الف) طرح موضوع
قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمانهای دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمیشد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده مجرمانه صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.
شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشهها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزههای دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطهای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند میدهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع میشود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده مرتکب بر جنبههای مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده مجرمانه تمام و کمال تحت سیطرهی اراده مرتکب آن است به گونهای که هر آنچه رخ میدهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد میگویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او میشوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی میداند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار میدهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفتهاند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیشبینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.
و همانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
ب) بیان مسئله
قصد تبعی که آن را هم پایه قصد مستقیم میدانند و بنابرین مبنای مسئولیت عمدی قرار میگیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا میگیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم میتوانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگیهای خاص است که عرصه ظهور قصد مورد اشاره قرار میگیرند.
ج) اهمیت و ضرورت پژوهش
ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار میگیرد وعمد قلمداد میگردد، بنابرین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابرین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث میشود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمیتواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث میشود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانیای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم میسازد.
د) سؤالات اصلی پژوهش
در این تحقیق سعی بر این است که به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ ۱٫ مبانی و ماهیت قصد تبعی چیست؟ ۲٫ آیا قصد تبعی امکان تسری یافتن به جرایمی غیر از جنایات را نیز دارد یا تنها برخی جرایم محل تحقق آن هستند؟
ی) سابقه علمی پژوهش
تا کنون در کشور ما این موضوع پژوهش به عنوان یک تحقیق مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت یک مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است و از این نظر این موضوع، به عنوان یک تحقیق جدید است. در کتابهای فقهی هم موضوع مذکور تنها در رابطه با جنایات مورد اشاره قرار گرفته است و نسبت به سایر جرایم مسکوت گذاشته شده است. به تبع همین در کتابهای تألیفی در حقوق کیفری نیز در بحثهای جرایم علیه اشخاص این موضوع عنوان شده است. تقریباً تمام کتب فقهی در باب قصاص اشارتی به این موضوع داشتهاند که چند تا از آن ها را به عنوان نمونه میآوریم:
۱.جواهر الکلام اثر محمد حسن نجفی ج ۴۲ که در آن آمده است: و علی کل حال فلا اشکال و لا خلاف فی انه یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل غالباً، بل و بقصده الضرب بما یقتل غالباً عالماً به و ان لم یقصد القتل، لان القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل.
۲٫ مبانی تکمله المنهاج اثر سید ابوالقاسم خویی در مورد قصد تبعی در جرم قتل آورده است:”لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده لاینفک عن قصد القتل تبعا”.
۳٫ جرایم علیه اشخاص تالیف دکتر محمد هادی صادقی که در آن پیرامون قصد تبعی آمده است:”… ارتکاب قتل به فعل غالبا کشنده ظاهراً دلالت بر وجود سوء نیت غیر محسوس داشته و با توجه به آنچه از بزهکار ظاهر شده است حکم داده می شود. بنابرین مراد قانونگذار از قصد مذکوردر بند ب ماده ۲۰۶ به شرح ….. هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد،قصد ذاتی و ابتدائیقتل بوده است. و دلالت بر عدم ضرورت قصد قتل به طور مطلق ندارد …. واین نوع از قتل را ماهیتاً عمدی شناخته است.
