وارد و دیگران (۱۹۹۶) پیشنهاد می‌کنند در تمام تحقیقات پیرامون مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات، عوامل محیطی بایستی در نظر گرفته شوند. به طور کلی، محیط کسب و کار متشکل است از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت است و در نتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.

محیط بیرونی یکی از تعیین‌کننده های اصلی فعالیت‌ها در سطح سازمانی است. محیط بیرونی سازمان دارای ابعاد گوناگونی است. به‌عقیده آلدریچ (۱۹۷۹) آن‌دسته از ابعاد محیطی که به طور مستقیم بر فعالیت‌های سازمان‌ها مؤثر هستند عبارتند از: بخشندگی، پویایی و پیچیدگی محیطی. سیمسک و همکاران (۲۰۰۷) نیز این سه بعد را به عنوان ابعاد محیط وظیفه‌ای سازمان‌ها معرفی کرده‌اند.

مینتزبرک(۱۹۷۹) چهار مؤلفه‌ را برای ‌در برگرفتن همه حالات مشخصه‌ های محیطی کسب و کار معرفی نمود: تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی. دس و برد (۱۹۸۴) با بهره گرفتن از روش تجربی و اطلاعات دسته‌بندی‌شده، جهت بیان رابطه بین شرکت‌ها و محیط، سه مؤلفه‌ محیطی را بیان نمودند: بخشندگی، پویایی و پیچیدگی.

در این پژوهش با توجه به مؤلفه‌‌های معرفی شده از طرف مینتزبرگ و همچنین تحقیقات صورت گرفته توسط دس و برد، چهار بعد برای شناسایی محیط کسب و کار در نظر گرفته می­ شود که در زیر می ­آید.

• تنوع محیطی

تنوع به درجه‌ای که سازمان با شرایط همگن یا پراکنده مواجه است، اشاره دارد. تنوع محیطی، به واسطه تنوع فعالیت‌هایی که باید انجام پذیرد روی ساختار سازمانی اثر می­ گذارد (مینتزبرگ، ۱۹۷۹).

• پیچیدگی محیطی

پیچیدگی محیطی به نبود تجانس، تنوع و تعدد عوامل موجود در بخش‌های مختلف محیط سازمان اشاره دارد. مدیران سازمان، به‌خاطر این‌که همواره خود را از یک سو در میان تصمیمات سیاسی و از سوی دیگر واقعیت‌های عملی می‌یابند، همواره با پیچیدگی محیطی روبه‌رو هستند. تصمیمات سیاسی گاهی برای اهداف سیاسی گرفته‌می‌شوند و نمی‌توانند به‌درستی با واقعیت‌های عملی تطبیق داده‌شوند. مدیران در چنین وضعیتی با یک معمای حل‌ناشدنی مواجه می‌شوند. یک عامل پیچیدگی دیگر برای سازمان‌ها، واقعیت‌های اقتصادی در قالب محدودیت‌های بودجه‌ای است، چراکه ملزم به ارائه خدمات بیشتر با بودجه محدود هستند.

• پویایی محیطی

پویایی به سرعت و پیش‌بینی تغییرات در محیط اشاره دارد؛ که ناشی از تغییرات فن‌آوری، تغییرات تقاضا و عکس العمل های رقابتی می‌باشد. سازمان‌ها دایماً با تغییر و بی‌ثباتی محیطی مواجه هستند، که این بی‌ثباتی‌ها بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، بودجه‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی دیده می‌شوند. محیط‌های پویا باعث می‌شوند سازمان‌ها وضعیت کارآفرینانه به خود بگیرند و کارآفرینی را تشدید نمایند (قوچانی و یزدانی، ۱۳۹۰).

• بخشندگی محیطی

بخشندگی محیطی اشاره به فراوانی و یا کمیابی منابع مورد نیاز برای سازمان‌هایی دارد که در یک محیط فعالیت می‌کنند، و بر بقا و رشد آن‌ ها و نیز بر توانایی سازمان‌های جدید برای ورود به آن محیط تأثیر می‌گذارد (تانگ، ۲۰۰۸). حمایت اغلب در مقیاس معکوس و به عنوان خصومت محیطی اندازه‌گیری می‌شود (وارد و دیگران، ۱۹۹۶).

‌بنابرین‏ توجه به محیط پویا همانند محیط با سرعت بالا ‌می‌باشد که توسط برجس و آیزنهارت(۱۹۸۸) بیان شد. محیط با سرعت بالا محیط هایی هستند که در آن­ها تغییرات سریع و منقطع در تقاضا، رقبا، فن‌آوری و مقررات به وجود می ­آید. به‌طوری‌که اغلب اطلاعات نادرست و یا قدیمی می­باشند یا در دسترس نمی‌باشند ( برجس و آیزنهارت، ۱۹۸۸).

همسویی بین استراتژی، ساختار و محیط در شرایط محیطی پویا بسیار مهم ‌می‌باشد (داونی، ۱۹۹۴). سوامیداس و نویل (۱۹۸۷) به صورت تجربی رابطه بین پویایی محیطی، استراتژی تولید و عملکرد کسب و کار را بیان کردند. نتیجه نشان داد که پویایی های محیطی رابطه مثبتی با انعطاف پذیری تولید دارد. وارد و دیگران (۱۹۹۵) به صورت تجربی رابطه بین بخشندگی و پویایی محیط را بررسی نمودند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت های با عملکرد بالا و شرکت های با عملکرد پایین در شرایط محیطی یکسان اولویت های رقابتی متفاوتی را بر میگزینند. تان، کانان، هندفیلد و گش (۱۹۹۹) ‌به این نتیجه رسیدند که محیط رقابتی اثر معناداری روی عملکرد شرکت دارد. به طور کل محیط کسب و کار، به طور گسترده به ‌عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار بر استراتژی های رقابتی شرکت و ساختار زنجیره تامین آن و در نهایت عملکرد آن در نظر گرفته می­ شود.

۲-۱-۲- اولویت­های رقابتی

یکی از موضوعات رایج در تحقیقات مدیریت عملیات و مدیریت زنجیره تامین پیرامون توانمندی­های کلیدی شرکت ‌می‌باشد. طبق تحقیقات انجام گرفته، عبارت “اولویت­های رقابتی” به طور گسترده‌ای جهت انتخاب شرکت در این توانایی‌های رقابتی استفاده شده است (چپرا و میندل، ۲۰۰۱؛ گریگرا و وارنر، ۲۰۰۰؛ وارد و دیگران، ۱۹۹۵ ).

با گذشت زمان و تغییر در الگوهای تولیدی و اقتصادی و بروز جهانی‌سازی در سایه توسعه فناوری اطلاعات چالش‌هایی پیش روی سازمان‌ها در عرصه رقابت پدید آمده‌اند. این چالش‌ها روش‌های نیل به مزیت رقابتی را دگرگون کرده‌است. هر سازمان تولیدی یا خدماتی برای ارائه محصول یا محصولاتی به مشتریان بالفعل و بالقوه خود پا به عرصه وجود می‌گذارد و خواهان بقا و ادامه حیات خود می‌باشد، اما در مسیر و چرخه حیات خود و با توجه به ماهیت و زمینه فعالیت با محیطی رقابتی روبرو می­ شود. در رقابت روزافزون امروزی، ماهیت تقاضاهای مشتریان پویاتر و پیچیده‌تر می‌گردد (اسکاران، ۲۰۰۸). علاوه بر این مشتری‌ها متقاضی کالاهای متنوع در زمان کوتاه‌تر هستند (مسکل، ۲۰۰۱). در این وضعیت، شرکت‌های مدرن رویارویی با این تقاضاهای پویا و متغییر و پیچیده را بسیار چالش برانگیز می‌بینند. علاوه بر این، جهانی‌سازی مسیر همواری را برای بسیاری از شرکت‌ها ایجاد ‌کرده‌است، تا به گونه‌ای سلطه‌جویانه در بازارهای آزاد به رقابت بپردازند (جاگادیش، ۱۹۹۹). این توسعه ها خود به خود شرکت ها را وا می‌دارد به قابلیت‌هایی دست یابند تا بتوانند انواع کالاها با حجم‌های درخواستی و مطلوب مشتریان را در زمان کوتاه‌تر و بدون کاهش در سوددهی تولید نمایند. این نوع قابلیت‌ها را می‌توان تحت اصطلاحاتی نظیر چابکی و یا تولید ناب بیان نمود که هرکدام برای خود فلسفه و ابزارهایی دارند، ولی در این میان مدیریت زنجیره تامین و لجستیک نقش بسزایی ایفا می‌کند که در صورت وجود مدیریت اثربخش و کارا موجب ایجاد مزیت‌های رقابتی برای سازمان می‌گردد.

در طول دو دهه گذشته پذیرش و استفاده از رویکرد استراتژیک جهت مدیریت شرکت‌های تولیدی با ظهور مفاهیمی همانند تولید بهنگام^[۶] (شونبرگر، ۱۹۸۲)، تولید ناب ( وومک، جانز و روس، ۱۹۹۰)، تولید منعطف (گلدهار، جلینک، ۱۹۸۳؛ مردیت، ۱۹۸۷)، و مدیریت یکپارچه کیفیت (هال، ۱۹۸۷) همراه بوده است.

با توجه به بند ۴-۱-۲ منشور حقوق بیمار ایران، روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه اطلاعات تأثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار از جمله اطلاعاتی است که باید در اختیار بیمار قرار گیرد. این اطلاعات مطابق با آنچه در بند ۱-۲-۲ منشور مذبور آمده است باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب، درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که تأخیر در شروع درمان به واسطه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار شود که در این صورت ارائه اطلاعات پس از اقدام ضروری باید در زمان مناسب انجام شود.

در واقع پزشک ملزم است تا هر گونه اطلاعاتی را که معتقد است هر شخص قبل از اعلام رضایت علاقه‌مند به دانستن آن است ارائه دهد، در عین حال پزشک باید اطمینان حاصل کند که بیمار قادر به درک اطلاعات ارائه شده می‌باشد و برای اینکه از درک اطلاعات ارائه شده به بیمار اطمینان حاصل شود بایستی راهکارهایی عملی در نظر گرفته شود به عنوان مثال می‌توان مرجعی را که تخصص کافی در زمینه امور پزشکی دارد مسئول قرار داد تا میزان فهم درست اطلاعات ارائه شده به بیمار را مورد سنجش قرار دهد.

گاهی اوقات پزشک مجاز است تا جایی که می‌تواند بیمار را به پذیرش عملی که به نفع سلامتی اوست تشویق و ترغیب کند. اما اگر این عمل به نفع سلامتی بیمار نباشد احتمال اینکه پزشک را به دلیل تحت فشار قرار دادن بیمار یا تحریک او به اعلام رضایت به نقض وظیفه قانونی توجه و مراقبت از بیمار محکوم کنیم، بیشتر است.^[۵۲] زیرا همان طور که در ابتدا بیان شد رضایت اخذ شده از بیمار بایستی علاوه بر آگاهانه بودن، آزادانه نیز باشد. هدف اصلی از ارائه اطلاعات توسط پزشکان در فرایند معالجه، انتخاب آگاهانه بیمار در رد یا قبول معالجه است. نظر ‌به این مهم، پزشکان می‌باید در کلیه فرایندهای پزشکی «تشخیصی» و «درمانی» اطلاعات اساسی مؤثر بر تصمیم گیری بیمار را ارائه نمایند. زیرا تنها با حصول دسترسی بیمار ‌به این گونه اطلاعات است که می‌توان ادعا کرد بیمار در فرایند درمان رضایتی آگاهانه داشته است.^[۵۳]

وظیفه ارائه اطلاعات و هشداردهی در امور پزشکی وظیفه ضمنی و یک جانبه پزشکان و سایر صاحبان حرف پزشکی است. البته یک جانبه بودن این تکلیف به معنای آزادی بیمار در عدم ارائه‌ پاره ای از اطلاعات مربوط به سلامتی خود نیست، زیرا در صورت ارائه‌ اطلاعات نادرست بیمار به پزشک و در نتیجه اخلال در جریان صحیح درمان، بیمار علیه خود اقدام نموده است و چه بسا این امر می‌تواند منجر به معاف شدن پزشک معالج از مسئولیت گردد.^[۵۴]

گفتار دوم: چگونگی ارائه اطلاعات به بیمار پیش از درمان

با توجه به آنچه گذشت باید ‌به این مطلب توجه شود که رضایتی که از بیمار یا ولی او اخذ می‌شود چه شرایط شکلی بایستی داشته باشد و چگونه اطلاعات لازم به بیمار برای اخذ رضایت آگاهانه داده شود و چه کسی صلاحیت ارائه این اطلاعات را دارد همچنین باید ‌به این نکته توجه نمود که آیا راهکاری برای اطمینان از ارائه صحیح اطلاعات به بیمار پیش‌بینی شده است یا خیر.

بند اول: شرایط شکلی اخذ رضایت

برخی از حقوق ‌دانان بیان ‌داشته‌اند که رضایت بهتر است به صورت کتبی باشد، فرم رضایت نامه استاندارد یک جای خالی دارد که باید نام عمل در آن درج شود و بیمار لازم است تأیید کند که ماهیت و هدف از این عمل برای او به وضوح توضیح داده شده است و اگر ماهیت و هدف عمل انجام شده مطابق با آنچه توضیح داده شده نباشد دادگاه می‌تواند فرض را بر این بگیرد که هیچ گونه رضایتی پیرامون عمل مورد بحث ارائه نشده است.^[۵۵]

در اینجا یک نمونه فرم رضایت نامه که در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود برای نمونه آورده شده است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

بیمارستان خاتم‌الانبیاء شهرستان بافت

رضایت آگاهانه

اینجانب ……………………. فرزند ………………. دارای شماره شناسنامه …………….. از دکتر ……………………….. و دستیارانش درخواست انجام عمل جراحی و یا پروسیجر تهاجمی ………………………………………….. دارم.

الف)تشخیص و نوع پروسیجر: موارد زیر به طوری که برای من قابل فهم باشند، به طور کامل توضیح داده شده‌اند:

-تشخیص مشکل من ……………………………

-هدف از انجام این عمل ………………………

ب) خطرات عمومی پروسیجر عبارتند از :

عفونت( ) آلرژی( ) اسکاربد شکل( ) خونریزی شدید( ) از بین رفتن عملکرد اعضای بدن( ) بی حسی( ) فلج( ) آسیب مغزی( ) مرگ( )

عوارض اختصاصی این پروسیجر گه ممکن است محدود به موارد مذکور نباشد، عبارتند از:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

به طور کامل برای من توضیح داده شده‌اند.

ج) احتمال موفقیت: خوب( ) متوسط( ) ضعیف( )

د) اگر این عمل را انجام ندهم، پیش آگهی یا شرایط آینده طبی من ‌به این صورت خواهد بود

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ه) درمان‌های جایگزین شامل …………………………………………………… برای من توضیح داده شده‌اند و با توجه به موارد فوق اینجانب روش حاضر را انتخاب می‌کنم.

ی) برای من توضیح داده شده است و من پذیرفته‌ام که امکان وقوع شرایط قابل پیش‌بینی در حین پروسیجر وجود دارد و این احتمال وجود دارد که جراح ناچار به گسترش ناحیه عمل جراحی یا تغییر نوع پروسیجر به صورتی که در بالا به آن اشاره نشده، بشود و من به دکتر ……………………. و دستیارانش اجازه می‌دهم که هر اقدامی را که صلاح می‌دانند انتخاب کنند.

اینجانب فرم حاضر را مطالعه کرده و / یا برای من خوانده شده و پس از درک کامل متن، آن را امضاء کرده‌ام. به من فرصت کافی داده شده تا هر سؤالی که داشته‌ام را بپرسم و برای من توضیح کافی داده شده است.

من قبول دارم که پزشَکی یک دانش مطلق نیست و هیچ ضمانتی برای نتایج وجود ندارد و با آگاهی از تمام محدودیت‌های موجود از دکتر ………………………… درخواست انجام درمان فوق را دارم.

نام و نام خانوادگی بیمار یا ولی ………………………………. نسبت با بیمار ……………………

نشانی…………………………………………………………… تلفن…………………….. تاریخ و اثر انگشت

نام و امضاء پزشک معالج

ساعت……………… تاریخ / /

نام و امضاء پرستار شاهد

ساعت ………………. تاریخ / /

……………………………………………………………………………………………………………..

1. تحقیق در زمینه « الویتهای نقش جنسیتی و پایائی رفتار پرخاشگرانه » (شمالی ۱۳۷۳)

فرض بر این است که تمایل شخصی به بازی‌های دخترانه یا پسرانه از عوامل همانند سازی با نقش جنسیتی آن ها به شمار می رود . بنابر شواهد به دست آمده ، عدم پرخاشگری در مدرسه میان پسرانی مشاهده شده که به بازی‌های دخترانه بیشتر تمایل داشتند . ده سال بعد بین انتخاب همسالان برای پرخاشگری و تمایل به بازی و فعالیت‌های دخترانه در کلاس سوم ، این همبستگی کاملا بر عکس شد . تمایل پسرانی که به بازی‌های و فعالیت‌های پسرانه می پرداختند با انتخاب همسالان برای پرخاشگری ، همبستگی مثبت داشت که البته چندان معنا دار نبود .

برای دختران هیچگونه روابط معنا دار آماری وجود نداشت .به هر حال یکی از مهمترین عوامل پیش‌بینی آسیب های روانی دختران در اوایل نوجوانی ، اولویت دادن آن ها به بازی‌های دخترانه ^[۷۶]است .

تمایل پسران به انتخاب بازی‌های دخترانه عامل باز دارنده پرخاشگری در سنین کودکی و آینده محسوب می شود .

شاید به همین دلیل است که بین گزارش والدین مبنی بر تنبیه خشنونت بار دختران خود برای پرخاشگری و نمرات آن ها در آزمون های که به منظور تشخیص ‌آسیب‌های روانی در بزرگسالی انجامی می شود رابطه معنا دارتری وجود دارد . پرخاشگری رفتار نامناسبی برای دختران محسوب می شود ، ‌بنابرین‏ چنین بنظر می‌رسد ، والدینی که مدعی هستند دختران خود را به شدت تنبیه می‌کنند در قبال چنین انتظاراتی اینگونه واکنش نشان می‌دهند . بنابر داده های اطلاعاتی که طی دو دوره پیگردی به دست آمده ، تمایل زنان به فعالیت‌های مردانه کلیشه ای را باید دارای ارتباطی مثبت با پرخاشگری دانست .

و در زمینه پایانی رفتار پرخاشگرانه : یکی از موارد تفاوت پرخاشگری میان دختران و پسران دوام و پایداری رفتار پرخاشگرانه آن ها است . د ر مطالعاتی که طی بیست ودو سال انجام گرفت ، ضریب پایانی پرخاشگری برای مردان (۵/۰) و برای زنان (۳۴/۰) به دست آمد ( در سنین هشت تا سی سالگی )

رابینز^[۷۷] مشخص کرد که احتمال بروز اختلالات روانی در آن دسته از دخترانی که در کودکی رفتارهای مردانه چون پرخاشگری را از خود نشان می‌دادند . و در هنگام مطالعه نیز د ر زمره اشخاص با انحراف رفتاری قرا رداشتند ، بیشتر از دیگران بود . نتایج تحقیق نشان داد که : برای هر دو جنس رفتار جامعه پذیر زودرس عامل مهمی در رشد « خود » محسوب گشته و با پرخاشگری در دوران کودکی ارتباط نداشته و حال آنکه پرخاشگری کودکی تا حدودی بر رشد « خود » و بزرگسالی تاثیر منفی برجای می‌گذارد . در بروز رفتارهای پرخاشگرانه در دختران و پسران باید زمینه‌های ژنتیک – زیستی یا سرشتی و نحوه اجتماعی شدن دو جنس و انتظارات جوامع از آنان را نیز در نظر گرفت .

1. تحقیق در زمینه « علل پرخاشگری کودکان » ( علیزاده ۱۳۷۴^[۷۸]):

علل پرخاشگری در کودکان عبارت است : ۱- تولد نوزاد جدید ۲- عدم بر آورد شدن تمایلات وخواسته های کودک ۳- ناکامی ۴- شیوه های تربیتی والدین : ( با بهره گرفتن از تنبیهات بدنی – عدم ارتباط عاطفی مناسب با کودک – عدم نظارت بر اعمال و رفتار کودکان – استفاده نکردن از شیوه های تنبیه با ثبات و …) ۵- حسادت ۶- تقلید ۷- رفتار پرخاشگرانه والدین با یکدیگر نیز تاثیرسویی در حافظه کودکان بر جای می‌گذارد ۸- جلوگیری از حرکات بدنی کودکان ۹- پوشاندن لباس و شستشو دادن بدن ۱۰- رشد حس استقلال : ( کودک را بر آن می‌دارد که تا انجام برخی از کارها مانند غذا خوردن و لباس پوشیدن را خودش بعهده بگیرد ولی چون از انجام آن بر نمی آید ( دچار خشم می شود )

نتیجه : والدینی که بدون در نظر گرفتن علایق و توانایی‌های فرزند خود از او انتظار دارند که همیشه و در همه حال با کسب موفقیت‌های پی در پی به عنوان « ستاره » جمع شناخته شود ، باید بدانند که با دست خود عوامل مستعد کننده پرخاشگری و سرانجام ناکامی را در وجود او تقویت نموده اند.

1. تحقیق در زمینه « بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آن ها در استان لرستان » ( سبحانی^[۷۹] ۱۳۷۵)

فرضیه اول تحقیق که بر حسب آن بین میانگین های مربوط به میزا خود بیمار پنداری در گروهای پرخاشگر وغیر پرخاشگر تفاوت معنی دار وجود دارد ، تأیید می‌گردد و به همین اساس فرض صفر رد می شود و محاسبه Tشده و در سطح اطمینان (۰/۹۹۹) معنی دار است . فرضیه دوم تحقیق بیان می‌کند ، بین میانگین های مربوط به میزان افسردگی در ‌گروه‌های پرخاشگر و غیر پر خاشگر تفاوت معنی داری وجود دارد تأیید می‌گردد . به سخن دیگر نوجوانان پرخاشگر دارای سطح افسردگی بالاتری غیر پرخاشگر هستند به همین اساس فرض صفر رد می شود وT محاسبه شده در سطح اطمینان (۰/۹۸) معنی دار است . فرض سوم تحقیق که بر اساس آن بین میانگینهای مربوط به میزان هیستری در ‌گروه‌های پرخاشگر و غیر پرخاشگر تفاوت معنی دار وجود دارد تأیید می‌گردد بر همین اساس نوجوانان پرخاشگر دارای اختلال هیستری بالای در مقایسه با نوجوانان غیر پرخاشگر هستند ، و در نتیجه فرض صفر رد می شود وT محاسبه شده در سطح اطمینان (۰/۹۷۷) معنی دار است . فرض چهارم تحقیق که میزان واکنش‌های روان دردمندی در نوجوانان پرخاشگر بیشتر از نوجوانان غیر پرخاشگر است تأیید می‌گردد . به عبارت دیگر نوجوانان پرخاشگر دارای واکنش روان دردمندی بیشتری درمقایسه بانوجوانان غیر پرخاشگر هستند و فرض صفر رد شده و T محاسبه شده در سطح اطمینان (۰/۹۹۹) معنی دار است .

ب ) تحقیقات در زمینه ناکامی :

1. تحقیقات در زمینه « ناکامی و شیوه های برخورد با آن » « ایمانی ^[۸۰]خرداد ۱۳۷۰ ) قسمت اول :

در تعریف ناکامی گفته اند : « ناکامی اساسا یک تجربه به پاسخ ذهنی نسبت به ایجاد مانع در ارضای نیازهای فرد است » هر چه خواسته و نیاز انسان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ، ناکامی عمیقتر و تحمل آن ‌مشکل‌تر است . پس ناکامی می‌تواند گاه شدید و گاه سطحی و ساده باشد .

چنان که دانش آموزی از خریدن کتابی دلخواه محروم می شود ودیگری از قبول نشدن در پایان سال تحصیلی ، هر دو محرومیت را تجربه کرده‌اند ، اما یکی محرومیت کم و دیگری آن را حدی گسترده تر آزموده است ، لذا دانش آموز دوم غمی عمیقتر دارد وممکن است سال دوم علاقه به درس خواندن و تحصیل را از دست بدهد .

علل پیدایش ناکامی :

روانشناسان علل پیدایش ناکامی را به علل فردی – محیطی تقسیم می‌کنند ( الف ) علل فردی ناکامی : ۱- علل جسمانی ناکامی ۲- علل روانی ، ذهنی ، ناکامی ، بهره هوشی « فردی دارای بهره هوشی متوسط به دلیل فشار اطرافیان دست به انتخاب رشته ای می زند که متناسب باهوش و استعداد او نیست او نمی تواند در آن رشته موفق باشد و دچار شکست و ناکامی می شود . »

دعوی عقد نفقه

یکی دیگر از دعاوی که ممکن است در بحث تعارض اصل و اماره مطرح شود درجایی است که زن وشوهر در کنار هم در یک جا سکونت داشته وزندگی می‌کنند. پس از مدتی بین آن ها اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت نفقه به وجود می‌آید. ‌به این صورت که شوهر مدعی پرداخت نفقه و زن منکر آن می شود . فخر المحققین بر این باور است که این اختلاف از تعارض اصل (عدم انفاق)و ظاهر حال(وقتی زوجه در منزل حضور دارد و مدتی با تفاهم و کمال آرامش زندگی کرده‌اند ظن غالب این است که شوهر نفقه زوجه را پرداخت نموده است .^[۱۴۶]که در اینجا می توان بیان کرد که ظاهر بر اصل ترجیح دارد زیرا نمی شود به طور مثال مرد در خانه غذا بخورد و به زن ندهد.

تقدم اصل بر ظاهر

تردید در حیات مفقودالاثر

تردید در حیات مفقودالاثر فرض دیگری که برخی از فقها آن را مطرح نموده اند، آن است که کشتی ای که به سوی مقصدی معین در حال حرکت است، دچار طوفان شده و غرق شود، با توجه به شیاع و قرائن موجود که قسمتی از ‌دکل‌های کشتی در سواحل یافت شده یا برخی از افراد در سالمت کامل نجات یافته و برخی دیگر نیز غرق شده اند، آیا میتوان با توجه ‌به این که ظاهر این قرائن دلالت بر هالکت مفقودین دارد، حکم به هالکت آن ها داد و یا آنکه نمیتوان چنین حکم کرد؟ ظاهر کالم اصحاب این است که میان شهادت قرائن به موت و غیر آن تفاوتی نیست؛ استصحاب بقای حیات او مقدم است بر این ظاهر و تا هنگامی که یقین به موت حاصل نشود، ‌به این قرائن اعتنایی نمیشود .اصل بر عدم حجیت است؛ تمام امارات ظنی نمی‌توانند جانشین قطع شده و معتبر تلقی شوند. لذا، هر گونه ظاهری از اعتبار برخوردار نیست و بدون دلیل شرعی معتبر از قلمرو اصل عدم حجیت خارج نمیشود. ‌بنابرین‏، ‌به این نوع ظواهر اعتنایی نکرده و اصل استصحاب را بر این ظواهر مقدم می داریم.^[۱۴۷]

تعارض استصحاب با قاعده صحت

قاعده صحت به معانی مختلفی آمده است؛ ولی معنای مورد نظر ما که با حقوق مدنی نیز مرتبط است عبارت است از :‌«ترتیب اثر دادن بر عمل صادر از غیر» که این معنای صحت در مقابل فساد آمده است در حقوق مدنی این قاعده ، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است». ^[۱۴۸]تعارض استصحاب با قاعده صحت در دو فرض متصور است:

الف) شبهات حکمی: هرگاه منشأ شک در صحت یا فساد، شک در چگونگی حکم باشد، مثلاً‌بیمه یا انتقال حق تألیف از جمله عقودی است که در زمان شارع مطرح نبوده است، حال اگر پس از انعقاد این قراردادها در صحت آن شک کنیم، شبهه حکمی است و طبق اصل استصحاب معامله فاسد است؛ زیرا اصل، عدم نقل و انتقال است، ولی طبق قاعده صحت باید به صحت قرارداد حکم نمود.^[۱۴۹]

در حل تعارض این دو اصل میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، بعضی استصحاب و بعضی قاعده صحت یا اصل صحت را مقدم می‌دارند.^[۱۵۰] اما با توجه به اطلاق ماده ۲۲۳ ق.م ^[۱۵۱]به نظر می‌رسد که در تحلیل حقوقی بایستی به تقدم قاعده صحت قائل بود.^[۱۵۲]

ب) شبهات موضوعی: هرگاه عقدی واقع و در صحت و فساد آن تردید شود و منشأ شک، تردید در تحقق شرایطی باشد که بدون آن شرایط، عقد فاسد خواهد بود، شبهه مذبور، شبهه موضوعی است؛ مثلاً در ارتباط با عقد واقع شده، اگر ادعا شود که مورد معامله قابلیت انتقال نداشته است یا طرفین معامله اهلیت انجام معامله را نداشته‌اند، اجرای قاعده صحت با اصل عدم انتقال، تعارض پیدا می‌کند.

در تقدیم قاعده صحت بر استصحاب در شبهات موضوعی نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که اگر قاعده صحت را از امارات بدانیم در هر صورت بر استصحاب مقدم است، ولی اگر آن را یک اصل عملی بدانیم، استصحاب موضوعی بر قاعده صحت مقدم می‌گرد.^[۱۵۳] بعضی دیگر قاعده صحت را در موردی جاری دانسته‌اند که شک در فساد ناظر به ارکان اصلی عقد نباشد، ولی هرگاه در اهلیت طرفین یا قابلیت مورد معامله تردید وجود داشته باشد، استصحاب موضوعی برقاعده صحت مقدم می‌گردد.^[۱۵۴]

تعارض اصول عملیه با اماره ید

قاعده ید از جمله قواعدی است که شارع مقدس حکم به اعتبارش ‌کرده‌است و آن را دلیل بر ملکیت قرار داده است. در بعضی از روایاتِ قاعده ید، این معنی وارد شده که «ولو لا ذلک» اگر مسأله اعتبار ید نباشد، «لما قام للمسلمین سوق» هیچگاه، سوق مسلمین تحقق پیدا نمی‌کند و برای مسلمان‌ها بازار به وجود نخواهد آمد. چرا که مبنای بازار خرید و فروش است و مبنای خرید و فروش هم اعتبار ید است.

فرض کنید فروشنده‌ای در حال فروش جنسی در بازار است و این جنس هم منقول می‌باشد، فروشنده جز مسأله ید، مثبتی برای ملکیت خودش ندارد. همچنین است پولی که مشتری به فروشنده می‌پردازد جز ید مسأله‌ای جهت اثبات ملکیت خود ندارد^[۱۵۵]بدیهی است که بین مالکیت سابق و دلالت ید بر مالکیت فعلی تعارضی نیست.

یعنی اگر دلیلی وجود داشته باشد که ملکی یا چیزی سال گذشته مال کسی بوده و آن ملک یا چیز فعلاً در دست دیگری باشد ید بر مالکیت متصرف دلالت می‌کند و با ثبوت مالکیت قبلی معارض نیست. اما چیزی که وجود دارد استصحابی است که در این مورد جریان دارد. یعنی استصحاب ملکیت سابق، که در این‌صورت اگر استصحاب را جاری سازیم با ید تعارض پیدا می‌کند؟ اگر چه چنان که پیشتر ذکر شد در اصل یا اماره بودن ید و استصحاب اختلاف است اما در تقدم ید بر استصحاب اختلافی نیست. علت این است که اگر ما بخواهیم استصحاب را بر ید مقدم داریم دیگر موردی برای اعمال ید پیدا نمی شود و این امر منتهی به هرج و مرج و اختلاف روابط معاملاتی مردم می شود.

حال تصور دیگری در این زمینه وجود دارد و آن این است که تصرف مسبوق به اذن مالک قبلی باشد و متصرف فعلی مدعی مالکیت؛ آیا چنین تصرفی دلیل بر مالکیت متصرف می‌باشد؟ با توجه به موارد گفته شده می‌توان گفت چون منافاتی بین ملکیت متصرف فعلی و اذن مالک قبلی وجود ندارد تصرف در این مورد دلیل ملکیت متصرف است. ولی برخی از فقها چنین تصرفی را دلیل مالکیت متصرف نمی شناسند و می‌گویند باید مالکیت متصرف به دلیل دیگری ثابت گردد.

اکثر فقها سبق ملکیت غیر و سبق اذن را مانع دلالت ید بر مالکیت فعلی متصرف نمی دانند، اما یک مورد است که حکم دیگری دارد و آن اقرار متصرف است. اگر متصرف، خود اقرار به سبق ملک غیر یا به اذن مالک سابق کند تصرفش بی‌اثر می شود و این نه به واسطه استصحاب بلکه به واسطه قدرت و قوت دلالت اقرار در مقام معارضه با اماره ید است. و در مقام تعارض اماره ید با اقرار، اقرار قوی‌تر می‌باشد و مقدم است. چرا که به واسطه اقرار به سبق ملک غیر یا به اذن مالک، متصرف مدعی می‌شود و اثبات ادعا بر عهده اوست، مگر اینکه مدعی بلامعارض باشد.

با روشن شدن مفهوم وثایق عینی و شخصی، حال می‌توانیم یکی دیگر از تفاوت‌های عقد رهن را با ضمانت حسن انجام تعهد بررسی کنیم و آن این است که یکی از شرایط اساسی در صحت عقد رهن، لزوم عینی بودن مورد رهن است و در نتیجه وثایق شخصی مثل کفالت در رهن راه ندارد و مثلا نمی شود که شخصی را در عقد رهن به ‌عنوان مورد رهن (عین مرهونه) تعیین کرد و هم چنین است ‌در مورد منافع و رهن دین، زیرا علاوه بر این که عین معین نیست، قابل قبض هم نیست، که یکی از شرایط صحت عقد رهن است.

هم چنین برخلاف عقد بیع که عین کلی نیز می‌تواند موضوع آن قرار گیرد، در عقد رهن حتی عین کلی هم نمی تواند موضوع عقد باشد و فقط موضوع عقد باید عین معین باشد.

اما وضع در ضمان حسن انجام تعهد متفاوت است و لزومی ندارد که مورد ضمانت (مضمون به) حتما عین خارجی باشد (مثلا لزومی ندارد که متعهد برای ضمانت حسن انجام تعهد خود، اتومبیلش را نزد متعهد له به رهن بگذارد.)

در ضمانت حسن انجام تعهد، متعهد می‌تواند شخص ثالثی را به ‌عنوان ضامن معرفی نماید و هم چنین حواله و کفالت هم به ‌عنوان ضمانت در حسن انجام تعهد صحیح هستند.

در نتیجه می توان گفت: در ضمانت حسن انجام تعهد، هم ضمانتهای عینی و هم ضمانتهای شخصی راه دارند، اما در عقد رهن تنها ضمانتهای عینی (آنهم عین معین) صحیح است.

۱-۳-۲- مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت:

بعد از روشن شدن شباهتها و تفاوت‌های ضمانت حسن انجام تعهد با عقد رهن، حال به صورت مختصر به بررسی شباهتها و تفاوت‌های ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت می پردازیم.

۱-۳-۲-۱- شباهتها:

کفالت و ضمانت، دو عنوان حقوقی بسیار نزدیک به یکدیگر هستند به گونه ای که حتی گاهی اوقات بجای یکدیگر به کار می‌روند و این امر خود نشان می‌دهد که این دو عنوان حقوقی دارای شباهتهایی با یکدیگر هستند که از جمله مهم ترین این شباهتها عبارت اند از:

۱٫ تبعی بودن

از مهم ترین شباهتهایی که بین عقد کفالت با ضمانت حسن انجام تعهد وجود دارد، این است که هر دو از عقود تبعی هستند (همانند رهن) ‌به این معنا که از خود استقلال ندارند و قبل از عقد کفالت باید یک حق یا ادعای آن بر مکفول وجود داشته باشد و با از بین رفتن آن، حق نیز از بین می رود چون مبنای خود را از دست می‌دهد و هم چنین در عقد ضمانت نیز قبل از انعقاد عقد، باید تعهدی موجود باشد، که در این خصوص مباحثی مطرح شده است. (که معیار وجود تعهد (دین) چیست؟) اما از آنجایی که در قسمت بررسی شباهت‌های میان ضمانت حسن انجام تعهد با عقد رهن، این مبا حث شرح داده شده از تکرار آن خودداری می شود.

۲٫ مجانی بودن:

همان‌ طور که قبلا ذکر شد، هدف از عقد ضمانت کسب سود و معامله نیست و بیشتر اهداف انسان دوستانه در آن مطرح است، در عقد کفالت نیز وضع به همین منوال است، این گونه که در برابر تعهد کفیل به احضار مکفول، هیچ پاداشی یا عوضی قرار نمی‌گیرد و مکفول له نیز تعهدی پیدا نمی‌کند، البته مانعی ندارد که شرطی به سود کفیل بشود و از این رهگذر مالی عاید او گردد.

۳٫ عهدی بودن

یکی دیگر از شباهت‌های ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت در این است که: هر دو عقدی عهدی هستند، (همانند عقد رهن) همان گونه که توضیح داده شد، در یک تقسیم بندی از عقود، عقود دو نوع هستند، تملیکی و عهدی، که ضمانت حسن انجام تعهد و کفالت هر دو جزو عقود عهدی هستند البته به جهت توضیح عقود تملیکی و عهدی در قسمت قبل از تکرار آن خودداری می شود.

۱-۳-۲-۲- تفاوت‌ها:

با وجود شباهتهایی که بین ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت وجود دارد، تفاوتهایی نیز بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد، از جمله این تفاوت‌ها عبارت اند از:

۱٫ نوع وثیقه

ما دو نوع وثیقه داریم، اول: وثیقه عینی، دوم: وثیقه شخصی که وثیقه عینی، وثیقه ای است که در آن یک عین معین (یا در حکم آن) به عنوان وثیقه معین می شود، اما وثیقه شخصی، آن است که شخص ثالثی به ‌عنوان ضامن (وثیقه) معین می شود.

از جمله تفاوت‌های ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت در این است که در عقد کفالت، وثیقه عینی راه ندارد و حتما با ید شخصی احضار مکفول را بر عهده بگیرد، اما در ضمانت حسن انجام تعهد، ضمانت هم می‌تواند عینی باشد و هم می‌تواند شخصی باشد، زیرا ضمانت اعم از کفالت و ضمانت به معنای خاص است.

۲٫ اثر عقد

مهم ترین تفاوت میان ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت اثری است که از این دو عقد حاصل می شود، که این اختلاف بعلت تفاوت در موضوع این دو نهاد حقوقی است، با این توضیح که در کفالت شخص ثالث دین را بر ذمه خود نمی گیرد، در واقع اثر عقد، انتقال دین نیست و دین همچنان بر عهده مکفول (مدیون) باقی می ماند، ماده ۷۳۴ ق.م مقرر می‌دارد: «کفالت، عقدی است که بموجب آن، احد طرفین، در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند.» پس یکی از طرفین تعهد احضار شخص ثالث را می‌کند که آن متعهد، کفیل نامیده می شود.

از این قسمت دانسته می شود که عقد کفالت، موجب اشتغال ذمه کفیل به حق مکفول له (که طرف دیگر عقد کفالت است) نمی باشد، مانند عقد وکالت برای وصول طلب موکل، که موجب اشتغال ذمه وکیل به آن طلب نمی شود، پس این عقد چیزی از دارایی کفیل نمی کاهد و در حساب ورشکستگی (و یا استطاعت حج) کفیل دخالت ندارد.^[۷۷]

در عقد کفالت، کفیل، متعهد به احضار مدیون می شود، به بیان دیگر تعهد به کاری می‌کند که مدیون باید انجام دهد(تعهد به فعل ثالث)، درست است که اگر وفای به عهد نکند و موفق به احضار مدیون نشود، باید دین را بپردازد، ولی این التزام در واقع مکافات عهد شکنی است، تعهد تازه ای است که به عنوان خسارت عدم انجام تعهد اصلی (احضار)، بر ذمه او قرار می‌گیرد، تعهد اصلی و مستقیم کفیل، احضار مکفول است و دادن دین بدل و ضمانت اجرای آن، به همین جهت نیز طرفین می‌توانند مبلغ دیگری را به عنوان وجه التزام، معین کنند.

وانگهی، احتمال دارد کفالت از احضار کسی شود که مدیون نیست یا اگر دینی برای او تصور می‌شود جنبه شخصی دارد و بر ذمه دیگری منتقل نمی گردد: مانند کفالت از متهمی که باید در دادگاه یا نزد بازپرس احضار شود.^[۷۸]

اما اثری که از ضمانت حاصل می شود (بنابر اصل اولیه)، نقل ذمه مدیون به ضامن است و بری شدن مدیون، در حالی که در کفالت این گونه نیست.