۳٫ توجیه حقوقی . در سال های اخیر دعاوی سهام‌داران، توجیه برای محافظه کاری شده است . در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی ها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است . محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی ها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهام‌داران جلوگیری می‌کند . اسکینر ۱۹۹۴ نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش‌بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش‌بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می‌دهد.

۴٫ توجیه سیاسی. محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرند. ‌به این ترتیب، هزینه های سیاسی آن ها نیز با محافظه کاری کاهش می‌یابد.

۲-۲-۶ – روش ها و مدل های استفاده شده برای اندازه گیری محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار عمده برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده می‌کنند :

۱-معیار های مبتنی بر اقلام تعهدی

• • • معیار گیولی و هاین
  • معیار بال و شیواکومار

۲-معیار های مبتنی بر ارزش بازار

۳-معیار های رابطه بازدهی سهام و سود (عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان)

هر سه معیار بر اثر نامتقارن محافظه کاری نسبت به شناسایی سود ها و زیان ها و در نهایت بر اعداد حسابداری گزارش شده مخصوصاً خالص دارایی ها، سود و اقلام تعهدی اتکا دارند.

۲-۲-۶-۱ – معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی

۲-۲-۶-۱-۱ – معیار گیولی و هاین^[۳۶] (۲۰۰۰)

یکی از تعاریف دقیق و تشریح از محافظه کاری عبارت است از« انتخاب معیاری از بین انتخاب های حسابداری که منجر به حداقل سود انباشته گزارش شده توسط شرکت،از طریق شناسایی کندتر درآمد ها، سریع تر هزینه ها و کمتر ارزیابی نمودن دارایی ها، و بیشتر ارزیابی نمودن دارایی ها».این تعریف به خوبی بعد چند دوره ای بودن انتخاب های حسابداری را در نظر گرفته و چندین معیار تجربی برای اندازه گیری درجه محافظه کاری به دست می‌دهد. یکی از معیار ها، علامت و مقدار اقلام تعهدی انباشته طی زمان است. اقلام تعهدی در دوره های بعد معکوس می‌شوند. انتظار می رود در دوره های متعاقب دوره هایی که سود خالص بیش از وجه نقد عملیاتی عملیاتی است، از اقلام تعهدی منفی استفاده شود؛ در مقابل هنگامی که سود خالص کمتر از وجه نقد عملیاتی است، انتظار می رود دوره های بعدی با اقلام تعهدی مثبت همراه باشند.

برای شرکت های با وضعیت با ثبات و بدون رشد، انتظار می رود سود خالص قبل از استهلاک در بلند مدت با وجه نقد حاصل از عملیات همگرا باشد. (گیولی و هاین^[۳۷]،۲۰۰۰، ۱۲۵). موازنه بین به موقع بودن و قابلیت اتکا احتمالاً منجر به فرایند های حسابداری پذیرفته شده ای خواهد شد که اقلام تعهدی را ایجاد می‌کنند.

دیچو^[۳۸] (۱۹۹۴) پی می‌برد که اقلام تعهدی برای قرن ها وجود داشته اند و به نحو با اهمیتی رابطه سود حسابداری با بازدهی را افزایش داده‌اند. از طرف دیگر اقلام تعهدی نسبتاً جدید مثل استهلاک رابطه بین سود حسابداری با بازدهی را به نحو با اهمیتی افزایش نمی دهند. رفتار نامتقارن محافظه کاری نسبت به سود ها و زیان ها باعث ایجاد عدم تقارن در اقلام تعهدی می شود. زیان ها کاملاً شناسایی می‌شوند ولی سود ها معوق می‌شوند.

و این منجر به منفی شدن اقلام تعهدی شده و در نتیجه اقلام تعهدی انباشته کمتر از واقع ارائه می‌شوند (واتس^[۳۹]،۲۰۰۳، ۲۳۴). گیولی بیان و اثبات می‌کند در حالی که جمع اقلام تعهدی انباشته در طول زمان یک انباشتگی منفی را نشان می‌دهند، اقلام تعهدی عملیاتی انباشته الگوی کاملاً متفاوت دارند. یعنی اقلام تعهدی عملیاتی انباشته در طی زمان افزایش می‌یابد. در نتیجه انباشتگی منفی اقلام تعهدی، متأثر از اجزای غیر عملیاتی آن خواهد بود.

گر چه برخی از این اقلام تعهدی غیر عملیاتی ناشی از الزامات اصول پذیرفته شده حسابداری است، لکن زمان بندی و مبلغ اغلب آن ها ناشی از اعمال اختیار مدیریتی می‌باشد. ‌بنابرین‏، وجود مستمر اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری به شمار می رود، یعنی هر چه میانگین این اقلام تعهدی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد، محافظه کاری بیشتر خواهد بود.در عین حال نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می‌باشد (گیولی و هاین^[۴۰]،۲۰۰۰، ۱۲۵). گیولی و هاین اولین بار در سال ۲۰۰۰ این معیار را معرفی و ارائه و محافظه کاری را از طریق مدل ۳ زیر انداره گیری کردند :

1. 1. ACCit = (NIit + DEPit) – CFOit

1. 1. ACCit = (APit + TPit) (ARit + Iit +PEit) – OACC

1. NOACCit = ACC – OACCit

AR : حساب های دریافتی

NI : سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه

DEP : هزینه های استهلاک

CFO : جریان نقدی عملیاتی

:OACCاقلام تعهدی عملیاتی

I : موجودی های مواد و کالا

PE: پیش پرداخت هزینه ها

AP : حساب های پرداختی

TP : مالیات های پرداختی

NOACC : اقلام تعهدی غیر عملیاتی

احمد و دولمان ^[۴۱](۲۰۰۷) با الهام از مدل گیولی و هاین معیار خود در اندازه گیری محافظه کاری به روش اقلام تعهدی را به شکل زیر ارائه کردند :

سود ویژه قبل از اقلام غیر مترقبه منهای جریان نقدی عملیاتی به علاوه هزینه استهلاک، همگن شده از طریق تقسیم بر میانگین دارایی های یک دوره سه ساله با مرکزیت سال t، ضرب در (۱-). هر چه مقادیر محافظه کاری محاسبه شده با این معیار بالاتر و مثبت تر باشد، بیانگر بالاتر بودن محافظه کاری کاری است.

همچنین محاسبه میانگین (سر شکن کردن) طی سه دوره، این اطمینان را می‌دهد که تأثیرات هر گونه اقلام تعهدی بزرگ و موقتی کاهش داده شده است؛ چرا که اقلام تعهدی معمولاً طی یک دوره یک تا دو ساله معکوس می‌شوند.

۲-۲-۶-۱-۲ – معیار بال و شیواکومار ۲۰۰۵

بال و شیواکومار در سال ۲۰۰۵ میلادی، روش دیگری با بهره گرفتن از اقلام تعهدی برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه کردند. در دوره هایی که جریان های نقدی عملیاتی بسیار پایین یا منفی است، همبستگی مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی بزرگ تر خواهد بود. زیرا در این دوره ها زیان های اقتصادی (از جمله بازده منفی سهام) به طور هم زمان در جریان های نقدی و اقلام تعهدی تحقق نیافته، منعکی شده اند.

در حال که در دوره هایی که جریان های نقدی مثبت هستند، حسابداری محافظه کارانه باعث می شود زیان های اقتصادی (اخبار بد) در اقلام تعهدی انعکاس یافته و این همبستگی کمتر و حتی معکوس باشد. با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی زیر بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آن ها دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریان های نقدی قوی تر است و این معیاری از رفتار محافظه کارانه می‌باشد.

ACCD = b₀+b₁ * DCF_it+b₂ * CF_it+b₃ * DCF_it * CF_it+ _it

۲-۲۱- بنگاه های کوچک و متوسط

هر چند نظریه پردازان کلاسیک بیش از یکصد سال پیش نظریه های مربوط به بنگاه های کوچک را مطرح کردند . اما در سه دهه اخیر ، هم زمان با گسترش نفوذ نظریه پردازان نئوکلاسیک این نظریه در قالب کارآفرینی از رونق زیادی برخوردار شده است . با توجه به مزیت صنایع کوچک و متوسط در زمینه ایجاد ارزش افزوده ، اشتغال زایی ، صادرات و به خصوص نوآوری در فناوری های تولید و تجارت و غیره ، مطالعه و اتخاذ شیوه های رقابتی کردن صنایع کوچک و متوسط با فناوری های بالا به منظور افزایش توان صادراتی آن ها دارای اهمیت فراوانی است . هر چند موضوع صنایع کوچک و متوسط در جهان سابقه زیادی دارد ، اما متاسفانه در ایران در حوزه های علمی و سیاست‌گذاری تدوین سیاست‌های حمایتی چندان به اهمیت و جایگاه این بخش پرداخته نشده و این در شرایطی است که بیش از ۹۹ درصد بنگاه های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند . بدیهی است هر گونه برنامه ریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ، اشتغالزایی ، توسعه صادرات غیر نفتی و نوآوری بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد .( خدامی ،۱۳۹۱)

کسب و کارهای کوچک و متوسط که بخاطر حمایت از استعداد ‌کارآفرینی در میان نسل ها ، حس وفاداری برای موفقیت در کسب و کار، تعهد استراتژیک بلند مدت و ایجاد استقلال از اعتبار بالایی برخوردار هستند ، اغلب به عنوان یکی از موتورهای اقتصادی در دوران پس از رشد صنعتی محسوب می‌شوند .

بنگاه های کوچک و متوسط دارای انواع متعددی است . این بنگاه ها در نوع کسب و کار و سبک مدیریتی به علاوه قابلیت ها ، منابع و الزامات تجاری تفاوت دارند . بنگاه های کوچک و متوسط ، توانایی اندکی برای تاثیر گذاری بر محیط اطرافشان دارند و معمولاً فعالیت هایشان به وسیله بازار بر آن ها تحمیل می شود . این بنگاه ها فاقد سرمایه و تسهیلات اعتباری ، زیر ساخت ها و نیروی کار ماهر هستند .

۲-۲۲- تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در ایران

• • بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند (یونیدو،۱۳۸۳). وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را ‌در مورد این صنایع به کار می‌برد.

• • مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی ‌کرده‌است ، هر چند این طبقه‌بندی ظاهراًٌ شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را “کارخانه‌ها صنعتی بزرگ ” قلمداد می‌کند.

• • کسب و کارهای دارای ۹-۱ کارگر.

• • کسب و کارهای ۴۹-۱۰ کارگر.

• • کسب و کارهای۹۹ -۵۰ کارگر .

• کسب و کارهای بیش از ۱۰۰ کارگر.

بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.

از تعاریف فوق میتوان ‌به این نتیجه دست یافت که در ایران ملاک طبقه بندی صنایع، تعداد کارکنان است و فاکتورهایی چون ‌گردش‌های مالی سالیانه، ساختار اقتصادی و مدیریتی بنگاه ها، نوع تکنولوژی و فناوری مورد استفاده بنگاه ها ، مزیت نسبی مناطق و … مورد توجه قرار نگرفته است که احتمالاٌ این مســـــاله می‌تواند یکی از دلایل عدم موفقیت صنایع کوچک و متوسط و پایین بودن سهم توسعه اقتصاد آن ها در کشور ایران باشد.

۲-۲۳- تعریف بنگاه های کوچک و متوسط درسایر کشورها

• • آمریکا : در ایالات متحده آمریکا، بنگاه هایی را که کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشند، شرکت کوچک می‌نامند.

• • آلمان : در آلمان شرکت هایی را که دارای کمتر از ده نفر پرسنل باشند. کوچک و از ده تا ۴۹۹ نفــر را شرکت های متوسط محسوب می‌کنند. میزان گردش مالی شرکت ها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی شرکت های کوچک و متوسط در آلمان به شمار می رود. شرکت هایی که گردش مالی آن ها تا ۲۵ میلیون یورو در سال باشد، شرکت متوسط و شرکت هایی که گردش مالی آن ها حدود ۲۵۰ هزار یورو باشد، شرکت کوچک به حساب می‌آیند.

• اتحادیه اروپا : ‌بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا نیز، صنایع کوچک و متوسط برحسب تعداد کارکنان و مبلغ گردش سرمایه سالانه تعریف می‌شوند. براین اساس، بنگاهی کوچک یا متوســـط نامیده می شود که تعداد کارکنان آن کمتر از ۲۵۰ نفر باشد و مبلغ گردش مالی سالانه آن هم از ۴۰ میلیـون یورو تجاوز نکند.

هرچند این تعاریف کمی، تقسیم بندی را راحت تر می‌کند، اما معیارهای کمی همیشه برای طبقه بندی شرکت ها روش مناسبی نیستند. مثلاً یک شرکت فولادسازی که مجموع کارکنان آن ۵۰۰ نفر باشد، در صنعت فولاد یک شرکت متوسط به حساب می‌آید، درحالی که یک شرکت خدماتی مانند یک شرکت مشاوره مالی با حدود پانصد نفر پرسنل، یک شرکت بزرگ در زمینه خودش محسوب می شود. ‌بنابرین‏، کیفیت و مشخصات کیـفی شرکت ها نیز مهم است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا این‌گونه دسته‌بندی می‌شوند:

۱٫بنگاه‌های خرد: ۹-۱ نفر نیروی کار

۲٫بنگاه‌های کوچک: ۴۹-۱۰ نفر نیروی کار

۳٫بنگاه‌های متوسط:۲۴۹-۵۰ نفر نیروی کار .

بعلاوه گردش مالی سالانه آن ها بایستی کمتر از ۴۰ میلیون یورو و تعادل ترازنامه کمتر از ۲۷ میلیون یورو باشد. از نظر اقتصادی باید مستقل بوده و بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد.

شرکت های کوچک ومتوسط معمولاً بر مبنای عواملی چون تعداد نیروی انسانی شاغل در آن ها و یا میزان سرمایه در گردش، شناخته می‌شوند. این معیار در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد. در مقاله ای که توسط بانک جهانی منتشر شده، چنین بیان شده است که ۶۱ تعریف متفاوت از شرکت های کوچک ومتوسط در ۷۵ کشور مورد استفاده قرارمی گیرد(Ghosh&Kwan, 1996). (فیضی و همکاران ، ۱۳۸۹)

جدول ۲-۷- تعریف شرکت های خرد – کوچک و متوسط (European Commission, Enterprise and Industry, 2011.)

مجموع ترازنامه

حجم معاملات

تعداد کارکنان

نوع سازمان

≤ € ۴۳million

≤ € ۵۰million

<250

متوسط

≤ € ۱۰million

≤ € ۱۰million

< 50

کوچک

≤ € ۲million

≤ € ۲million

< 10

خرد

تعاریف و تقسیم بندی ^[۱۰]SMEs در جهان روند فزآینده داشته و در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، SMEs به ‌عنوان موتور اقتصادی قلمداد و منشأ اصلی مهارت‌های کارآفرینانه، نوآوری و اشتغال محسوب می‌شوند.

توجه به بهبود محیط تجاری برای SMEs و پیشبرد و تعالی کارآفرینی وتداوم سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و رشد فزآینده شرکت های میکرو در سراسر جهان، بویژه در اروپا منجر به تغییراتی در تعاریف موجود شده و واژه هایی نظیر صندوق منطقه ای^[۱۱]، شرکت های سرمایه ای^[۱۲] ، حامیان تجاری^[۱۳] به فرهنگ اقتصاد اضافه شده اند. شاخص‌ها و تعاریف SMEs در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است از جمله، شاخص‌ها در تعریف نوین کمیسیون اروپا ( سال ۲۰۰۵) در جدول ۲-۷ داده شده است.

۶-۲- برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون.

۳٫ غیرقابل قبول بودن ایده الحاق مطلق به دلیل مغایرت مفاد قابل توجهی از کنوانسیون با شرع انور، قانون اساسی و برخی قوانین دیگر، پیش ­بینی تأثیرات منفی اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی برخی مواد، موافق نداشتن ایده مذکور در کشور در سطوح مختلف و نبود امکان تصویب در مراجع
تصمیم­گیر.

۴٫ پرهزینه بودن ایده الحاق با اعلام شروط جزئی، از جمله زیاد بودن موادی که باید نسبت به آن اعلام تحفظ نمود که هم زمینه بروز اختلاف نظر در فرایند تصمیم ­گیری را بیشتر می­سازد و هم زمینه اعتراض کشورها را در مجامع بین ­المللی افزایش می­دهد.^[۳۵]

بالاخره؛ هیئت دولت در بیست و نهم آذرماه ۱۳۸۰ پیشنهاد کمیسیون لوایح را به تصویب رسانید. مرکز امور مشارکت زنان قبل از تشکیل جلسه هیئت دولت، رایزنی­هایی را با برخی از اعضای کابینه انجام داد تا احتمال مخالفت با این پیشنهاد، کاهش یابد.^[۳۶]

در روز ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۸۱ موضوع الحاق ایران به کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما بلافاصله توسط هیئت رئیسه از دستور کار خارج گردید. این مسأله، واکنش تند نمایندگان عضو فراکسیون زنان را در پی داشت.^[۳۷]

چند روز بعد (در اواخر اسفند ۱۳۸۱) دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم^[۳۸] در نامه محرمانه­ای به رئیس مجلس ضمن بیان ادله مخالفت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با الحاق ایران به معاهده مذکور و نگرانی شدید مراجع تقلید از الحاق ‌به این معاهده، اعلام داشت که از نظر آنان مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع انور به گونه ­ای نیست که با حق تحفظ جزیی و یا کلی قابل اصلاح باشد؛ از این رو تصویب الحاق ایران را به معاهده مذکور توسط مجلس، غیرمشروع و برخلاف مصلحت دانست.^[۳۹]

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱، زمانی که تلاش موافقان الحاق^[۴۰] برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس ادامه داشت، فتوای مکتوب چهار تن از مراجع تقلید، آیات عظام: تبریزی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، شرایط جدیدی پدید آورد و موضوع به مدت یکسال از دستور کار مجلس خارج شد. در فتوای آیت­ا… العظمی فاضل لنکرانی آمده است: «الحاق به معاهده مذکور که متضمن موارد خلاف شرع بیّن است، جایز نیست و تقیید به قید مذکور (در چهارچوب شرع) از دایره لفظ تعدی نمی­کند و در مقام عمل، همان هدف سوئی که از چنین اموری دارند، پیاده خواهد شد».^[۴۱]

آیت­اله العظمی مکارم شیرازی نیز معاهده را خلاف تعلیمات اسلام دانسته ­اند؛ از نظر ایشان «قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع، مشکلی را حل نمی­کند، زیرا در این معاهده، با صراحت نوشته شده، شروطی که مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و ‌به این ترتیب، پس از امضاء آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است، وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه­ای به آن دامن می­زنند و مطالبات نامشروع خود را می­طلبند، توجه به دو نکته دیگر لازم است و آن این­که اولاً: این معاهده نه تنها خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد بلکه همان بلاهایی را که در غرب بر سر آنان آورده است خواهد آورد و بنیان خانواده ­ها را متزلزل می­ کند. ثانیاًً: غربی­ها به هربهانه­ای می­خواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را به ما تحمیل کنند. دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند».^[۴۲]

آیت­الله العظمی تبریزی (ره) هم ضمن طرح دیدگاهای خود آورده­اند «گمان نشود که با این موافقت­ها مستکبرین و اهل کفر، راضی می­شوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان «عج» در مملکت آن حضرت، دین خدا را یاری خواهند کرد».^[۴۳]

بدین ترتیب، این لایحه که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، به دلیل مخالفت شدید برخی مراجع عظام تقلید، (به شرح فوق) از دستور کار مجلس خارج شد، اما بار دیگر در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شد^[۴۴] و ‌بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی جهت تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد و در نهایت شورای نگهبان نیز در ۲۷/۵/۱۳۸۲ آن را رد کرد و به مجلس بازگرداند. پس از آن، مجلس، لایحه الحاقی را ‌بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا با توجه به مصالح نظام جمهوری اسلامی در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردد. این لایحه هم اکنون در مجمع مصلحت نظام تحت بررسی قرار دارد.^[۴۵] و تاکنون از طرف آن مجموع، نفیاً یا اثباتاً نظری و موضعی اعلام نگردیده است، اما بهرحال در زمانی دور یا نزدیک اعلام موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران از جانب مجمع تشخیص مصلحت اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد.

حال جهت مزید استحضار، متن کامل کنوانسیون و نیز متن کامل پروتکل اختیاری الحاق آن ارائه خواهد شد. سپس به لحاظ محتوایی، مروری اجمالی بر مفاد کنوانسیون خواهیم نمود.

۲-۳- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان

برنامه محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق ضایع شده زنان جهان، شعار «برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون» ‌می‌باشد. این شعار مبتنی بر یکی از دو گزاره زیر ‌می‌باشد:

الف) زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با یکدیگر نداشته و تفاوت­های فیزیولوژیکی میان آن ها، منشأ زیستی و طبیعی ندارد، بلکه معلول جبر زمانه ‌می‌باشد و در طول تاریخ توسط مردان، علیه زنان اعمال شده است. این نظریه اعتقاد فمینیسم­های رادیکال یا افراطی ‌می‌باشد. ایشان
نابرابری­های جنسی را حاصل نظام مستقل مردسالاری دانسته و آن را شکل اصلی نابرابری­های اجتماعی می­دانند. نتیجه چنین نگرشی، تردید و تشکیک در جنبه­ های خاص زندگی زنان ‌می‌باشد که اکنون «طبیعی» تلقی می­شوند. دیدگاه فوق که محصول دهه­های ۶۰ و ۷۰ ‌می‌باشد، تأکید به کاهش تفاوت­های ساختگی موجود در میان زن و مرد داشته و زنان را به زندگی کردن همچون مردان فرا می­خواند. ناگفته پیدا‌ است که بدیهی­ترین نتیجه این دیدگاه، برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون است.

ب) تفاوت­های زیستی و طبیعی میان زن و مرد، موجود ‌می‌باشد. لیکن این تفاوت­ها نمی­تواند منشأ ایجاد تمایز و اختلاف در وضع حقوق و قوانین گردد. تصدیق تفاوت­های زیستی و طبیعی میان زن و مرد از یک سو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت­ها در وضع قوانین از سوی دیگر، از مؤلفه­ های محوری و مورد پذیرش فمینیست­های معتدل و فرامدرن ‌می‌باشد. افراط­گری فمینیست­های رادیکال و تقابل آشکار دیدگاه­ های آنان با یافته ­های علمی در خصوص تفاوت­های زیستی انکارناپذیر زنان و مردان، آنان را به عقب­نشینی تئوریک مجبور ساخت. در نتیجه از دهه ۷۰ به بعد،
فمینیست­های جدید و متأثر از دیدگاه­ های پست مدرنیستی ظهور کردند که تفاوت­های طبیعی و زیستی میان زن و مرد را باور دارند، لیکن تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را خواستارند. تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون محو تبعیض در اواخر دهه ۷۰ شعار «تساوی و برابری زن و مرد به رغم تفاوت­های زیستی» را در دستور کار خود قرار داد.^[۴۶]

۲-۴- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

محتوای اطلاعات عملکرداطلاعات مالی و غیرمالی که اعضای سازمان مورد استفاده قرار می­ دهند، بر عوامل حیاتی موفقی (CSF) و شاخص­ های کلیدی عملکرد (KPI) تمرکزی استراتژیک دارند.انسجام اطلاعات عملکرداطلاعات عملکرد دقیق، قابل اعتماد و به موقع بوده و بین آن­ها ناسازگاری وجود نداردمدیریت پذیری اطلاعات عملکرداستفاده از گزارش­های سازمانی و سیستم­های مدیریت عملکرد آسان بوده و اطلاعات عملکرد تفصیلی و مبسوط از طریق سیستم­های ICT به سهولت در دسترس قرار دارندابعاد رفتاری مدیریت عملکرداحساس مسئولیتاعضای سازمان در قبال شاخص­ های کلیدی عملکرد (KPI) خود و سازمان به منزله یک کل احساس مسئولیت ‌می‌کنند.سبک مدیریتمدیریت ارشد آشکارا چگونگی عملکرد اعضای سازمان را دنبال کرده، فرهنگ بهبود و ابتکار را ترویج داده و اعضای سازمان را در جریان نتایج معوقه قرار می­دهد.جهت­گیری عملی سازماناطلاعات حاصل از سیستم مدیریت عملکرد در فعالیت­های روزمره اعضای سازمان به گونه ­ای ادغام و یکپارچه می­گردد که مسایل بلافاصله مورد توجه قرار گرفته اقدامات لازم (اصلاحی یا پیشگیرانه) انجام ‌می‌گیرد.ارتباطاتارتباط (بالا به پایین و پایین به بالا) در خصوص نتایج در فواصل منظم برقرار می­گردد، همچنین تسهیم دانش و اطلاعات عملکرد بین واحدهای سازمانی صورت ‌می‌گیرد.همسوییسایر سیستم­های مدیریتی سازمان مانند سیستم مدیریت منابع انسانی به طرز مطلوب با سیستم مدیریت عملکرد هم­جهت می­باشند، همچنین امور مهم سازمان دائماً ارزیابی شده و از تلاش‌های صورت گرفته تقدیر به عمل می ­آید.

جدول بالا ابعاد ساختاری و ابعاد رفتاری در بررسی و تحلیل سیستم­های مدیریت عملکرد را نشان می­دهد. ابعاد ساختاری با محتوای مدیریت عملکرد و روش سازماندهی آن ارتباط دارد و ابعاد رفتاری با روشی که اعضای سازمان مدیریت عملکرد را به کار می­برند، مرتبط می­گردد. PMA بر پایه این اصل قرار دارد که برای بنیان نهادن یک سازمان عملکرد مدار می­بایست همزمان به هر دو جنبه ساختاری و رفتاری مدیریت عملکرد توجه نمود. (مقیمی و حفیظی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۴ اهداف مدیریت عملکرد

۱٫ توسعه منابع انسانی و ایجاد اصلاحات لازم برای بهسازی منابع انسانی

۲٫ تعیین میزان فاصله بین اهداف و فعالیت­های سازمان و واحدها و افراد

۳٫ مشخص نمودن انتظارات آینده سازمان از افراد. تجربه ثابت ‌کرده‌است که درصد زیادی از سوء تفاهمات، تیرگی روابط و اختلافات و تضادهای سازمانی در این است که انتظارات کارکنان از همدیگر و از سازمان و برعکس مشخص و واضح نیست.

۴٫ به دست آوردن معیارها و مبانی برای اصلاح فرآیندهای کاری و سازمانی در آینده سازمان

۵٫ ایجاد انگیزه بیشتر در منابع انسانی با توجه به دو بعد، بدین معنی که کارکنانی که از نظر حرفه­ای و رفتاری پرورش یافته باشند به لحاظ تسلط کافی کارشان را بدون عیب و نقص و به موقع انجام داده، فرد موفقیت را احساس می­ کند. چون کارکنان با احساس موفقیت و تجربه موفقیت لذت و شعف بیشتری کسب ‌می‌کنند و بیشتر کار خواهند کرد. در نتیجه انگیزه کار تقویت می­ شود. عکس آن نیز صادق است، یعنی کارکنانی که از نظر حرفه­ای و رفتاری به رشد کافی نرسیده­اند به لحاظ عدم تسلط کافی کار خود را با عدم موفقیت انجام می­ دهند. در نتیجه تجربه عدم موفقیت برای آن­ها نامیدی، سستی و افت انگیزه را به دنبال دارد. ‌بنابرین‏ مدیریت عملکرد به دنبال این است که از طریق شناسایی نقاط ضعف تخصصی و رفتاری و پرورش دادن استعدادهای کارکنان تقویت شود و بعد دیگر آن ‌به این معنی که در شرایط معمولی وقتی افراد کار ‌می‌کنند و نظام ارزشیابی وجود داشته باشد و افراد احساس کنند بین آن­که کار می­ کند و آن­که کار نمی­کند تفاوت وجود دارد و آثار خوب کار کردن تقویت می­ شود و احتمالاً کسانی هم که خوب کار نکرده ­اند انگیزه کار کردن در آن­ها تقویت می­ شود.

۶٫ ایجاد کار گروهی: در مدیریت عملکرد به لحاظ این­که فرد، واحدی که فرد در آن کار می­ کند و کل سازمان مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد، کار گروهی شکل ‌می‌گیرد. اساساً مدیریت عملکرد به دنبال به وجود آوردن سینرژی در کل سازمان است که برای رسیدن به سینرژی کل، اول ارزیابی فرد انجام ‌می‌گیرد تا افراد بتوانند انجام و هماهنگی خوبی بین توانمندی­ها و خصایص فردی، فرآیندی و نتیجه کار خود ایجاد کنند و به اصطلاح به سینرژی فردی برسند. وقتی افراد تک­تک به هم افزایی فردی رسیدند در واحدی که کار ‌می‌کنند خوب با همدیگر همکاری ‌می‌کنند. وقتی افراد خوب با همدیگر هماهنگ بودند واحد، خوب کار خواهد کرد و هم افزایی واحد حاصل می­ شود. وقتی هم افزایی واحدی حاصل شد از کار هماهنگ واحدهای مختلف هم افزایی کل سازمان به وجود می ­آید. ‌بنابرین‏ در مدیریت عملکرد ارزیابی فردی برای ایجاد سینرژی فردی، ارزیابی واحدی برای ایجاد سینرژی کل سازمان انجام و بدین صورت کار گروهی در سازمان شکل ‌می‌گیرد.

۷٫ تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و ایجاد و اصلاح استانداردهای آموزشی مورد نیاز. برای تعیین نیازهای آموزشی سازمان، مکانیسم­های مختلفی وجود دارد، یکی از آن­ها که می ­تواند کاربردی­تر باشد و نظام آموزشی سازمان­ها را هدفمند سازد مدیریت عملکرد است. در مدیریت عملکرد تعیین نیازهای آموزشی با این پیش­فرض انجام می­ شود که وقتی کارکنان مدتی در مشاغل خود فعالیت کردند، توان انجام کارهای بیشتر و کیفی­تری را پیدا ‌می‌کنند. مدیریت عملکرد که دائماً توان، فرایند کاری و عملکرد کارکنان را بررسی می­ کند به راحتی می ­تواند در تعیین نیازهای آموزشی و تدارک آموزش­های جدید به نظام­های آموزشی سازمان­ها کمک­های کاربردی کند.

۸٫ ایجاد توانمندی­های جدید در نیروی انسانی مدیریت عملکرد علاوه بر توجه به استعدادهای شکوفا شده کارکنان به دنبال این ‌می‌باشد تا استعدادهای پنهان کارکنان را شناسائی و در جهت پرورش و شکوفا کردن آن­ها گام بردارد.

۹٫ شناخت باورها و ارزش­های ضعیف و هنجارهای ناخواسته و نیز تقویت باورها و ارزش­ها و هنجارهای ناخواسته و نیز تقویت باورها و ارزش­ها و هنجارهای مطلوب و تثبیت فرهنگ مناسب و مؤثر از اهداف مدیریت عملکرد ‌می‌باشد. کنترل، هدایت و تغییر رفتارها از طریق تغییر نگرش و باورهای افراد از جمله اهداف این مدیریت است (شاهچراغی، ۱۳۸۰).

۲-۲-۵ مزایای مدیریت عملکرد

رویکرد مدیریت عملکرد دارای مزایای فراوانی ‌می‌باشد که برخی از آن­ها عبارتند از:

• • بهبود عملکرد فردی و کارتیمی

• • شناسایی عملکردهای برتر جهت ارتقاء

• • توسعه و بهبود ارتباطات و روابط کاری با کارکنان

• • ابزاری هوشمند جهت اثربخش نمودن مدیریت منابع انسانی و دستیابی به کارایی بیشتر و ارتقاء اثربخشی و خلق فرصت­های جدید ‌می‌باشد.

• • شناسایی زمینه­هایی که به توسعه و بهبود نیاز دارند

• • ارزش­های سازمانی تقویت می­ شود

• • دشمنی و خطر خشونت در محل کار کاهش می­یابد

• • کارهای ارزشیابی برای سرپرستان آسان­تر می­ شود

• • با ساختار سنتی حقوق و دستمزدها مقابله می­ شود

‌بنابرین‏ ظاهراً قول اول که مورد تأیید مفسران امامیه و بعضی از اهل سنت است، قوی تر به نظر می‌رسد و آیه خاص مرتدان یا کافران یا گروه بخصوصی نیست و عام است و نسخ هم نشده است.^[۴۰]

۲- دیدگاه های مفسرین

در خصوص اینکه آیا آیه ۳۳ سوره ی مائده در مقام بیان دو عنوان محاربه و افساد فی الارض می‌باشد یا نه؟ بین مفسرین اختلاف نظر وجود دارد که به بیان توضیحاتی ‌در مورد هر یک از دیدگاه های مطرح شده می پردازیم.

۱-۲- دیدگاه نخست

.‌در مورد دیدگاه نخست دکتر حبیب زاده معتقد است که در آیه فقط عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فی الارض فساداً) نیز جنبه ی تأکیدی دارد و عقیده ایشان بر این است که (واو) در میان کلمات (یحاربون) و (یسعون) از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می‌باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این نیز دلالت بر جمع بین آن ها دارد، ‌به این معنا که تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم فساد فی الارض. و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد می بایست کلمه (الذین) را مجددا تکرار نمود.خلاصه باید گفت که کلمه (یسعون) مقابل خود را تفسیر می‌کند و معنی محاربه را به فساد بر می گرداند یعنی محاربین؛ مفسدین فی الارض هستند پس به عقیده این گروه محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد شود، یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولا جز به به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی گیرد.^[۴۱]

از عبارت تحریر الوسیله^[۴۲] که نفس محاربه را مستلزم مجازات های چهارگانه نمی داند بلکه محاربه بر وجه افساد را مستلزم مجازات می‌داند؛ قول بالا تأیید می‌گردد. چراکه علاوه بر قصد به کار بردن سلاح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد فی الارض را هم برای تحقق محاربه شرط دانسته اند.

در تأیید این نظریه گفته شده که ظاهر آیه، تفسیر توضیحی است واغلب مفسران هم حمل بر آن کرده‌اند و معتقدند که کیفر محاربه و افساد فی الارض یک عنوان است نه دو عنوان. به علاوه قبل از آنکه در آیه مذکور کیفر ذکر شود آن دو به هم معطوف شده اند و در نتیجه عنوان مفسد بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد در خارج وجود ندارد.

در ذیل به کلام عده ای از مفسرین و علماء سلف که نظریه فوق را قبول نموده اند می پردازیم:

شیخ طبرسی در «مجمع البیان» می‌گوید: «فسادها فی الارض انما یکون بالحرب لله ولرسوله و اخافه السبیل علی ذکرالله فی قوله «انما جزاء الذین یحاربون…»^[۴۳] یعنی: « منظور از فساد در روی زمین این است که به جنگ با خدا و رسول او بر خیزد یا اینکه در میان مردم ایجاد ترس و نا امنی کند». لذا مشاهده می شود که در نظر ایشان محاربه تنها مصداق افساد فی الارض است.

صاحب «مسالک» نیز می‌گوید: «فساداً در جمله (یسعون فی الارض فساداً) یعنی مفسدین و ‌بنابرین‏ نصب آن به عنوان حالیه است و جایز است نصب آن به عنوان مفعول لاجله باشد یا به عنوان مفعول مطلق، زیرا سعی و تحریک آنان، سعی و تحرک مفسدانه است، پس مثل این است که گفته شود: «لیفسدون فی الارض فساداً»^[۴۴]

علامه طباطبایی نیز در تفسیر «المیزان» مطابق این نظریه می‌گوید: «در جمله (یسعون فی الارض فساداً) که به دنبال محاربه وجنگ ذکر شد، معنای منظور را معین می‌کند که همان فساد در زمین با اخلال به امنیت عمومی وراهزنی است».^[۴۵]

مقدس اردبیلی نیز در تفسیر خود بیان می‌کند: «جمله (یسعون فی الارض فساداً) برای بیان تحقق معنای محارب بودن است و اینکه حقیقت محاربه چیست. همچنین احتمال دارد که منظور از آن بیان علت برای محاربه باشد چنانچه گفته اند « یسعون فی الارض فساداً» که در آن همچنین اشاره به آن است که فساد موجبی برای تجویز قتل است».^[۴۶]

با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان چنین نتیجه گرفت، که از نظر این دسته منظور از «یسعون فی الارض فساداً» توضیح معنای محاربه و تأکید بر آن است وممکن است عبارت مذکور در مقام بیان علت حرمت محاربه باشد، یعنی چون محاربه موجب فساد فی الارض می شود جرم است و موجب یکی از حدود چهارگانه است.^[۴۷]

۲-۲- دیدگاه دوم

دیدگاه دوم بر این پایه استوار است که آیه ۳۳ سوره مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه ی ۳۲ همین سوره که خداوند می فرماید: «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فسادٍ فی الارض» قابل قبول تر است، چراکه آیه ی اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی الارض است لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه به مصداقی از افساد فی الارض است اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است مجازاتش طبق آیه ی ۳۳ تعیین شده است، ‌بنابرین‏ انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (او فسادٍ فی الارض) آمده است که منظور آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می‌باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته اند و علاوه بر موارد مذکور، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «افساد فی الارض را به کار برده اند» چنانچه ملا فتح الله کاشانی در «منهج الصادقین»^[۴۸] در بیان معنای (افساد فی الارض) شرک و قطع طریق و زنا و غیر آن از اسباب قتل بیان نموده و نیز محدث بزرگ فیض کاشانی نیز در تفسیر خود ذیل آیه ی ۳۲ سوره ی مائده فرموده: «او بغیر فساد فیهما کالشرک و قطع الطریق …»^[۴۹] که حاکی از آن است که افساد فی الارض منحصر به محاربه نیست.

‌بنابرین‏ با توجه به مطالب فوق و بر اساس این نظریه آیه در مقام تأسیس است نه تأکید؛ ولی عنوان «افساد فی الارض» را در آیه قبل جعل نموده است، موجه تر است.

لذا با توجه به مطالب بیان شده افساد در ارض گناهی غیر از محاربه است. لیکن نه ‌به این معنا که دو گناه کاملا مجزا هستند مانند زنا و لواط، بلکه تا حدی هم با هم تداخل دارند. به عبارت دیگر بین آن ها عموم و خصوص مطلق است.^[۵۰]

ب: مبانی روایی محاربه

در کتاب وسایل الشیعه، در بخشی به عنوان «ابواب حد محارب» به نقل روایاتی در این زمینه پرداخته است که در اینجا به بعضی از این روایات اشاره ای می شود:^[۵۱]

۱- سوره بن کلیب می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره فردی سؤال کردم که به قصد مسجد یا به قصد حاجتی دیگر از منزلش بیرون می رود. در بین راه مردی او را می‌گیرد و می زند و لباس هایش را می‌برد. امام فرمود در زمان‌های سابق ‌به این نوع جرم چه می‌گفتند؟ در جواب عرض کردم قاپیدن آشکار یا دزدی آشکار و محارب، (که مورد اخیر) در روستای مشرکین قابل تحقق است. امام فرمود: عظمت سرزمین اسلام بیشتر است یا عظمت سرزمین شرک؟ گفتم که البته حرمت عظمت سرزمین اسلام. فرمود آن شخص مشمول آیه ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله …» است.