الف-افزایش شدید خودمشاهده گری و کاهش شدید در به کارگیری مقایسه اجتماعی و پسخوراند های اجتماعی:

خود مشاهده گری همواره آگاهی از خود و حالات خود را در پی خواهد داشت.در مواردی که استفاده از این منبع شدت یافته و به موازات آن کاهش شدید استفاده از سایر منابع همراه شده است.ما نوعی خود اشتغالی ذهنی و نتیجتا نوعی شدت در توجه تمرکز یافته بر خود را در میان افراد می بینیم که می‌تواند منتهی به سندرم های بالینی و اختلالاتی مانند افسردگی،اختلال هراس،اضطراب اجتماعی،اسکیزوفرنیا و الکلیسم گردد.یکی از محققین با مرور بر ادبیات پژوهشی در این زمینه پیشنهاد ‌کرده‌است که تمرکز بر خود می‌تواند فرآیندی نامشخص فرض شود که در تمام آسیب های روانی وجود دارد.ارتباط معناداری بین توجه تمرکزیافته بر خود و علائم افسردگی یافته شد.در پژوهشی با گروهی از افراد عادی همخوانی بین عاطفه منفی و توجه تمرکز یافته بر خودمشاهده گردید.در مطالعه ای دیگر یافت شد که افرادی که اضطرب بالایی در رابطه با سخنرانی در جمع نشان می‌دهند،دارای توجه شدید تمرکز یافته بر خود و ضعف ارائه خود در جمع بودند.افراد در موقعیت هایی که دچار اضطراب اجتماعی می‌شوند به شدت توجه به حالات خود و علائم بدنی ناشی از اضطراب را دارند و اینکه این حالات در ذهن مشاهده کنندگان در جمع چگونه جلوه گر شود بسیار نگرانند.با مروری بر تحقیقات انجام شده ‌در مورد تکوین خود که توسط شونمن صورت گرفته است،خود مشاهده گری از منابع تکوین خود به حساب می‌آید.علاوه بر اضطراب و افسردگی به طور اعم،شدت فعالیت های خود مشاهده گری می‌تواند به طور اخص خود اشتغالی ذهنی در رابطه با بدن،اختلال وسواس-اجباری،افکار اضطرابی،و کاهش شدید در روابط اجتماعی و در آستانه دریافت استرسورهای روانی را در بر می‌گیرد.این گونه افراد غالبا دارای شبکه روابط اجتماعی بسیار محدود بوده و به واسطه در خود فرو رفتگی بسیار بالا،نوعی بریدگی از گروه و اجتماع را نشان می‌دهند.هم چنین افراد افسرده ای که از منبع خود مشاهده گری با شدت بالایی استفاده می‌کنند غالبا نشخوار فکری می‌تواند عاملی برای بقاء و نگهداری افسردگی باشد و نتیجتا درمان را با مشکل مواجه می‌کند.بیمارانی که به علت کثرت استفاده از خود مشاهده گری دارای تورم در این منبع تکوین خود هستند.بیشترین بن بست ها در شناخت درمانی در رابطه با این بیماران رخ می‌دهد(یونسی،۱۳۷۹).

محققان دو گونه توجه و تمرکز به خود را مورد توجه قرار داده‌اند:۱-توجه و تمرکز به خود مشکل ساز۲-توجه و تمرکز به خود بهنجار.این محققان اعتقاد دارند که تفاوت کمی و کیفی در بین این دو فرایند شناختی دیده می شود. در این زمینه اینگرام معتقد است که تمرکز بر خود،زمانی آسیب زا و مسئله ساز است که در شدت و درجه ای مفرط و بیش از اندازه بوده و مدت زمانی طولانی ادامه یابد.همچنین در این نوع تمرکز بر خود فرایند های فکری بیشتر غیر منعطف بوده و نوعی سرسختی برخوردار باشند.آنچه واضح است سلامت روان مبتنی بر تعادل بین نیروها و بخش های مختلف شخصیت بنا شده است.هر گونه افراط در قسمتی می‌تواند دوری از بهنجاری را در بر داشته باشد.(یونگ،۱۹۶۰)

ب-کاهش شدید خود مشاهده گری و افزایش شدید در به کارگیری مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی:

چنانچه منابع بیرونی بر منبع درونی در رابطه با تکوین خود،ترجیح یابند پرسونای ورم کرده در فرد آسیب دیده از خود بر جای گذارند.پرسونا ماسکی است که افراد به چهره خود می‌زنند تا یک حالت و تاثیر خوب بر دیگران می شود:این اصطلاح توسط یونگ اعتقاد دارد کسی که دارای پرسونای بسیار فعال و ورم ‌کرده‌است بسیاری از اعمال و رفتار را در سطح آگاهی خود نمی تواند بپذیرد لذا با راندن آن به ناخود آگاه فردی سبب تورم در نا خود آگاه فردی می شود.در این حال نوعی بیگانگی از خود را مشاهده می‌کنیم(مدی،۱۹۷۶).در حقیقت عدم آگاهی فرد از آنچه خود در روابط با دیگران انجام می‌دهد،می‌تواند نوعی از خود بیگانگی را در این فرایند نتیجه دهد.اگر فرد بالعکس آگاه از آنچه که خود انجام می‌دهد باشد،چنانچه از پرسونا به وفور استفاده کند نوعی بیگانگی از دیگران را نتیجه می‌دهد،کاهش شدید خود مشاهده گری و افزایش سایر منابع خود می‌تواند بیگانگی از خود را تشدید کند.در مواقعی این تورم می‌تواند باعث کاهش شدید رفتارهای جرات آمیز شده و انسان هایی را بسازد که بله گو هستند به طوری که جرات سخن گفتن به صورت مخالف در مقابل دیگران را بر طبق میل درونی شان ندارند.محققان رفتارهای جرات آمیز را وسیله ای می‌دانند که بر اساس آن ها فرد قادر به بیان حقوق خود است(آلبرتی و ایمونز،۱۹۷۴).همچنین افرادی که دارای تورم در منابع بیرونی تکوین خود هستند،در موقعیت های اجتماعی آسیب پذیری بالایی برای ابتلا به اضطراب اجتماعی(فوبیای اجتماعی-اضطراب سخنرانی و یا گفت و گو در جمع )را دارا هستند.یکی از مؤلفه‌ های اضطراب اجتماعی میزان تخمین توانمندی خود و ارزیابی دیگران از علائم اضطراب خود است.افراد دارای اضطراب اجتماعی،توانمندی های خود را بسیار پایین و امکان تظاهر علائم اضطراب خود به دیگران را بسیار بالا تخمین می‌زنند.کاهش شدید در فعالیت منبع خود مشاهده گری می‌تواند کاهش ارزیابی ‌در مورد توانمندی های خود را در بر داشته باشد.به علاوه این گونه افراد،می‌توانند مستعدد کاهش اعتماد و احترام به نفس و کاهش حس صلاحیت خود باشند.روان شناسان ادراک صلاحیت از خود را به ارزیابی فرد از توانمندی ها و قابلیت های خود در انجام وظایف و کار ها در موقعیت های معین می دانند.تحقیقات نشان می‌دهد که افراد همواره در دیدگاه دیگران خود را و حتی بدن خود را (تصور بدنی)ضعیف تر از آنچه هستند ارزیابی می‌کنند(یونسی،۱۹۹۸)تحقیقاتی که توسط روان شناسان صورت گرفته است،نشان می‌دهد که کثرت استفاده از مقایسه اجتماعی به ویژه مقایسه با بالاتر از خود می‌تواند فشارهای هیجانی را افزایش داده و کاهش شدید احترام به نفس و مواقعی حتی کاهش انگیزه را نتیجه دهد.

بررسی متون:

اکنون در این قسمت مطالعاتی را که با متغیرهای پژوهش انجام شده اند آورده می شود. در تحقیقی صاحب الزمانی،نوروزی نیا(۱۳۸۸)مشخص کردند که آموزش ابراز وجود،باعث افزایش عزت نفس و قاطعیت در دانش آموزان می شود. حاج حسنی،پیر ساقی (۱۳۹۱)نشان دادند که بین ابراز وجود و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد. تابع بردار،طباطبایی (۲۰۱۰) در تحقیق خود نشان دادند که آموزش ابراز وجود می‌تواند در کاهش مشکلاتی که بعد از انتقال فرد به محیط دانشگاه و خوابگاه به وجود می‌آید،مؤثر باشد.

بهرامی،بنی هاشمیان (۱۳۸۸)مشخص کردند که آموزش ابراز وجود،عزت نفس دانش آموزان نابینا را افزایش می‌دهد و باعث بهبودی سلامت عمومی این دانش آمو.ان می‌گردد. موسوی زاده،سهرابی (۱۳۸۹)نشان دادند که آموزش ابراز وجود باعث افزایش رضایت زناشویی در زنان دانشجو می شود. دلاور،خسرو رشید (۱۳۸۳)نشان دادند که آموزش مهارت ابراز وجود در پیشگیری از ابتلا به مصرف سیگار در دانش آموزان مؤثر است. رنجبر

1. 1. Antropy ↑

1. 1. Termodynamic ↑

1. 1. Madi ↑

1. 1. self observation ↑

1. 1. social feedback ↑

1. 1. social comparison ↑

متصدی دفتر املاک سند مالکیت را تحریر و پیش‌نویس و سند را به امضای مسئول مربوط می‌رساند و پرونده را برای تحویل سند به ذینفع به بایگانی ارسال می‌دارد. در بایگانی ابتدائاً سند نخ‌کشی و پلمپ می‌شود و بعد در دفتر تسلیم سند ثبت می‌گردد. آنگاه پس از احراز هویت از متقاضی در قبال اخذ رسید از او در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش‌نویس سند مالکیت به او تسلیم می‌گردد و پرونده در ردیف خود در بایگانی ضبط می‌شود. بدیهی است چنانچه صدور سند مالکیت جدید مستند به سند انتقال اجرایی باشد علاوه بر تقاضای ذینفع ارائه صورتجلسه تحویل ملک که به وسیله مأمور اجرا تنظیم می‌شود یا اقرار به تحویل ملک از ناحیه متعامل همراه با سند انتقال اجرایی ضروری است.^[۷۳]

مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌ای است که حتی می‌توان از آن مراجع درخواست ابطال یک سند را کرد، حتی اگر آن سند رسمی باشد. یکی از پیچید‌ه‌ترین مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمی و عادی، مالی و غیرمالی بودن این نوع از دعواست. ابطال یک سند هم می‌تواند مالی باشد و هم غیرمالی. در حقیقت مالی و غیرمالی بودن دعوای ابطال یک سند بستگی به موضوع آن سند دارد. در این قسمت به بررسی موارد ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه می‌پردازیم:

گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون

طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ابطال اسناد در صورتی است که ثابت شود ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت نرسیده است که البته مطابق قانون صرفاً به تشریفات اشاره دارد. این استنباط با توجه به تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض که مقرر می‌دارد که جریان ثبتی آن طبق قانون و مقررات انجام شده، تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد که می‌تواند سند معارض یا سند موخر باشد. برخی آن را به امور ماهوی نیز تسری داده‌اند. رویه قضایی چنین موضوعی را تأیید می‌کند هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۴۰ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است:
«ماده ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوی قانونی نبودن فروش ملک است دعوی قابل استماع بوده زیرا قانوناً بیعی که صحیحاً واقع نشده باشد، آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی‌باشد».

نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:

۱ـ نظریه شماره ۶۶۹۶/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۸

«دعوی اعتراض بر ثبت ملک به جهت عدم اطلاع از مقررات قانون ثبت یا عدم آگاهی از انتشار آگهی‌های مربوطه، مسموع نیست».

سؤال: با توجه به مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت و آرای شماره ۱۸۸ مورخ ۳/۲/۱۳۶۶ و ۱۳۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۴۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه ملکی با رعایت قوانین ثبت به نام شخصی ثبت و سند مالکیت صادر شده باشد آیا دعوی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره به لحاظ ادعای مالکیت نسبت به ملک ثبت شده قابل استماع است یا خیر؟

۲ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مفاد و مندرجات مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۱۸۸ مورخ ۳/۲/۱۳۳۶ و ۱۶۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۴۰ طرح دعوی اعتراض به ثبت و ابطال ثبت ملک مورد اعتراض به جهت عدم اطلاع از مقررات ثبت یا عدم آگاهی از انتشار آگهی‌های نوبتی مربوط، قابل استماع نیست.

گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض

بعضی از اساتید، سند مالکیت معارض را عبارت از سند مالکیتی دانسته‌اند که «نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر که قبلاً صادر شده، مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود، صفت سند مالکیت معارض را دارد و آثار مختص قانونی برآن مترتب است».^[۷۴]

برخی از نویسندگان حقوق ثبت براین باورند که «اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد،آنکه تاریخش مؤخر است، سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد، سند مالکیتی که شماره آن بیشتر یعنی مؤخرالثبت است، سند معارض خواهد بود».^[۷۵]

بعضی از اساتید حقوق ثبت در این باره گفته‌اند «سندی است که نسبت به یک ملک، خواه تمام آن یا قسمتی از آن و خواه حدود یا حقوق ارتفاقی، یک بار به نام شخصی ثبت دفتر املاک شده باشد، مجددا به نام دیگری ثبت دفتر املاک شود. سند مالکیت ثبت مؤخر را سند مالکیت معارض می‌نامند».^[۷۶]

یکی از نویسندگان حقوق ثبت املاک گفته‌اند:^[۷۷] گر چه تعاریف مذکور افاده معنی سند مالکیت معارض می‌کنند اما واقعیت بیش از آن است که گفته‌اند زیرا به نظر می‌رسد که هر دو اسناد مالکیت مقدم الصدور و مؤخرالصدور، اسناد مالکیت معارض محسوب شوند به دلایل ذیل:

اولاً هریک از اسناد مالکیت مذکور، در تعارض با دیگری است.به عبارت دیگر هر دو سند مالکیت به صفت معارض بودن متصف هستند و تعارض وصفی مختص سند مالکیت مؤخرالصدور نیست و هر دو سند مالکیت را شامل می‌شود. تبصره ذیل ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، به خوبی مبیّن معارض بودن هر دو سند مالکیت است. در این تبصره آمده است «دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد». پس به جای استفاده از عبارت «سند مالکیت معارض» شایسته است عبارت «اسناد مالکیت معارض» به کار گرفته شود.

1. 1. – همان. ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به : علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین، صص ۹۴ به بعد. ↑

      

   

1. 1. – گفته شده میان اشتراط وصف و تعلیق معامله بر وصف تفاوت وجود دارد. که در این تحقیق مجال پرداختن بدان پیدا نشد. برای مطالعه­ این موضوع : نکاه کنید به: علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین، صص۱۲۱به بعد. ↑

1. 1. – مرتضی، انصاری(۱۳۷۴)؛ مکاسب، ج۳، ص ۴۲، یک دوره سه جلدی، تهران: انتشارات دهاقانی اسماعیلیان. ↑

1. 1. – ابومنصور حسن­بن یوسف مطهر(علامه حلی) (۱۴۱۵ق.)؛ مختلف الشیعه،ج۵، ص ۲۴۴، یک دوره نه جلدی، مؤسسه‌ نشر اسلامی؛ به نقل از سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۳۹٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، صص۴۰۶و ۴۰۵٫ ↑

1. 1. – حلی. منبع پیشین، ص ۲۸۶٫ ↑

1. 1. – « العقد علی المجهول باطل بلا خلاف؛ لأنه بیع الغرر» ابوالمکارم، ابن زهره، غنیهالنزوع، صص ۲۴۶۱به بعد، قم؛ شیخ انصاری (۱۳۵۷ق.) مکاسب. ص۱۹۰،تبریز: چاپ سنگی. همچنین ر.ک : امینی و آیتی. منبع پیشین. ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی، منبع پیشین، ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۴۵٫ ↑

1. 1. – برای مشا هده­ی منابع ر.ک. : محمد تقی، رفیعی‌ مهرپور(۱۳۷۵)؛ مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین ­المللی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. قابل دسترسی در:http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=16468&MetaDataID=13012&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=&Content= ↑

1. 1. – همان، ص۳ از منبع الکترونیک. ↑

1. 1. -سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص۴۵به بعد. ↑

1. 1. – امینی و آیتی، منبع پیشین، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. – شهید اول؛ القواعد والفوائد، ترجمه: سید مهدی صانعی(۱۳۷۲)، ج۲، ص. مشهد: چاپ دانشگاه فردوسی. ↑

1. 1. -مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص۱۸۵٫ ↑

1. 1. – روح­الله، الموسوی الخمینی(۱۳۶۳)؛ البیع، ج۳، ص۲۰۵، قم: اسماعیلیان. ↑

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، ص۴۸۹٫ ↑

1. 1. – محمد عبده، بروجردی (۱۳۳۹)؛ کلیات حقوق اسلامی، ص.تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – محمد، خامنه­ای (۱۳۵۹)؛ بیمه درحقوق اسلام، ص۷۰، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامى. ↑

1. 1. – محمد تقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ص۴ از منبع الکترونیک. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – نگاه کنید به: سید­حسن، وحدتی­شبیری(۱۳۷۹)؛ مجهول بودن مورد معامله، ص ۵۷، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ↑

1. 1. – سید محمد حسین، طباطبایی(۱۴۱۱ق.)؛ تفسیر المیزان، ج.۸٫، ص۳۸۴، بیروت : مؤسسه الاعلی المطبوعات. ↑

1. 1. – میرزا محمدحسن، آشتیانی؛ بحرالفوائد فی شرح الفرائد، ص ۱۷۱؛ به نقل از: سید حشمت ا..، احمدزاده(۱۳۸۲)؛ عرف در نظر فقیهان و حقوق ‌دانان، ‌فصل‌نامه پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره۲، دانشگاه قم. ↑

1. 1. – مقدس اردبیلی در خیار غبن می فرماید: «مرجع در این مسئله عرف است؛ زیرا ‌در شرع ثابت شده که هرلفظی را که شارع تعریف نکرده باشد، فهم آن به عرف واگذار شده، به همان روشی که درمیان مردم رواج دارد.»ایشان همچنین درخصوص غنا می فرمایند: «مشهور بین فقهای شیعه آن است که تشخیص مفهوم غنا را به عرف واگذار نموده اند…» مجمع الفائده و البرهان(۱۴۱۱ق)، ج۸، ص۴۰۳، قم: انتشارات اسلامی. ↑

1. 1. – البته این موضوع هم محل اختلاف میان علما بوده و برای مثال شهید ثانی معتقد به وجود حقیقت شرعیه برای غرر است. اما نظر قویتر بر این است که ضابطه­ی تشخیص غرر در عرف است. بدین ترتیب که شارع به دلیل جلوگیری ازمنازعه در معاملات نهی از معامله غرری کرده و تشخیص مصداق را به عرف سپرده. نگاه کنیدبه: محمد مهدی، حاجیان(۱۳۸۵)؛ بیع باثمن شناور از دیدگاه حقوقی و فقهی، صص ۸۱-۸۰٫ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق(ع). ↑

1. 1. – عبدالرزاق احمد، سنهوری(۱۹۹۷)، مصادرالحق، جزء۳،ص۵۱٫ ↑

1. 1. – برای مثال‌: میرفتاح مراغه­ای، عناوین، ص۲۷۰؛ ملااحمدنراقی، عوائد­الأیام، ص۳۲٫ ↑

1. 1. – شیخ انصاری، منبع پیشین،صص ۱۹۰و ۱۹۱٫ ↑

1. 1. -مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۵۶ و۳۰۲، همچنین نگاه کنید به: ناصر،کاتوزیان؛ عقود معین۱، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. – از جمله اصولى که در معاملات، مورد نظر است و مى تواند مبنایى براى منع معاملات غررى محسوب شود، «اصل اتقان در عمل» است؛ یعنى افراد باید همواره معاملات و عقود بین خود را محکم و استوار و بى خلل پدید آورند و از سهل انگارى و سست بنیادى در کارها اجتناب نمایند؛ زیرا سهل انگارى در قراردادها و روابط تجارى به غرر و احتمال خطر منجرّ مى شود. ر.ک.: مصطفى، محقق داماد(۱۳۷۰)؛ قواعد فقه (بخش مدنى)، صص ۱۵۶ – ۱۵۷٫ تهران: اندیشه­هاى نو در علوم اسلامى. و محمدتقی، رفیعی مرپور؛ منبع پیشین، ص۴۱منبع الکترونیک. ↑

1. 1. – مکاسب. ص ۱۸۶٫ ↑

1. 1. – علیرضا امینی و سید محمدرضا آیتی؛ منبع پیشین، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – ر.ک: ابوالمکارم، ابن زهره؛ غنیه النزوع، ص ۵۸۶؛ به نقل از: سید حسن،وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص۱۳۳٫ ↑

1. 1. – مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص ۱۹۰٫ ↑

1. 1. – محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج ۲، صص ۱۳-۷٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، ج۲۲، صص ۴۰۵ و ۴۰۶٫ ↑

1. 1. – سید علی، طباطبایی(۱۴۱۹ق.)؛ ریاض‌المسائل: کتاب التجاره، چاپ سنگی، به نقل از: محمدتقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین. ↑

1. 1. – ابی­بکربن­مسعود،‌کاسانی(۱۳۹۴ ق.)؛بدایع الصنایع، ج ۵، ص ۱۵۸، بیروت: دارالکتاب.؛ همچنین: ر.ک: عبدالرحمن، الجزیری (۱۴۳۰ق.) الفقه علی مذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۲۴۳، دوره ۴جلدی، مصر: مکتبه التجاریه الکبری.؛ به نقل از: محمد تقی،رفیعی مهر پور؛ منبع پیشین. ↑

1. 1. – حسن بن یوسف بن المطهر، حلی (علامه حلی) (۱۳۷۴ ق.) تذکره الفقهاء، نجف. ↑

1. 1. – به نقل از: یوسف، بحرانی(۱۳۶۳)؛ الحدائق الناظره، قم: انتشارات جامعه مدرسین. ↑

1. 1. – احمد بن محمد، محقق اردبیلی(۱۴۱۲ ق.)؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص۱۷۶، قم: انتشارات جامعه مدرسین؛ به نقل از سید حسن، وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص۱۳۴٫ ↑

1. 1. – محمد حسن، نجفی؛ منبع پیشین، ص ۴۰۶٫ ↑

1. 1. – ابوالقاسم، خویى(۱۳۶۸)؛ مصباح الفقاهه، تقریرات محمدعلى توحیدى، ج ۵، ص۳۱۸، چاپ چهارم، قم: انتشارات مؤسسه‌ انصاریان. ↑

1. 1. – ر. ک: وهبه الزحیلى؛ الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴، صص ۴۵۸-۴۵۹٫ به نقل از: سید مسعود نوری؛ منبع پیشین،ص۶۱٫ ↑

1. 1. -همو، العقود المسماه فى القانون المعاملات المدنیه الاماراتى و القانون المدنى الاردنى. ص ۴۶ به نقل از حاشیه ابن عابدین، ج ۴٫ ص ۵۱۶٫٫ به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین. ↑

شکل(۲-۱) مدل نظری رضایت شغلی(کارگر،۱۳۸۹).

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

رضایت شغلی باعث می­ شود، بهره ­وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش می­یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت­ های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه پایین و عدم رضایت شغلی را به طور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند. بعضی از شاخص­ های روحیه پایین عبارتند از:

تشویش

تشویش^[۴۷] یک شرایط کلی است که ناخشنودی فرد از شغل رانشان می‌دهد و ممکن است به انحاء مختلف ظاهر شود. فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کاری خواب آلود شود، فراموشکار شود، در کار بی دقتی کند، از شرایط کاری شکایت کند، دیر سر کار حاضر شود و یا غیبت کاری داشته باشد که همگی این شرایط بر سلامت ذهنی فرد تاثیر منفی بر جای می‌گذارد (پورکلهر، تقی­پور و رکنی­پور،۱۳۹۱).

غیبت کاری

مطالعات نشان می‌دهد، کارکنانی که رضایت کمتری دارند احتمالا بیشتر غیبت می‌کنند. دو نوع غیبت وجود دارد، یکی غیبت غیر ارادی است که به علت بیماری یا سایر دلایل موجه و حوادث پیش‌بینی نشده اتفاق می افتد که غیر قابل اجتناب است و ارتباطی با رضایت شغلی ندارد. دیگری غیبت اختیاری است که ناشی از عدم رضایت شغلی فرد است (پورکلهر و همکاران،۱۳۹۱).

تأخیر در کار

تأخیر کاری همانند غیبت این باور را به وجود می آورد که فرد از کارش ناراضی است. این نشان می‌دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می‌دهد. وقتی هم که سرکار حاضر می شود، بیشتر به تلفن های شخصی پرداخته و به طور کلی در پی اتلاف وقت است. به ‌عنوان نمونه دانشجویی که دیر سرکلاس حاضر می شود نشانگر آن است که از رشته تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی است (پورکلهر و همکاران، ۱۳۹۱).

ترک خدمت

ترک خدمت کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد برای سازمان پرهزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب است. بر اساس مطالعات “آرنولد و فلدمن ” در واحدهای سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پایین تر است، نرخ ترک خدمت کارکنان آن بالاتر خواهد بود. البته ترک خدمت ممکن است ارادی و مربوط به عدم رضایت شغلی باشد و یا دلایل شخصی داشته باشد که خارج از کنترل مدیر است. از طرف دیگر ترک خدمت می‌تواند ناشی از مدرنیزه شدن کارخانه، فقدان سفارشات برای تولید، کمبود مواد اولیه و به طور کلی ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی باشد. در چنین مواردی موضوع ترک خدمت بایستی به طور جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و هر جا که ضرورت دارد، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد (پورکلهر و همکاران،۱۳۹۱).

فعالیت اتحادیه

مطالعات نشان می‌دهد که کارکنان بارضایت شغلی بالا، تمایلی به عضویت در اتحادیه ندارند و به آن به ‌عنوان یک ضرورت نمی نگرند. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد، عدم رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه گرایی است. سطح فعالیت اتحادیه ها به سطح عدم رضایت شغلی بستگی دارد. هر چه سطح عدم رضایت شغلی کمتر باشد، ممکن است تنها به شکایت بسنده شود ولی اگر سطح عدم رضایت شغلی بالاتر باشد ممکن است موجبات اعتصاب کارکنان را فراهم آورد (پورکلهر و همکاران، ۱۳۹۱).

بازنشستگی زودرس

مطالعات “اشمیت و مک لن” ارتباط رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس را نشان می‌دهد. شواهدی وجود دارد، مبنی بر اینکه کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد را می‌کنند، تمایل دارند نگرش­های مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود بسازند. از طرف دیگر کارکنانی که پست های سازمانی عالیتری دارند و دارای فرصت‌های کاری چالشی هستند، نسبت به مشاغل سطوح پایین تر کمتر به دنبال بازنشستگی زودرس هستند (پورکلهر و همکاران،۱۳۹۱).

نظریه های رضایت شغلی

نهضت روابط انسانی

نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح کردن رضایت شغلی نقش بسزایی داشته اند. این نهضت در دهه ۱۹۳۰ شکل گرفت اما ریشه‌های آن به اواخر دهه ۱۹۲۰ و به رویداد بزرگی بر می‌گردد که در مطالعات هاثورن^[۴۸] معروف است. این رویداد عبارت بود از مجموعه آزمایشهایی که در خانه هاثورن وابسته به شرکت الکتریکی غربی^[۴۹] در شیکاگو انجام گرفت و بدین منظور پایه ریزی شد که تاثیر روشنایی،‌استراحت‌های کوتاه مدت، عوامل محیطی مانند نور،صدا،و سایر شرایط کار را بر عملکرد، مورد بررسی قرار دهد. اما اعتقاد بسیاری از کارشناسان این مطالعه بیش از هر چیز تاثیر رهبری معیارهای گروهی و سایر عوامل اجتماعی بر عملکرد را مشخص ساخت. اثر این مطالعه تا حدی بود که آن را نقطه عطف حرکت روابط انسانی در مدیریت می دانند. نظریه پردازان این مکتب با مطالعات خود نشان دادند که کارگر خوشحال، کارگر سود آور است و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تاثیر نقش ‌گروه‌های کاری و سرپرستان است (هومن،۱۳۸۱).

اتحادیه های کارگری:

حرکت دیگری که در سال‌های دهه ۱۹۳۰شکل گرفت و بر مفهوم و تعریف رضایت شغلی تاثیر بسزایی گذاشت، تعارض­ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران، سرانجام رشد اتحادیه گرایی بود که تا آن زمان وجود نداشت. این رویدادها علاقه قابل توجهی را به مطالعه رضایت شغلی برانگیخت.

در سال ۱۹۳۲ نخستین مطالعه مربوط به رضایت شغلی منتشر شد. علاوه بر آن،مدیران نیز به عنوان بخشی از برنامه های بلند مدت خود شروع به استخدام روانشناسان کردند تا با زمینه یابی و افزایش رضایت شغلی از ایجاد اتحادیه ها جلوگیری کنند (کورن هاوزر و شارپ^[۵۰]،۱۹۳۲به نقل از هومن،۱۳۸۱).

دیدگاه رشد یا ماهیت کار

بسیاری از صاحب نظران رشته‌های مدیریت و روانشناسی بر پایه پژوهش‌های متعدد دریافتند که فهم رفتار در محیط کار مستلزم چیزی بیش از مطالعه خصوصیات افراد و سپس متناسب ساختن آن با یک سازمان است. از این رو سازمان­ها می بایست راه تحول و دگرگونی را در پیش گیرند و عقاید تازه ای نسبت به مفاهیم موفقیت کار، رضایت شغلی و مانند آن پدید آید. نیاز ‌به این تحول هم در زمینه‌های فردی و هم در زمینه‌های سازمانی احساس می شد و سرانجام منجر به آن گردید که دیدگاه های روشنفکرانه ناشی از مدیریت، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی بر مفاهیم سنتی و گذشته غلبه نماید. از این رو اهمیت نظامهای مدیریتی،اثرات رفتاری و نگرشی سازمان‌ها و نیز تکامل آن با فرآیندهای اجتماعی و روانی بیش از پیش مشخص، و این حقیقت پذیرفته شد که سلامت و موفقیت کسانی که ‌به این سازمان‌ها متکی هستند، منوط به سلامت و موفقیت آن ها‌ است و موفقیت و رضایت در کار اغلب برای عزت نفس و سلامت روانی اشخاص ضروری به نظر می‌آید.

بیشتر حرکت­هایی که در این رابطه صورت گرفته مانند: نهضت سواد آموزی زنان و خواست مردان برای بررسی مجدد مشاغل و فنی ساختن آن ها شواهدی بر درستی این ادعاست (کورن هاوزر و شارپ، ۱۹۳۲؛ به نقل از هومن،۱۳۸۱).

نظریه مراتب نیازهای مزلو

این مطلب که دادن نفقه به زن هیچ گونه حقی را برای مرد جهت سلطه اقتصادی و بهره برداری از نیروی کار زن ایجاد نمی‌کند. رمز جدایی نفقه در نظام اسلامی‌و نفقه در نظام‌های غیر‌اسلامی‌است. در نظام‌های غیر‌اسلامی، نفقه بهای کار زن و باعث سلطه اقتصادی مرد بر زن در طول زندگی مشترک است و به دلیل عدم آشنایی با ماهیت نفقه در نظام اسلامی، غربیان، به ویژه دیدگاه‌های تند فمنیستی، نفقه را عامل استثمار زنان توسط مردان دانسته‌اند. اسلام زن را به سان ملکه ای می‌داند که مرد در مقابل همسری و ‌کام‌ جویی از وی می‌باید تمام وسایل آسایش و آرامش او را فراهم آورد و بدین گونه است که هر دو در نقش طبیعی خود ظاهر شده، مرد در کنار زن و زن نیز در کنار مرد به آرامش می‌رسد.^[۲۱۹]

حوزه های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده

لزوم پرداخت هزینه زندگی زن بر مرد، ‌بر اساس حکمت‌های نوعی است؛‌یعنی، چون در نوع خانواده ها زن عهده دار کار‌های مشکلی مثل: بارداری، شیرده فرزندان، بچه داری و خانه داری است، بر مرد است که متقابلاً، هزینه زندگی او را بپردازد؛ ولی، این بدان معنا نیست که در موارد استثنا؛‌یعنی، جائیکه زن بچه دار نمی‌شود،‌یا بچه شیر نمی‌دهد نفقه او بر مرد واجب نباشد؛ چرا که قانون کلیت دارد و نفقه زن در همه موارد بر مرد واجب است.^[۲۲۰]

از آنجا که شأن خطیر زن ‌به‌عنوان کانون عاطفی و‌تربیتی، جایگاه فرهنگی مهمی‌به عنوان همسر و مادر به وی اعطا می‌کند، نیازمند حمایت مالی است تا بتواند این دو وظیفه مهم را به خوبی ایفا نماید. به همین جهت مسئولیت تأمین بودجه خانوادگی بر عهده مرد گذاشته شده و زن هیچ گونه مسئولیتی در این امر به عهده ندارد. حال اگر مطابق با فرهنگ غرب قرار باشد زن در تأمین نیاز‌های خانوادگی همچون مرد به صورت مساوی مکلف باشد، زنان از چند جهت متحمل ضرر خواهند شد: نخست آنکه نظام طبیعی خلقت، مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل را بر عهده زن نهاده است و دشواری‌های بیماری ماهانه، زایمان و عوارض آن، مانند شیر دادن و پرستاری از فرزند و. .. از نیروی بدنی و عضلانی زن می‌کاهد. حال اگر مسئولیت تأمین بودجه خانواده نیز به صورت مساوی بر عهده زن و مرد باشد، ظلم مضاعفی بر زن است. مطلب دوم آن است که توانایی کار و کوشش زن برای تحصیل ثروت کمتر از مرد است و به همین دلیل محول کردن مسئولیت و تکلیف مالی مساوی در زندگی خانوادگی ظلم بزرگی به زن است. سوم آنکه اگر زن مجبور باشد به صورت مساوی با مرد کار و تحصیل درآمد داشته باشد، مشکلات و گرفتاری‌های مالی به سرعت نشاط و جمال او را می‌گیرد و بی جهت نیست که زنان غربی در حسرت آسایش زنان شرقی هستند. با توجه ‌به این نکات، نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی در این است که زن تلاش‌های اجباری و طاقت فرسای تهیه معاش معاف باشد؛ زیرا زنی قادر است کانون خانوادگی را محل آسایش و فراموش خانه گرفتاری‌ها قرار دهد که خود ‌به اندازه مرد خسته و کوفته کار بیرون نباشد.^[۲۲۱] این نظر بر اساس نظر استاد بزرگ شهید مرتضی مطهری می‌باشد.

شهید مطهری از کسانی است که در باب فلسفه نفقه قدری به بحث نشسته آنچه ایشان در این زمینه انتخاب کرده بر چند اصل استوار است:

الف) در روابط خانواده، مرد مظهر نیاز و زن مظهر بی نیازی است.

ب) زن کار خطیر و پر مشقت تولید نسل را از جهت باروری و شیر دهی بر عهده دارد.

ج) نیروی بدنی زن و مر‌یکسان نیست.

د) نیاز زن به ثروت و آسایش بیش از مرد است؛ ثروت برای آن که خرج زینت کند و آسایش برای آن که شاداب بماند. آن گاه گفته است:

«لذا نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاش‌های اجباری خرد کننده‌ معاش معاف باشد.»^[۲۲۲]

اینهاست که اگر بنا بشود قانون، زن ومرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد وآن تضعیف احساسات مادری و درآمدن مادری از صورت عاطفی به صورت شغل و کار و کسب و بدیهی است که نتیجه سقوط کامل خانواده است که به نوبه خود سقوط انسانیت را درپی خواهد داشت.

باری شریعت قرآنی، برخلاف پاره ای از مکتب‌های فمینیستی ـ که بر استقلال اقتصادی زن پای می‌فشارند ـ با حمایتی که از خانواده به عمل می‌آورد، به هیچ روی بر استقلال اقتصادی زن خط بطلان نمی‌کشد، و این حمایت را نه فقط بر اساس چارچوبی حقوقی بلکه نیز بر مبنایی اخلاقی استوار می‌سازد. از این لحاظ اخلاقی است که زن با جایگاه مادری که داردو دغدغه معاش و ضرورت بیرون رفتن از خانه را ندارد و همچنین از برقراری رابطه با بیگانگان مصون است.حتی پس از گسست پیوند زوجین، تا زمانی که زن در عده به سر می‌برد، زوج را به پرداخت نفقه و نیز تهیه مسکن علی حده ـ متناسب با شأن زن ـ مکلف می‌کند و در هر حال شوهران را از اخراج زنان مطلقه از بیوت خود، بجز در صورت ارتکاب فحشای آشکار، باز می‌دارد. این نکته نیز پذیرفته است که همان طور که چارچوب‌های حقوقی، محدودیت آور است، چارچوب‌ها وهنجار‌های اخلاقی نیز چنین است. قرآن بی شک، خانواده را افزون بر کادر حقوقی در چارچوبی اخلاقی نیز تعریف می‌کند و این‌یکی از امتیازات دکترین حقوقی اسلام نسبت به نظام‌های حقوقی معاصر است. اما مبنای الزامات اخلاقی، به هیچ وجه، ساز و کارهای اجبارآمیز و مکانیکی که سیستم‌های قضایی ‌از آن‌ها بهره می‌جویند نیست؛ بل ایمانی است مسئولانه، که قرآن می‌کوشد آن را در مؤمنان تقویت کند.^[۲۲۳]

با توجه به آنچه بیان شد، هر کس با واقع بینی و توجه به تمام جوانب به مسئله نفقه بنگرد، خواهد دید که واجب النفقه بودن زن توهین به او نیست بلکه اسلام به زن حق داد مالک شود، تحصیل ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم داشته که بودجه خانواده را تأمین کند مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن وغیره… را بپردازد‌یعنی اداره داخله زندگی را به ‌عنوان‌یک وظیفه لازم از دوش زن برداشته و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی داده و در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف ‌کرده‌است.^[۲۲۴]

سر پرستی مالی خانواده توسط مرد ضامن امنیت خانواده بوده و موجب می‌شود، زن با آرامش خاطر به‌تربیت فرزندان و تأمین آرامش فضای داخلی منزل بپردازد. وجوب تأمین نفقه زوجه توسط شوهر وی را در مقابل فراز و نشیب‌ها و دغدغه‌های شغلی محافظت نموده و به زن فرصت مناسب داده تا در فضایی آرام به امور منزل و فرزندان بپردازد. با تأمین نیاز‌ها‌ی مالی زن توسط شوهرحتی هدف از اشتغال وی نیز صورت و‌ترتیب دیگری پیدا می‌کند و زن با فراغ بال بیشتری می‌تواند به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بپردازد.^[۲۲۵]

بررسی فلسفه حکم نفقه

در این که نفقه امتیاز و تسهیلی است که قانون گذار اسلام به نفع زن قرار داده است و علت امتیاز بودن آن با توجه به سخنان گذشته روشن شد اما باز هم برای وضوح مطلب ویژگی‌های نفقه را بیان می‌کنیم تا جنبه امتیاز بودن آن با توجه به سخنان گذشته روشن شود.

۱ـ نفقه‌ی زوجه بر نفقه سایر اقارب مقدم است، زیرا نفقه زوجه بر زوج واجب است و از باب مواسات و صله رحم است.