۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو

در ماده ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو عرضه کننده مکلف به رعایت استانداردهای ابلاغی در موارد ایمنی،کیفیت،سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد و این دوره تضمین نمی تواند کمتر از یکسال یا سی هزار کیلومتر باشد.همچنین تولیدکننده بایست تا ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده که دوره تعهد نام دارد،خدمات فنی استاندارد و تامین قطعات را انجام می‌دهد.این تعهدات یا به طور مستقیم یا از طریق نمایندگی های مجاز بایستی صورت گیرد.^[۷۹]

چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعات که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و یا یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با نو تعویض یا با توافق،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.^[۸۰]همچنین خودروساز برای مدت زمان خواب خودرو جهت تعمیر بیش از دو روز کاری برای همه روز های توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده خسارت پرداخت کند و چنان که ایراد برطرف نشد در بار دوم از همان روز پذیرش خسارت پرداخت کند.^[۸۱]

استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد.^[۸۲]چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل رفع)،ممکن باشد،این تعهدات به حالت تعلیق در می‌آید و مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.^[۸۳]

ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرر می­دارد:«هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده،واسطه فروش یا مصرف کننده به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر می‌باشد.»

اما هر گونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از مشمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.»^[۸۴]

۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو

تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو هیئت حل اختلافی متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای اکثریت آرای پیش‌بینی ‌کرده‌است که به اختلافات موجود میان عرضه کننده خودرو و مشتری رسیدگی کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی‌ صادره،خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.ماده ۳۳ آئین نامه قانون مذبور در جهت بسط حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرر می‌دارد:عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کند.چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود وی بدواً می ­تواند شکایت خود را ‌در مورد خودروهای ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و ‌در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند.شکایت مصرف کننده از سوی مرجع ذی ربط تا سی روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می‌توانند به هیئت حل اختلاف مربوطه مراجعه و مرجع حل اختلاف موظف است تا بیست روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند.»

اما در صورت اعتراض به رأی‌ هیئت حل اختلاف دادگاه صالح،دادگاه های عمومی هستند یا دیوان عدالت اداری؟

بند دوم از ماده ۱۰ قانون جدید دیوان مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ صلاحیت دیوان عدالت را چنینمقرر می­دارد: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی،هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها…»

چنانچه از این ماده ‌می‌توان برداشتنمود، کمیسیون ها و هیئت های حل اختلاف مذبور حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد. ‌بنابرین‏ رسیدگی به آرای کمیسیون حل اختلاف این بحث نیز می‌تواند در زمره صلاحیت رسیدگی دیوان باشد منوط بر اینکه اختلاف ناشی از قرارداد یا به طور ترافعی نباشد.دیوان عدالت در دادنامه شماره ۳ مورخ ۹/۷/۱۳۷۵ اعلام ‌کرده‌است: «نظریه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی باشد…»^[۸۵]

‌بنابرین‏ بایست اعتراضات به آرای صادره هیئت حل اختلاف را اصل بر آن گذاشت که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آنکه این اختلافات ناشی از قرارداد باشد و به صورت ترافعی در محاکم و دادگستری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند.

۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو

مسئولیت مدنی عرضه کننده خودرو در قبال مصرف کنندگان در اثر عدم رعایت ضوابط و نرخنامه های ابلاغی در ذیل مسئولیت مدنی قانونی قابل بررسی است و بحث مسئولیت مدنی ضمان قهری در این مبحث منتفی است.چرا که عرضه کننده خودرو موظف به رعایت نرخنامه های صادره از سوی مراجع ذی صلاح است و عدم رعایت آن موجب تحقق مسئولیت مدنی و حتی کیفری عرضه کننده خواهد شد.در ایم مبحث برای روشن تر شدن زوایای مسئولیت عرضه کننده به فرایند قیمت گذاری خودرو خواهیم پرداخت.

۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو

همان گونه که در بخش پیشین گفتیم در سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان تشکیل و پس از تغییرات ذکر شده بر اساس ماده ۷ اساسنامه سازمان،امور نظارتی،تعزیراتی و حمایت از تولید داخلی از طریق قیمت گذاری از وظایف آن می‌باشد.لذا یکی از وظایف سازمان حمایت قیمت گذاری کالا و خدمات در بازار می‌باشد که از طریق اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر و اعلام نظر ‌در مورد نرخنامه های اعلامی اتحادیه ها و صنوف ‌می‌باشد.

۵٫سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز و شامل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بهره برداری از شیلات، بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسيس بانک، احداث راه آهن، بهره برداری از جنگلها و بهره‌برداری از معادن … بوده است و سه مقطع زمانی ۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هجری شمسی و ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هجری شمسی و ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، سه مقطع حساس و مهم سرمایه‌گذاری بوده است که دارای بحث‌های تاریخی و شرائط سیاسی و اجتماعی خاص بر آن حاکم بوده. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، فرار سرمایه‌داران به خارج ‌از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی و .. در پیش روی دولت قرار گرفته بود،‌چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نبود و با تدوین برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی ( بند ازتبصره ۲۲ قانون ) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری،‌صنعتی، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت، در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد و در برنامه چهارم توسعه در مواد ۱۳،‌۱۴، ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۳۳، ۴۸ جذب و حمایت از سرمایه های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی جدی گرفته شد.

۲-۷-عوامل تعیین کننده

داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزارکشورها برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود و رفتار سرمایه‌گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکت‌های خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می‌کند بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با عنوان‌های سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می‌شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیر‌ساخت‌های اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می‌گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیتی، ‌تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می‌گردد.

۲-۸-سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی

طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید، اکتشاف، ‌بهره‌برداری ازمنابع و فر‌آوری،‌ رونق بخشیدن به بازار رقابت، ‌افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها شود و از طرفی با رویکرد به فناوری مدرن، نابودی مدیریت سنتی و بازاریابی مناسب زمینه برای رقابت پذیری صنایع و ورود آن ها به بازار جهانی ‌هموار می‌شود.

۲-۹-مزایا و مشوقهای سرمایه‌گذاری خارجی درایران

پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران،‌در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان « قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین یعنی« قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی » مصوب ۱۳۳۴ گردید، ‌خلاصه‌ای ازمفاد مواد این قانون عبارتند از:

۱ : پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،‌ معدنی » کشاورزی و خدمات صورت پذیرد .

۲ : سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران،‌ تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی می‌باشد.

۳ : اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت‌ها کسورات قانونی و تصویب هیات و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

به طور کلی، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سیاست‌گذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و…).

ب- عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت‌هایی نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی، …).

ج – عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت‌های مالیاتی، اعطای یارانه، …).

د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.

سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه های اقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویت‌های این نوع سرمایه‌گذاری در ایران است.

اولویت ها،طرح ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری کدام است؟

امروزه هیچ‌ کشوری‌ بدون‌ مشارکت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا کند. ‌بنابرین‏‌ چالشی‌ که‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ کشور ما قرار دارد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ در این‌ فعالیت‌های‌ بین‌المللی، شرکت‌ مؤثر داشته‌ باشیم. ‌‌نکته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنکه‌ جلب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهمتر یعنی توسعه‌ کشور. ‌بنابرین‏‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه هایی‌ باشد که‌ مکمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ کشور واقع‌ شوند. به نظر می‌رسد که اولویت های سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخش هایی که مزیت نسبی دارند برگردد.

از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری که دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی، آب، کشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت‌ جغرافیایی‌ کشور ما یک‌ موقعیت‌ منحصر به ‌فرد بوده‌ و برای‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ بسیار مؤثر است.

راهکارهای لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی

۵- امکان پرداخت انواع قبوض از طریق تلفن های همراه در قالب موبایل بانک: مشتریان استفاده‌کننده از خدمات بانکی تحت شیوه موبایل بانک می‌توانند انواع قبوض از قبیل قبض های تلفن، برق، گاز، جریمه، عوارض و غیره را با اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و وارد شدن به سایت خدمات بانکداری تلفن همراه و وارد کردن رمز خود پرداخت کنند.

همراه بانک سپه سامانه ای است که شما به وسیله آن می توانید با نصب نرم افزار لازم بر روی تلفن همراه خود، خدمات بانکداری الکترونیک را در طول شبانه روز از طریق تلفن همراه دریافت نمایید. نرم افزار بانک سپه برای بهره مندی از خدمت مذکور، از طریق نشانی اینترنتی (http://mobile.ebanksepah.ir) قابل دسترسی است. در راستای ارتقاء سیستم همراه بانک، به اطلاع می‌رساند برنامه همراه بانک سپه نسخه ۴٫۱ (نسخه مشتری‌محور) با قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل اندروید آماده بهره‌برداری می‌باشد.(اداره تحقیقات بانک سپه،۱۳۹۲).

۲-۵-۳- خودپردازها (ATM)

خودپرداز که گاه زودپرداز، عابر بانک و آنی بانک هم نامیده شده دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را می‌دهد تا در هر زمان دلخواه به وسیله قراردادن کارت خاصی در دستگاه و وارد کردن یک گذرواژه از حساب خود پول دریافت کرده یا تراز حساب بانکی خود را وارسی کنند بدون اینکه نیاز به شمارشگر انسانی باشد. بسیاری از خودپردازها نیز به امکان واریز پول یا چک، جابجایی پول میان حساب‌های بانکی و حتی خرید تمبر را برای مشتریان فراهم می‌کنند. در ایران اغلب دستگاه های خود پرداز به شبکه شتاب متصل هستند. شبکه شتاب امکان برداشت و مشاهده موجودی را برای دارندگان کارت‌های بانک‌های عضو این شبکه از همه خودپردازها فراهم می‌آورد. در ایران می‌توان از طریق دستگاه های خودپرداز اقدام به پرداخت قبض‌های خدمات عمومی نظیر آب، برق و تلفن نمود.این نوع از بانکداری بیش از سایر انواع بانکداری الکترونیک در کشور مرسوم شده و با وجود مشکلات دستگاه های خود پرداز اغلب مردم یک یا چند کارت بانکی دارند و از آن استفاده می‌کنند.دستگاه های خود پرداز علاوه بر ارائه وجه نقد خدماتی چون:اعلام موجودی، اعلام ۱۰گردش آخر حساب،پرداخت قبوض، ارائه رمز دوم،تغییر رمز، فروش کارت شارژ را ارائه می‌کنند.

(دژپسند و رسولی نژاد ،۲۸:۱۳۸۹).

خودپرداز را بانک سپه به ایران آورد و اولین دستگاه آن را در شعبه مرکزی خود در میدان امام خمینی(ره) راه‌اندازی کرد. دستگاه جدید خیلی زود جای خود را در بین مردم پیدا کرد.البته گستردگی خودپردازها به دوره توسعه شتاب و پذیرش تمامی کارت‌های بانکی توسط دستگاه‌های خودپرداز بازمی‌گردد؛ درست همان زمانی که افراد برای دریافت پول نقد از این دستگاه‌ها باید در صف منتظر می‌ایستادند اما به‌تدریج دستگاه‌های خودپرداز، از دستگاه‌هایی که فقط پول پرداخت می‌کردند تغییر شکل دادند و بخشی از وظایف یک باجه بانکی را بر عهده گرفتند. دارندگان کارت‌های بانکی می‌توانستند به‌سادگی پول جابه‌جا کنند یا قبوض خدماتی خود را پرداخت کنند.

– پرداخت وجه نقد
– اعلام موجودی
– نمایش و چاپ ۱۰ گردش آخر حساب

– تغییر رمز کارت

– تغییر رمز دوم کارت و ارائه رمز Cvv2
– انتقال آنی وجه به حسابهای متمرکز سپه و کارت‌های عضو شتاب
– فروش شارژ تلفن همراه
– پرداخت قبوض آبونمان

– انتقال وجه از حساب جاری طلایی به کارت عابربانک متصل به آن

– مشاهده و دریافت یارانه واریزی به حساب (اداره تحقیقات بانک سپه ،۱۳۹۲).

۲-۶- فناوری های کاربردی در بانکداری الکترونیک

۱- شعبه های ۲۴ ساعته: در راستای افزایش دسترسی و تسهیل در امور بانکی مردم، شعبه های الکترونیکی ۲۴ ساعته شکل گرفته اند. این پایگاه می‌تواند در بخشی از شعبه و یا به طور مستقل راه اندازی گردد و مراجعه کنندگان با داشتن یک کارت بانکی وارد پایگاه شوند و عملیات دریافت و پرداخت و انتقال وجه را انجـام دهند. همچنین پرداخت قبض ها و اعلام موجودی و ارائه صورت حساب نیز در این پایگاه ها انجام می‌گیرد.

۲- پول الکترونیکی:پول الکترونیکی، نوعی از پول است که برای خرید کالا یا خدمات از طریق شبکه اینترنت یا شبکه های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پول می‌تواند در حافظه کارت هوشمند و یا در بخش سخت افزار رایانه ها ثبت گردد. انواع پول الکترونیکی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: ۱) کارت الکترونیکی، ۲) کیف پول الکترونیکی، ۳) چک الکترونیکی، ۴) پول دیجیتالی، ۵) کارت مجازی.

۳- ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی):ساتنا، خدمتی است الکترونیکی که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می‌دهد. هم اکنون تمامی بانک های دولتی و خصوصی ایران به عضویت ساتنا پذیرفته شده اند. به عبارت دیگر، هر یک از بانک های عضو این سامانه، می‌تواند با بهره گرفتن از ساتنا، وجوه را به صورت آنی از حساب تسویه خود به حساب تسویه اعضای دیگر انتقال دهد.

۴- شناسه حساب بانکی ایران (شبا): انتقال پول از هر حساب در هر بانک به حساب دیگر به صورت الکترونیکی، با پیاده سازی سامانه تسویه ناخالص آنی ساتنا و سامانه پایانی الکترونیکی پایا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است. ‌به این ترتیب، انتقال پول به حسابی در بانک دیگر، به سادگی دریافت نقدی و واریز به یک حساب در همان بانک قابل انجام است. تحقق این امر تحولی عظیم در نظام بانکی کشور به شمار می رود و اثرات فوق العاده مثتبی از جمله کاهش تقاضای عمومی برای اسکناس و ایران چک و چک های رمزدار، کاهش مراجعه به شعب بانک ها، کاهش ترددهای درون شهری خواهد داشت. به منظور تسریع در واریز و جه به حساب مقصد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲/۳/۸۸ ساختار یک شناسه منحصر به فرد را برای هر حساب بانکی اعلام کرد.شبا چیست؟شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار “شبا” نامیده می شود. شماره ای است ۲۴ رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند. آشنایان و طرف های تجاری شما با بهره گرفتن از شبا می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات مانند آن، به صورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند. همچنین می توان از شبای دیگران برای انتقال وجه به حساب آن ها استفاده کرد.(خانی جزنی،۵۰:۱۳۸۷).

۳- هرگاه مرد دارای همسر بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا این ازدواج درست است؟

قبل ازانقلاب اظهار نظرمی شد که قانون گذاربا توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند. سیاق عبارت قانون هم مؤید این نظر است. وانگهی بطلان ازدواج مجازات شدید است که زیان های جبران ناپذیری برای خانواده به ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح، پدید می آورد و حتی الامکان باید از آن اجتناب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می شود. پس تنها ضمانت اجرای این ازدواج، عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.

۴- هرگاه مردی با اجازه ی دادگاه زن دیگری بگیرد و بعد از مدتی ازدواج دوم به علت طلاق یا فوت زن منحل شود، آیا شوهر می‌تواند با همان اجازه نامه همسر دیگری اختیار کند؟

پاسخ ‌به این سوال منفی است؛ زیرا اجازه نامه ی ازدواج مجدَد برای، یک بارازدواج است نه ازدواج های متعدد. ‌بنابرین‏ « اعتبار اجازه نامه اختیارهمسر دوم تا زمانی است که از آن استفاده نشده است و انحلال بعدی ازدواجی که با این اجازه نامه صورت گرفته است، اعتبار اجازه نامه ی مذکور را برای اختیار همسر دیگر اعاده نمی کند.» ^[۲۷]

نتیجه گیری :

اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع که، با وضع احکام شریعت راه سعادت را بر بشر باز کرد و در ضمن احکام، اصل ازدواج مجدَد را به عنوان یک امر فطری و بازدارنده از فساد و تباهی قبول کرد، در بعضی موارد مشاهده می شود که این امر لازم و ضروری است مثل بعد از جهاد و جنگ، لذا در مبانی حقوق اسلامی اصل ازدواج مجدَد مخدوش نمی باشد، چون صریح آیه کریمه است. با توجه به آنچه گذشت درمی یابیم که، همه ی کشورهای اسلامی که مبانی حقوق خود را از متون اسلامی دریافت کرده‌اند، اصل ازدواج مجدَد را پذیرفته اند.

از جمله کشور ایران و مصر که مبانی حقوق این دو کشور، اسلامی است. اما آنچه که مورد اختلاف است، نحوه اجرا و تحقق آن است. هردو کشور برای این که به بی بندباری و گسیختگی خانواده مبتلا نشوند، با شرایط خاص این ‌امر را پذیرفته اند و ‌در متون قانونی خود آورده اند. درسیستم حقوقی ایران، مرد ضمن این که باید شرایط و استطاعت مالی و عدالت داشته باشد، یکی از شرایط مهم رضایت همسر اول است و در ضمن باید کلیه حقوق همسر را بدهد مثل مهریه و … آنگاه می‌تواند ازدواج مجدَد کند که، شرایط این موضوع برای دادگاه احراز شود. دادگاه شرایط مرد را برای تجدید فراش کشف کند و طی یک حکم قضایی، به مرد اجازه دهد که می‌تواند ازدواج مجدَد کند.

آنچه مورد اختلاف این دو سیستم مشاهده می شود درباب ازدواج مجدَد نحوه ی کسب اجازه است،‌ که یکی از همسر و دیگری از دادگاه است.

پیشنهادات :

۱- مناسب بود قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن مصالح مقتضی تکلیف ازدواج مجدَد را، با اصلاحات لازم مشخص می کرد ومسکوت باقی نمی ماند تا قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ را اعمال کرد.

۲- به نظرمی رسد در سازمان اجلاس سران اسلامی ویا دربین المجالس اسلامی، نهادی برای تقریب قوانین خصوصاًً درمورد نهاد خانواده، نکاح و تعدد آن تشکیل شود تا قوانین کشورهای اسلامی از هم گسیخته نباشد و خود موجب یکپارچگی و وحدت جهان اسلام شود.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

۱- قرآن کریم

۲- انواری، حسن،«فرهنگ بزرگ سخن»،‌تهران،‌سخن،‌۱۳۸۱٫

۳- حکیم پور،‌محمد؛«حقوق زن درکشاکش سنت وتجدَد»،تهران،انتشارات نغمه نو اندیش،‌ج اول ،‌۱۳۸۲٫

۴- روحانی، حسن؛ آشنایی با کشورهای اسلامی، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، ۱۳۸۷٫

۵- صفایی، سید حسین و مامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲٫

۶- طباطبائی، محمد حسین،‌«تعدّد زوجات و مقام زن در اسلام»، قم،‌انتشارات آزادی، بی تا.

۷- ظفری، محمد رضا و فخرالدین،‌ اصغری؛ سیستم های حقوق کشورهای اسلامی، ج اول،‌مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ‌قم، ۱۳۷۴٫

۸- عزتی- عزت الله، جغرافیای سیاسی جهان اسلام، مرکزجهانی علوم اسلامی، قم، ‌۱۳۷۸٫

۹- عمید زنجانی،‌عباسعلی؛ «آیات الاحکام» انتشارات، مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۲، مکان چاپ ۲

۱۰- قمی، میرزاابوالقاسم؛ «جامع الشتاب»، ترجمه عیسی ولایی،‌تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی بی تا.

۱۱- کاتوزیان، ناصر؛ «حقوق خانواده»، تهران،‌شرکت سهامی انتشار،‌ ج چهارم،‌ ۱۳۵۷٫

۱۲- گرجی، ابوالقاسم و دیگران، «حقوق تطبیقی خانواده»، دانشگاه تهران، ج اول، ۱۳۸۴٫

۱۳- گرجی،‌ابوالقاسم؛ «آیات الاحکام»، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰٫

۱۴- گلی زواره، غلامرضا؛ سرزمین اسلام، چاپ چهارم، مؤسسه‌ بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۹٫

۱۵- مطهری، مرتضی؛ «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، ۱۳۶۳٫

ب) منابع عربی

۱۶- برزنجی، سولاف؛ «قانون الاحوال شخصیه وتعدیلاتها و کتبه القانونیه»، ۱۹۸۰٫

۱۷- حر عاملی؛ «وسایل شیعه»، دارالمکتب الاسلامیه، تهران.

۱۸- زحیلی، وهبه؛ «الفقه الاسلامی و ادلته»، دمشق، دارالفکر، ج چهارم، ۱۴۱۸ ق.

۱۹- شبلی، محمد مصطفی؛«احکام الاسره فی الاسلام»،بیروت،دارالنهضه العربیه،ج دوم، ۱۳۹۷ق.

۲۰- شیخ صدوق؛ «من لا یحضر الفقیه»، منشورات جماعه المدرسین، قم، ۱۴۰۴ ق.

۲۱- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن؛ «شرایع الاسلام»، دارالاضواء، ۱۴۰۳ ق.

۲۲- محمدالشریف العالم، عبدالسلام:«الزواج والطلاق فی لیبی»،جامعه قار یونس،ج ثالث، ۱۹۹۸ م.

۲۳- موسوی خونی، سید ابوالقاسم؛ «کتاب النکاح»، قم، دارالهادی، ۱۴۱۷ ق.

پ) منابع انگلیسی

۱- N.J.(1997) The rule of law in the Arab word : courts in Egypt, 25brown Cambridge : Cambridge un iversity press., and the gulf .

۲-D.S. (1992) the marriage contract and Islamic law in the, 26- El Alamo London : graham, Shari ah and personal status laws of Egypt and morocco and trot man.

Abstract

نتایج پژوهش کرنیگ و گوردون (١٩٩٨) نیز این فرض را تأیید کرد که زنان بیشترازمردان هیجانهایشان را بروز می‌دهند. نتایج بررسی آنان نشان داد که زنان و مردان در گزارش هیجان تجربه شده تفاوتی ندارند؛ اگر چه پاسخدهی هدایت پوستی درآنها متفاوت است، به اعتقاد کرنیگ و همکاران (١٩٩٨) ویژگی‌های نقش جنسیتی وابرازگری خانوادگی، ارتباط بین جنسیت وابرازگری ‌را تعدیل می‌کند.

۲-۳-۳- دو سوگرایی در ابراز هیجان

دو سوگرایی ممکن است به عنوان احساس‌های هیجانی به سرعت متغیر یا به طور همزمان شدید و متضاد به یک شئ تعریف شود ،اما دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، اشکال مختلف، از تمایل به ابراز ولی قادر نبودن به آن، ابرازکردن بدون تمایل واقعی تا ابراز هیجان و بعداً از آن پشیمان شدن را شامل می‌شود.

ساختار دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی و شیوه مقابله سرکوبگر و یا حالت دفاعی داشتن سرکوبگر، ممکن است به واسطه فرایند بازداری مشترک، ویژگی‌های مشابه بسیار زیادی داشته باشد ( کینگ و امونز، ١٩٩٠). دو سوگرایی در ابراز هیجان ممکن است به عنوان یک صفت هیجانی به کار رود که در کنار گرایش‌های جهانی یا قوانین نمایش فرهنگی روی تجربه هیجانی تاثیر می‌گذارد (کینگ، ١٩٩٨) .

دوسوگرایی را بعضی افراد آزادانه و ظاهراًً بدون نگرانی از پیامد‌های آن ابرازمی‌کنند؛ولی برخی دیگر در انتقال حالت‌های هیجانی خود محافظه کارند (امونز و کلبی^[۷۸]،١٩٩۵). از نظر کینگ وامونز(١٩٩٠) دوسوگرایی در ابراز هیجان ممکن است به عنوان یک صفت هیجانی به کاررود که درکنار گرایش‌های جهانی یا قوانین نمایش فرهنگی، روی تجربه هیجانی تأثیرمی‌گذارد (کینگ، ١٩٩٨).

۲-۳-۴- بازداری در ابراز هیجان

یک ساختار مرتبط با ساختار هیجانی، بازداری هیجانی است (راجر و نشوو^[۷۹]، ١٩٨٧؛ کینگ و همکاران، ١٩٩٢) . بازداری هیجانی به “کاهش ابراز عاطفی، “چه به طور ارادی، مانند “بازداری فعال^[۸۰]” و چه به طور غیر ارادی، اطلاق می‌شود (کینگ وامونز، ١٩٩٠). راجر (١٩٧٩)، بازداری هیجانی را تمایل به بازداری و سرکوب هیجان تجربه شده، تعریف می‌کنند.

بازداری، به عنوان یک ساختار اساسی در تاریخچه شخصیت و سلامت مطرح می‌شود (کینگ و همکاران، ١٩٩٢)؛ چنانچه بازداری هیجانهای منفی، بویژه خشم به عنوان محور الگوی شخصیتی مستعد سرطان “ریختC” فرض می‌شود (تاکون^[۸۱] و همکاران، ٢٠٠١) و ارتباطی قوی بین کنترل هیجانی و مقدرنگری وجود دارد (واتسون^[۸۲] و همکاران، ١٩٩٩). از سوی دیگر لازاروس^[۸۳] (١٩٩٩) عقیده دارد که معتقدین به سرنوشت (آنهایی که معتقدند کنترل شخصی کمتری دارد)، بیشتر احتمال دارد که احساس افسردگی کنند. (راجر،۱۹۹۸) ابراز هیجان را به عنوان یک متغیر شخصیتی فرض می‌کنند که ارتباط بین تنیدگی و بیماری را تعدیل می‌کند.

بازداری هیجان‌های مختلف و شیوه های بازداری در افراد متفاوت است. علاوه بر تفاوت‌های فردی ماهیت، زمینه اجتماعی، بر سهولت بازداری ابراز هیجان تأثیر می‌گذارد.به عنوان مثال، مردم انتظاردارند که در بعضی ازموقعیتها احساسات واقعی خود را بازداری کنند.بازداری بعضی از هیجان‌ها از بازداری هیجانهای دیگر دشوارتر است. بازداری هر هیجان، زمانی که خیلی شدید است، ‌مشکل‌تر به نظر می‌رسد و زمانی که فقط به طور جزئی احساس می‌شوند، مشکل است، زیرا مردم برای شروع چنین احساسات یا نیاز برای بازداری آن، کمتر هوشیارند. بازداری بعضی از شیوه های ابراز هیجان از بقیه دشوارتر است. به عنوان مثال، بازداری علائم هیجان در صدا از بازداری چهره ای و بازداری ابراز چهره ای از بازداری علامت هیجان ‌در حرکت بدن ‌مشکل‌تر است (اکمن^[۸۴]، ١۹۸۴).

کینگ و همکاران (١٩٩٢) معتقدند که بازداری در زمینه ابراز هیجان برای تبیین ارتباط بین ابراز هیجان و سلامت به کار می‌رود. به اعتقاد فروید، بازداری هیجانی، یک علت مهم بیماری روانشناختی است و صحبت درمانی او برای رها سازی”عاطفه خفه شده^[۸۵]“یا ابرازی که به شدت کاهش یافته بود، طراحی شد. علی رغم تغییرات اساسی در نظریه اولیه فروید ‌در مورد عوامل بیماری زا که، در دهه های بعدی اتفاق افتاد، این باور که بازداری هیجانی ممکن است به آشفتگی روانشناختی منجر شود، به عنوان محور اصلی، در روان درمانی روان پویشی، باقی مانده است و مطابق با آن، یک هدف مهم در درمان‌های ابرازگر، رسیدن به ابراز کامل‌تر (به عنوان مثال، بازنمایی در آگاهی هوشیار، تجربه و ابراز در موقعیت درمانی) پاسخهای هیجانی بازداری شده است (گروس و لونسون^[۸۶]، ١٩٩٧).

به اعتقاد گروس و لونسون (١٩٩٧) بازداری رفتار ابرازگر هیجانی، فرد را از تجربه ذهنی هیجانهای منفی، مانند غم رها نمی‌کند و ‌بنابرین‏، پنهان کردن هیجانهای فرد امکان ندارد که بتواند به عنوان روشی برای تخفیف احساس منفی، به ابجاد احساس بهتر کمک کند.آنان معتقدند که این یافته، به معنی این نیست که محدود کردن تکانه‌های هیجانی(مانند ضربه زدن یا فریاد زدن) هرگز مطلوب نباشد، بلکه به راحتی می‌توان شرایطی را تصور کرد که تحت آن، کم کردن رفتار ابرازگر برای سلامت روانشناختی خود و دیگران بهتر است.به عنوان مثال کاهش، جلوه‌های افسرده ساز ممکن است احتمال دریافت کمک و زنجیره‌های با فاصله از جلوه‌های عاطفی منفی دو طرفه را افزایش دهد و تعامل زناشویی را بهبود بخشد.

باتلر (٢٠٠٠) بر این باور است که بازداری تجربه ذهنی، هیجانهای منفی را کاهش نمی‌دهد، بلکه یک راهبرد نامؤثر برای کاهش آشفتگی روانشناختی است و اگربه طور نظا م دار به کار رود، می‌تواند به خلق‌های منفی مزمن مانند افسردگی منجر شود و روابط حمایت کننده ای را که برای سلامت سودمند است، محدود نماید.

پنیبر^[۸۷] و همکارانش (١٩٩۵) با طرح یک نظریه راجع به بازداری، اظهار داشتند که شکست برای مواجهه با رویدادهای تنیدگی زا، به سلامت کمتر منجر می‌شود. فرض اساسی نظریه مذکور این است که فرایند فعال بازداری افکار، احساس‌ها و رفتار، نیازمند کار زیستی است و وقتی که افراد نیاز به محبت ‌در مورد تجارب آسیب زا را بازداری می‌کنند و هیجانهایشان را بروز نمی‌دهند، تنیدگی جایگزین شده در بدن آن ها، به افزایش آسیب پذیری به فرایند تنیدگی بیماری منجر می‌شود.