تحلیل و تفسیر نسبت های سودآوری به صورت ذیل بیان میگردد:
تحلیل گر مقیاس های اندازه گیری کلیدی، عملکرد شرکت را در ارتباط با پولی که توسط سهامداران در شرکت نهاده شده مورد بررسی و پیگیری قرار میدهد.
۱٫بازده فروش: این نسبت از معمول ترین نسبت هایی است که برای ارزیابی سودآوری به کار می رود، از این نسبت به عنوان معیاری در ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت استفاده می شود، این نسبت سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم میکند و نشان میدهد که از هر یک ریال فروش چند درصد سود تحصیل شده است و در محاسبه این نسبت سود ویژه به تنهایی در نظر گرفته می شود و منابع به کار گرفته شده در اینجا سود مورد نظر نیست.
یک نسبت پایین سود خالص به فروش نشانه نامطلوب بودن وضعیت سودآوری شرکت نمی باشد، زیرا ممکن است که نرخ نازل سود خالص به فروش، همراه با گردش سریع داراییها و حجم فروش زیاد، سود به میزان زیادی برای شرکت ایجاد نماید.
ضعف این نسبت آن است که بسیاری از هزینه ها همانند هزینه تامین مالی که در محاسبه سود خالص لحاظ شده اند ارتباطی به فعالیت فروش نداشته ولی در عدد نسبت ظاهر میگردد.
۱۰۰
*
سود خالص
=
بازده فروش
فروش خالص
۲٫ بازده دارایی ها: این نسبت نشان میدهد که بازده تمام منابعی که در اختیار واحد تجاری بوده چه میزان است. منابعی که در اختیار هر واحد تجاری است شامل بدهی های جاری و طویل مدت و حقوق صاحبان سرمایه میباشد. این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در به کارگیری منابعی است که در اختیار داشته باشد و بدون توجه به اهمیت نسبی هر کدام از این منابع بازده کلی آن ها را ارزیابی میکند. سهامداران و مدیران، بازده کل داراییهای شرکت را با بازده به کارگیری منابع در زمینههای دیگر با هم مقایسه میکنند..
گروهی معتقدند در محاسبه نسبت بایستی هزینه بهره وامهای طویل مدت را به سود ویژه اضافه نمود یا به عبارتی سود ویژه را قبل از کسر بهره وامها در فرمول به کار برد.
هر چه این بازده بالاتر باشد، نشان میدهد کارایی شرکت در به کارگیری از داراییها و منابع بهتر است
۱۰۰
*
سود خالص
=
بازده دارایی
جمع داراییها
۳٫ بازده ارزش ویژه: عمومی ترین نسبت مورد استفاده برای اندازه گیری بازدهی روی سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکین نسبت سود خالص به ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) است. این نسبت نشان میدهد بازده حقوق صاحبان سهام چه میزان میباشد. مالکان واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایر نسبت ها می دانند زیرا حاصل سرمایه گذاری آن ها را نشان میدهد.
برای انجام این محاسبه ما نیازی به تعدیل در سود خالص نداریم، زیرا این رقم قبلا توسط هزینه های بهره کاهش یافته (هزینه بهره از این رقم کسر گردیده است)، آن هم در صورتی که هزینه بهره ای برای پرداخت به وام دهندگان وجود داشته باشد.
۱۰۰
*
سود خالص
=
بازده ارزش ویژه
ارزش ویژه
این نسبت نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار دادهاند. این نسبت علاوه بر سهامداران مورد توجه مدیران نیز میباشد، زیرا آنان در قبال تامین نرخ رضایت بخشی زا بازده برای سهامداران مسئولیت دارند.
لذا درآمد خالص از نظر این محاسبه نتیجه باقیمانده عملیات است و کلا متعلق به دارندگان سهام عادی یا ممتاز میباشد.
در میان گروه سهامداران، فقط دارندگان سهام عادی هستند که روی باقیمانده سود بعد از سود سهام ممتاز تعهدی پرداخت شده، ادعا دارند.
زمانی که شرکتی وامهای کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد افزایش ثروت سهامداران در صورتی امکان پذیر است که نرخ بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره این وام ها بیشتر باشد. در این صورت مازاد نرخ بازده (نسبت به نرخ هزینه وام) به سهامداران شرکت تعلق میگیرد. اما اگر نرخ بازده شرکتی از نرخ هزینه بهره کمتر باشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد(پی نو،۱۳۸۳).
روش گزارش حقوق صاحبان سرمایه به نوع واحد تجاری بستگی دارد. واحدهای تجاری را از این لحاظ می توان به دو گروه کلی سهامی و غیر سهامی تقسیم کرد. در شرکتهای غیر سهامی مانده حساب هر شریک در حقوق صاحبان سهام ارائه می شود و سهم هر شریک از سود (زیان) و برداشتها در حساب جاری شرکا نشان داده می شود. اما در شرکتهای سهامی، تفاوت بین داراییها و بدهیها، حقوق صاحبان سهام نامیده می شود. طبق قانون تجارت بخشی از سود قابل تخصیص باید به اندوخته قانونی منتقل شود تا زمانی که اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت برسد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و در شرایط معمول قابل تقسیم هم نیست.
هدف مدیریت به حداکثر رسانیدن بازدهی مبالغ سرمایه گذاری شده سهامداران در شرکت است و بازدهی روی حقوق صاحبان سهام بهترین مقیاس برای اندازه گیری موقعیت شرکت در انجام هدفش میباشد. (رفیعی،۱۳۷۴)
رقمی که به عنوان سود در محاسبه نسبت ها به کار می رود ناشی از به کارگیری اصول حسابداری به ویژه اصل تشخیص درآمد و اصل تطابق است، تفاوت در نحوه به کارگیری اصول حسابداری به خصوص تفاوت در روش های ثبت و گزارش هزینه و درآمد سبب بروز تفاوت در سود گزارش شده می شود، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته نیازمند سهیم مخارج بین دوره های مختلف و یا تسهیم مخارج بین محصولات و دوایر گوناگون میباشد. همواره حسابداران سعی می نمایند معقول ترین روش های تسهیم را انتخاب نمایند لکن نمی توان ادعا کرد که این روش ها کامل و منطبق با واقعیت است، به علاوه عدم ثبات رویه در یک واحد تجاری یا عدم یکنواختی بین واحدهای مختلف سبب افزایش نارسایی فوق میگردد.( ایزدی نیا ،۱۳۶۸)
یکی از فرضیاتی که در رابطه با محدودیتهای مؤثر بر کاربرد تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی بیان میگردد، محدودیتهای ناشی از تئوری حسابداری و اصول منتج از آن بود به نحوی که فرض کنیم حتی اگر تمامی تهیه کنندگان صورتهای مالی به نحو یکنواختی اصول و روش های حسابداری را به کار گیرند باز هم نسبتهای مالی قادر نیست به رهنمودهای متصور خود دست یابد، این نارسایی ناشی از چارچوب فعلی حسابداری و اصول آن است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به چارچوب فعلی حسابداری وارد می شود در رابطه با گزارش سود واحد تجاری است. بدان معنی که اقتصاددانان مطابق با مفاهیم و اصول علم اقتصاد، سود گزارش شده توسط واحد حسابداری را به عنوان سود واقعی و اقتصادی قابل قبول نمی دانند. به عبارتی معتقدند سود حسابداری دارای توجیه اقتصادی نیست و نمی تواند تفسیری از واقعیات باشد.
