اطلاعات حسابداری شامل صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار می گیردو با توجه به تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت‌های سهامی عام همواره این ابهام وجود دارد که آیا این اطلاعات مربوط و قابل اعتماد هستند یا خیر . برای حصول اطمینان از این امر ضرورت دارد تا یک فرد متخصص و مستقل از مدیریت و سهام‌داران کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی نماید و در ارتباط با آن قضاوت نماید . در راستای تحقق این امر از خدمات حسابرسی مستقل مالی استفاده می شود .از طرف دیگر این سوال به وجود می‌آید که آیا فرایند حسابرسی صورت‌های مالی در کیفیت این گزارشات ارتقایی ایجاد می‌کند یا خیر که در این تحقیق کوشش. می شود ‌به این سوال پاسخ داده شود.

۱-۲ بیان مسئله

حسابداری دانشی است که به کمک آن اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی مؤسسات و شرکت‌ها جمع‌ آوری طبقه بندی و تلخیص و گزارش می شود . اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری شرکت‌ها توسط طیف گسترده ای از استفاده کنندگان مورد استفاده قرار می گیرند که اهم این استفاده کنندگان عبارتند از استفاده کنندگان اولیه و استفاده کنندگان ثانویه . استفاده کنندگان اولیه عبارتند از سهام‌داران و اعتباردهندگان و استفاده کنندگان ثانویه عبارتند از دولت- کارکنان – مشتریان – رقبا – اتحادیه های کارگری و … . از طرفی یکی از نتایج ناشی از انقلاب صنعتی در اوایل قرن هجدهم میلادی به وجود آمدن شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و ضرورت امر ‌پاسخ‌گویی‌ (حسابدهی) مدیران این شرکها به سهام‌داران (مالکان) آن ها می‌باشد که در نتیجه ی این جریان ها نوعی شک و تردید از جانب سهام‌داران متوجه مدیران تهیه کننده ی این صورت‌های مالی بوده است . در این راستا حرفه ی حسابرسی به عنوان یکی از روش های ایجاد اطمینان و رفع ابهام در ارتباط با صورت‌های مالی به سهام‌داران کمک می کند . حسابرسان افرادی هستند که وظیفه ی اعتبار دهی و شهادت دهی در ارتباط با صورت‌های مالی را بنا به تقاضای سهام‌داران بر عهده دارند . سهام‌داران تمایل دارند تا مدیران آنچه را که واقعا بوده است گزارش نمایند نه آنچه را که خود (مدیران) می خواهند و به نفع آن ها است . از نظر سهام‌داران صورت‌های مالی در صورتی مطلوب هستند که از ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابلیت اعتماد برخوردار باشند (حساس یگانه – ۱۳۸۹) .همچنین صورت‌های مالی تهیه شده توسط شرکت‌ها که مسئولیت آن بر عهده ی مدیریت است در صورتی مربوط و قابل اعتماد خواهد بود که مطابق با استانداردهای حسابداری باشد . یعنی چنانچه صورت‌های مالی شرکت‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده باشند می توان نتیجه گرفت که مربوط و قابل اعتماد هستند . در نتیجه حسابرسان در یک فرایند حسابرسی مستقل مالی با بهره گرفتن از رهنمودهای استانداردهای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها را با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تطبیق می‌دهند تا در ارتباط با کیفیت این صورت‌های مالی یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد آن ها اظهار نظر نمایند . در این راستا این سوال به وجود می‌آید که آیا حسابرسی مستقل می‌تواند در ارتقای کیفیت و باور پذیری صورت‌های مالی مؤثر باشد یا خیر ؟ در این تحقیق کوشش می شود تا اختلاف میان کیفیت صورت‌های مالی گزارش شده توسط شرکت‌ها قبل و بعد از انجام عملیات حسابرسی مستقل مالی بررسی شود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حسابرسی صورت‌های مالی از زمان جدایی مالکیت از مدیریت و در راستای تبیین نظریه نمایندگی اهمیت و رونق خاصی یافته است . در بازارهای تحت نظارت انجام آن به موجب الزام های قانونی اجباری است و در بازار های آزاد نیز که انجام آن اجباری نیست باز هم برای انجام آن تقاضا وجود دارد. در نتیجه این سوال به ذهن متبادر می شود که حسابرسی آیا به ارتقای کیفیت گزارشگری مالی کمک می‌کند یاخیر . به بیان دیگر آیا عملیات حسابرسی صورت‌های مالی می‌تواند در راستای افزایش کیفیت صورت‌های مالی که سهام‌داران نیز خواهان آن هستند اثر بخش باشد و یا این که به ارتقای کیفیت صورت‌های مالی کمکی نمی کند . البته لازم به ذکر است که حتی اگر حسابرسی در کیفیت صورت‌های مالی تغییری ایجاد نکند باز هم دارای اثر روانی بر جامعه می‌باشد بدین معنا که سهام‌داران بر نظر حسابرس تکیه می‌کنند و با آرامش روانی بیشتری بر اساس صورت‌های مالی به تصمیم گیری می پردازند . در نتیجه ضرورت دارد تا در این تحقیق فواید حسابرسی از لحاظ ایجاد کیفیت مورد بررسی قرار گیرد .

۱-۴ هدف های اساسی انجام تحقیق

هدف اساسی در تحقیق حاضر بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از فرایند حسابرسی مستقل مالی می‌باشد تا بدین وسیله بتوانیم تاثیر فرایند حسابرسی را بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارزیابی کنیم .

۱-۵ فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است .

فرضیه اصلی : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی است .

فرضیه های فرعی :

فرضیه فرعی اول : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۶است .

فرضیه فرعی دوم : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۷ است .

فرضیه فرعی سوم: کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۸ است .

فرضیه فرعی چهارم: کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۹ است .

فرضیه فرعی پنجم : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۹۰ است .

۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

کیفیت اطلاعات حسابداری : عبارت است از قرینه ی قدر مطلق خطای پیش‌بینی اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره آتی .

اطلاعات حسابداری : عبارت است از صورت‌های مالی اساسی شامل ترازنامه – صورت سود و زیان – صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجه نقد .

حسابرسی مستقل مالی : عبارت است از فرایند تطبیق صورت‌های مالی با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به منظور اظهار نظر در خصوص کیفیت آن ها .

تصمیم گیری : عبارت است از انتخاب یک راه حل از میان راه حل های ممکن و موجود .

۱-۷ ساختار تحقیق

تحقیق حاضر در ۵ فصل به شرح زیر ارائه گردیده است :

فصل اول: شامل کلیات تحقیق نظیر بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق و همچنین هدف ها و سوال ها و فرضیه های تحقیق و قلمرو و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق می‌باشد .

فصل دوم: شامل مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق های انجام شده در زمینه ی مربوط ( در داخل و خارج از کشور ) می‌باشد .

موارد تجویز متادون به عنوان درمان نگهدارنده

افراد زیر برای دریافت درمان نگهدارنده متادون مناسب هستند:

1. 1. معتادان هروئینی یا مواد مخدر دیگر به صورت تزریقی

1. 1. معتادان زندانی

1. بیمارانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند: الف) اختلالات عمده محور یک روانپزشکی ب) اختلالات عمده محور دو روانپزشکی پ) اختلالات عمده رشدی- تکاملی مثل اوتیسم و عقب­ماندگی ذهنی ت) بیماری­های عمده غیرروانی که ترک مواد مخدر موجب عوارض ناگوار برای بیمار شود: مثل بدخیمی­ها، بیماری­های پیشرفته کبدی، کلیوی، قلبی و … ث) افکار جدی خودکشی یا سابقه مبادرت به آن در زمان ترک، انجام خودزنی و صدمات عمدی به خود و دیگران در هنگام ترک مصرف مواد مخدر ج) بارداری چ) سابقه اقدام به ترک ناموفق در مراکز معتبر طبی و با بهره گرفتن از روش­های استاندارد تحت نظر روانپزشک. به عنوان یک قاعده کلی، بیمارانی که مدت وابستگی آن­ها بیش از یکسال نبوده و یا قبلاً سعی در ترک نداشته­اند، نامزد مناسبی برای درمان نگهدارنده نیستند (وزیریان، ۱۳۸۲).

به طور خلاصه MMT فواید زیر را برای بیماران به همراه دارد:

1. 1. مصرف مواد غیرقانونی را کاهش می­دهد.

1. 1. زندگی بیمار را ثبات می­بخشد.

1. 1. زندگی سازنده را ممکن می­سازد.

1. 1. مصرف خودسرانه داروها را کاهش می­دهد.

1. 1. از ارتکاب اعمال غیرقانونی می­کاهد.

1. 1. رفتارهای پرخطر به خصوص تزریق مشترک که همراه با خطر انتقال بیماری­های پاتوژن خونی همانند ایدز و هپاتیت است را کاهش می­دهد.

1. 1. بیماری و مرگ و میر ناشی از مواد را کاهش می­دهد.

1. 1. شیوه­ زندگی بیمار، نظم بیشتری می­یابد.

1. 1. کارکرد و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی بهبود می­یابد.

1. 1. وضعیت سلامت جسمانی و حس بهزیستی وی افزایش می­یابد.

1. پیشرفت روند سایر بیماری­های همراه مانند ایدز کاهش یافته یا کندتر می­ شود (وزیریان، ۱۳۸۲).

‌بنابرین‏ درمان نگهدارنده متادون هم برای فرد و هم برای جامعه ثمربخش است. این درمان، هرچند خود نوعی اعتیاد جسمانی ارزیابی می­ شود اما مساوی با اعتیاد تلقی نمی­گردد؛ زیرا فرد به سبب مصرف منظم این دارو از دور تسلسل یکنواخت (مصرف، نشئگی، خماری، جستجوی نوبت بعدی مواد، مصرف) رها می­ شود. در کنار آن به ندرت جایی برای بازگشت مصرف مواد باقی می­ماند. این رهایی از بازگشت، ورود مجدد فرد به جامعه و معطوف ساختن نیروی زندگی به سایر زمینه­ ها را امکان­ پذیر می­سازد (وزیریان، ۱۳۸۲).

مقررات مربوط به درمان (MMT)

1. 1. در درمان متادون، اصل بر مراجعه روزانه برای دریافت داروی متادون مصرفی به صورت محلول ‌می‌باشد.

1. 1. مراجعه روزانه و تحویل دارو توسط پرسنل، به طور ضمنی معنای مراقبت شدن را در بر دارد.

1. 1. مراجعه روزانه باعث تحکیم پیوند یا نظام درمانی و در نتیجه باقی ماندن طولانی­تر در درمان می­گردد.

1. 1. بیماران مشکلات زیادی دارند که در صورت ارتباط روزانه، بخشی از آن­ها با پرسنل مطرح شده و از بار آن­ها کاسته خواهد شد.

1. 1. در دو ماه اول درمان، بردن داروی متادون به منزل توصیه نمی­ شود.

1. در صورتی که بیمار با ثبات باشد و به خصوص در صورت اشتغال، پزشک می ­تواند بعضی دوزهای درمانی را برای بردن به منزل به شرح زیر در نظر بگیرد:

الف) در ماه سوم درمان، بیمار می ­تواند داروی روزهای آخر هفته را به منزل ببرد.

ب) در ماه چهارم، بیمار یک روز درمیان برای دریافت دارو مراجعه کند.

ج) در ماه پنجم، حداقل مراجعه بیمار برای دریافت دارو دو روز در هفته باشد.

د) از ماه ششم، حداقل مراجعه یکبار در هفته ضروری است (همان منبع).

سایر مداخله­های غیردارویی مورد نیاز در درمان نگهدارنده متادون

خدمات روانشناختی

1. 1. جلسات هفتگی گروه­درمانی که برای ارتقای کیفیت زندگی بیمار و کیفیت درمان بسیار مفید است.

1. مشاوره توسط روانشناس مرکز در رابطه با موارد زیر:

الف) حصول اطمینان از تأمین سرپناه، غذا، پوشاک

ب) درگیری­های قانونی

ج) مهارت­ های زندگی

د) کنار آمدن با استرس

و) مشاوره خانواده و تربیت فرزندان

ی) عدم استفاده از مواد غیرقانونی و پیشگیری از عود مصرف آن­ها (وزیریان، ۱۳۸۲).

خدمات مددکاری

خدمات مددکاری می ­تواند در زمینه ­های زیر ارائه شود:

الف) وجود سرپناه و نیازهای عادی اولیه زندگی

ب) درگیری­های قانونی

ج) مسائل و درگیری­های شغلی

د) کمک در یافتن محل شغل

ذ) مسائل خانوادگی و کمک به حل آن

ر) مشکلات مالی در رابطه با درمان متادون

ز) تقویت حمایت خانواده و بستگان بیمار از بیمار (همان منبع).

۲-۹- باورهای ارتباطی ناکارآمد

انسان درگیر ارتباط می­ شود تا هویت پیدا کند، با دیگران پیوند برقرار می­ کند و پیوندهای خود را عمیق­تر می­سازد. درضمن مشکلات خود را رفع و امکانات موجود را کشف می­ کند. ‌بنابرین‏ اساس زندگی و خوشبختی انسان را همین ارتباط­های میان­فردی تشکیل می­دهد. ارتباطات میان­فردی، خود حیات­بخش روابط هدفمند است (وود، ۱۹۹۸).

شاید بتوان گفت یکی از قدیمی­ترین پیوندهای ارتباطی بشر، ازدواج است. ازدواج به معنی قانونمندسازی نوعی ارتباط بین دو انسان (زن و مرد) است. در واقع هدف اصلی ازدواج ارتباط است. بدون ارتباط ازدواج وجهه قانونی ندارد (ادیب­راد، مهدوی، ادیب­راد و دهشیری، ۱۳۸۴).

ارتباطات زناشویی می ­تواند دست­مایه شادی و یا منبع بزرگ رنج و تألم باشد. عشق از امید شروع می­ شود. امید به روزی که احساس فرد درک شود یا پذیرفته شود و ارتباط دلپذیری به وجود آید. ارتباط به زن و شوهر این امکان را می­دهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند، مشکلاتشان را حل کنند و از نیازهای هم آگاهی پیدا کنند. زوج­هایی که نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند در یک وضعیت نامشخص قرار می­ گیرند (یانگ و لانگ، ۱۹۹۸).

برای برخورداری از یک جامعه و افراد با سلامت روانی و روابط مطلوب با یکدیگر، باید بر روی سالم­سازی و بهبود روابط تلاش کرد. با تأکید بر ارتباط صحیح میان زن و شوهر و با اصلاح نتیجه ­گیری آن­ها در قبال یکدیگر، با کاستن از شدت خصومت­ها ‌می‌توان روابط منطقی­تری میان خانواده ­ها ایجاد کرد (بک، ۱۳۸۲).

۱- یکی از اشتباهات دولت و حتی قانونگذاران این است که امر حضانت را پیامد انحصاری طلاق می‌دانند. البته اگر قانون‌گذار را هوشمند و عاقل فرض بتوان کرد، چنین مستفاد است که منظور او از ذکر عبارت گواهی عدم امکان سازش تنها آن گواهیی نیست که به منظور تکوین جریان طلاق، صادر می‌گردد، بلکه گواهی عدم امکان هر گونه سازشی هم هست. حتی در این صورت نیز عوامل دیگری را می‌توان متصور شد که رسیدگی به امر حضانت را در پی داشته باشد. برای نمونه اگر پدر یک فرزند، محکوم به تبعید شود و مادر نتواند یا نخواهد که با پدر آن فرزند، به محل تبعید برود، از سویی هم مایل نباشد که زندگی خویش را به طلاق، بفرجاماند، لازم می‌آید که مسإله حضانت مجال طرح پیدا کند.

۲- عبارت “با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج” در این ماده حاکی از آن است که دادگاه بر مبنای توافقات بین اصحاب دعوای نسبت به امر حضانت اتخاذ تصمیم می‌کند. زیرا چیز دیگری به جز توافق، در شروط ضمن عقد، منعکس نمی‌شود. از سویی اصل، تسری قید به تمام جمله است مگر این که قرینه‌ای باشد. بنا بر این، عبارت “با توجه”، به تمامی عبارات پس از خود، اثر می‌گذارد که حضانت نیز از آن جمله است.

فصل سوم:توافق والدین بر حضانت کودکان

مبحث اول:حق یا تکلیف بودن حضانت

هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر ‌به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-” باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون، حضانت را به پدر یا مادر یا هر دوی ایشان یا شخص دیگری که کاملاً ویژگیهایش در قانون تعیین گردیده، اعطا می‌کند و ایشان نمی‌توانند هرگاه خواستند، حضانت را به شخص دیگری بسپارند، مگر با اجازه قانونی.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳, برای سر باززدن از حضانت، کیفر تعیین شده بود و نشانگر آن است که در این قانون, اعتقاد راسخ به تکلیفی بودن حضانت وجود داشت ولی چون لزوماًً اثبات یک چیز، به معنای نفی چیز دیگر نیست، نمی‌توان بر آن بود که در این قانون, جنبه حق بودن حضانت، رد شده بود.

دررویه هم بیشتر، از حضانت، استقبال می‌شود نه این که حضانت، به کسی تحمیل شود. پس این چگونه تکلیفی است که بر سر آن، دعوا ‌می‌شود و دعوا، از ویژگی‌های طبیعی یک حق است. در موضوع حضانت، حق و تکلیف، به هم گره می‌خورند زیرا طبیعت کسانی که خواستار حضانت هستند، مشتاق به انجام وظیفه سرپرستی است و همین طبیعت، در جایی که به خواسته تبدیل می‌شود، تنها ابزار حمایت از خواسته فردی، حق است. زیرا این حق است که حدود خواستهٔهر فرد را با دیگر افراد، مشخص می‌کند و این هم یکی از معانی حق است.

پس بهتر است حضانت را هم حق و هم تکلیف بدانیم. گرد آمدن حق با تکلیف غیر ممکن نیست و آفریننده دیالکتیکی می‌شود که هر نظام حقوقی موفقی باید از آن حمایت کند نه این که به جنبه حقی یا تکلیفی بودن صرف حضانت بپردازد و باعث شود که اگر جنبه حقی بودن حضانت مراعات شد، برای نمونه حقوق کسی که حضانت می‌شود، ضایع گردد و اگر جنبه تکلیفی بودن آن مراعات شد، این وظیفه به کسی که باید حضانت کند، تحمیل شود و همین تحمیل باعث شود که کسی که حضانت می‌شود، آسیب ببیند و کسی که حضانت می‌کند، در تحمیل و اجبار ناخواسته باشد. کودکان از آسیب پذیرترین اقشار موجود در اجتماع هستند برای همین است که مورد حمایت قانون قرار می گیرند. قوانین متعدد، حمایت های گوناگونی از کودکان فراهم آورده است. بخشی از این حمایت ها که مربوط به نگهداری و تربیت کودک می شود، با عنوان «حضانت» شناخته می شود. حضانت کودک بر عهده والدین است. تا زمانی که آن ها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می‌کنند، موضوع حمایت به بهترین شکل خود اعمال می شود؛ اما به محض اینکه اختلاف بالا می‌گیرد و زوجین عزم جدایی می‌کنند، موضوع حضانت تبدیل به یک مشکل می شود. یک حقوقدان در خصوص حضانت و حق و تکلیف ابوین در این خصوص می‌گوید: حضانت به معنی نگهداری و تربیت اطفال است و از نظر قانون در مقابل امتیازی که دارد، حقی نیز بر گردن آن ها می‌گذارد. ‌در مورد امتیاز داشتن طفل نیز به همین صورت است که حضانت طفل برای پدر و مادر هم حق است و هم یک نوع تکلیف. یعنی داشتن یک فرزند حق هر پدر و مادر شایسته ای است و نگهداری صحیح از فرزند وظیفه ای است که برعهده والدین قرار دارد. معمولا موضوع حضانت در هنگام طلاق مطرح می شود. ‌در مورد طلاق های توافقی، معمولا این مسئله که نگهداری فرزند با کدام یک از والدین باشد به صورت توافقی است. اما در غیر این صورت بحث صلاحیت را خواهیم داشت که هر یک از والدین باید شرایط خاصی را داشته باشند که در صورت دارا بودن این شرایط از جمله سلامت عقلانی اعتیاد نداشتن و…. گفته می شود فرد صلاحیت حضانت را دارد و می‌تواند سرپرستی فرزند را بر عهده گیرد.وی در خصوص مفهوم قیمومت می‌گوید: برای درک مفهوم قیمومت ابتدا باید معنی واژه محجور را بررسی کنیم. منظور از محجور کسی است که به بلوغ فکری نرسیده است و یا به دلیل بیماری، سلامت عقلی از او سلب شده است و به طور کلی کسی که قدرت دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد در دایره مفهوم محجور قرار می‌گیرد. قیم شخصی است که برای اعمال حقوق محجورین و حفظ حقوق آن ها تعیین می شود. ‌بنابرین‏ کسی که حضانت را برعهده دارد متفاوت از کسی است که قیمومت را برعهده دارد و البته در مواردی نیز ممکن است شخصی مشترکا وظایف قیمومت و حضانت را برعهده گیرد. به وجود آمدن فرضی که در آن، کودک یک قیم دارد و در کنار وی شخصی نیز حضانت وی را برعهده دارد، بعید نیست. به عنوان مثال در صورت فوت پدر کودک ممکن است قیمومت او با پدربزرگ کودک باشد. اما حضانت او را همچنان مادر کودک برعهده داشته باشد.در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۸ربر حق و تکلیف بودن حضانت فرزندان اشاره شده است.این ماده مقرر می‌دارد:نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.بدین ترتیب قانون گذار ایران صراحتا پذیرفته است که حضانت و نگهداری اطفال هم حق و هم تکیف است.

مبحث دوم: توافق زوجین ‌در مورد حضانت اطفال در صورت جدایی والدین و عدول از توافق

در این مبحث در قالب چند گفتار به بیان موضوع می پردازیم.

گفتار اول:توافق زوجین ‌در مورد حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) بر عهده والدین است.

‌به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. ‌ماده ۱۱۷۳ ق.م در این زمینه مقرر می‌دارد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت

حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند

به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی

را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1. 1. 1. نامزدی خود برای پست های اجرایی ممتاز، موقعیت در هیئت مدیره برای خود و یا بستگان (قوم و خویش)؛

   

1. 1. پرداختن و یا دریافتن قیمت های انتقال بالا برای شرکت های خودشان؛

1. 1. انتقال سهام با تخفیف ویژه و یا اعمال تجارت درونی؛

1. 1. استفاده از دارایی شرکت به عنوان یک تعهد برای معاملات شخصی و یا قرض گرفتن پول از شرکت با مزایای تجاری؛

   

1. تمایل به عمل کردن به زیر مبلغ سرمایه گذاری، زیرا اگر سرمایه گذاریها بهبود نیابد هزینه ها در قسمت های مساوی با تمام سهام‌داران تقسیم خواهد شد. تخصیص منابع در پروژه های سرمایه گذاری که خطرات آن را کاهش می‌دهد و ثروت شرکت را حداکثر نمی کند.

بر طبق یافته های آندرد و رزتی^[۶۰](۲۰۰۴)، منافع شخصی کنترل می‌تواند منجر شود به اینکه سرمایه گذاران از طریق مکانیزم هایی که کنترل شرکت به آن ها اعطا می‌کند بازده خودشان را تضمین نمایند.

با توجه به یافته های پژوهشگران، بیشتر موارد رایج عبارتند از:

1. 1. مسائل مربوط به سهام با حق رأی محدود(سهام ترجیحی)؛

1. 1. عبور مالکیت سهام از دو یا چند شرکت، از دست دادن کنترل آن را مشکل می‌سازد؛

1. ساختار هرمی، از طریق نگه داشتن آن در جای خود، خودداری مالکیت از کنترل شرکت های هدف است.

کلسنس و همکاران^[۶۱](۲۰۰۲) هزینه های تمرکز سهام را به عنوان اثرات سنگر بندی مطرح می نمایند(نمودار۳-۲). در اثر سنگربندی، وقتی تمرکز مالکیت افزایش می‌یابد، اجازه می‌دهد که از طریق تابع تصمیمات هیئت مدیره و ادغام شرکت ها و ادغام بازار، منافع و ثروت شرکت را برای اهداف شخصی مصادره نماید. در حالی که هزینه ها در میان همه سهام‌داران به اشتراک گذاشته می شود(۲۰۰۷ Rogers etal,).

۲-۲-۲-۲-۲)منافع

مهمترین مزیت های مرتبط با تمرکز سهام به وسیله ی امکان مالکان برای نظارت بر مدیریت با کاهش احتمالی تضاد و هزینه های آژانس پیوند خورده است.به طور کلی، مالکیت پراکنده ( تعداد زیادی از سهام‌داران با تعداد کمی از سهام(منابع) و تعداد کمی از سهام‌داران با تعداد زیادی از سهام وجود داشته باشد) نظارت ضعیف بر تصمیمات مدیریت را ایجاد می‌کند. در میان مشکلات، مالکیت پراکنده هماهنگ کردن کارایی سهام را مشکل می‌سازد. یک نتیجه نظارت ضعیف می تواندف تنوع خطوط تولید شرکت فراتر از سطح عالی برای سهام‌داران باشد. سطح نظارت بالاتر می‌تواند مدیران را به جلوگیری از تصمیمات استراتژیکی که ارزش بیشتری برای سهام‌داران ایجاد نمی کند، تشویق کند. اکیمورا(۲۰۰۳)و آندرد ورزتی(۲۰۰۴) ‌به این موضوع اشاره می‌کنند که شواهد تجربی نشان می‌دهد که حضور سهام‌داران کنترلی رابطه منافع و هزینه های نظارت را افزایش می‌دهد، دلالت بر بهینه سازی راه حل ها برای مسئله تضاد اژانس می‌کند.لاپرتا و همکاران^[۶۲](۱۹۹۸و ۱۹۹۹) بر این باورند که وجود سهام‌داران کنترلی یک تلاش است برای به حداقل رساندن تضادهای آژانس در کشورهایی با سرمایه گذاران با حفاظت حقوقی وقانونی پایین است.بحث اصلی این است که در محیط های با حفاظت پایین تنها راه ایجاد توازن منافع وجود سهام‌داران کنترلی خواهد بود، آنچه سیگنال تعهد به سرمایه گذاران خارجی را نشان می‌دهد این است که سهام‌داران کنترلی دارایی های شرکت را منحرف نخواهند کرد.

کلاسن و همکاران^[۶۳](۲۰۰۲) منافع تمرکز سهام را به عنوان اثر همسویی مطرح کرده‌اند. (نمودار۳-۲) در اثر همسویی ‌وقتی که میزان سهام نگه داشته شده توسط کنترل کننده افزایش می‌یابد، این افزایش، انگیزه برای نظارت در همان زمان برای کاهش هزینه را نیز افزایش می‌دهد( ۲۰۰۷ Rogers etal,).

وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه حرکت می‌کند (فرضیه همگرایی منافع). در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه می‌باشد (فرضیه سنگربندی). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می‌تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید.بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیر خطی بین نسبت مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت می شود(نمودار۳-۲) (محمدی و همکاران ۱۳۸۸).

رابطه غیر خطی (درجه دو) رابطه خطی

عملکرد اثر همسویی عملکرد

اثر سنگر بندی اثر همسویی

اثر سنگربندی

تمرکز تمرکز

نمودار۳-۲٫ اثر سنگر بندی و همسویی منافع در سطوح مختلف تمرکز سهام

۲-۲-۳)ساختار مالکیت و ریسک

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت.

ریسک پذیری شرکت یک موضوع مهم در امور مالی شرکت است. بسیاری از دانشمندان مالی استدلال کرده‌اند که درگیری های نمایندگی به میزان قابل توجهی ریسک پذیری شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درگیری ها از زمان جدایی مالکیت شرکت های بزرگ به وجود آمد.(Gadhoum & Ayadi,2003)

‌بر اساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. ‌به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهام‌داران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه ‌به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در نتیجه ریسک افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهام‌داران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید.

متداول ترین وسواس ها در رابطه با افکاری هستند که شامل موارد زیر می‌باشند:

ناپاکی (مثل کثیف شدن دست هنگام دست زدن به پول)، شک کردن (مثل تردید داشتن ‌در مورد اینکه آیا در را قفل کرده ام و یا آیا در هنگام رانندگی به فردی آسیب زده ام)، پرخاشگری یا ایجاد تکانه های وحشتناک (مثل تمایل به فریاد زدن در کلیسا، یا صدمه زدن به بچه دیگری) و تصورات جنسی (مثل تصور عکس های شهوت آمیز به طور مکرر). وسواس، از دیگر افکار ناخواسته مثل نگرانی متفاوت است (ولز، ۱۹۹۴، ولز و موریسون،۱۹۹۴، به نقل از ولز ۱۳۸۵). بر خلاف افکار منفی مثل نگرانی یا نشخوار فکری افسرده کننده، وسواس به عنوان افکاری مغایر و بیگانه با خود یا به عبارت دیگر خود تضعیف کننده ارزیابی می‌شوند (ولز،۱۳۸۵).

اجبار، رفتاری تکراری می‌باشد که آشکار و یا پنهان است. اجبارهای ۀشکار شامل شستن دست، بررسی کردن، تنظیم و نظم دادن به اشیاء هستند. اجبارهای پنهانی، اعمال ذهنی مثل دعا کردن، شمردن یا تکرار لغت را شامل می‌شوند. هدف این اعمال، پیش گیری یا کاهش اضطراب و پریشانی است. در بعضی موارد، افراد با توجه به قوانین شخصی خودشان اعمال کلیشه ای انجام می‌دهند بدون اینکه علت آن ها را بدانند (همان ).

۱-۱-۵-۲ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR ‌در مورد اختلال وسواس فکری – عملی

الف ) داشتن وسواس های فکری یا وسواس های عملی:

وسواس های فکری با چهار مشخصه، تعریف می‌شوند:

1. 1. افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی بازآیند و مقاوم که در دوره ای از اختلال، مزاحم و نامناسب تلقی می‌شوند و اضطراب و ناراحتی بارزی به وجود آورند.

1. 1. این افکار، تکانه ها و یا تصاویر ذهنی، صرفا نگرانی های افراطی درباره مسایل زندگی واقعی نباشند.

1. 1. شخص سعی کند این افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی را ندیده بگیرد، یا آن ها را فرو بنشاند و یا از طریق یک فکر یا عمل دیگر، آن ها را خنثی سازد.

1. شخص تشخیص دهد که افکار، تکانه ها و یا تصاویر ذهنی وسواسی، برخاسته از ذهن خود اوست (از خارج تحمیل نشده اند، آن گونه که در القای فکر، مشاهده می شود).

وسواس های عملی با دو مشخصه زیر تعریف می‌شوند:

1. 1. رفتارهای تکراری (مانند شستن دست، رعایت نظم و ترتیب، وارسی) یا اعمال ذهنی (مانند خواندن ورد و دعا، شمارش، تکرار کلمات به طور خاموش) که شخص احساس می‌کند باید در پاسخ به یک فکر وسواسی یا بر اساس قواعدی که باید به شیوه ای خشک و انعطاف ناپذیر صورت گیرد، از خود نشان دهد.

1. رفتارها یا اعمال ذهنی که با هدف جلوگیری یا کاهش ناراحتی یا پیش گیری از وقوع رویداد یا موقعیتی وحشتناک، صورت می‌گیرد. اما این رفتارها یا اعمال ذهنی یا به طور واقع گرایانه ای با آن چه قرار استمورد خنثی سازی یا پیش گیری قرار گیرد، ارتباط ندارند و یا به طور واضح، بیش از اندازه، انجام می گیرند.

ب) شخص در مرحله ای از روند بیماری ، تشخیص داده است که وسواس های فکری یا عملی او بیش از اندازه و یا غیرمنطقی هستند . توجه : این امر ‌در مورد کودکان صدق نمی کند .

ج) وسواس های فکری و عملی، ناراحتی بارز و قابل توجهی را موجب شوند؛ زمان زیادی صرف آن ها شود (بیش از یک ساعت در روز)، و یا با فعالیت ها و روابط اجتماعی معمولی فرد، به طور جدی در مقام تداخل قرار گیرند.

د) اگر اختلال دیگری از محور ۱ مطرح است، محتوای وسواس ها محدود به آن اختلال نباشد (مانند دل مشغولی درباره غذا ‌در مورد اختلال خورد و خوراک؛ موی کنی ‌در مورد موی کنی وسواسی؛ اندیشناکی درباره ظاهر در اختلال بدریخت انگاری؛ دل مشغولی درباره مواد در اختلال مصرف مواد؛ دل مشغولی درباره ابتلا به بیماری جدی در خودبیمارانگاری؛ دل مشغولی درباره کشش ها یا خیال پروری های جنسی در نابهنجاری های جنسی؛ و یا اندیشناکی های گناه آلود ‌در مورد اختلال افسردگی اساسی).

ه ) اختلال ناشی از آثار فیزیولوژیک مستقیم مواد (مانند سوء استفاده از مواد، یا دارو) یا عارضه پزشکی عمومی نباشد.

مشخص کنید اگر این اختلال همراه باشد با:

فقدان بینش یا بصیرت کافی: اگر در اکثر مواقع در مقطع فعلی اختلال، شخص نمی تواند تشخیص دهد که وسواس های (فکری و عملی) او، زیاده از حد یا غیرمنطقی هستند. ( اسکتکتی، پیگت، ۱۹۵۸).

۲-۱-۵-۲ شیوع اختلال وسواس فکری – عملی

میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی– فکری در جمعیت عمومی حدود دو تا سه درصد است. طبق تخمین برخی از پژوهشگران، اختلال وسواسی فکری – عملی در بسیاری از بیماران سرپایی مطب ها و درمانگاه های روانپزشکی یعنی در ده درصد از آن ها یافت می شود. با توجه به ارقام مذکور، اختلال وسواسی– جبری چهارمین بیماری روانپزشکی پس از فوبیا، اختلالات مرتبط با مواد و اختلال افسردگی اساسی است. طبق بررسی های همه گیرشناختی انجام شده در اروپا، آسیا و آفریقا ثابت شده که این ارقام در تمام حوزه های فرهنگی یکسان است. در میان بزرگسالان احتمال ابتلای مرد و زن ‌به این اختلال یکسان است، ولی در میان نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها دچار اختلال وسواسی– جبری می‌شوند (سادوک و کاپلان، ۲۰۰۷).

۳-۱-۵-۲ سن شروع

میانگین سن شروع این اختلال حدود بیست سالگی و البته در مردها مختصری زودتر (حدود نوزده سالگی) و در زن ها کمی دیرتر (حدود بیست و دو سالگی) است. در کل، حدود دوسوم بیماران پیش از بیست و پنج سالگی و تنها کمتر از پانزده درصد آن ها پس از سی و پنج سالگی علایمشان شروع می شود. اختلال وسواسی– جبری می‌تواند در نوجوانی، کودکی، و حتی در برخی موارد در دو سالگی هم شروع شود (همان).

۴-۱-۵-۲ بیماری های توام

میزان شیوع مادام العمر دو اختلال افسردگی اساسی و جمعیت هراسی در بیماران دچار اختلال وسواسی– جبری به ترتیب حدود شصت و هفت درصد و بیست و پنج درصد است. سایر بیماری های روانپزشکی شایعی که در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی–جبری به صورت همزمان پیدا می شود، عبارت است از اختلالات مصرف الکل، اختلال اضطراب منشر، اختلالات شخصیتی، هراس اختصاصی، اختلال پانیک، و اختلالات غذا خوردن. میزان بروز اختلال توره^[۷۶] در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی– جبری ۵ تا ۷ درصد است و سابقه تیک در ۲۰ تا ۳۰ درصد این بیماران وجود دارد(همان).

۵-۱-۵-۲ مفهوم سازی شناختی اختلال وسواس فکری – عملی

نظریه پردازان شناختی معتقدند که افراد وسواسی در توانایی برای سازمان دادن و یکپارچه ساختن اطلاعات، اشکال دارند. آن ها در پاسخ به قراین هیجانی و پردازش آن ها دچار مشکلات و ناراحتی بیش از انتظار می‌شوند و افکار مزاحم را به گونه ای سوء تفسیر می‌کنند که به صورت وسواس های فکری در می‌آیند (استکتی و پیگت^[۷۷]، ۲۰۰۶).