هستند که به لحاظ نزدیکی مفهومی یا مصداقی در یک بند تجمیع شده‌اند. موضوع ضرب و جرح متهمان و مظنونان نیز از جمله مواردی است که به صراحت در بندهای ماده مذکور به عنوان تخلف انضباطی، به آن اشاره نشده است؛ لکن با دقت در ماده‌های ذکر شده ملاحظه می‌گردد که ضرب و جرح متهمان و مظنونان با دو بند از بندهای ماده ۱۱۶ آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح قابل انطباق است و به صورت تخلف انضباطی از سوی فرماندهان، رؤسا و مدیران مورد تنبیه واقع می‌گردد(حاجی کریمی، ۱۳۷۹، ص۴۹۳).

۲-۴-۲-مستندات تخلف ضرب و جرح

قسمت اخر بند (ز) که مقرر می‌دارد:«… عدم رعایت قوانین ومقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستور العمل‌ها و سایر دستورات»؛ این بند، عدم رعایت چند مورد را تخلف انضباطی محسوب کرده و قابل تنبیه دانسته است:

۲-۴-۲-۱-عدم رعایت قوانین

اگر چه به مواد قانونی ضرب و جرح متهمان ، پرداخته شد؛ لکن از آنجا که بی توجهی به قوانین و مقررات جنبه انضباطی نیز دارد به اختصار به بخش‌هایی از قوانین جاری که ضرب و جرح متهمان را ممنوع اعلام کرده‌اند اشاره می‌گردد:

۲-۴-۲-۱-۲-قوانین عادی

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ که به بیان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پرداخته در فصل دهم تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأموران دولتی» در مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آمده است:

کشنده

۴۰

۴

ریچ استاکر

۵۰

۵

لیفتراک و تاپ لیفت

۱۲۴

۵-۴-۱ تحلیل ظرفیت
بیش از ۶۰ درصد کالاهای عمومی که به وسیله حمل و نقل دریایی جابجا می شوند، کانتینری هستند. تقریبا ۸۰ درصد تجارت دریایی مناطق صنعتی کانتینری است (کانتینریزاسیون بین الملل، ۲۰۰۴). در سال ۲۰۰۹ ترکیب ناوگان کانتینری از نظر تعداد ۹۱۱۴ فروند و از نظر ظرفیت ۱۴/۱میلیون TEU بود. در حال حاضر روندی به سوی هر چه بزرگتر شدن کشتی های کانتینری در حال جریان است.
یک اسکله کالای عمومی به زحمت در سال۱۳۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰ تن کالا را تخلیه می کند (بانک جهانی، ۲۰۰۱). در حالی که یک اسکله کانتینری که به ۴ گنتری کرین مجهز است در حال حاضر به طور متوسط می تواند در سال ۴۰۰-۸۰۰ هزار تی ای یو معادل ۴-۸ میلیون تن کالا را جابجا می کند. اسکله هایی که می خواهند کشتی های کانتینری نسل ششم و هفتم را سرویس دهند می بایست ظرفیت متوسط سالانه ۶۴۰ هزار تی ای یو داشته باشند. جرثقیل های جدید در بنادر مطرح نظیر سنگاپور و رتردام ظرفیت سالانه ای تا ۲۵۰ هزار حرکت^[۵۳] دارند. که بسیار بیشتر از ظرفیت جرثقیل های اخیر در بندر شهید رجائی که سال های گذشته حداکثر بین ۱۲۰-^[۵۴]۱۸۰ هزار حرکت بود، ظرفیت آنها ۵۰ درصد بیشتر است. با توجه به طول کشتی های جدید که در حدود ۲۸۰-۳۰۰ متر می باشد به اسکله هایی با بیش از طول کنونی ۴۰۰ متر و با آبخور ۵/۱۳-۵/۱۶ متر نیاز است.
اصلی­ترین مشخصات ترمینال های کانتینری بر مبنای سند اصلاح بنادر که توسط بانک جهانی در ۲۰۰۱ و مشاورین بندر هامبورگ (HPC) ارائه شده به شرح زیر است که در این مطالعه از اطلاعات مشاورین بندر هامبورگ (HPC) در محاسبه استفاده شده است:
الف- مبنای سند اصلاح بنادر که توسط بانک جهانی در ۲۰۰۱
اسکله با آبخور ۱۵-۱۸ متر.
بهره­وری هر گنتری کرین ۳۵-۴۵ حرکت در هر ساعت و ۲۲ ساعت کار روزانه و ۳۶۵ روز کار در هر سال (ظرفیت سالانه ۲۸۱-۳۶۱ هزار حرکت در سال).
زمان رفت و برگشت هر دستگاه تریلر کشنده ۳۰ دقیقه.
طول هر اسکله۳۰۰ تا ۳۲۰ متر.
ظرفیت سالانه هر اسکله حداقل ۸۰۰ هزار تی ای یو و عملیات بوسیله ۴-۵ گنتری کرین بر روی هر کشتی انجام شود.
به ازای هر کرین ۱۰۰۰-۲۰۰۰ هکتار انبار کانتینر چینی.
پنج دستگاه کرین برای هر کشتی با ظرفیت ۶۰۰۰ تی ای یو به بالا

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب – بر مبنای سند محاسبات مشاورین بندر هامبورگ (HPC ) برای کشتیهای نسل ششم و هفتم
اسکله هایی با آبخور ۱۵-۱۸ متر.
بهره وری هر گنتری کرین ۲۵ حرکت در هر ساعت
زمان رفت و برگشت هر دستگاه تریلر کشنده ۳۰ دقیقه.
طول هر اسکله ۴۰۰متر.
ظرفیت سالانه هر اسکله حداقل ۶۴۰ هزار تی ای یو و عملیات بوسیله ۴ گنتری کرین بر روی هر کشتی انجام شود.
به ازای هر کرین ۵ هکتار محوطه جهت کانتینر چینی.
۳۲۰۰۰ TEU ظرفیت هر هکتار از اراضی پشتیبانی
۵-۴-۱-۱ محاسبه ظرفیت مورد نیاز بر مبنای تقاضای بالقوه
تقاضای بالقوه کانتینری بندر شهید رجایی، در بخش ۵-۲-۳ (جدول ۵-۷) به کمک مدل تعریف شده محاسبه شده است. با در اختیار داشتن مقدار تقاضا و مشخصات تجهیزات در ترمینالهای کانتینری می توان به برآورد بخشی از تجهیزات اصلی به منظور انجام عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی با افق ۲۰۲۵ مبادرت نمود. محاسبات برای تقاضای مذکور در پنج حالت خوشبینانه، میانه- خوشبینانه، میانه،بدبینانه-میانه و بد بینانه به ترتیب برابر ۴۳۸۳۰۴۷۰، ۱۷۵۱۱۸۳۵، ۷۲۱۸۲۵۸، ۴۴۵۳۷۲۶ و ۳۰۶۲۲۷۷ TEU می باشد.
تعداد و ظرفیت اسکله
بنا بر پیشنهاد مشاورین بندر هامبورگ بر روی هر اسکله در آینده می بایست حداقل ۶۴۰ هزار TEU کانتینر تخلیه/بارگیری شود. بنابراین برای عبور هر ۶۴۰ هزار تی ای یو در سال به یک اسکله نیاز است و ظرفیت هر متر اسکله نیز ۱۶۰۰ TEU در سال می باشد و در این صورت است بندر در کارایی مناسبی قرار دارد (هر۴۰۰ متر یک اسکله در نظر گرفته می شود) همچنین بر روی هر کشتی پهلو گرفته در اسکله نیز باید ۴ گنتری کرین به طور همزمان عملیات تخلیه/بارگیری را انجام دهند. برای تخلیه و یا بارگیری کانتینر در حالت بدبینانه در سال ۱۴۰۴ یعنی ۳۰۶۲۲۷۷ از تقاضای بالقوه :
متراژ اسکله مورد نیاز برای حالت بدبینانه
۱۹۱۳٫۹۲۳۱۲۵= ۱۶۰۰ ÷۳۰۶۲۲۷۷
تعداد اسکله مورد نیاز برای حالت بدبینانه
۴۷۸۴۸۰۷۸۱۳= ۴۰۰ ÷ ۱۹۱۳٫۹۲۳۱۲۵
تعداد اسکله واحد صحیح بوده لذا به ۵ اسکله نیاز است.
متراژ اسکله مورد نیاز در حالت بد بینانه – میانه
۲۷۸۳٫۵۷۸۷۵= ۱۶۰۰ ÷ ۴۴۵۳۷۲۶
تعداد اسکله مورد نیاز در حالت بد بینانه – میانه
۶٫۹۵ =۴۰۰ × ۲۷۸۳٫۵۷۸۷۵
تعداد اسکله واحد صحیح بوده لذا تعداد به ۷ اسکله نیاز است.

• عوامل سیاسی

• عوامل جغرافیایی

• عوامل اقتصادی

• عوامل نظامی(طاهری موسوی،110:1387).

2-11-اقتدار ملی
اقتدار ملی یک ملت در دنیای جهانی شدنهای قرن بیست و یکم، نمی‎تواند تابع تعاریف و مفاهیم کلاسیک این مفهوم باشد. به عبارت دیگر قدرت و اقتدار یک ملت را در این دوره نمی‎توان بر اساس اقتدار نظامی(زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و اتمی) مورد ارزیابی قرار داد.در این ارتباط به شوروی پیشین می‎توان اشاره کرد که یکی از مقتدرترین و مجهزترین نیروهای رزمی‎جهان را در اختیار داشت. اما بی بهره بودن این کشور از اقتدار ملی ناشی از اتکا به نظام حکومتی مردم سالار، نظام اداری پویا و اقتصاد ملی سالم سبب سقوط آن ابرقدرت گردید. در واقع در قرن بیست و یکم، آن چیزی که سبب قدرت قابل ارزیابی هست، توان یک ملت در اعمال اراده ملی خود در درون و ماورای مرزها است.(مجتهدزاده،79:1381)
اعمال اراده ملی یک حکومت در عرصه‎های داخلی و خارجی زمانی تحقق می‎یابد که آن حکومت بتواند به مجموعه ای از ابزارهای قانونی، سیاسی، اقتصادی، اقتصادی و دفاعی دسترسی داشته باشد. این مجموعه مفهوم قدرت ملی را در اتکا به یک نظام حکومتی مردم سالارانه، توام با اقتصادی پیشرفته، نیروی دفاعی ورزیده مجهز که بتواند موازنه‎های لازم منطقه ای را واقعیت دهد و در چشم اندازی از خواست‎های پسندیده ملی، منطقه ای و جهانی آن ملت پیگیری کند، تحقق می‎بخشد. واقعیت یافتن قدرت ملی با چنین تعریفی عملی نیست مگر برخوردار بودن آن ملت از یک نظام سیاست گذار آگاه که بتواند اراده ملی خود را در چارچوب منافع ملی تعریف کند و در سیاست‎های برنامه ریزی شده، هوشیارانه در داخل واقعیت بخشد و ادامه آن را به کمک یک دیپلماسی ورزیده و پویا در بعد فرامرزی پیگیری کند(مجتهدزاده،79:1381).
2-12-منافع ملی
مفهوم منافع ملی هم در تحلیل سیاسی و هم در عمل سیاسی به کار می‎رود. این مفهوم به عنوان وسیله ی تحلیل سیاسی حوزه ای است برای بحث و ارزیابی کفایت و سمت گیری سیاست خارجی کشور، و در مقام وسیله ی عمل سیاسی ابزاری است برای توجیه، تأیید یا نفی عملکردهای زمامداران سیاست خارجی و دولت مردان کشور.(روشندل،32:1388)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل 2-1: الگوی سلسله مراتبی منافع ملی
منبع:(حافظ نیا،123:1389)
منافلع ملی در شرایط زمانی و مکانی گوناگون مورد تعریف گوناگون قرار می‎گیرد و در هر زمان و مکانی شامل عناصر و پدیده‎های مختلف است. در هر تعریفی که از منافع ملی صورت گیرد، حضور دو عنصر حتمی‎است که عبارتند از یکپارچگی سرزمینی و منافع اقتصادی کشور با همه ی موارد و مسایل امنیتی مربوط به آنها. در تعاریف گوناگون حتی ایدئولوژی حکومت را نیز می‎توان نسبت به دیگر پدیده‎های تشکیل دهنده منافع ملی در الویت ویژه قرار داد. اما در یک نظام حکومتی دموکراتیک این پدیده نمی‎تواند به عنوان نخستین تعریف منافع ملی باشد.(مجتهدزاده،80:1381).
2-13-رابطه منافع ملی با قدرت
مورگنتا، نقطه عظیمت در بررسی مسائل محوری مناسبات بین المللی را تکیه بر طبیعت بشر می‎داند. او معتقد است که اگر سیاست مداران خواستار موفقیت هستند باید، در درجه اول منافع خود و کشورشان را با اندیشه جستجو قدرت و کاربردشان پیوند دهند. از آنجا که طبیعت بشر ناقص است، بنابراین جامعه نیز نقص دارد. این مسئله سبب می‎شود که اصول اخلاقی در مناسبات رایج در جوامع انسانی به طور کامل اجرا نشود، بلکه می‎توان از خلال منافع متضاد به آن نزدیک شد. اهداف سیاست خارجی نباید بیرون از امکانات قدرت موجود یک کشور باشد. زیرا اگر آرزوهای کشورها نامحدود است، اما منابع تأمین این آرزوها بسیار محدود است. بنابراین باید خواست‎های مطلوب را از خواست‎های ضروری بازشناخت. خواست‎های ضروری منافع ملی کشور را تشکیل می‎دهند. در عین حال هدف‎های ضروری نیز از حیث اولویت بندی می‎توانند درجه بندی شوند. به طور کلی در این ارتباط هماهنگ کردن خواست ها و اهداف کشورها با قدرتی که برای دستیابی به این اهداف لازم است، محور نظریه ی سیاست بین المللی مورگنتا را تشکیل می‎دهد. (روشندل،44:1388).
2-14- امنیت
اگر به جستجو براي يافتن مطالبي در خصوص امنيت پرداخته شود تا قبل از سال 1980 چندان مطلبي به دست نمي آيد. دليل اصلي عدم گسترش امنيت به مثابه يك مفهوم در روابط بين الملل را در نحوه نظرپردازي آن در كتاب ها و مقالات بايد جست.امنيت مقوله‌اي پيچيده و تامل برانگيز است كه درك زواياي گوناگون آن نيازمند طراحي تئوري‌هاي كلان با قابليت سطوح مختلف داخلي و خارجي، فردي و اجتماعي، خود و كلان و به كارگيري مفاهيم جا افتاده و با ظرفيتي است كه در مجموع توان فهم پديده‌هاي سياسي را افزايش مي‌دهد. (افتخاري، 1378: 26)
مقوله‌اي به نام امنيت، قدمتي به بلنداي تاريخ بشريت دارد. بشر از همان ابتداي زندگي بر روي كره خاكي، با معماي امنيت و چگونگي برخورداري از آن دست به گريبان بوده است. بدين جهت مفهوم امنيت قدمتي كهن تر از مفهوم جامعه، اجتماع و غيره دارد، چرا كه فرد حتي در زمان زندگي مجرد خود نيز با مشكل امنيت روبرو بوده است. اما با تكامل زندگي اجتماعي بشر و شكل گيري چهارچوبه‌هاي نوين، گفتار پيرامون امنيت نيز ضرورت خاصي يافت و از اين جاست كه مقوله امنيت و دستيابي به آن، نقطه حركتي مناسب در انديشه دانشمندان عصر گذشته و حال بوده است. در اين راستا در مباحث فلسفي و سياسي انديشمنداني چون افلاطون، ارسطو، هابس، جان لاك و روسو به ويژه امنيت ملي و ساز و كارهاي دست‌يابي به آن از مباحث محوري آنها به شمار مي آيد.
افلاطون و ارسطو امنيت را وظيفه حكومت و عدالت را ضرورت دست‌يابي به آن مي‌دانند. هابس وضع طبيعي را مظهر ناامني و جنگ همه عليه همه به حساب آورده و قرارداد اجتماعي را وسيله‌اي براي تأمين امنيت و رهايي از ناامني مي‌داند موضوعي كه در انديشه لاك و روسو نيز از منظري متفاوت مشاهده مي‌شود. (فاستر،60:1376)
امنيت را در مجموع داراي دو معناي ايجابي يعني وجود احساس رضايت و اطمينان خاطر نزد دولتمردان و سلبي يعني نبودن ترس، اجبار و تهديد مي دانند. (افتخاري، 1378: 27)
امروزه دو تعريف از امنيت وجود دارد. يكي مربوط به ذهني گراهاست و ديگري مربوط به عيني‌گراها. عيني‌گراها مثل مورگنتا^[17] امنيت را مستقل از ذهينيت افراد مي‌داند كه ما به آن امنيت وجودي مي‌گوييم. دومي كه مكمل اين است و ذهن‌گرا و عقل‌گرا است، از داخل يك دريافت‌هايي از امنيت دارد يعني مردم مي‌گويند ما از چه مي‌‌ترسيم و چه چيزي مي‌خواهيم. (افتخاري، 1378: 59).
2- 15- امنیت ملی
از آن جا كه مفهوم امنيت ملي با نيازهاي دولت ها، حكومت ها و رژيم ها و مفاهيمي چون حفظ و كسب قدرت گره خورده بيشتر در معرض آسيب پذيري قرار گرفته است.والتر ليپمن^[18] معتقد است «هر ملتي تا جايي داراي امنيت است كه در صورت عدم توسل به جنگ مجبور به رها نمودن ارزش‌هاي محور نباشد و چنانچه در معرض چالش قرار گيرد بتواند با پيروزي در جنگ آن را حفظ كند». (نظری،46:1389)
پنه لوپه هارتلند^[19] امنيت ملي را عبارت مي‌داند از «توانايي يك ملت براي پيگيري موفقيت آميز منافع ملي خود در هر جاي دنيا به همان نحوي كه خودش آنها را مي‌بيند». (روشندل، 1373: 11)
كالج دفاع ملي كانادا امنيت ملي را يا اين‌گونه تعريف مي‌كند: «راه و روش زندگي قابل پذيرش براي همه مردم مطابق با نيازها و آرزوهاي مشروع شهروندان، اين امر شامل رهايي از حمله يا فشار نظامي، براندازي داخلي و نابودي ارزش‌هاي سياسي- اقتصادي و اجتماعي كه براي كيفيت زندگي ضروري هستند مي­شود». (ربيعي، 1383: 13)
رابرت ماندل^[20] نيز امنيت ملي را چنين توصيف مي كند: « امنيت ملي شامل تعقيب مادي و رواني ايمني است و اصولاً جزء مسووليت حكومت هاي ملي است تا از تهديدات مستقيم ناشي از خارج نسبت به بقاي رژيم ها، نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورند. (ماندل، 1379: 51)
بوزان نيز تشريح مي‌‌كند كه امنيت ملي از لحاظ مفهومي ضعيف و از نظر تعريف مبهم است ولي از نظر سياسي مفهومي قدرتمند باقي مانده است، چون مفهوم نامشخص امنيت ملي راه را براي طراح راهبردهاي بسط قدرت توسط نخبگان سياسي و نظامي باز مي‌گذارد. وي در سالهاي اخير تلاش‌هاي زيادي براي گسترش مفهوم امنيت ملي انجام داده است. وي 4 تبيين ممكن را براي علت پيشرفت ضعيف مفهوم امنيت ملي به دست مي‌دهد:
1- مفهوم امنيت با تعريف ساده در ضديت است و پيچيدگي موضوع باعث شده تحليل گران از آن روي گردان شوند و به دنبال مفاهيم قابل پيگيري بيشتر بروند.
2- وجود دامنه مشترك بين اين مفهوم و مفهوم قدرت در شرايط رودر رويي جدي است. قدرت مفهوم مسلط بوده و امنيت صرفاً پيامد طبيعي انباشت و اعمال مؤثر قدرت و به ويژه قدرت نظامي است.
3- دليل سوم در ماهيت اعتراضات مختلف عليه مكتب رئاليسم افراطي تا پايان دهه 1970 مي‌باشد.
طرفداران آرمانخواهي الگوي واقع گرايان را به طور خطرناكي خودپسندانه و بيش از حد متمركز روي جنگ، آن هم در جهان مسلح به سلاح اتمي مي دانستند.
4- ماهيت مطالعات استراتژيك اين مفهوم كه به عنوان يك رشته فرعي حجم بسيار گسترده از مطالب تجربي در مسائل سياست نظامي را به خود اختصاص داده است. (بوزان^[21]، 1378: 20)
در بررسي مساله امنيت ملي همه آن چه گفته شد اين است كه حكومت‌ها به سادگي مي‌توانند از ارتباط بين امنيت خود و دولت براي افزايش قدرت كنترل بر سياست‌هاي داخلي بهره گيرند، حكومتها از لحاظ فردي يا سازماني منافع خاص خود را دارند و از طريق وارد كردن مساله امنيت ملي به محيط داخلي مي‌توانند قدرت خود را عليه مخالفان خود افزايش دهند.
امنيت بستر تحقق ارزش ها و اهداف است و يك نظام حكومتي حاضر است براي حفاظت از امنيت ملي همه منابع خود را تخصيص دهد. لذا مهم ترين اهدافي كه در اين خصوص بيان شده است عبارت است از:
1- حفظ استقلال و تماميت ارضي
2- تحقق رفاه مردم و ثبات سياسي كشور
3- حفظ و اشاعه ارزشهاي ملي و اقتصادي

• فراهم كردن امكانات فراغت خاطر نسبت به تهديدات اجتماعي (ماندل، 1379: 34).

2-15-1- ويژگي هاي امنيت ملي
1– نسبي بودن امنيت:
در جهان فعلي دستيابي به امنيت مطلق غير ممكن است زيرا قدرت كه مبناي تحصيل امنيت است متغير، متفاوت و نسبي است و بالطبع امنيت حاصل براي دولت‌ها نيز نسبي مي‌گردد. بنابراين با تغيير ميزان قدرت و وجود تهديدات بالقوه و بالفعل حتي قوي‌ترين دولت‌ها نيز امنيت مطلق ندارند. (كاظمي،40:1386).
2- ذهني بودن امنيت:
اصولاً احساس امنيت و عدم آن امري ذهني است كه ريشه در اعتقادات و باورهاي مذهبي، اخلاقي و فرهنگي مردم و رهبران يك كشور دارد كه جمع بندي اين باورها و اعتقادات باعث مي‌شود يك ملت يا رهبران آن، كشوري را دشمن و كشور ديگري را دوست تلقي نمايند. بدين ترتيب تعريف از امنيت و فقدان آن برداشتي ذهني است كه حتي با تغيير رهبران سياسي اين مفهوم تغيير مي‌يابد. (كاظمي،37:1386)
3- تجزيه ناپذير بودن امنيت:

وکالت در وصول، وکالت در اعتراض و اقامه‌ی دعوی برای وصول نیز است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. (قسمت اخیر ماده ۲۴۷ ق.ت) کوتاهی وکیل در انجام وظایف مزبور موجب مسئولیت او در برابر موکل است.(ماده ۶۶۶ ق.م.)^[۱۳۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تمام ایراداتی که متعهد می‌تواند در مقابل ظهرنویس (موکل) به آنها استناد نماید در مقابل دارنده (وکیل) نیز می‌تواند مطرح نماید.^[۱۳۲]
در حقوق ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش‌بینی نشده است. از نظر حقوق مدنی نیز برای امکان انجام این نوع ظهرنویسی موانعی وجود دارد که پذیرش این نوع ظهرنویسی را مشکل می کند.
منظور از ظهرنویسی سند تجاری برای وثیقه این است که در ظهرنویسی عباراتی مانند «برای تضمین» یا «برای گرو» یا «به عنوان رهن نوشته شود و منظور از آن این است که اگر ظهرنویس بدهی خود را سر موعد به طلبکار (دارنده) نپردازد او حق داشته باشد که طلب خود را از محل سند مزبور وصل کند.»^[۱۳۳]
شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران در رأی مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ با استدلال جالبی توثیق سند تجاری را پذیرفته است: «… از آنجاییکه دادگاه عین سفته‌ها را در حکم عین معین تلقی می‌کند بنابراین تفاوتی با مقررات مزبور [ماده ۷۷۴ ق.م.] ندارد. زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آنها در حکم واحد است و به همین جهت در صورت تلف عین سفته‌ها حق مطالبه دارنده یا متعهدله نیز از بین می‌رود… »
قانون تجارت ما در مورد لزوم تسلسل ظهرنویس‌ها مقرراتی ندارد. بین حقوقدانان در این مورد دو نظریه وجود دارد. برخی وجود تسلسل و ظهرنویسی را لازم دانسته‌اند و کسی را دارنده مورد حمایت قانون تجارت تلقی می‌کنند که به یک ظهرنویس مسلسل، دارنده چک شده باشد.^[۱۳۴]
برخی دیگر بر این عقیده‌اند که صرف‌نظر از مشکلات عملی، از نظر حقوقی تسلسل ظهرنویسی در تشخیص دارنده چک مؤثر نیست و برای اثبات اینکه چه کسی دارنده فعلی چک است، نخست به متن چک و سپس دلایل دیگر مثبت دعوی توجه می‌شود. تقدم و تأخر قید ظهرنویسی تأثیری در قانونی بودن تصرف دارنده چک ندارد.^[۱۳۵]
به نظر نگارنده نیازی به وجود تسلسل در ظهرنویسی نیست و از نظر قانون کسی دارنده چک محسوب می شود که با توجه به متن چک وگواهی عدم پرداخت دارنده چک شده است.
اگر دارنده چک در وجه حامل هنگام انتقال ظهر آنرا امضاء کند آیا این ظهرنویسی از باب انتقال خواهد بود یا عنوان ضمانت؟
برخی از حقوقدانان معتقدند در این حالت «امضای او به منزله‌ی ضمانت از صادرکننده چک خواهد بود.»^[۱۳۶] به نظر می‌رسد این ظهرنویسی در واقع از باب انتقال است. قصد ظهرنویس هم انتقال چک است نه ضمانت از صادرکننده و دلیلی برای عدم توجه به این قصد وجود ندارد. البته ظهرنویس باید در محکمه مالکیت سابق خود بر چک را اثبات کند در غیر اینصورت ظهرنویسی از طرف شخص ثالث (غیردارنده) محسوب شده که عنوانی غیر از ضمانت نمی‌تواند داشته باشد.
همچنان که در ماده ۲۴۷ مقرر داشته است در ظهرنویسی اصل بر این است که به قصد انتقال انجام شده است، مگر اینکه نوع دیگری از ظهرنویسی مانند به وکالت یا برای وثیقه بودن در کنار امضاء قید شده باشد.
در توجیه به نظر می‌توان گفت: انتقال دانستن ظهرنویسی مستلزم اثبات دو امر است:
۱- کسی که حق ظهرنویسی و انتقال داشته، آن را امضاء کرده است. (دارنده ماقبل دارنده فعلی) ۲- وجود ظهرنویسی (امضاء) در حالیکه برای «ضامن دانستن» امضاء کننده ظهر سند، نیازی به اثبات شرط اول فوق‌الذکر نیست. پس در مواردی که فقط یک امضاء پشت سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمی‌شود، منصرف به ضمانت است. به عبارت دیگر اصل بر ثالث بودن امضاءکننده ظهر سند است و دارنده بودن که یک امر وجودی است نیاز به اثبات دارد و این در حالیست که تنها دارنده می‌تواند سند را ظهرنویسی (به عنوان انتقال) بکند.^[۱۳۷]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۱۹۵/۷- ۲/۴/۱۳۷۲ ابزار کرده است:«امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاءکننده محسوب و طبق ماده ۲۴۹ و ماده ۲۱۴ ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه مشخص معین وجود ندارد.».
ظهرنویسی توسط شخص حقوقی نیز توسط نمایندگان و دارندگان حق امضای مجاز در شخص حقوقی امکان پذیر است.
«..اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکت ها وارده به شماره ۴۹۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت…با مسئولیت محدود،دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است.علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام و…» (رأی شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷-۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران)
۳- ضامن
به منظور جلب اعتماد بیشتر نسبت به پرداخت وجه چک، ممکن است که شخصی از صادرکننده یا ظهرنویس چک ضمانت کند. مثلاً «الف» چکی را در وجه «ب» صادر نموده و وی نیز قصد ظهرنویسی آن را در وجه «ج» دارد. اگر «ج» چنین چکی را بپذیرد، قانوناً حق مراجعه به «الف» و «ب» را در صورت عدم تأدیه از سوی «الف» خواهد داشت اما ناآگاهی وی از اعتبار «الف» و «ب» ممکن است وی را ناگزیر از آن سازد که پذیرش چک را مشروط به تضمین پرداخت از ناحیه شخصی مورد اعتماد و معتبر نماید. این عمل که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می‌گردد، ضمانت نام دارد. بنابراین در ظهرنویسی به عنوان انتقال، ظهرنویس صرفاً قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وی را ضامن پرداخت نیز تلقی می‌کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت، امضاءکننده قصد ضمانت دارد.
ضمانت جزئی از وجه یک چک صحیح است. ضمانت جزئی به این معنا است که ضامن، پرداخت قسمتی از وجه سند را ضمانت نماید. این امر منطقاً با توجه به اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها با مانعی روبرو نیست.^[۱۳۸]
به عقیده حقوقدانان تعیین نام مضمون‌عنه از شرایط صحت ضمانت در اسناد تجاری نیست و از اینرو مواردی را که ضامن تعیین نکرده باشد از چه کسی ضمانت کرده است را موجب بطلان ضمانت نمی‌دانند. در مورد اینکه ضامن با چه کسی ضمانت خواهد داشت با وجود سکوت قانون ایران، ولی به پیروی از راه حل ارائه شده در ماده ۲۱ قانون یکنواخت ژنو و با توجه به عرف تجاری، حقوقدانان معتقدند که در این صورت ضامن با صادرکننده سند، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.^[۱۳۹]
ضمانت ممکن است به همراه تاریخ باشد، فرض این است که تاریخ ضمانت با تاریخ صدور چک یکی است.
مسئولیت ضامن تبعی بوده و به تبع مضمون عنه‌است. از این رو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون عنه است. ضامن حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه حق استناد به آنها را دارد، استناد کند.اگر دین مضمون‌عنه به هر دلیلی ساقط شود، ذمه‌ی ضامن نیز بری خواهد شد.(ماده ۴۰۸ ق.ت.)
بنابراین ضامن می‌تواند در قبال دارنده سند به ایراداتی از قبیل نقص شکلی چک استناد کند و از زیر بار مسئولیت رهایی پیدا کند. لیکن در زمینه‌ی جعل و نداشتن اهلیت دست او بسته است. یعنی اگر ثابت شود که امضای مضمون‌عنه جعل شده است، دارنده سند حق مراجعه به او را از دست می‌دهد، اما اگر این مضمون‌عنه ضامن داشته باشد، می‌تواند به ضامن رجوع کند. همین‌طور در صورتی که ثابت شود مضمون‌عنه محجور بوده است، دارنده چک حق مراجعه به مضمون‌عنه را دارا نیست، ولی می‌تواند به ضامن او رجوع کند و وجه سند را از او مطالبه نماید.^[۱۴۰]
در رابطه با ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک بین حقوقدانان اختلاف‌نظر دیده می‌شود. در این رابطه مطالب ذیل قابل توجه است:
به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»
وجود این ماده از قانون تجارت قاعدتاً باید ما را از این بی‌نیاز کند که در خصوص مسئولیت ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بحثی مستقل داشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می‌توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن در چک همان است که در ق.ت. در بحث راجع به برات ذکر شده است. ولی در این مورد توسط برخی از حقوقدانان تردیدهایی شده که بیان خواهد شد.
در مورد اینکه آیا ضامن در چک نیز دارای «مسئولیت» تضامنی می‌باشد یا خیر باید بیان داشت: در حقوق فرانسه که قانون تجارت ایران از آن اقتباس شده است، مسئولیت ضامن چک از مقررات حاکم بر ضمانت در برات تبعیت می‌کند و بر این اساس مسئولیت تضامنی است.^[۱۴۱] عده‌ای از اساتید حقوق تجارت معتقدند مطالعه مجموعه قانون‌های انتشار یافته و در دسترس نشان می‌دهد که قسمت دوم ماده ۳۱۴ ق.ت. (ضمانت ضامن در چک) با عبارات مختلف چاپ شده است. در واقع در ماده ۳۱۴، بعد از کلمه‌ی اقامه‌ی دعوا، حرف عطف «و» را اضافه کرده‌اند. در حالیکه در متن مصوّب مجلس این حرف وجود ندارد.^[۱۴۲] امّا آیا وجود یا نبود «و» در ماده ۳۱۴ قانون تجارت ایران تأثیری در ماهیت تضامنی یا غیرتضامنی مسئولیت ضامن چک دارد یا خیر؟
عده‌ای از حقوقدانان معقدند عدم وجود حرف «و» به معنی این است که تعهد ضامن در چک دیده نشده و عبارت «اقامه‌ی دعوی ضمان» در متن ماده به معنی ضمانت صادرکننده و ظهرنویس است و نه ضامن.^[۱۴۳] در حالیکه چه نزد اکثر مؤلفین و چه در رویه قضایی بر تعهد تضامنی ضامن در چک تاکید شده است.
اغلب نزدیک به اتفاق اساتید حقوق این گونه نظر داده‌اند که ضامن چک مسئولیت تضامنی دارد. در ذیل به ذکر دو مورد از آنها اشاره می‌شود.
«بدیهی است آن دسته از قواعد تعارض قوانین درباره‌ی برات که ناظر بر قانون قابل اعمالی بر قبولی برات است در خصوص چک مثل سفته مورد ندارد.» ولی دیگر قواعد حل تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک مثل اهلیت امضاء‌کننده و ظهرنویسان … ، آثار تعهدات ناشی از چک، ضمانت، محل چک … ، و عنداللزوم طرح دعوی، حسب مورد می‌تواند در مورد این سند تجاری نیز قابلیت اعمال داشته باشد. ^[۱۴۴]
«امضاء برات و سفته و چک (از جانب ضامن) به تنهایی در حکم ضمانت است. این ضمانت همیشه جنبه تضامنی دارد، ولی ضامن فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»^[۱۴۵]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ی مشورتی شماره ۱۹۵/۷- ۲/۴/۱۳۷۲ بیان داشته: «امضاء شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن، توسط امضاءکننده محسوب و طبق ذیل ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود. لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون‌عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.».
«…هرچند خواندگان ردیف های دوم و سوم دعوی نخستین به عنوان ضامن عملاً ظهر چک را امضاء نکرده اند ولی ضمانت آنان از صادرکننده چک محرز است زیرا ضامنین به موجب قرارداد عادی در تاریخ ۱۱/۷/۸۴ که نه تنها مصون از انکار و تکذیب مانده بلکه تجدیدنظرخواه به صحت آن اقرار کرده از صادرکننده چک و نسبت به همان چک از حیث وصول وجه آن ضمانت کرده اند و چون امضای ظهر چک به عنوان ضامن خصوصیتی ندارد بنابراین به استناد مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ ق.ت. این ضمان تحقق یافته و تجدیدنظرخواه به عنوان یکی از ضامنین مکلف به پرداخت وجه آن می باشد…»(دادنامه ش ۵۹۱-۱۰/۹/۸۶ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
در انتها باید بیان داشت از آنجا که، به حکم ماده ۲۴۹ ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می‌کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او.
اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.
۴- حدود مسئولیت امضاءکنندگان (مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان چک)
ضمان در لغت به معنی مسئولیت، پاسخگویی، در برداشتن، پذیرفتن التزام، متعهد شدن، پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار و گفتار است.
ماده ۲۴۱ ق.ت.، از طریق ماده ۳۱۴ همان قانون، مسئولیت تضامنی طولی را میان دسته‌ه ای پی‌درپی امضاءکنندگان پشت چک در نظر می‌گیرد.
پی بردن به مفهوم مسئولیت تضامنی مستلزم بررسی نهاد انتقال طلب در حقوق مدنی است.به عنوان مثال x به y بدهکار است و y به z.y طلب خود از x را به z حواله می دهد.در این انتقال هم x و هم y و هم z باید اعلام رضایت کنند.همچنین است اگر تبدیل تعهد صورت گیرد.ولی در انتقال طلب x نقشی ندارد و y طلب خود از x را به z منتقل می کند و z هم این انتقال را می پذیرد.در انتقال طلب فقط به x اطلاع می دهیم و نیازی به قبول او وجود ندارد.وقتی انتقال طلب انجام شد y از دور مسئولیت خارج می شود وz تنها می تواند به x مراجعه کند.اگر بخواهیم نهاد انتقال طلب را در اسناد تجاری جاری کنیم به x صادرکننده و به y ظهرنویس و به z دارنده می گوییم.
در مبحث اسناد تجاری قانونگذار از نهاد انتقال طلب در ظهرنویسی استفاده کرده است ولی تمام آثار انتقال طلب در ظهرنویسی صادق نیست.بنابراین اگر دارنده (z) نتواند حق خود را از صادرکننده (x) بگیرد می تواند به دیگر مسئولان قبلی یعنی ظهرنویسها (y) رجوع کند برخلاف انتقال طلب.البته قابل ذکر است که مسئول و بدهکار اصلی صادرکننده است.
بنابراین در مقایسه بین ظهرنویسی و انتقال طلب باید گفت : در مسئول قراردادن از نهاد انتقال طلب فاصله گرفته ایم ولی نه بطور کلی،زیرا اگر قرار بود بطور کلی از آن متمایز شود از همان ابتدا همه ی مسئولین را در یک سطح قرار داده و آنها را ضامن پرداخت وجه می دانستیم.در حالیکه اینطور نیست یعنی دارنده در ابتدا باید به مدیون اصلی (صادرکننده) رجوع کند (مطابق با مقررات انتقال طلب) و بعد اگر او به تعهد خود عمل نکرد و دارنده به حق خود نرسید می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند. ^[۱۴۶]
فی‌الواقع، از صادرکننده تا آخرین ظهرنویس، هر یک به میزان کل مبلغ منعکس در برگه، تعهد به تأدیه دارند. البته در این میان، صادرکننده، متعهد اصلی، و ظهرنویسان متعهدان فرعی ورقه مزبور قلمداد می‌شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آنها به حکم ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت. به همان نحو مسئولیت دارند که مضمون‌‌عنه چک متعهد است. بنابراین دارنده وظیفه‌شناس می‌تواند از مسئولیت تضامنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آنها بهره‌برداری کند. بدیهی است که دارنده کاهل حق مراجعه خود را به ظهرنویس و ضامن وی برابر مواد ۲۴۹، ۲۸۶ تا ۲۹۰ ق.ت. از دست می‌دهد و فقط حق رجوع به صادرکننده و ضامن وی به قوّت خود باقی می‌ماند. اشخاص اخیر در مقابل دارنده سهل‌انگار همواره مسئولیت تضامنی دارد.
حال اگر ضامن متعدد باشد به جای اجرای قاعده مدنی تساوی و تقسیم مسئولیت در ماده ۷۲۱ ق.م. دادگاه‌ها اصل تجاری ضم‌ذمه به ذمه را صحیحاً به اجرا در می‌آورند. همین‌طور امکان دارد صادرکننده چک را متعدد فرض کنیم. در عین حال می‌توان تصور نمود که دو یا چند نفر از راه ظهرنویسی جزئی یا وراثت، مالک مشاع در برگه بوده و با پشت‌نویسی خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نیز که بستانکار است می‌تواند از یک نفر بیشتر باشد. آیا میان این بدهکاران و یا بستانکاران از طریق قیاس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفی و یا مثبت حکمفرماست یا خیر؟
باید متذکر شد که فعلاً در هر دو مورد بر اساس قاعده مدنی، تعهد و حق تجزیه شده و در آن قاعده تساوی به شرط عدم تصریح به تضامن قراردادی رعایت می‌گردد.
«حکم فزونی سهم هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبروست و نتیجه تعارض و تساقط این اصول برابری سهام است.» اما در حقوق بازرگانی اصل بر مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان قرار دارد و شایسته است که بر این اساس، رویه‌های کنونی به تدریج تغییر یابد.^[۱۴۷]
دارنده چک در صورت پرداخت نشدن چک از طرف بانک و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد، منفرداً یا به تمام آنها مجتمعاً، رجوع نماید. همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه‌ی دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست. اقامه‌ کننده‌ی دعوی، ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را، از حیث تاریخ، رعایت کند.^[۱۴۸]
سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا صادرکننده چک می‌تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئولیت خویش را شرط نماید؟
حقوق اسناد تجاری، چنین شرطی را علی‌رغم عقلایی بودن، مخل به فلسفه‌ وجودی اسناد تجاری دانسته است. اسناد تجاری باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک به منزله‌ی تردید صادرکننده در امکان وصول طلب بوده و چنین سندی در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاری جایگزین پول نخواهد بود.^[۱۴۹]
بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن
آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند خواسته نامیده‌اند.^[۱۵۰]
خواسته خواهان باید در دادخواست در قسمت مربوط آن، دقیقاً مشخص شده باشد،در غیر اینصورت دادخواست با قرار رفع نقص که از طرف دادگاه صادر می‌شود توقیف خواهد شد.

۷

وام های موسسات اعتباری

وام های بلند مدتی که توسط واحدهای اقتصادی بیمه و موسسات مالی به شرکتها اعطا می شود.

نرخ بهره این گونه وامها بیشتر از بهره وامهای بانکی است.

این نوع وامها معمولاً نیازمند مانده جبرانی نیست.

کلیه واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی

۸

وامهای دولت

وامهایی که توسط دولت اعطا می شود.

شرکتهای دولتی با وابسته به دولت

۲-۵ انواع روش‌های تامین مالی خارجی
تأمین مالی خارجی شیوه ای است، که به موازات تأمین مالی داخلی برای رفع نیازهای مالی شرکت بکار گرفته می شود. شرکت ها در تأمین مالی از محل منابع خارجی فقط از یک منبع مالی خاص استفاده نمی کنند و سعی می نمایند که منابع مالی متعددی را مورد استفاده قرار دهند؛ زیرا هریک از منابع, دارای معایب و مزایای خاص خود است. در یک تقسیم بندی می توان شیوه های تأمین مالی را از نقطه نظر زمانی به اقسام کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد. علت تاکید بر تامین مالی بلند مدت این است که منابع مالی حاصل از تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت به سرعت سررسید می شوند و معمولاً برای عملیات جاری شرکت ، نه سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرند(راجرفورد و آلن،۲۰۰۵). بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحث اصلی انجام پروژه‌ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه‌های با حجم مالی بالا می‌باشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می‌کند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می‌باشد. تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. در ادامه روش‌های مختلف تأمین مالی خارجی بررسی می‌شود(پهلوان و رضوی، ۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۵-۱ روش‌های قرضی استقراضی
در روش‌های استقراضی کشور سرمایه‌پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام‌دهنده دریافت می‌کند و مکلف است که در سررسید‌های مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روش‌ها کشور یا موسسه وام‌دهنده هیچ‌گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها متوجه وام‌گیرنده است؛ روش‌های قرضی که می‌توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه می‌باشند وجه مشخصه این روش‌ها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانک‌های تجاری تضمین می‌شود. به عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه‌گذار یا تامین‌کننده منابع مالی نیست و دریافت‌کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری می‌باشد، ضمانتنامه‌ای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت‌کننده منابع به تامین‌کننده منابع مالی ارائه می‌کند. کلیه وام‌های تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانک‌های بین المللی، سازمان‌های پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانک‌های توسعه‌ای و منطقه‌ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولت‌ها ایجاد می‌شود، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. منابع مالی موضوع این طبقه‌بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداخت‌های کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی می‌شوند(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸). عمده‌ترین این گونه وام‌ها عبارتند از:
۲-۵-۱-۱ فاینانس^[۳۴]
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌‌کند(فوعاد و محمد^[۳۵]، ۲۰۰۸). روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت‌کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین می‌شود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود ۱۰ الی ۱۲ سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین می‌شود که حدود ۱ الی ۴‌ درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) می‌باشد(پهلوان، ۱۳۸۶).
۲-۵-۱-۲ ریفاینانس^[۳۶]
به موجب بخشنامه شماره ۱۱۱۳/۶۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ بانک مرکزی استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا را اصطلاحاّ ریفاینانس گویند. کلیه وارد کنندگان کالا و خدمات می توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با بهره گرفتن از خطوط اعتباری بین بانکی نمایند. ریفاینانس نوعی گشایش اعتبار اسنادی می باشد که فروشنده/ ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانک کارگزار دریافت می نماید و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می نماید. حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال می باشد. وارد کننده ایرانی می تواند نسبت به خرید کالا به صورت مدت دار اقدام نماید و وجه کالای وارداتی را بصورت اقساطی پرداخت نماید. در حالیکه فروشنده، وجه کالای خود را به صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت می نماید(رضایی، ۱۳۸۲).
۲-۵-۱-۳ فاینانس خودگردان^[۳۷]
فاینانس خودگردان روش ویژه ای برای تامین اعتبار پروژه هاست که ابتدا در سالهای دهه ۱۹۳۰ متداول گشت. فاینانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبی برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه های توسعه منابع نفت، گاز و پتروشیمی در کشورهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است. فاینانس خودگردان نسخه از قبل پیچیده ای نیست که بتوان آن را تحت هر شرایطی و برای تمامی پروژه ها به کار بست. وجود ساختارهای قراردادی جامع و سازوکارهای ضمانتی اساسی از عناصر اصلی برای تضمین موفقیت اجرای روش فاینانس خودگردان است. فاینانس خودگردان محدود به پروژه های توسعه منابع نفت و گاز نیست. سایر بخشهای صنعتی، تولید برق، توسعه شبکه های حمل و نقل عمــومی و پروژه های ساختمانی نیز می توانند برای تامین منابع مالی موردنیاز خود از ساختارهای مشابه در چارچوب انواع قراردادهای ساخت استفاده کنند(صانعی، ۱۳۸۳).
مــوضـوع تامین منابع مالی (فاینانس) پروژه های توسعه ای به طور اعم و بحث تامین منابع مالی به اتکاء پروژه “فاینانس خودگردان” به طور اخص در سالهای اخیر مورد توجه دست اندرکاران و متولیان برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی ایران قرار گرفته است. مع ذالک منابع اطلاعاتی در این زمینه به زبان فارسی محدود و کمیاب بوده و اصولاً واژه ها و برگردانهای مناسبی برای تعابیر و مفاهیم رایج در مقوله تامین منابع مالی در زبان فارسی موجود نیست(مکسیموبی، ۲۰۰۵). در عین حال به لحاظ محتوایی نیز به جز معدود دست اندرکاران و کارشناسان سیستم بانکی کشور و بخش های توسعه منابع نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو اصولاً آشنایی کمتری با مفاهیم و اصول و کلیات مسائل تامین منابع مالی و بویژه “فاینانس خودگردان” در بنگاههای اقتصادی اعم از بخشهای دولتی و یا غیردولتی وجود دارد. برنامه های گسترده توسعه اقتصادی در بخشهای مختلف، محدودیت تامین منابع مالی (ازطریق روش های متعارف) و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی، ضرورت رویکرد به روش های تامین منابع مالی به اتکاء پروژه یا اشکال مختلف “فاینانس خودگردان” را ایجاب می کند(جنکینسون^[۳۸]، ۲۰۱۱).
۲-۵-۱-۴ یوزانس
یوزانس در اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار می‌‌باشد. یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می‌باشد که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می‌کنند و از بدترین نوع استقراض به‌ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می‌آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب می‌شود که در کوتاه‌مدت منابع مالی کشور وام‌گیرنده به شدت تحت فشار قرار ‌گیرد. معمولا هزینه‌های مالی این نوع از استقراض‌ها سنگین بوده و تامین‌کننده این منابع تضمین‌های کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولت‌ها مطالبه می‌‌کند(مرتون و راک، ۲۰۰۶).
۲-۵-۱-۵ خطوط اعتباری
در این حالت دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.
۲-۵-۱-۶ وام‌های بین‌المللی
این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد. در این گونه موارد می‌بایست مطالعات امکان‌سنجی الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. (ریچاردسون و اسلان، ۲۰۰۹)
۲-۵-۲ روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری)
در روش‌های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمی‌شود و ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه‌گذار است. روش‌های غیر قرضی همان روش های سرمایه‌گذاری هستند. در روش سرمایه‌گذاری تامین‌کننده‌ منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد(تیتمن و دیگران^[۳۹]، ۲۰۰۹). استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری به چهار صورت زیر انجام می‌گیرد:
۲-۵-۲-۱ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوعی از سرمایه‌گذاری خصوصی است که با هدف حفظ کنترل بر سرمایه، حداقل ۱۰ درصد سهام دارای حق رای را در یک شرکت خارجی به‌دست آورده است. منظور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت مستقیم خارجی در سرمایه سهمی (سرمایه ثبت شده) شرکت هدف است. در عمل می‌توان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نوعی سرمایه‌گذاری تعریف کرد که در کشوری به جز کشور مبدا انجام می‌شود و هدف از آن کسب منافع پایدار در کشور مقصد است جذب این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با هدف جست‌وجوی منابع، جست‌وجوی بازار و جست‌وجوی کارآیی می‌باشد(نجفی، ۱۳۸۵).
مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

انتقال دانش فنی
افزایش توانمندی نیروی انسانی
مشارکت در سود و زیان
اشتغال‌زایی
عدم نیاز به سپردن تعهد مالی
کسب تجربه‌های مدیریتی
انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی