۲-۱۶-۲-مرحله دوم: تصویب بودجه (بودجه مصوب)

منظور ازاین مرحله، تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره توسط شورای عالی سازمان ‌می‌باشد. تصویب بودجه به مفهوم تأیید و تجویز برنامه ­های مالی هیات مدیره به وسیله شورایعالی است. در این مرحله, بودجه­ای که هیات مدیره پیشنهاد نموده است قبل از شروع سال مالی اجرای بودجه, به صورت قانون در می ­آید و جهت اجرا به هیات مدیره و واحدهای اجرائی ابلاغ می­گردد.

در سازمان تامین اجتماعی, بودجه پیشنهادی هیات مدیره, بعد از تقدیم به شورایعالی, جهت رسیدگی به کمیته­ های تخصصی مربوطه ارجاع می­ شود. شورای عالی سازمان پس از ارائه نظرات و پیشنهادات کمیته­ های تخصصی, بودجه سازمان را با تعدیلاتی به تصویب می­رساند. نکته مهم در این مرحله این است که هدف, تصویب اعداد و ارقام نیست بلکه منظور اصلی, رسیدگی به سیاست­ها و برنامه ­های هیات مدیره ‌می‌باشد که با توجیهات اقتصادی, اجتماعی و… همراه می‌باشد و به صورت اعداد و ارقام تجلی یافته است.

۲-۱۶-۳- مرحله سوم: اجرای بودجه (بودجه تخصیصی)

اجرای بودجه کلیه مراحلی را شامل می­ شود که جهت وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار از یک طرف و مصرف اعتبارات پیش ­بینی شده و مصوب از طرف دیگر به مورد اجرا گذاشته می­شوند. این مرحله شامل ابلاغ بودجه, تخصیص بودجه و مصرف اعتبارات ‌می‌باشد. در مرحله مصرف اعتبارات مخارج سازمان به مرحله عمل در می ­آید. مرحله مصرف اعتبارات خود شامل مراحل تفضیلی تامین اعتبار, عملکرد (تعهد) و دستور پرداخت ‌می‌باشد.

۲-۱۶-۴- مرحله چهارم: نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه)

نظارت بر بودجه به معنی کنترل مالی و قانونی نحوه اجرای بودجه مصوب و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای بودجه است. در حال حاضر وظیفه نظارت و کنترل بودجه سازمان را اداره کل بودجه و تشکیلات برعهده دارد. اما هر ساله برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان, CPM یا برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه توسط ستاد مرکزی تهیه و بر اساس این برنامه زمانبندی, جزئیات مراحل اول و دوم و تهیه بودجه که همان تهیه, تنظیم, پیشنهاد و تصویب بودجه ‌می‌باشد, با جزئیات آن مشخص می­ شود. بر اساس CPM تنظیم شده, مراحل مختلف تهیه و تنظیم و تصویب بودجه, همراه با واحدهای ستادی و اجرائی متولی هر یک از مراحل, به ریز مشخص می­ شود. در یک تقسیم ­بندی کلی جزئیات CPM یا مراحل تهیه, تنظیم و تصویب بودجه سالانه سازمان را ‌می‌توان به چندین قسمت مجزا و به شرح ذیل تقسیم کرد:

۱- بررسی چشم­انداز پیش روی سازمان در سال مالی مورد نظر و تهیه و تدوین راهبردها و خط­مشی­های سازمان:

گام اول تهیه و تنظیم بودجه سالیانه سازمان, بررسی چشم­انداز پیش روی سازمان از ابعاد درون و برون سازمانی و تدوین راهبردها و خط مشی های سازمان بر اساس این چشم­انداز ‌می‌باشد. در این مرحله, سازمان پیش ­بینی می­ کند که در سال مالی مورد نظر, با چه مسائل و موضوعات درون و برون سازمانی و از لحاظ متغیرهای اثرگذار بر عملکرد سازمان مواجه ‌می‌باشد. این پیش ­بینی کمک شایانی به ترسیم فعالیت‌های سازمان در سال مالی مورد نظر خواهد داشت.

۲- پیش ­بینی و تصویب منابع و مصارف و نرم­های کلان سازمان(بر اساس مفاد بند قبل), تهیه و تدوین بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه بر اساس آن و ابلاغ آن به واحدها ذیربط:

پس از تصویب راهبردها و خط مشی های کلان سازمان در ستاد برنامه ­و بودجه, کمیته­ های تخصصی به تهیه و تنظیم اهداف و سیاست­های بخشی در چارچوب راهبردها و خط‌مشی­های کلان سازمان می­پردازند. محصول نهائی کمیته­ های تخصصی, پیش‌بینی منابع و مصارف و نرم­های کلان سازمان می­­باشد که پس از بحث و بررسی در ستاد برنامه و بودجه, به تصویب می­رسد. این برآوردها چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل ارقام پیشنهادی ادارات کل بیمه­ای و مدیریت­های درمان استان, شرکت‌های وابسته به سازمان و واحدهای ستادی به دست می­دهد. همزمان تهیه فرم­های برنامه ­های اجرایی توسط اداره کل بودجه و تشکیلات و تأیید آن در ستاد برنامه و بودجه, تهیه بخشنامه برنامه و بودجه, و تهیه و تنظیم اهداف و سیاست­های بخشی توسط ستاد برنامه و بودجه و تأیید آن توسط مدیرعامل و تهیه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه توسط اداره بودجه و تشکیلات و ابلاغ آن به معاونت­ها, ادارات کل ستادی, ادارات کل بیمه­ای و مدیریت­های درمانی استانی, صورت ‌می‌گیرد.

۳- تهیه, تنظیم و تصویب بودجه پیشنهادی ادارات کل, مدیریت­های درمان, شرکت­های وابسته به سازمان, واحدهای ستادی تدوین تبصره های بودجه بر اساس مفاد بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه:

در این مرحله واحدهای استانی(ادارات کل بیمه ای و مدیریت­های درمان), ستادی با توجه به بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه, که در مرحله قبل تهیه شده بود, به تنظیم بودجه پیشنهادی خود می­پردازند. علاوه بر آن در این مرحله, تبصره­های بودجه نیز مورد بررسی و تصویب قرار ‌می‌گیرد. در این مرحله اداره کل بودجه ‌و تشکیلات، سیاست­های بخش مصوب ستاد برنامه و بودجه را به معاونت­های سازمان ابلاغ می­ کند. همزمان با ابلاغ اهداف وسیاست­های بخشی شوراهای تخصصی و فنی و درآمد، سرمایه ­گذاری، درمان و . . . با تشکیل جلسات متعدد، وصول حق بیمه، درآمدهای سرمایه ­گذاری و تعهدات قانونی را برای سال آتی برآورد می­نمایند.

۴- تلفیق بودجه ستاد, استانها و بررسی و تدوین تبصره­های بودجه:

در این مرحله اداره کل بودجه و تشکیلات با تلفیق برنامه ­های اجرائی واحدهای ستادی, شرکت­های تابعه و ادارات کل بیمه­ای و مدیریت­های درمان استان­ها, به تهیه بودجه سراسری اقدام می­ نماید, بودجه تلفیقی پس از بحث در ستاد برنامه و بودجه و جرح و تعدیل آن در این ستاد و تأیید نهائی آن, برای بررسی و تأیید و تصویب, به هیات مدیره فرستاده می­ شود.

۵- بررسی و تصویب بودجه در هیات مدیره:

در این مرحله هیات مدیره به بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی سازمان, ارسالی از سوی ستاد برنامه و بودجه (تهیه شده در مرحله قبل) پرداخته در صورتی که هیات مدیره نظر خاصی در خصوص بودجه پیشنهادی ارسالی داشته باشد آن را برای بازبینی مجدد به اداره کل بودجه و تشکیلات بر می­گرداند و اداره کل بودجه و تشکیلات پس از اعمال نظرات هیات مدیره آن را برای تصویب مجدد به هیات مدیره ارائه می­ نماید. در صورت جلب رضایت هیات مدیره, بودجه پیشنهادی به تصویب هیات مدیره رسیده و آن را برای تصویب نهائی به شورای عالی ارسال می کند. همچنین در صورتی که هیات مدیره در خصوص بودجه ارسالی از سوی ستاد برنامه و بودجه, اصلاحیه خاصی نداشته باشد, آن را مستقیماً برای تصویب به شورای عالی ارسال می‌کند.

۶- بررسی و تصویب بودجه در شورای عالی:

در این مرحله شورای عالی سازمان, پس از بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی در کمیته­ های تخصصی خود و اعمال نقطه نظرات خود در آن, آن را به تصویب می­رساند. شایان ذکر است, شورای عالی سازمان بالاترین مرجع تصمیم ­گیری در سازمان در خصوص کلیه امور می‌باشد.

وظیفه هیئت‌مدیره تأیید این مطلب است که “آیا مدیران اجرایی شرکت در جهت منافع سهام‌داران عمل می‌کنند یا خیر؟” در صورتی‌که برخی از اعضای هیئت‌مدیره، به ویژه رئیس هیئت‌مدیره، خود در پست‌های مدیریت اجرایی در شرکت همچون مدیرعامل، ایفای وظیفه کنند، استقلال و قدرت نظارت آنان بر مدیران اجرایی کاهش یافته و نمی‌توانند وظیفه اصلی خود را به نحو مطلوب انجام دهند. ‌بنابرین‏ جدایی سمت مدیرعامل از ریاست هیئت‌مدیره یکی از لازمه‌های سیستم کارآمد حاکمیت شرکتی بوده و موجب می‌شود که هیئت‌مدیره بتواند به طور مستقل و به خوبی عملکرد مدیران را مورد ارزیابی و نقد قرار دهند و در نتیجه زمینه را برای بهبود سازوکارهای کنترلی و نظارتی در شرکت فراهم آورد (لاپورتا و همکاران، ۱۹۹۹).

در راستای برقراری سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی، جدایی نقش رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل، عاملی اساسی و حیاتی است(لین و مینگ، ۲۰۰۹).و هرچه سازوکارهای حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر باشد، امکان ترکیب نقش مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره بیشتر می‌گردد (دیچو^[۴۱] و همکاران، ۱۹۹۶ و هدیب و کوک^[۴۲]، ۲۰۰۵).

ترکیب این دو نقش با یکدیگر دارای مزایا و معایب خاص خود است. از طرفی، وجود یک شخص در هر دو مقام منجر به آن می‌شود که قدرت و اثرگذاری وی در تصمیمات شرکت مضاعف گردیده و بتواند موجب عملکرد بهتر شرکت شود. از سوی دیگر، آزادی این شخص به علت عدم نظارت بر عملکرد وی توسط رئیس هیئت‌مدیره، موجب می‌شود شفافیت عملکرد وی مورد سوءظن و تردید قرار گرفته و سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت تضعیف شود (ایمهاف^[۴۳]، ۲۰۰۳، NYSE^[44]، ۲۰۰۲ و SEC^[45]، ۲۰۰۳).

طرفداران تئوری نمایندگی ضمن تأکید بر تفکیک وظایف رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل، چنین اظهار می‌کنند که رئیس هیئت‌مدیره می‌بایست در عین عضویت در هیئت‌مدیره در امور اجرایی شرکت مشغول به کار نباشد، تا بتواند کنترل مناسب‌تر و اثربخش‌تری بر برنامه های پرخطر مدیریت عامل داشته باشد. برنامه های پر خطر، برنامه هایی است که موفقیت در اجرای آنان، به نفع مدیریت و سهام‌داران است، اما در صورت شکست در اجرای آن زیان‌های حاصله فقط متوجه سهام‌داران می‌شود (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷: ۹۴).

وظیفه برگزاری و هدایت جلسات هیئت مدیره بر عهده ی رییس هیئت مدیره است.در بسیاری از کشورها مدیرعامل همزمان در نقش رییس هیئت مدیره قرار دارد(رادرس و همکاران^[۴۶]‚ ۲۰۰۱).از دیدگاه نظری‚ هنگامی که مدیر عامل در جایگاه رییس هیئت مدیره قرار می‌گیرد‚ تضاد منافع به وجود می‌آید(پترا^[۴۷]‚ ۲۰۰۵).همچنین در چنین حالتی‚ عملکرد نظارتی هیئت مدیره کاهش می‌یابد(اگراول^[۴۸]‚ ۲۰۰۵). ترکیب نقش رییس هیئت مدیره و مدیرعامل‚ مبین عدم جدایی کنترل و نظارت از مدیریت است(فاما و جنسن‚ ۱۹۸۳).از اینرو ادبیات تیوریک بیان می‌دارد که جدایی جایگاه هیئت مدیره و مدیر عامل‚ باعث عملکرد بهتر شرکت می‌گردد‚ اما نتایج تحقیقات تجربی در این خصوص حاوی نتایج متفاوتی است(گیلان و همکاران^[۴۹]‚ ۲۰۰۳).

از سوی دیگر‚ جدایی نقش رییس هیئت مدیره و مدیرعامل‚ هزینه هایی از قبیل عدم هماهنگی و قدرت تصمیم گیری پایینتر را دربر دارد که می‌تواند به طور معکوس بر عملکرد شرکت تاثیر بگذارد(کولز و همکاران^[۵۰]‚ ۲۰۰۱).

لازمه رشد و گسترش بازار سرمایه‚ جلب اعتماد صاحبان سرمایه است.با جدا شدن مالکیت از مدیریت ‚ مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران‚ شرکت را اداره می‌کنند.از طرف دیگر بنابر دلایلی از جمله تفاوت نگرش به ریسک‚ سود تقسیمی و افق دید(فورست و کنگ^[۵۱]‚ ۲۰۰۰)بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد(جنسن و مکلینگ‚ ۱۹۷۶)از اینرو این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایندکه به صورت معکوس بر منافع مالکان تاثیر بگذارد(فاما و جنسن‚ ۱۹۸۳).هیئت مدیره مهمترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منافع سهام‌داران قلمداد می شود‚هیئت مدیره در ارتقا عملکرد و ارزش شرکت نقش با اهمیتی ایفا می‌کند(فاما و جنسن‚ ۱۹۸۳).

۲-۱۲) تئوری نمایندگی:

تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر(کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد.با بزرگتر شدن شرکت‌ها¸مالکان اداره شرکت‌ها را به مدیران تفویض کرده‌اند.جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می شود.تصمیم گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می ‌شود اما آن ها لزوماً در جهت منافع ذینفعان حرکت نمی کنند(جنسن و مکلینگ^[۵۲] ¸۱۹۷۶ ). تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند(جانسون و همکاران^[۵۳] ¸۲۰۰۴ ). طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی، ۱۳۸۴). در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم گیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود هر یک از طرفهای نمایندگی(سهامدار و نماینده ( به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند(کریستنسن و فلتام^[۵۴] ¸۲۰۰۵).

۲-۱۳) تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی:

جدایی مالکیت از مدیریت این امکان را به وجود آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهام‌داران باشد.صاحبان سهام به عنوان ینفعان اصلی شرکت با این چالش مهم روبرو هستند که چگونه می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند.تضاد منافع در شرکت‌های سهامی بحرانی را ایجاد می‌کند به نام بحران نمایندگی.برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت‌ها وحصول اطمینان از ایفای مسئولیت و ‌پاسخ‌گویی‌ و حمایت از حقوق سهام‌داران می بایست مکانیزم های نظارتی و قانونی برای مسئولیت پذیری و ‌پاسخ‌گویی‌ در شرکت‌ها ایجاد می شد.در این باره نظریه نظام راهبری شرکتی(حاکمیت شرکتی) به عنوان یک عامل انگیزش مهم در جهت کنترل رفتارمدیران مطرح شد.تعیین وظایف و اختیارات هریک از ارکان شرکت و نهادینه کردن اصل شفافیت و افشائ اطلاعات از مهمترین اصول نظام راهبری شرکتی به شمار می‌آید که در کاهش تضاد منافع مدیران با سهام‌داران بسیار مؤثر است(سیداحمدی سجادی¸ ۱۳۸۸).تعاریف حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار دارد که در یک سمت طیف دیدگاه محدود است که به رابطه بین شرکت و سهام‌داران محدود می شود که این الگو در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود در طرف دیگر طیف دیدگاه گسترده است که در قالب تئوری ذینفعان بیان می شود(بنویدی¸ ۱۳۸۵).

۲-۱۴)مفهوم سیاست تقسیم سود:

شرکت های موفق معمولاً از سودآوری بالایی برخوردارند. سود کسب شده توسط شرکت‌ها می‌تواند در دارایی های عملیاتی سرمایه گذاری شود، در راستای تحصیل اوراق بهادار جدید به کار رود، برای بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرد و یا این که بین سهام‌داران توزیع شود که ‌به این حالت تقسیم سود می‌گویند(آمیدو و آبور^[۵۵] ¸۲۰۰۶).

کردستانی (۱۳۸۳) رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی را مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان می‌دهد، بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود ، واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت‌ها برخلاف پیش‌بینی، مثبت است و بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر رابطه سود و جریان‌های نقدی عملیاتی، واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت‌ها مطابق با پیش‌بینی، مثبت است.

ظریف فرد (۱۳۸۳) عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد عوامل منعکس کننده میزان ریسک، ماهیت روش‌های حسابداری مورد استفاده، ملاحظات سیاسی و اقتصادی، ویژگی‌های مالی و ساختاری از عوامل مرتبط با کیفیت سود هستند. بین دیدگاه‌های استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در رابطه با گزارشگری عوامل مرتبط با کیفیت سود تفاوت معنی داری وجود ندارد و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ‌در مورد عوامل مرتبط با کیفیت سود نظر یکسانی دارند.

ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) با بررسی ۵۰ شرکت در بین سال‌های ۸۱-۱۳۷۰ از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت‌ها استفاده کردند: رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود، قابلیت پیش‌بینی سود و پایداری سود های گزارش شده. آن‌ ها بر مبنای تعریف اول نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت‌ها بر خلاف پیش‌بینی مثبت است. بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش بازار به کاهش سود نقدی شرکت‌ها مطابق با پیش‌بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیر عادی (انباشته) سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره (کاهش) می‌یابد.

اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۸۱-۱۳۷۱ پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند، رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی چنانچه یک سرمایه گذار با هدف برخورداری از درآمد حاصل از سود سهام قصد خرید سهام شرکتی را داشته باشد، می‌تواند به سود هر سهم، سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی به عنوان عوامل کلیدی در برآورد میزان سود تقسیمی آینده شرکت توجه نماید. نوروش و مجیدی (۱۳۸۴) در تحقیقی رابطه­ کیفیت سود و هزینه­ سرمایه را در شرکت­های بورسی ایران بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره­ مورد آزمون (۱۳۸۲- ۱۳۷۸) به استثنای سال ۱۳۷۹ رابطه­ معکوسی بین کیفیت سود و هزینه­ سرمایه وجود دارد. خواجوی و ناظمی ( ۱۳۸۴) با بررسی ۹۶ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۲ نشان دادند که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد. نمی‌توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت‌هایی که اقلام تعهدی آن‌ ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می‌شود اختلاف معنی داری وجود دارد.

نوروش و همکاران (۱۳۸۵) در مطالعه ای کیفیت اقلام تعهدی را با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی مطالعه نموده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. ‌بنابرین‏ اقلام تعهدی بیشتر به معنای کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود است.

عرب مازار یزدی و همکاران (۱۳۸۵)، برای نخستین بار مسأله محتوای افزاینده اطلاعاتی سود و جریانات نقدی در بورس تهران را مطرح کرد. وی به کمک مدل های اقتصادسنجی و رگرسیون های چندمتغیره با بهره گرفتن از دو روش به تحقیق پرداخت. در روش اول با بهره گرفتن از اطلاعات قیمت سهام شرکت ها و بازده هفتگی سهام در ارتباط با بازده هفتگی بازار در سال ۱۳۷۰ برای تعیین ضرایب و مدل بازار برای هر شرکت استفاده کرد تا میزان بازده غیرمنتظره را برای ماه های مختلف ۱۳۷۱- ۱۳۷۲ دست آورد. در روش دوم علاوه بر روش پیشین، همبستگی میان متغیرهای نقدی و تعهدی را بررسی کرده و چگونگی توضیح تغییرات یکی توسط دیگری را بیان می‌کنند. مجموع نتایج حاصل از آزمون های تجمعی و مقطعی مدل های مبتنی بر بازده سهام در بازار نشان می‌دهد که اولاً رابطه معنی- داری میان تغییرات غیرمنتظره بازده سهام وجود دارد و ثانیاًً حکایت از تأثیر محتوای افزاینده سود و هر دو متغیر جریان های تعهدی (سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات به همراه هم) بر محتوای وجه نقد حاصل از عملیات دارد. تحقیقات دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که تقریبا نتایج مشابهی دارد.

خوش طینت و اسماعیلی (۱۳۸۵) طی تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۸۳-۱۳۷۹ پرداخته‌اند. در این پژوهش کیفیت سود، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته می‌باشند. بررسی فرضیه‌های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که رابطه ضعیفی بین کیفیت سود و بازده سهام وجود دارد.

عرب مازار یزدی و صفرزاده (۱۳۸۶) با تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی، توان این داده ها را در پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه ای متشکل از ۴۱ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند و نتایج کار آن ها نشان می‌دهد که اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان های نقدی عملیاتی آتی منعکس می‌سازد. همچنین، آن ها با تفکیک بخش تعهدی سود به اجزای بیشتر، نشان دادند که توان مدل در پیش‌بینی جریان های نقدی بهبود می‌یابد. پژوهش های دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که تقریباً به نتایج مشابهی دست یافته اند.

بهرام فر و کاردان (۱۳۸۷) در پژوهش خود به بررسی محتوای اطلاعاتی ۸۴ نسبت مالی شامل نسبت‌های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سود آوری در پیش‌بینی سود آتی پرداختند که منجر به شناسایی ۳۵ نسبت مالی با اهمیت‌تر شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نسبت‌های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین توان پیش‌بینی و نسبت‌های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت‌های دوم و سوم پس از نسبت سودآوری واقع شده‌اند.

قائمی و همکاران (۱۳۸۷) نقش اقلام تعهدی را در تشریح کیفیت سود بررسی کردند. در این پژوهش روابط بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن، با بازده عادی و غیر عادی سهام مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می‌گیرد.

ایزدی نیا و نظر زاده (۱۳۸۸) به بررسی وجود رابطه بین کیفیت سود ( متغیر مستقل) و بازده سهام در سه سطح کیفیت سود زیاد متوسط و کم با بازده سهام مورد پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه گیری می‌کنند که سرمایه گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تأثیر معیار کیفیت سود قرار می‌گیرد و ارتباط خطی قابل تأیید است.

در اقتصاد جهانی، سرمایه فکری به عنوان یک مسئله مهمی برای مدیران در آمده است. قوه‌ی محرک این امر، یکسری چالش‌ها در محیط تجاری مبتنی بر دانش است که شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در سرمایه فکری سوق می‌دهد، با این فرض که سرمایه فکری به عنوان محرک عمود برای تولیدی تر شدن شرکت می‌باشد. وانگ^[۱۳] (۲۰۱۲) عنوان کرد شرکت‌هایی که با مواضع چالشی رو به رو می‌باشند برای حفظ یا توسعه مزیت رقابتی که در صنایع دانش‌محور حائز اهمیت تر است، باید شدیداًً روی سرمایه فکری سرمایه‌گذاری کنند. (Min Lu,et al, 2014, p 65)

مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی‌ها، منابع یا محرک‌های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آن‌ ها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، ‌بر مبنای‌ دانش یا غیرمالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند دارایی‌های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ارائه کرده‌اند. (Chiang Chen, et al,2014,p 413)

بوتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود (منابع، توانایی‌ها، رقابت) تعریف می‌کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌آیند. سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه‌گیری می‌کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد، یک دارایی نامشهود است که از طریق به‌کارگیری دارایی‌های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی‌ها به ایجاد ارزش منجر می‌شود چرا که سرمایه فکری یک پدیده کاملاً داخلی است و قابلیت خرید و فروش ندارد. (Chiang Chen,et al,2014,p 413)

دارایی‌های فیزیکی، دارایی‌های غیررقابتی هستند. برخلاف دارایی‌های فیزیکی که فقط می‌توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی‌های فکری را می‌توان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. (Chiang Chen, et al,2014,p 413)

سرمایه فکری، دانش فردی یا جمعی در یک سازمان است که به منظور به دست آوردن برتری رقابت‌جویی و تقویت معیار سایر انواع سرمایه استفاده می‌شود و شامل یک دسته کامل از چیزهایی فراتر از فوت و فن، روش‌ها، درس‌های فراگرفته شده و تمام منابع تشخیص فوری دانش است. همچنین متضمن شهرت، به رسمیت شناختن نام تجاری، اعتبار و خصوصیات بسیار بیشتری است که در نتیجه دانش به وجود می‌آیند. الگوهای نشان‌دهنده سرمایه فکری و ارزیابی معیار آن، به تعدادی از عناصر جز تقسیم می‌شود. مدل سه جرئی، منابع معنوی را به سه گروه تقسیم می‌کند: سرمایه انسانی، سرمایه داخلی و سرمایه انسانی که به شایستگی کارمندان اشاره دارد ونشان دهنده دانش ضمنی موجود در ذهن آنان شامل دانش، مهارت‌ها، تجارب و توانایی‌های آن‌ ها است. سرمایه انسانی به عنوان مؤلفه اصلی سرمایه فکری محسوب می‌شود. سرمایه داخلی به منابع غیرانسانی دانش موجود در یک سازمان اشاره دارد که شامل ساختارها و امور عادی سازمانی است، همچنین شامل فرهنگ‌سازمانی و فلسفه مدیریت است که چهارچوبی برای راهنمایی و تفسیر اقدامات سازمان ارائه می‌کند. هدف اصلی سرمایه داخلی عبارت است از پشتیبانی تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه فکری که ‌به این صورت تعریف می‌شود: زیرساختی که منابع انسانی را در جهت ایجاد وتاثیر دانش خود، تشویقمی کند. در پایان یک روز آنچه در سازمان باقی می‌ماند، دانش است. (C.K.Cheng,2015,p 1456)

امروزه، آشکار شده است که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی ومالی لزوماًً تسریع روند رشد و توسعه یک نهاد یا سازمان را در پی ندارد. بلکه سازمان‌های قوی و کارآمد که از سرمایه های انسانی و متخصص برخوردارند، می‌توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاًً از دارایی‌های نامشهود به خصوص سرمایه فکری سرچشمه می‌گیرد. (کمالیان و همکاران،۱۳۹۱، ص ۲)

تحقیقات نشان می‌دهد که خروجی سرمایه فکری، نوآوری است. نوآوری، عموماً به ایجاد محصول، تکنولوژی یا ایده هایی بهتر یا کاراتر، بر می‌گردد ویک موضوع بااهمیت در مطالعات اقتصادی، تجارت، کارآفرینی، طرح و برنامه‌ریزی، تکنولوژی، جامعه‌شناسی مهندسی می‌باشد. امروزه در جوامع علمی و صنعتی ‌به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان‌ها با تکیه بر نوآوری و تقویت و ترویج نوآوری و فعالیت‌های نوآورانه در درون خود می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند. (کمالیان و همکاران،۱۳۹۱، ص ۲)

۲-۲-۲) تاریخچه سرمایه فکری:

در سال ۱۹۹۶ جان گالبریت به عنوان نخستین نفر از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد، اما در اواسط دهه ۱۹۸۰ حرکت از صنعت به اطلاعات آغاز شد و شکاف عمیق بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌ها به وجود آمد در اواخر این دهه نخستین تلاش‌ها برای تدوین صورت‌های مالی حساب‌هایی که سرمایه فکری را نیز اندازه‌گیری کنند، صورت گرفت و کتاب‌هایی از قبیل «مدیریت دارایی‌های دانشی» توسط آمیدن^[۱۴] در باره این موضوع تألیف شد. در اوایل ۱۹۹۰ نخستین بار نقش مدیریت سرمایه فکری با اختصاص یک پست رسمی در سازمان مشروعیت یافت و آقای ادوینسون^[۱۵] به عنوان مدیر سرمایه فکری شرکت اسکاندیا^[۱۶] معرفی شد. همچنین، در این دوره مفهوم رویکرد ارزیابی متوازن توسط کاپلان و نورتن ^[۱۷]مطرح گردید.در اواسط دهه ۱۹۹۰ شرکت اسکاندیا نخستین گزارش سرمایه فکری را منتشر کرد و همایشی در سال ۱۹۹۶ با موضوع سرمایه فکری ترتیب داده شد. در اوایل دهه ۲۰۰۰ نخستین مجله با محوریت سرمایه های فکری و نخستین استاندارهای حسابداری سرمایه فکری توسط دولت دانمارک منتشر گردید.امروزه پروژه های مختلفی از قبیل انتشار کتب و برگزاری سمینارها و تهیه و تدوین مقالات متعددی در این زمینه در حال انجام است.(شماخی،حبیبی،۱۳۹۳،ص۵۸)

در سال ۱۹۹۴، اولین گزارش سرمایه فکری توسط شرکت بیمه اسکاندیا سوئد صادر شد. پس از آن، تحقیقات بسیاری در زمینه تعریف و طبقه‌بندی سرمایه فکری به عمل آمد (برای مثال، بوز و توماس ^[۱۸](۲۰۰۷)، ادوینسون ومالون (۱۹۹۷)، استوارت (۱۹۹۷)، وانگ و همکاران^[۱۹] (۲۰۱۳)).از این مطالعات می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه فکری به عنوان دارایی نامحسوس وابسته به دانش در سازمان تعریف می‌شود که شامل صلاحیت فکری،دارایی فکری و منابع فکری است.بر همین اساس،پولیس^[۲۰] (۲۰۰۰)عنوان کرد سه گروه گسترده از سرمایه فکری وجود دارد : سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری سرمایه مالی.(Chiang Chen, et al ,2014, p 414)

منبع: موهر و همکاران (۱۹۹۶)

مهم‌تر از همه اینکه، ارتباطات مبتنی بر همکاری به شرکت‌ها در ایجاد ارتباط با مشتریان خود کمک کرده و درعین‌حال به یادگیری از آن‌ ها کمک می‌کند. ‌بنابرین‏ در شرایط بازارهای صنعتی، ارتباطات مبتنی بر همکاری اشاره به دامنه ارتباط شرکت‌ها با مشتریان خود از طریق تعامل مکرر، مبنای متقابل و تماس عادی دارد و درعین‌حال عقلانیت را به عنوان ابزاری برای تأثیر بر آن‌ ها اتخاذ می‌کند. در این خصوص، ارتباطات مبتنی بر همکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع رقابتی در بازارهای صنعتی مشاهده شده است.

بر این مبنا، چارچوب مفهومی ما اشاره می‌کند که ارتباطات مبتنی بر همکاری دارای دو مسیر برای تأثیر بر نتایج عملکرد روابط هست: دیدگاه روابط و دیدگاه مبتنی بر منابع.

جدول (۲-۴): دیدگاه روابط و دیدگاه مبتنی بر منابع

دیدگاه روابط

ارتباطات مبتنی بر همکاری به طور مستقیم بر نتایج عملکرد روابط تأثیر می‌گذارد. به‌ویژه ارتباط برای ایجاد روابط قوی‌تر به علت نقش ارتباط در انطباق با اهداف متقابل، حل اختلاف‌نظر و تعیین فرصت‌های مشارکتی اهمیت دارد.

دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV^[42])

ارتباطات مبتنی بر همکاری به طور غیرمستقیم، بر نتایج عملکرد روابط از طریق نقش‌های تعدیل‌کننده قابلیت‌های مرتبط با بازار، تأثیر می‌گذارد، RBV به منشأ مزیت رقابتی سازمانی توجه دارد که ناشی از قابلیت‌های سازمانی باارزش هست.

منبع: ین چون چن (۲۰۱۳)

۲-۲-۲- قابلیت‌های مربوط به بازار

بازار گرایی یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان بالاترین ارزش را به سودآوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می‌دهند. بازار گرایی یک نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری، پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتری است. شرکت‌های بازار گرا دارای مزیت رقابتی در سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار و مشتریان می‌باشند؛ همچنین در پاسخ به فرصت‌ها و تهدیدات بازار اثربخش عمل می‌کنند. ارزش محوری در بازار گرایی این است که سازمان را در مقابله با شرایط کسب‌وکار جدید آماده می‌سازد و می‌تواند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار کند. این نوع فرهنگ بازار گرایی زمانی برای سازمان به عنوان مزیت رقابتی مطرح است که غیرقابل تقلید، نادر و باارزش باشد (سلاتر^[۴۳]، ۲۰۰۱).

وی، در مقاله‌ای تحت عنوان “بازار گرایی در آغاز هزاره جدید” به دو نوع رفتار بازار گرایی اشاره دارد که عبارت‌اند از (سلاتر، ۲۰۰۱):

الف) رفتارهای سنتی بازار گرایی – نسل اول بازار گرایی: شرکت‌هایی که رفتارهای سنتی بازار گرایی دارند، بر شناخت نیازهای اظهارشده مشتریان در بازار توجه دارند و اقدام به ساخت کالاها و ارائه خدماتی می‌کنند که بتواند آن نیازها را برآورده سازد. شرکت‌های بازار گرا با بررسی نیازها و خواسته‌های مشتریان، شناخت خودشان را نسبت به آن‌ ها افزایش می‌دهند و می‌توانند کالاها و خدمات جدید را به‌تناسب بازار و مشتری ارائه دهند. در یک نگاه سطحی فعالیت شرکت‌های بازار گرا به نظر مفید می‌رسد، اما این نوع رفتارها بیشتر تمرکز بر ارضای نیازهای فعلی مشتریان دارد، به صورت انفعالی عمل می‌کند و به دنبال یادگیری غیرمنتظره است. مدیران و کارکنان فقط آنچه را می‌بینند که در منظر مشتریان جاری آنان قرار دارد و به ماورای آن توجهی ندارند. عیب این نوع رفتار بازار گرایی این است که باعث اضمحلال توانایی شرکت در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای شرکت محسوب می‌شود. شرکت‌های بازارگرای سنتی از پژوهش‌های بازار برای شناخت نیازهای عینی مشتریان و از سنجش رضایت مشتریان برای شناخت مسائل و مشکلات آنان استفاده می‌کنند. این نوع رفتارها نمی‌توانند منجر به توسعه فرایندهای محصول جدید، نوآوری، یادگیری سازمانی و موفقیت در فروش محصول جدید باشد.

ب) رفتارهای مدرن بازار گرایی – نسل دوم بازار گرایی: نسل دوم شرکت‌های بازار گرا، خود را متعهد به شناخت نیازهای اظهارشده و نشده مشتریان، توانایی‌ها و برنامه های رقبا و ارزیابی اطلاعات بازار می‌کنند. این شرکت‌ها دائماً از طریق آگاه ساختن سازمان و هماهنگی فعالیت بخش‌های سازمان با یکدیگر، به ایجاد ارزش برتر برای مشتریان می‌پردازند.

شرکت‌های بازارگرای نسل دوم به طور وسیع به کنکاش بازار پرداخته، افق زمانی بلندمدت داشته و بیشتر در بازار نفوذ می‌کنند. تکنیک‌های پژوهشی نسل دوم شرکت‌های بازار گرا مشابه تکنیک‌های پژوهشی نسل اول شرکت‌های بازار گراست. البته نسل دوم شرکت‌های بازار گرا از تکنیک‌های دیگری برای شناخت نیازهای آشکار نشده مشتریان استفاده می‌کنند، مثلاً آن‌ ها از نزدیک، مصرف کالا و خدمات را مشاهده می‌کنند تا اینکه بتوانند اطلاعات لازم را از خواسته‌ها و نیازهای مشتریان کسب کنند. معمولاً این نوع اطلاعات به شیوه پژوهش‌های سنتی به دست نمی‌آید. در بازار گرایی جدید، شرکت‌های بازار گرا با مصرف‌کنندگان بالفعل و

بالقوه ارتباط نزدیک دارند و مصرف‌کنندگان را مشتریان بالقوه یا بالفعلی می‌دانند که دارای نیازهای ارضا نشده‌ای می‌باشند که نحوه برآوردن نیازهایشان را در بازار مورد مقایسه قرار داده و راه‌حل مطلوب جهت برآوردن آن نیازها را از شرکت انتظار دارند. شرکت‌های بازارگرای نسل دوم از تکنولوژی پیشرفته برای برقراری ارتباط با مشتری استفاده می‌کنند.

البته شرکت‌های بازارگرای نسل دوم نمی‌توانند به طور کامل نسبت به پویایی بازار و نوسان‌های آن اطلاع داشته باشند. ‌بنابرین‏ از یادگیری غیرمنتظره و اکتشافی برای دستیابی به نتایج مطلوب استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها همواره یافته های خود را بر اساس دانش و بینش جدید اصلاح می‌کنند. نسل دوم شرکت‌های بازار گرا به دنبال کشف بازارهای ناشناخته می‌باشند. تجدید ساختاری این شرکت‌ها بر اساس محصولات و بازارهای جدید است. تمام سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌های بازارگرای نسل دوم در جهت ایجاد تجربه رضایت‌بخش برای مشتری، جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به مشتری و انجام اصلاحات لازم در این زمینه سازمان‌دهی شده است. در این دوره برای بسیاری از جاسوسان صنعتی، داشتن اطلاعات پیرامون توسعه محصول جدید، نحوه ایجاد ارزش برای مشتری شرکت‌های رقیب، مشکل چندانی محسوب نمی‌شود. آن‌ ها به‌سادگی قادر می‌باشند رضایت مشتری و رفتار خرید او را ارزیابی کنند. با این اوصاف بازار گرایی یک نوع فرهنگ‌سازی سازمانی است که رفتارهای فردی را جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتری فراهم ساخته و درنهایت منجر به عملکرد بهتر برای سازمان می‌شود (نارور^[۴۴] و همکاران، ۱۹۹۰).