این در حالی است که امروزه هم با تکیه بر حاکمیت قانون، تعادل و توازن در نظام پارلمانی را توجیه می‌کنند، و این در حالی است که قبل از هر چیزی حاکمیت قانون، استقرار خود را مدیون ثبات سیاسی است، که آن کشور به آن دست یافته. ‌بنابرین‏ کشورهایی که همانند انگلیس نتوانسته‌اند، به یک ثبات سیاسی مطلوب برسند، چگونه می‌توانند بر حاکمیت قانون تأکید ورزند برای برقراری تعادل و توازن قوا.

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی

در جریان قرن نوزدهم و در آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای اروپایی به سمت الگوبرداری از نظام پارلمانی انگلیس رفتند، این در حالی است که اکثر آن‌ ها تجربه شان یا به شکست منجر شد، یا تا حدود زیادی دست به تغییرات اساسی زدند، یا آن ها را مجبور به عقب گرد در مواضعشان کرد. در این بخش به طور اجمالی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

بدون تردید در خلال سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ ، بعضی از ملل اروپایی سیستم بریتانیا را ترک کردند، چون کاملاً با شکست مواجه شدند، و تعدادی دیگر مانند (سوییس، آلمان، پرتغال، اسپانیا) اگرچه عنوان پارلمان را همچنان حفظ کردند و به آن وفادار بودند، اما این وفاداری یک تحلیل دقیق و کامل و مطابق نبود. می‌توان خاطرنشان کرد که در دومینونهای^[۲۲]بریتانیا از این اختلافات سازمانی نسبت به تأسیسات خود انگلستان وجود داشت، که در ممالک اروپای غربی این اختلافات به طریق اولی بیشتر و شدیدتر است، اختلاف اساسی عبارت بود از: ضعف اقتدار حکومت به نفع پارلمان. سیستم‌های پارلمانی و اروپای بری^[۲۳]عملا منتج به همیشگی بودن مجلس­ها می‌شد، (یکنواختی) و این رژیم‌ها اصلاً هیچ شباهتی با رژیم بریتانیا نداشت و همچنین ضعف‌های حکومتی در رژیم‌های پارلمانی آن‌ ها، موجب تفاوت‌های اساسی در نحوه اجرا می‌شد.(دوورژه،۱۳۵۲،ص۱۰۹-۱۱۰) .

و منجر به سیطره کامل و بلامنازع پارلمان و ضعف بسیار زیاد قوه مجریه شده. که دلایل آن را به طور اجمال بررسی می‌کنیم.

۱-دلایل ضعف بیش از حد دولت­ها یا به‌عبارتی قوه مجریه

۱-۱-دلایل طبیعی

البته در اینجا منظور ضعف تمام نهادها به غیر از پارلمان است، در اروپا می توان ضعف حکومت را به دلایل طبیعی مخصوص به هر ملت و عوامل روحی آن مربوط دانست، حس انضباط ژرمن‌ها و حس محترم شمردن اقتدار عمومی نزد آن‌ ها، و ذوق و سلیقه لاتین هان،که طالب نوعی آزادی هستند، یا منطق ساکنین اطراف مدیترانه، یعنی جمیع کشورهای اروپایی بری ، چه شمالی چه مدیترانه‌ای وچه لاتینی و چه غیر لاتینی، از سازمان‌های سیاسی تصوری دارند که، با مقایسه با انگلستان، حکومت آن‌ ها همواره ضعیف‌تر از پارلمان است. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که تشدید کننده این ضعف حکومت بوده و هست.

۱-۲دلایل فنی

علاوه بر دلایل طبیعی، دلایل فنی تری هم وجود داشت، که موجب تضعیف هر چه بیشتر حکومت در مقابل پارلمان گردید.

۱-۲-۱حق انحلال پارلمان

این حق نه عمومیت داشت و نه مؤثر بود. بسیاری از قوانین اساسی ممالک اروپایی این حق را اجازه دادند. و این اعلان حق انحلال، به تئوری نزدیک‌تر از عمل بود، چنان که در فرانسه در زمان جمهوری سوم چنین بود. در موارد دیگری اتفاق می‌افتد، که اجرای حق انحلال به علت یک رشته مشکلات و پیچیدگی‌های تشریفاتی فلج گردید، چنان‌که این وضع خطرناک در جمهوری چهارم گریبان‌گیر فرانسه گردید (بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸) و تنها فقط یک بار شرایط انحلال فراهم شد. مسلم است که نبودن حق انحلال یا نادر بودن آن، وضعیت نسبی کابینه و پارلمان را از بن تغییر می‌دهد. در این حالت کابینه را، هیچ سلاحی مساوی برای برقراری تعادل در دست نیست.

در اینجا منظور دوورژه این نیست، که قوه مجریه از لحاظ صوری دارای حق انحلال نیست، منظور این است که حتی در صورت مخالف بودن نظر کابینه با پارلمان، ‌آن‌چنان‌که پارلمان قدرتمند است، که کابینه در عمل تمایلی ندارد برای انحلال، از نگاه دوورژه دلیل آن این است، که این کشورها همانند انگلیس مقامات و مردمشان از لحاظ فرهنگ دموکراسی و شعور سیاسی به بلوغ کامل نرسیده. یا برعکس آنقدر حق انحلال رواج پیدا می‌کند، که مجریه دائم در معرض سقوط است(ائتلافی). البته نباید ‌در مورد حق انحلال در دیگر کشورهای اروپایی مبالغه کرد، زیرا در انگلستان هم حق انحلال هیچ وقت این نقش تئوریک راه بازی نمی‌کند، که وسیله ای در دست کابینه برای فشار به پارلمان باشد. به همین دلیل، علت آن را باید در شکل احزاب در این نظام‌ها جستجو کرد.

۱-۲-۲- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت

از این حیث تعداد احزاب، نقش بسیار بزرگی را بازی می‌کنند، زیرا مانع از این است که، یکی از احزاب در پارلمان، اکثریت پیدا کند. (جز در بعضی موارد نادر استثنایی) در این حالت حکومت یا از راه ائتلاف تشکیل می‌شود، یا توسط یکی از احزاب بی اکثریت که، از اطراف بعضی پشتیبانان خود در احزاب دیگر مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در هر دو حالت آزادی عمل آن‌ ها محدود است. و در این حالت حکومت کاملاً شکننده است.(دوورژه،۱۳۵۲،ص۱۱۳).

۲-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت

ناتوانی قوه مجریه نماینده نقص اصولی، رژیم معمولی در کشورهای اروپای غربی است، که کاملاً نشان دادند که برای جذب واقعی سیستم بریتانیا مطلقاً ناشایسته هستند. به همین دلیل این کشورها برای جلوگیری از تأثیرات منفی آن راه‌های متفاوتی را پیشنهاد کردند.

بیشتر اوقات اندیشه تقویت اقتدارات رئیس کشور پیش می‌آید. از این لحاظ، مؤثرترین وسیله این است که به رئیس مملکت اختیار داده شود، وزیران کابینه را، حتی در موقعی هم که پارلمان رأی عدم اعتماد نداده باشد، از کار بیندازد. در این حالت کابینه هم در مقابل رئیس کشور مسئولیت دارد، (انحلال) هم در مقابل پارلمان، این سیستم عملاً در فرانسه زمان سلطنت شارل دهم ، و در انگلستان در قرن هجدهم زمانی که شاه هنوز از صحنه حکومت کاملاً بر کنار نشده بود ^[۲۴]، این حالت در سال ۱۹۱۹ در وایمار، در قانون اساسی آلمان هم گنجانده شده بود، روی هم رفته نتایج امیدبخش نبود و مداخلات رئیس رایش، حاصلی نداشت، جز اینکه کابینه را قدری بیشتر ضعیف کرد. و باز هم آن‌ ها را به فکر ایجاد راه‌ حل ‌های بهتر برای افزایش قوه مجریه انداخت.

«زیرا در انگلستان سیستم پارلمانی به تدریج در چارچوب یک نوع سلطنتی، که از زمان‌های پیش برقرار بوده ،به وجود آمده است. و مردم به بریتانیا هم اصولاً به آداب و سنن گذشتگان اعتماد خاصی دارد؛ اگر برای تجدید نیرو ی قوه مجریه، بخواهیم مطلقا بر اختیارات رئیس کشور بیافزاییم، آن وقت لازم می‌آید که این شخص رئیس واقعی حکومت و رهبری قطعی حکومت و مؤثر سیاست مملکت شود و ‌به این ترتیب کاملاً شبیه سیستم آمریکایی خواهد شد». (دوورژه،۱۳۵۲ ، ص ۱۱۸)

راهی دیگر که می‌توان منجر به افزایش قدرت قوه مجریه بشود این است که، سازمان‌های وجود داشته باشد، که ،کاملاً نیروی خود را از رژیم مذکور گرفته باشد.

در انگلیس سیستم دو حزبی این کار را به خوبی انجام داد.

مصداق بارز و شایع احکامی که پرداخت آن مستلزم توقیف اموال محکوم علیه اعم از منقول یا غیر منقول می‌باشد زمانی است که محکوم علیه از ادای محکوم بهی که نقدی بوده امتناع نموده ، ‌بنابرین‏ بحث توقیف اموال محکوم علیه به میان می‌آید که چنین توقیفی می‌تواند از اموال منقول محکوم علیه یا ازاموال غیرمنقول وی به عمل آید ‌بنابرین‏ به بررسی مختصراین ۲دسته از اموال می پردازیم .

الف – توقیف اموال منقول :

ماده ۱۹ قانون مدنی اموال منقول را اینگونه تعریف نموده است : «اشیایی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آورد». با توجه به تعریف ارائه شده از قانون مدنی در خصوص اموال منقول می توان اموال منقول قابل توقیف محکوم علیه را به وجه نقد، وسایل نقلیه (اعم ازوسایل دارا یا فاقد پلاک ثبتی)، سهم الشرکه ی شرکت‌های تجاری، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، حقوق استخدامی شخص و سایر اموال منقول تقسیم نمود، هریک از این اموال منقول ممکن است یکی از سه حالت ذیل را دارا باشد :

۱-اموال منقول موجود در محل سکونت یا کار محکوم علیه : از مفهوم ماده ی ۶۲قانون اجرای احکام مدنی اینگونه استنباط می‌گردد که اگر اموالی که توسط محکوم له برای توقیف معرفی می‌گردد در محل سکونت یا کارمحکوم علیه مستقر باشد بدون ارائه ی دلیل و مدرک اثبات مالکیت محکوم علیه این دسته از اموال قابل توقیف می‌باشد، منظور از محل سکونت مذکور در این ماده محلی است که محکوم علیه و عائله ی تحت تکفل وی در آن سکونت داشته باشند که مرادف همان منزل و مسکن می‌باشد ،مراد و مقصود از محل کار همان محلی است که شخص در آن روزانه به یکی از مشاغل اشتغال دارد ‌بنابرین‏ هنگامی که محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص گردید اصل براین است که اثاثیه، وسایل و اموال موجود درآن متعلق به محکوم علیه می‌باشد البته باید توجه داشت که مراد و مقصوداز به کار بردن واژه ی محل کار در ماده ی ۶۲قانون اجرای احکام مدنی محل کار شخصی می‌باشد نه عمومی ‌بنابرین‏ شخصی که در اداره ی دولتی یا شرکت عمومی کارمی نماید اتاق محل استقرار وی محل کار او محسوب گشته لیکن تجهیزات اداری یا متعلق به شرکت موجود در اتاق وی جزء اموال شخصی وی به حساب نمی آید.

سؤالی که در ذهن ایجاد می‌گردد این می‌باشد که اگر محکوم علیه با همسرش محل سکونت مشترک داشته باشد آیا تمامی اموال موجود در محل سکونت ایشان قابل توقیف خواهد بود؟

ماده ۶۳قانون اجرای احکام مدنی در پاسخ ‌به این سؤال اینگونه بیان می‌دارد : «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده ی اختصاصی زن می‌باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده ی اختصاصی مرد می‌باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر خلاف آن ثابت گردد». ماده ی مذبور دارای مبنای فقهی می‌باشد امام خمینی(ره) در کتاب تحربرالوسیله ی خود نیز در این خصوص چنین فرموده اند : «اگر زن و شوهری بر سر اثاث خانه نزاع کنند این بگوید از من است آن نیز بگوید از من است چنان که نزاع در حال زناشویی باشد یا پس از طلاق و جدا شدن از یکدیگر در اینجا چند قول وجود دارد که بهترین آن این قول می‌باشد که گفته شود اگر اثاث خانه از اموالی باشد که با مردان ارتباط دارد مثل شمشیر، سلاح و جامه ی مردانه حکم می‌کنیم به اینکه مال شوهر است و اگر از اموالی باشد که بیشتر زنان با آن سروکار دارند متعلق به زن است و اگر از اموال مشترک بین زن و مرد باشد مثل فرش و رختخواب باید ان اموال را مشترک بین آنان دانست مگر خلاف آن ثابت گردد». سؤالی که در این خصوص در ذهن شکل می‌گیرد این است که مرجع تشخیص اموال اختصاصی یا مشترک بین اشخاص قاضی دادگاه می‌باشد یا مأمور اجراء؟

اداره ی حقوقی طی نظریه ی شماره ی ۵۳۴۹/۷ مصوب (۲۹/۱۱ /۱۳۶۲)در این خصوص چنین پاسخ داده است:«تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده ی اختصاصی کدام یک از آن هاست مستفاد از ماده ی۶۲قانون اجرای احکام مدنی با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می‌باشد و موردی برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می شود و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصف اموال مذکور قابل توقیف می‌باشد»^[۴۸]. مأمور اجراء مالی را که فی الواقع ملک اختصاصی زن می‌باشد را به عنوان مال شوهر و یا مالی را که ملک اختصاصی شوهر می‌باشد را به عنوان مال زن توقیف نموده باشد در این صورت راه احقاق حق مسدود نمی باشد و هریک از طرفین در مواردی که به نحوی به نظر مأمور اجراء در خصوص تشخیص و توقیف اموال معترض باشد می‌تواند اعتراض خود را در قالب ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان دارد .

ب – اموال موجود در غیر از محل کار یا سکونت محکوم علیه :

ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحتا اعلام می‌دارد که اگر اموالی که برای توقیف معرفی گردیده خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه قرار داشته باشد برای توقیف اموال مذبور لازم خواهد بود تا محکوم له دلیلی بر مالکیت محکوم علیه نسبت به آن اموال ارائه نموده باشد تا استفاده از دلیل مانع اعمال اماره ی تصرف نسبت به متصرف گردد.

احراز مالکیت محکوم علیه به شرح مذکور در ماده ۶۲قانون اجرای احکام مدنی باید توسط مأمور اجراء صورت گیرد البته بعید نیست بتوان گفت دراینجا احراز نوعی مد نظر قانون گذار بوده است نه احراز شخصی مأمور اجراء به عبارت دیگر منظور مقنن این می‌باشد که نوعا هرکس این دلایل و مدارک را ملاحظه نماید به مالکیت محکوم علیه حکم دهد نه فقط شخص دادورز^[۴۹] .

ج- توقیف اموال محکوم علیه در تصرف ثالث :

ماده ی ۶۱قانون اجرای احکام مدنی درخصوص توقیف اموال مورد تقاضای محکوم علیه نزد ثالث چنین بیان می‌دارد : «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود».

اولین نکته ای که در بیان ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی توجه بدان لازم و ضروری است این می‌باشد که این ماده ناظر بر اموالی است که برای استیفاء محکوم به در معرض توقیف قرار گرفته و نزد ثالث می‌باشد نه ‌در مورد اموالی که عین آن موضوع حکم دادگاه قرار گرفته و نزد ثالث بوده، ‌بنابرین‏ اگر خوانده به پرداخت مبلغی نزد خواهان محکوم شده باشد و برای وصول مبلغ محکومیت مال منقولی را که در تصرف ثالث قرار دارد معرفی نموده باشد مورد مشمول ماده ۶۱قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود لیکن اگر خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل محکوم گشته باشد و اتومبیل مذبور در تصرف ثالث باشد ادعای ثالث مبتنی بر مالکیت خود نسبت به اتومبیلی که عین محکوم به می‌باشد مشمول ماده ی ۶۱نخواهد بود بلکه ثالث باید مطابق ماده ی ۴۴قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید^[۵۰] .

۱-۳- بیان مسئله

پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه ­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است و از طریق آن ‌می‌توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه­ ها راه­های متفاوتی وجود دارد. این راه ­ها عمدتاًً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهام‌داران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش­ها و احتمالاً روش­های دیگر.

تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا اداره­کنندگان شرکت ‌می‌باشد. برای شرکت­ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم­ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه­ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه ­گذاری­هایش آن ها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آن ها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین­کنندگان وجوه و یا سهام‌داران می­باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهام‌داران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آن ها می­خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه ­گذاران به تصمیمات مالی شرکت­ها واکنش نشان می­ دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه ­گذاری خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون^[۱]، ۲۰۰۳).منابع تأمین مالی از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،۱۳۸۶،ص۷۴). در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می‌کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهام‌داران، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌کند (تیتمن و گرینبلت^[۲]، ۱۹۹۸).

از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند و شرکت ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می‌کنند که آن ها را در رسیدن ‌به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می‌برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهام‌داران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، ۲۰۱۳). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . به دلیل کمتر بودن ریسک تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد انتظار سهام‌داران است. ‌بنابرین‏، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه کل شرکت کمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه کل افزایش می‌یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ رأسَد، ۲۰۱۲).

از سوی دیگر طبق آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت‌ وزیران در جلسه‌ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ شرکت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشارکت“ و عرضه آن‌ از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی ‌در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روش های تامین اعتبار در شرکت‌ها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می‌کند و در این رابطه شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، ۲۰۱۳).

به طور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. به کارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می‌گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می‌باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه مؤسسه‌ از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح به کارگیری منابع می‌باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می‌کنند شرکت با بهره گرفتن از صد درصد بدهی می‌تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.

۲-۲-۴-۱- تاریخچه رضایت مشتری

از آغاز انقلاب صنعتی، در سال­های نخستین قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول، بسیاری از سازمان­ها بر محصول تمرکز می­کردند. این فسلفه ‌بر اساس چنین اعتقادی قرار داشت که اگر محصولی با کیفیت بسیار بالا یا کیفیتی منطقی ارائه شود، برای این محصول مشتری کافی و متقاضی وجود خواهد داشت. در سال­های اولیه قرن بیستم، محصولات شرکت خودروسازی فورد آنقدر متقاضی داشت که هر تعداد خودرو تولید می­کرد، به فروش می­رسید. در این دیدگاه کفه ترازوی قدرت (بین مشتری و عرضه کننده) به نفع عرضه­کننده کالا سنگینی داشت.

در سال­های بین دهه ۱۹۲۰ تا دهه ۱۹۵۰ نگرش مبتنی بر فروش بر بازار حاکم گردید. این دیدگاه بر این واقعیت تأکید داشت که ممکن است مشتری تمایلی به خرید نداشته باشد و وضع به گونه ­ای در آید که سازمان ناگزیر شود اقداماتی جهت فروش کالاها و خدمات خود انجام دهد. دو کفه این دیدگاه (تأکید بر محصول و تأکید بر مشتری) کفه متعلق به مشتری سنگینی می­ نماید.

دیدگاه مبتنی بر بازاریابی، از اوایل دهه ۱۹۸۰ مورد توجه سازمان­ های تولیدی و صنعتی قرار گرفت. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که به هر میزان که سازمان ‌در مورد مشتریان و نیازهای آن ها آگاهی بیشتری داشته باشد، در فرایند فروش با مشکلات کمتری مواجه می­گردد.

در اواخر قرن بیستم و با افزایش رقابت و ورود فناوری ­های برتر خصوصاًً در حوزه ارتباطاتریال سازمان­ها ‌به این نتیجه رسیدند که تنها راه بقاء نه تنها شناخت مشتری، بلکه ارتباط با مشتری است. جمله معروف «تماس نزدیک با مشتری» مؤید این حقیقت است که چنانچه سازمان­ها نتوانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند باید این ریسک را بپذیرند که سازمان دیگری این ارتباط را برقرار خواهد کرد (فیروزیان و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-۲- تعاریف رضایت مشتری

در میان ادبیات نظری و تحقیقات عملی به رضایت مشتری توجه بیشتری شده است. رضایت مشتری یک خروجی مورد انتظار از فعالیت­های بازاریابی تکمیلی است؛ به طوری که با فراهم کردن خدمات و محصولات رضایت­بخش برای مشتریان، امروزه باعث کسب موفقیت در دنیای به شدت رقابتی تجارت می­ شود (حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱).

به عبارت دیگر، در محیط کسب و کاری که پیوسته پیچیده­تر و رقابتی می­ شود، کسب رضایت مشتری در حال تبدیل شدن به هدف اصلی شرکت­هاست. رضایت مشتری امری فراتر از یک تأثیر مثبت بر روی تلاش­ های به عمل آمده در شرکت است. این امر نه تنها کارکنان را وادار به فعالیت می­ کند، بلکه منبع سودآوری نیز برای شرکت تلقی می­ شود. با مرور ادبیات مرتبط با موضوع رضایت مشتری در می­یابیم که از سوی محققان نظرات متعدد و متفاوتی در خصوص تعریف رضایت مشتری ارائه گردیده؛ اما در کل با دو رویکرد برای تعریف رضایت مواجه هستیم:

رویکرد اول عقیده دارد، رضایت حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت برای مشتری حاصل می­ شود.

در رویکرد دوم، رضایت به عنوان فرایند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمت، تعریف می­ شود (کاوسی و سقایی، ۱۳۸۴؛ فیروزیان و همکاران، ۱۳۸۵).

موسوی و همکاران (۱۳۸۸) نیز در پژوهش خود به چندین تعریف درباره رضایت مشتری اشاره کردند که عبارتند از:

• • استنباط مشتری از میزان برآورده­سازی خواسته ­ها و الزامات توسط سازمان.

• • رضایت مشتری معادل حصول اطمینان از سازگاری عملکرد کالا یا خدمات ارائه شده از طرف سازمان با انتظارات مشتری.

• • رضایت مشتری حاصل دستیابی به کالا یا خدمات با تأکید بر حداقل انحراف ممکن از انتظارات مشتری است.

• رضایت مشتری مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظارات مشتری و یا افزودن به انتظارات او به انسان دست می­دهد.

در یک نگرش کلی، هر مشتری پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا، راضی یا ناراضی است. رضایت وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف ­کننده یا دریافت­کننده ایجاد می­ شود. در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات متشری و عملکرد عرضه­کننده به وجود می ­آید. بر حسب این که انتظارات مشتری و کالا یا خدمات دریافت شده با یکدیگر هم­سطح باشند، یا کالا بالاتر یا پایین­تر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا نارضایتی پدید می ­آید. همان گونه که گفته شد صرفاً با ارائه خدمت یا کیفیت بالا نمی­ توان رضایت مشتری را جلب کرد. اگر به یکی از خریدهای شخصی خود از فروشگاه­های محله­تان توجه کنید درخواهید یافت که فروشنده منصف، خوش­خُلق و صبور که البته دارای اجناس با کیفیت نیز هست همواره ما را به مراجعه و خریدهای بعدی ترغیب می­ کند و بر عکس. حتی خرید یک وسیله منزل با برچسب مشخص، چنانچه رضایتمندی ما را به دنبال داشته باشد ما را برای خرید سایر وسایل نیز به سمت و سوی همان برچسب هدایت می­ کند.

در کشورهای صنعتی امروز ارتباط دو طرفه با مشتری سرلوحه برنامه­ ریزی­های بازاریابی قرار گرفته است و هزینه­ های لازم برای این امر و جلب رضایت مشتریان و وفادار کردن آنان به عنوان یک سرمایه ­گذاری تلقی می­ شود؛ از طرف دیگر باید گفت که مشتری ناراضی بریده از سازمان را بسادگی نمی­ توان به جمع مشتریان بازگرداند. علاوه بر این، مشتری رضایتمندی را از جنبه­ های متعددی که ذیلاً بیان می­ شود، تجربه می­ کند:

• • به طور کلی و ‌بر اساس محصولات و خدمات شرکت

• • ویژگی­های ممتاز عملکرد محصولات و خدمات شرکت

• • نحوه برقراری تماس و نحوه تعامل با مشتری

• • سازمان، نمایندگی­ها و شعبه­های مختلف شرکت و حتی ‌بر اساس وضعیت ظاهری ساختمان­ها

• نحوه برقراری ارتباط شرکت با مشتری پیش از خرید محصول یا دریافت خدمت (ذاکری شهسواری، ۱۳۸۹).

فورنل^[۴] (۱۹۹۲)، رضایت را به عنوان ارزیابی همه جانبه فرایند خرید و تجربه مصرف از عملکرد محصول یا خدمت هدف در مقایسه با انتظارات قبل از خرید در طی زمان تعریف کرد. الیور^[۵] (۱۹۹۹)، رضایت را به عنوان فعالیت تکمیلی لذت­بخشی که مشتری در هنگام مصرف احساس می­ کند مورد بازنگری قرار داد. این بدان معنا است که مشتری احساس می­ کند که مصرف برخی نیازها، امیال، اهداف را تکمیل می­ کند و این که این فعالیت تکمیلی لذت­بخش است.

رضایت مشتریان عکس­العملی احساسی (عاطفی) یا حالتی از درک متقابل و شناختی است. مقدار رضایت مشتری معمولاً زمانی مهم می­ شود که یک شرکت پی می­برد که مشتریان، همان­هایی هستند که درآمد آن ها را به ارمغان می ­آورند.

(گاسکی،۱۹۹۸) علاوه بر این در پژوهش های قبلی خودکارآمدی ادراکی معلمان با افزایش انگیزش دانش آموزان و گرایش مثبت به مدرسه همبسته بوده است (مسیکل و مک دونالد،۱۹۸۶؛اشتون و وب، ۱۹۸۶). خود کار آمدی افراد همچنین می‌تواند عاملی باشد برای افزایش کارآمدی افراد تاثیر پذیر و یا زیر دستان ، افزایش در گیری آن ها در فعالیت های اجتماعی و کوشش آن ها در رویا رویی با مشکلات (رأس،۱۹۸۶). ‌در مورد رابطه خودکارآمدی معلمان و رضایت شغلی آنان نیز تحقیقات زیادی انجام شده است. نتایج پژوهش های پنتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) نشان داد که شرکت کنندگانی که آموزش خودکارآمدی را دیدند نسبت به گروه کنترل از عملکرد بهتری برخوردار بودند. یافته های کارول (۲۰۰۹) حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار خودکارآمدی به طور مثبت با پیشرفت افراد رابطه دارد (مولتن، بروان و لنت ، ۱۹۹۱ شانک، ۱۹۹۱، پاجارس و شانک ،۲۰۰۱). بر اساس شواهد تجربی نیز میان خودکارآمدی و عملکرد افراد در تمام زمینه ها رابطه وجود دارد. دانش آموزان دارای خودکارآمدی بالا در انجام تکالیف مدرسه و آزمون های مربوط به نوشتن ، نمرات بالایی داشته اند (تاکمن و سکتن، ۱۹۹۰). ساتاوپاسیچر (۱۹۹۴) نیز دریافته اند که دانش آموزانی که خود انتظار بهتر و قضاوت مثبت دارند از عملکرد بهتری برخوردارند و بر عکس افرادی که انتظار عملکرد پایین و قضاوت منفی دارند . عملکرد آن ها ضعیف است (شهرآرایی، ۱۳۸۳). بنتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) دریافته اند که میان خودکارآمدی با پیامدهای تحصیلی ، مانند نمره امتحانی همبستگی وجود دارد. همچنین، سایر بررسی‌های انجام شده گویای وجود رابطه بین باورهای خودکارآمدی فرد و ناتوانی های یادگیری است. نتایج بررسی لطیفی، امیری ، ملک پور و مولوی (۱۳۸۸) حاکی از تاثیر آموزش حل مسئله ی شناختی – اجتماعی بر بهبود و افزایش ادراک خودکار آمدی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است.

از سوی دیگر، خودکارآمدی یکی از عوامل مؤثر در گرایش افراد به مطالعه و یادگیری ؛ انگیزش پیشرفت می‌باشد . در واقع ، این عامل ، نقش اساسی و مهمی در یادگیری دارد و موتور حرکت فرد برای رفتارهای است که به یادگیری بهتر و مؤثر منجر می شود. به همین دلیل ، یکی از متغیر های مورد مطالعه در پژوهش حاضر تاثیر خودکارآمدی بر انگیزه ی پیشرفت است. واضعان اصلی نظریه ی پیشرفت مک کلند، اتکینسون ، کلارک و لوول (۱۹۵۳) هستند. تاثیر خودکارآمدی بر انگیزه پیشرفت ، یعنی میل و اشتیاق برای کسب موفقعیت و شرکت در فعالیت هایی که موفقیت در آن ها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است. (اسلاوین ،۲۰۰۶). نیاز به پیشرفت با میل رسیدن به معیار بالایی از برتری و انجام اهداف بی نظیر مشخص می شود. تحقیقات راجع به تاثیر خودکارآمدی بر انگیزه پیشرفت نشان داده است که:

انگیزه ی پیشرفت سائقی است که با تلقین موقعیتی از خودکارآمدی یا جهت گیری پیشرفت می‌تواند بر انگیخته شود . این موقعیت همان نوع تاثیری را بر فرافکنی آزمودنی می‌گذارد که مورد دخل و تصرف در گرسنگی و انواع محرومیت ها صادق است.

1. 1. انگیزه ی پیشرفت درباره ی افراد و ‌گروه‌های گوناگون متفاوت و تحت تاثیر خودکارآمدی بر فرهنگ اجتماعی افراد است . انگیزش پیشرفت را می توان از طریق محیط اجتماعی، فرهنگی و برنامه های آموزشی کسب کرد.

1. 1. تاثیر خود کارآمدی بر پیشرفت از همان جریانی به دست می‌آید که مورد پاداش و تنبه صادق است(باهارگاوا،۱۹۹۴) عوامل به وجود آورنده خودکارآمدی

1. بررسی های انجام شده گویای وجود رابطه بین انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی است یافته های پژوهش بوساتو (۱۹۹۹) نشان می‌دهد که انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی رابطه مثبتی داشته و پیشرفت عاملی مؤثر در به وجود آمدن خودکارآمدی است. در پژوهش محمد زاده ، شهنی و مهرابی (۱۳۸۸) نیز انگیزه پیشرفت به عنوان عاملی در زمینه خودکارآمدی تحصیلی بیان شده است . به طوری که سطح بالای انگیزه ی پیشرفت منجر به عملکرد بهتر یادگیری و خودکارآمدی و استفاده از سبک یادگیری همگرا شده است . کارکرد انگیزش در دانش ­آموزان با ناتوانی یادگیری و دانش آموزان عادی یکسان است. دنیر و دوک (۱۹۷۸) تفاوت­هایی را بین ‌گروه‌های متفاوتی از کودکان ‌در مورد چگونگی نگرش آن ها به فرایند یادگیری یافتند. آن ها پی بردند دانش آموزان ناتوان ، زمانی کمی را برای جست و جوی راهبردهای غالب بر شکست اختصاصی می‌دهند. بر این اساس چنین به نظر می‌رسد که انگیزه ی پیشرفت و در نتیجه خودکارآمدی آن ها در تحصیل بین این دانش آموزان متفاوت است. احساس ، فکر، رفتار و انگیزه افراد باورهای خودکارآمدی ، خودکارآمدی را تحت تاثیر قرار می­دهد (نیدورا ،۱۹۹۳). طبق پژوهش های مک کان (۱۹۹۹) دانش­آموزانی که از سطح خودکارآمدی بالایی برخوردارند، نسبت به نتایج کارخود نیز دیدگاه مثبتی دارند. ‌بنابرین‏ چنین به نظر می‌رسد که افزایش انگیزه­ پیشرفت و برانگیختگی درونی ، باعث سطح خودکارآمدی بالا در فرد می شود. افرادی که از درون برانگیخته می‌شوند ، عمدتاًً هدفشان فهمیدن مطالب است. یافته های پژوهشی عباسیان فرد، بهرامی و احقر (۱۳۸۹) نشان داد که چهار بعد خود رهبری، خود تنظیمی، خود تهییجی و خود باوری باعث به وجود آمدن خودکارآمدی در افراد می‌گردند. بین خود کارآمدی و ابعاد چهار گانه فوق رابطه تداخلی و تعاملی وجود دارد.معمولاً دانش آموزانی با خودکارآمدی بالا شاهد موفقیت های چشمگیری در موقعیت های تحصیلی خود هستند (نیدورا، ۱۹۸۶).

همسویی انگیزه ی پیشرفت و خودکارآمدی در سطح بالا موجب می شود که فرد از حداکثر توان بالقوه ی یادگیری خود استفاده کند . عکس این موضوع منجر ‌به این می شود که فرد نتواند به توان بالقوه ی خود دست یابد راندمان و پیشرفتش در تمام جنبه ها روز به روز تنزل می‌یابد(سیف، ۱۳۸۷).

۲-۱-۲۰-وراثت

در تعریفی جدید از ناتوانی و عدم خودکارآمدی آمده است: ناتوانی و عدم خودکارآمدی به اختلالات گوناگونی اشاره می‌کند که فراگیری ، حفظ ، درک ، سازمان دهی یا استفاده از اطلاعات کلامی و یا غیر کلامی تاثیر می‌گذارد . این اختلالات از نارسایی در یک یا چند فرایند روانی مرتبط با خودکارآمدی به همراه دیگر توانایی‌های متوسط ضروری برای تفکر و استدلال آوری نشأت می گیرند(هیل، ۲۰۰۵).