هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | بند دوم- ارتفاق در حقوق – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار چهارم-حق ارتفاق

حق ارتفاق از جمله مباحثی است که موادی چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و فقها نیز در کتب فقهی خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ایران مورد توجه است. این حق که به واسطه مالکیت فرد بر مال غیرمنقول حاصل می‌‌شود، در نمودها و عنوان‌های مختلفی ظاهر می‌گردد که منشأ تحقق آن می‌‌تواند به اعتبارات متفاوتی بیان شود. این حق گاه چنان برای مالک واجد اهمیت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک برای صاحب حق تلقی می‌شود.

بند اول- حق ارتفاق در لغت

ارتفاق درلغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن و نفع بردن از چیزی می‌باشد [۹]و ‌از ریشه رفق (بفتح راء) بمعنى مدارا مشتق شده وباب افتعال است و ‌به این حق ارتفاق گفته شده براى اینکه مالک ملک باید با صاحب حق ارتفاق برفق و مدارا رفتار کند[۱۰] و جلوگیرى از استفادۀ او ننماید. اصطلاحاً حق ارتفاق حق کسى است در ملک دیگرى براى کمال استفادۀ از ملک خود، چنان که باغى در همسایگى خانه دیگرى است و مالک باغ براى مشروب نمودن درختان باغ خود، حق بردن آب از خانه همسایه داشته باشد.

بند دوم- ارتفاق در حقوق

ارتفاق حقی است برای غیر در ملک دیگری،برای کمال استفاده از ملک خود(ماده۹۳ قانون مدنی) مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین غیر،حق داشتن در وپنجره .در قانون ثبت اسناد از این گونه حقوق به حقوق ارتفاقی تعبیر شده است. [۱۱]

این تعریف به کلی غلط است زیرا مثلاًمرتهن که حق عینی در رهینه دارد،بنا به تعریف این ماده دارای حق ارتفاق ‌بر مال مورد رهن است.یا مستأجر که پس از عقد اجاره برعین

مستأجره حق پیدا می‌کند صاحب حق ارتفاق ‌در مورد اجاره است،در حالی که هیچ یک از این مصداق ها حق ارتفاق نیست.با توجه به مطالب فوق تعریف درست حق ارتفاق عبارت است از:« حق ارتفاق حقی است که مالک مال غیر منقولی (زمین- بنا)به مناسبت مالکیت آن مال ،‌در ملک دیگری ( اعم از مجاور یا غیر مجاور) دارد».[۱۲]

بند سوم -ارتفاق در فقه

واژه ارتفاق در فقه اسلامی به معانی مختلفی به کار رفته است .ممکن است شامل استفاده از اموال منقول یاغیر منقول یا دیگر مشترکات عمومی باشد.حتی ارتفاق به معنای استفاده ازحق خیارواستفاده ازچاهی که درزمین مباح وجود دارد نیزاستعمال می‌گردد.فقه اسلامی حق ارتفاق راتحت عنوان موضوع مستقل موردبحث قرار نداده،اما مسائل آن به طور پراکنده درابواب مختلف فقه مخصوصاًکتاب صلح آمده است.

فقهای شیعه بعداز قرن هشتم کلمه ارتفاق رادر ابواب مختلفی مانند غصب ،عقد بیع(اختلاف فی القدر)‌و احکام عقدبیع در(مبیع)، وصیت،شروط ضمن عقد نکاح،حواله، موجبات ضمان،وکالت وکفالت به کار برده اند.فقهای عامه نیز کلمه ارتفاق رادرمعانی مختلف ودرموضوعات گوناگونی آورده اند .

درفقه شافعی واژه ارتفاق درباب(صدقه الخطاء: صدقه حیوانات آمیخته شده یا اموالی که باهم مخلوط می‌شوند)به معنای استفاده ازحیوانات شیرده یاجایگاه مشخص برای نوشیدن آب آمده است. درباب غصب به معنای استفاده کردن از سود ‌و منفعت عینی که ممکن است منقول باشد مثل لباس یا غیرمنقول باشد مانند خانه درصورتی که این استفاده جهت برآورده شدن نیازی باشد.[۱۳]

درفقه مالکی ارتفاق به معنای نشستن وسوار شدن واستفاده کردن ازمال منقول یا غیر منقول به کار رفته است.[۱۴]

درفقه حنفی درباب محرم شدن زنان ومردان وپوشش زنان ،واژه ارتفاق به معنای استفاده از لباسی که پوشش کامل یاناقص رابه همراه ‌دارد یا به معنای استفاده از روغن درسرمه دان آمده است.[۱۵] دراحیاءموات ،ارتفاق به معنای استفاده اززمین های موات به کاررفته است.[۱۶] درفقه حنبلی هم ارتفاق به معنای استفاده ازچاهی که درزمین موات برای تملک شخص یا استفاده شخصی ویا به نفع مسلمین حفر می شده است.[۱۷] دربرخی ازکتب فقهی نیز ازحق ارتفاق با عنوان «حق المنفعه العینی» نام برده شده است.[۱۸]

با توجه به مطالب فوق می توان گفت که واژه ارتفاق درفقه اسلامی(فقه امامیه وفقه عامه)به معانی مختلفی به کار رفته است که حق ارتفاق رانیز تحت عنوان مستقل مورد بحث قرار نداده است.اما مسائل مربوط به حق ارتفاق به طور پراکنده درابواب مختلف فقه آمده است.به عبارت دیگرارتفاق درفقه اسلامی که دربرخی ‌از فرهنگ های فقهی ازآن نام برده شده است ونظر ماهم براین است شامل حق انتفاع ‌از مباحات عمومی،حق بهره مندی از مشترکات عمومی،مانند راه ها ،خیابان ها،مساجد ‌و میدان ها می شود.همچنین حق انتفاع از اموال منقول وغیر منقول متعلق به خود یادیگری درمذاهب فقهی به توافق همه آن ها حق ارتفاق نامیده می شود.درقانون مدنی ماتقریباًخلاف موضوعات فوق حاکم است. اول ازجهت موضوع حق ارتفاق همان‌ طور که گذشت،دراملاک واراضی؛ یعنی فقط اموال غیر منقول راشامل می شودومال منقول رادربرنمی گیرد.دوم ازجهت تعلق این حقوق به ملک دیگری است که قانون مدنی برخلاف فقه اسلامی که دراموال متعلق به خود شخص که صاحب حق ارتفاق نیزباشد به وجود می‌آید.امادرقانون مدنی حق ارتفاق فقط درمال غیر منقول متعلق به دیگری که صاحب ملک مورد حق ارتفاق باشد،ایجاد می شود.

گفتار پنجم- رجوع

رجوع در لغت به معنای مراجعه فردی به فرد دیگر،بازگشت به حالت پیشین رارجوع می‌گویند. حق رجوع نیز به معنای حق بازگشت وبرهم زدن عقد یاایقاع را حق رجوع می‌گویند.

بند اول-ماهیت رجوع

برای شناسایی ماهیت رجوع ، باید اوصاف آن را مورد تحلیل قرار داد :

۱ – رجوع یک عمل حقوقی است : بدین معنی که آثار و ایجاد آن تابع اراده است و باید مقصود رجوع کننده آن باشد . همچنین باید به قصد انحلال عقد و باز گرداندن موضوع آن انجام گیرد . رجوع را نباید اثر قهری هیچ فعلی شمرد ، هرچند که به طور معمول برای رجوع به کار رود . تکیه بر وصف « ارادی بودن » رجوع ، به ویژه در جایی اهمیت پیدا می‌کند که به طور صریح انجام نمی‌شود و هدف اصلی از اقدام رجوع کننده امر دیگری است و رجوع به طور ضمنی از آن استنباط می‌گردد.

۲- رجوع ایقاع است : رجوع تنها به اراده رجوع کننده انجام می ‌پذیرد و نیاز به تراضی ندارد.

۳ – قائم به شخص مالک است : رجوع در زمره احکامی است که تنها در زمان حیات مالک اجرا می ‌شود و نباید آن را در شمار حقوق مالی و قابل انتقال به وارث پنداشت.

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها | گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی – 5
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی جزء مهمترین سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد هستند که زیر نظر شورای اقتصادی، اجتماعی فعالیت می‌کنند و هرکدام از آن ها عهده دار وظایف خاص و بسیار مهم در دنیای کنونی هستند. از یک سو سازمان تجارت جهانی، نهادی است که فعالیت‌های تجاری را زیر نظر دارد و به آن نظم می‌دهد و از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی سعی می‌کند بهداشت جوامع را به بالاترین سطح ممکن ارتقاء دهد.

در این راستا، هر کدام از این سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ساختاری قدرتمند و ساز و کاری مشخص برای اتخاذ تصمیمات تخصصی می‌باشند. از این رو، ضروری است ابتدا ساختارهای این دو سازمان را بررسی کنیم؛ سپس در فصول آتی به نحوه ی تعامل این دو سازمان بپردازیم. ‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا سازمان تجارت جهانی، سپس در بخش دوم سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول: سازمان تجارت جهانی[۱]

امروزه شاهد آن هستیم که سازمان تجارت جهانی اصلی ترین نهاد تجارت بین الملل است و به گسترش تجارت آزاد و بدون تبعیض در سراسر دنیا کمک می‌کند و اکثر کشور های دنیا نیز عضو این سازمان هستند. از این رو، برای شناخت بهتر این سازمان و اهداف و نحوه عملکرد آن باید تاریخچه ی این سازمان را بررسی کنیم.

گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی

در طول دوره ی جنگ جهانی دوم این دیدگاه تقویت شد که سیاست های اقتصادی اشتباه از جمله رکود اقتصادی آمریکا و پرداخت غرامت توسط آلمان به دلیل خرابی های جنگ جهانی اول، از دلایل مهم بروز جنگ جهانی دوم بود؛ به همین خاطر در سال ۱۹۴۴ کنفرانسی برای حل معضلات پولی و بانکی برگزار شد که به کنفرانس برتون وودز[۲] شناخته شد و از جمله اهداف این کنفرانس ایجاد ۳ سازمان برای اداره اقتصاد دنیا بود که در نهایت طی این کنفرانس صندوق بین‌المللی پول[۳] و بانک جهانی [۴]به تصویب رسید و به ضرورت وجود یک نهاد تجاری بین‌المللی نیز تأکید شد.

برهمین اساس، گروهی از کشورها منشور سازمان تجاری بین‌المللی[۵] را آماده کردند و در سال ۱۹۴۷ در کنفرانس هاوانا که حدود پنجاه کشور در مذاکرات شرکت کرده بودند، تلاش شد تا سازمانی ایجاد شود که با تدوین قواعدی برای تجارت، سرمایه گذاری خارجی و … در تجارت بین‌المللی نظم خاصی را ایجاد کند. ‌بنابرین‏ طی تلاش های فراوانی که در کنفرانس هاوانا انجام شد در سال ۱۹۴۸ ایجاد این سازمان مورد توافق کشورها قرار گرفت؛ اما برخی کشورها از جمله آمریکا برای تصویب منشور در مراجع قانونی خود دچار مشکل شدند و کنگره آمریکا پیوستن ‌به این سازمان را به معنای خدشه دار شدن حق حاکمیت ایالات متحده تلقی کرد و علاقه ای به امضای آن نشان نداد. در نهایت با عدم تصویب کنگره ایالات متحده سازمان تجاری بین‌المللی پا به عرصه ی وجود نگذاشت.[۶]

هم زمان با روند تصویب منشور سازمان تجاری بین‌المللی، تعدادی از کشورها(۱۵ کشور) مذاکراتی برای کاهش تعرفه های گمرکی انجام می‌دادند. این کشورها جزء کشورهایی که برای ایجاد یک سازمان تجاری بین‌المللی تلاش می‌کردند، هم بودند ولی به دلیل ناامیدی به تشکیل این سازمان وهمینطور تسریع در آزادسازی تجارت بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین اصلاح قوانین حمایتی که از دهه ۱۹۳۰ باقی مانده بود ، وارد این مذاکرات شدند که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ تعداد این کشورها به ۲۳ کشور رسید. در نهایت این کشورها توافق کردند تعرفه های گمرکی بین خود را کاهش دهند که همین امر منجر به ایجاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) شد. این موافقتنامه از ۳۰ جون ۱۹۴۸ تحت یک پروتکل موقت بین کشورهای متعاهد لازم الاجرا شد و از آنجا که گات تنها یک موافقتنامه چند جانبه بود و نه سازمان ،کشورها نیازی به تصویب آن در مجالس داخلی نداشتند و از سوی دیگر، سازمان تجاری بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز به ضرورت وجود آن تأکید شده بود، شکل نگرفته بود و این دلایل موجب شد گات به عنوان موافقتنامه ای که آزادسازی تجارت را تسریع می‌کند، مورد توجه دولت ها قرار گیرد.

در حدود ۴۷ سالی که گات وجود داشت، اصول اساسی گات[۷] باقی ماند و طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده در دور های ابتدایی تنها مذاکرات برای کاهش تعرفه های تجاری بود اما از دور ششم مذاکرات که به دور کندی[۸] اسم معروف است، موضوع تجارت منصفانه هم وارد مذاکرات شد و از آن دور به بعد موضوعات دیگری غیر از کاهش تعرفه های گمرکی نیز مورد توافق قرار گرفت. با اینکه گات یک توافقنامه موقت بود و ظرفیت محدودی برای فعالیت داشت اما در طول ۴۷ سال موفق به حفاظت و پیشرفت آزادی تجارت در عرصه بین‌المللی شد. اما گات مشکلاتی هم داشت که از جمله آن : ۱-فقدان اساسنامه ای که به گات شخصیت حقوقی ببخشد و ساختار سازمانی آن را مشخص کند ۲-موقت بودن موافقتنامه ی گات ۳- وجود شرط پدر بزرگ [۹]که به کشورها اجازه می‌داد قوانینی که از قبل وضع کرده بودند را حتی در صورت تعارض با مقررات گات همچنان اجرا کنند ۴-ابهام ‌در مورد اختیارات و قدرت تصمیم گیری۵- عدم پوشش موضوعات جدید در آن که به مرور زمان ایجاد شده بودند مانند تجارت خدمات و مالکیت فکری، نمی توانست اثرگذاری لازم را در روابط تجاری بین‌المللی به عنوان یک سازمان بین‌المللی ایجاد کند. این مشکلات موجب شد تا اعضای گات تلاش های جدیدی را برای ایجاد یک سازمان دائمی انجام دهند و نهایتاً در آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه[۱۰] معروف است، کشورهای مذاکره کننده برای تشکیل سازمان تجارت جهانی به توافق رسیدند و عملا این سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ در نشست وزیران مراکش رسما ایجاد شد و وظایف سازمانی گات را بر عهده گرفت و مهمترین ضعف گات را که تنها به عنوان یک موافقتنامه چند جانبه بود و نه یک سازمان بین‌المللی، کاملا برطرف کرد.[۱۱]

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص – 7
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بحث ‌در مورد تعهد ایمنی در قراردادهای پیمانکاری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به صورت یک تعهد ضمنی فرض شود و اهمیت آن در این است که در قراردادهای عرضه حرفه‌ای کالا و خدمت به طور معیوب عرضه‌کنندگان از درج تعهد ایمنی به طور صریح امتناع می‌کنند، زیرا تعهد ایمنی نوعی برای پیمانکار مسئولیت محض به همراه دارد که مسئولیت بسیار سنگینی است. در اینجا است که تحقق تعهد ایمنی پیمانکار به صورت ضمنی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همان‌ طور که قبلا گفته شد طرفین معامله الزامی ندارند که تمام لوازم و نتایج قرارداد را به طور مشخص پیش‌بینی نمایند بلکه کافی است ‌در مورد نکات اصلی و اساسی معامله توافق کنند و بقیه را به نظام حقوقی و عرف معاملات واگذارند. در این صورت متعاقدین به همان میزان که به مفاد صریح قرارداد پایبند هستند به لوازم قانونی و عرفی قرارداد خویش نیز باید ملتزم باشند.[۵۵]

جالب اینجا است که چون در قرارداد پیمانکاری تعهد ضمنی به عنوان مدلول التزامی عقد به حساب می‌آید، خود به خود الزام‌آور است، هر چند که طرفین نسبت به آن جاهل باشند و حتی اگر از اوضاع و احوال برآید که چنین فکری از ذهن طرفین نیز نگذشته است چیزی از قدرت الزام‌آوری تعهد ضمنی نمی‌کاهد و فقط زمانی می‌توان آن را نادیده گرفت که طرفین صریحاً آن را از قرارداد حذف کرده باشند. ‌بنابرین‏ تعهد ایمنی که در قراردادهای پیمانکاری بیشتر مورد نظر ماست نوعی تعهد ضمنی می‌باشد و بر این اساس است که تعهد ایمنی در ساخت و ساز این همه بحث‌انگیز می‌شود.

مطابق بند «الف» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان «پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجراشده که در وضعیت قهری، ‌رها کردن آن‌ ها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار، به محل‌های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.»[۵۶] وفق این بند می‌توان چنین استنباط کرد که تلاش پیمانکار با همکاری کارفرما جهت تسریع در امر حفاظت از کارهای اجراشده که ‌رها کردن آن‌ ها در حالت فورس‌ماژور موجب زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلی امن و مطمئن، اماره‌ای بر ادامۀ کار حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور است؛ زیرا طبق بند «ج» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان «اگر کارفرما ادامه یا اعادۀ کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون ‌رعایت بندِ «د» مادۀ۴۸ شرایط عمومی پیمان، طبق مادۀ۴۸، به پیمان خاتمه می‌دهد. پس، خاتمۀ پیمان موکول به تشخیص کارفرما و ادامۀ وضعیت قهری بیش از شش ماه است؛ در غیر این صورت، حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور امکان ادامه اجرای پیمان وجود دارد.

مطابق بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان در صورت بروز حادثۀ قهریه، پیمانکار موظف است طبق دستور کارفرما یا دستگاه نظارت، کارها را به صورت اولیه بازگرداند. در اینجا صراحت متن قانون حکایت از آن دارد که حوادث قهریه، موجب عدم امکان اجرای قرارداد و برهم‌خوردن پیمان به طور دائم نمی‌شود؛ چراکه پیمانکار صراحتاً موظف به اعادۀ کارها به صورت اولیه شده است. در این‌میان مسلّماً قرارداد به علت شرایط خاص فورس‌ماژور به حالت تعلیق در می‌آید و طرفین چاره‌ای جز پذیرفتن این امر، یعنی تأخیر و تعلیق در اجرای زمان پیش‌بینی‌شدۀ مصرح در قرارداد اولیه ندارند. علت اینکه چرا صرف انجام تعهدات متقابل برای طرف دیگر ایجاد حق فسخ نمی‌کند، این است که در حقوق اداری حفظ عقود و قراردادها و اجتناب از تزلزل و ازبین‌رفتن آن‌ ها اولی است و ازاین‌رو امکان جبران ضرر به طریقی صحیح و درعین‌حال ساده‌تر برای وادارکردن شخص ممتنع به انجام تعهد یا امید به رفع موانع پیش‌بینی شده ازطریق اِعمال حق تعلیق، وجود دارد.

‌بنابرین‏، راه‌حل اول برای جبران خسارت ناشی از حوادث قهریه، بیمۀ موضوع‌ بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان است و اگر مشمول این ماده باشد مطابق همان عمل خواهد شد. در این سازوکار، پیمانکار مکلف به بیمۀ ساختمان‌ها و تأسیسات موضوع پیمان، شده است. در صورت بروز حادثۀ قهری، کارفرما خسارات را از بیمه‌گر وصول نموده و به تناسب کار، به‌تدریج به پیمانکار پرداخت می‌کند. چنانچه خسارت‌های دریافتی از بیمه‌گر، برای اعادۀ کارها به صورت اولیه کافی نباشد، مابه‌التفاوت به عهدۀ پیمانکار خواهد بود. راه‌حل دوم، جبران خسارت توسط کارفرما و در صورتی است که مشمول بیمۀ بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان نباشد. در این‌خصوص، مطابق بند‌۲ قسمت «ب» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان اشعار می‌دارد: «اگر خسارت‌های واردشده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمۀ موضوع بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهدۀ کارفرماست.»

وفق قسمت سوم بند‌»ب» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعادۀ کارها را با حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار موظف است که بی‌درنگ اقدام به اجرای کارها نماید. در این‌صورت، مدت مناسبی برای تمدید اعادۀ کارها به وضع اولیه، ازسوی پیمانکار پیش‌بینی می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. مادۀ۳۱ شرایط عمومی پیمان (مصوب۱۳۵۲) که به طور مستقیم دربارۀ اثر حوادث قهری بر قرارداد سخن می‌گفت (که بر تقاضای افزایش زمان کار به علت فورس‌ماژور ‌از طرف‌ پیمانکار تصریح داشت) مناسب‌تر بود؛ یعنی در هنگام بروز حوادث قهری، پیمانکار می‌تواند از کارفرما تقاضا کند که مدت قرارداد با توجه‌به مدتی که قوۀ قاهره موجب توقف کار شده، تغییر (افزایش) یابد. اگرچه در مادۀ۳۱ شرایط عمومی پیمان، قید شده که دستگاه نظارت می‌تواند از کارفرما درخواست تغییر مدت کند، ولی نفس تقاضا ‌از طرف‌ پیمانکار نیز منتفی نیست؛ ‌بنابرین‏ حوادث قهری موجب می‌شود که به علت عدم امکان اجرا، قرارداد به حالت تعلیق درآید؛ اما مدت تعلیق با توجه‌به شرایط عمومی پیمان، بسته به نظر کارفرما است.

۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – “عدالت ضربتی”(انقلاب حقوقی) – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ج: نظریه بینابین

با پذیرش حقیقت حقوق فردی انسانی و فطری و از سویی استدلالات منطقی اجتماع­گرایان در نسبت دادن نشیب تاریخ حقوق به ناکارآمدی حقوق طبیعی در تلاش برای شکستن ساختار اقتدار به حق نظریه حقوق فردی و طبیعی، و از سویی دیگر انتقادات بسیاری که بر نظریه جامعه گرا وارد است، بویژه در آزادی حکومت در اعمال هر گونه مقررات بدون تقید(بی قیدی) به رعایت مبنا و چهارچوب اصولی و فنی که محصول و ارمغان تاریخ حقوق است، ذهن فعال و کنجکاو را بر این می­دارد که پس حقیقت در کدام است؟ راه حل چیست؟

سخنانی که در باب عدم تعادل اقتصادی و نابرابری طرفین قرارداد اجتماعی که قربانی نبوغ یا اقبال اقتصادی صاحبان سرمایه ­های کلان که باید به عنوان یک واقعیت تجربه شده اجتماعی پذیرفت؛ بویژه هنگامی که گاه متأسفانه بجای رقابت آزاد اقتصادی، منحرف به پیمان اتحاد در استثمار ملت(کارتل)، نیز مسبوق به سابقه گردیده است. بیماری اقتصادی نیز بویژه در کشورهای در حال توسعه انکار ناشدنی است و هیچ وجدان بیدار و آگاهی این را نمی­پذیرد که حاصل درآمد ناشی از ثروت های فوق کلان نامشروع و یا حتی حاصل دلالی معاملات، آنهم در کوتاه مدت در برابر حاصل تلاش قشر معلم و کارگر که حاصل درآمد بیست سال یا حتی تمام عمر ایشان نیز از حیث احترام به مالکیت­های ناشی از حواصل هر دو در درجه یکسان و مساوی قرار دارد. اما در مقابل سوال اینجا است که آیا بیماری اقتصاد را باید با ایجاد بی­ثباتی و بحران در نظام حقوقی مالکیت ها ترمیم نمود؟ و با اعتقاد به نگرش اجتماعی هر تنها با منطق و استدلال خود قضاوت نمود؟ و همچون معضلی که امروزه دامنگیر دستگاه قضایی در اتخاذ تصمیمات بسیاری دادرسان تا دیگر دارندگان پایه قضایی، که صرفنظر از دیدگاه تکبر نابجا و اشتباه، پیش از استماع اظهارات و استدلالات مخاطب دیگر، تصمیم خود را پیش از ورود کل اطراف دعوی می­ گیرند و نهایتاًً بنحو صوری استماع اظهاراتی ‌می‌کنند که گوشی برای شنیدن و تفکر و سنجش موقعیت در تراز حقیقی با امعان نظر در عدل علی السمع، وجود ندارد، واقعاً عادلانه است؟

بنظر می­رسد حل معضلات اقتصادی، از تکالیف اصلی اقتصاد دانان است که با ایجاد نظامی دقیق و منسجم و محقق در جای جای اقتصاد کشور، معضلات اقتصادی، بویژه در نوسانات و بی­ثباتی در این عرصه را با افق دوراندیش و آگاه و عدالت محور، جراحی و درمان نمایند تا رشک زحمت کشانی که حاصل مادی سالها تلاش خود را آنهم در برابر تورم های سنگینی که به طور پنهان از سویی از معاملات نامشروع و ثروت های سرگردان و بادآورده ایجاد شده و از سوی دیگر بالعکس قربانی خود را بنحوی خزنده بر گرده همین زحمت کشان به عنوان قشری از اجتماع که به حقوق انسانی خویش بسنده نموده و به غیر از زیست پاکیزه و به دور از اینگونه تعرضات، تجربه دیگری در مقصود معیشت دنبال ننموده و نخواهند نمود، را بر نیانگیخته باشد. اما راه حل تعدیل سرمایه های هرچند کلان، مطلقاً در سلب یکباره آنه از مالکین آن ها که بر اساس قرارداد اجتماعی و اصل حاکمیت اراده یا هر منطق دیگری که با حمایت قانون زمان حصول، به دست آورده اند نیست. پس چگونه؟

اولاً قدرت عمومی تواناتر از آن است که نتواند با در توزیع ثروت عمومی و ملی، عدالت توزیعی را جایگزین عدالت اصلاحی[۷۹] نماید. لذا با مدیریت صحیح اقتصاد کشور از جمله با اقداماتی چون اخذ مالیات­ها با رویکرد حقیقتاً عدالت محورانه بویژه از صاحبان سرمایه و درآمدهای کلان و از سویی حمایت از اقشار آسیب پذیر با توزیع ثروت ملی و آنچه که امروزه بنام ” یارانه مستقیم ” خوانده می­ شود، ارائه نهاده ها دولتی و… که مطالعات صحیح ، دقیق و موشکافانه آن، تکلیف دانشمندان اقتصاد است، و برنامه ریزی صحیح مدیران اجرایی کشور، به حقیقت می توان از اختلاف طبقاتی و سایر معضلات اجتماعی پیشگیری کرد. لیکن به هر تقدیر در صورت کاهلی این دانشمندان یا مسولین اجرایی در اعمال بایسته آن شیوگان، باز نیز نباید به دنبال راه حل جایگزین حقوقی بویژه “عدالت ضربتی”(انقلاب حقوقی) برای درمان این بیماری اقتصاد بود. چرا که نه تنها اساساً عدالت ضربتی(انقلاب حقوقی)، رد قاعده سابقه و هتک ناموس حقوق است؛ از حیث اقتصادی، اجتماعی و… نیز همچون داروی مولد بیماری، موجب بسیاری معضلات دیگری چون بی­ثباتی اقتصادی و تشنجات اجتماعی، کاهش اعتماد به مالکیت و تبعاً کاهش سرمایه ­گذاری و فرار سرمایه­ها و…خواهد شد که کنترل نظام سیاسی را نیز با صرف هزینه­ های بسیار مواجه نموده و آثار آن نیز هیچگاه جبران نشده و در طول زمان لاقل از خاطر مالکان و وارثان، سرمایه داران و دانشمندان عرصه علم اقتصاد،حقوق، اجتماع و سیاست از حیث سیرتاریخ این رشته ها باقی خواهد ماند. ‌بنابرین‏ اعتقاد راسخ داریم که تازمانی که امکان اجرای عدالت معاوضی و توزیعی، موجود است، استفاده از راه حل عدالت اصلاحی در سلب مالکیت مستقر و مکتسبی که محترم به متولد شده و به تشبیه با انسان، موجود زنده قلمداد می شود؛ بویژه در غیر سرمایه های خرد و غیرکلان، اقدامی مطلقاً خطا و نابخشودنی است.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – “مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” – 2
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. – نظریه شماره ۴۵۱۲/۲۱/۱۳۷۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ شورای نگهبان : « ارجاع تصویب آئین نامه به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس خلاف اصل صد و سی و هشت قانون اساسی است . نظریه شماره ۲۵۲۴/۳۰/۱۳۸۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در رابطه با طرح تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در بند ۷ ماده ۳ واگذاری تصویب آئین نامه به سازمان مغایر اصل صد و سی و هشت قانون اساسی شناخته شد. ↑

      1. – البته شورای نگهبان در نظریات مختلف خود درمقام تفسیر قانون اساسی و یا اظهارنظر در رابطه با مصوبات مجلس برخلاف حسب مورد نظر قانون‌گذار اساسی، صلاحیت مقررات گذاری را علاوه بر مقامات مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای نهاد شورای نگهبان ، رئیس رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و شوراهایی چون شورای عالی اداری به رسمیت شناخته است که قابل انتقاد است .(نظریه تفسیری شماره ۴۳۹۱۲/۳/۱۶ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ در رابطه با مرجع تصویب مقررات ضوابط و مقررات اداری استخدامی ، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان جزء ن بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ، ماده ۵۴ قانون جرائم رایانه ای ، تبصره ۷ قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنج و صدو سی و هشت ق . ا.ج.ا.ا در رابطه مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی ، ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ↑

    1. – الهام، غلامحسین، “قلمرو صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی” ، مطالعه روابط قوه مقننه با قوه مجریه مرکز تحقیقات شورای نگهبان ، مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ ، صص ۸-۹ ↑

    1. – ابوالحمد ، عبدالحمید، “مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۲ ، تیرماه ۱۳۶۶، ص ۲۱ ↑

    1. – محمد نژاد، پرویز، “بررسی حقوقی صلاحیت رئیس مجلس در اعمال نظارت بر مصوبات دولت”، نشریه مجلس و پژوهش، تابستان ۸۸، شماره ۳۴، ص۲ ↑

    1. – سواد کوهی، سام، “بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت”، نشریه حقوق دادرسی، خرداد و تیر ۱۳۸۰، شماره ۲۶، ص ۲ ↑

    1. – گزارش دفتر مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجل شورای اسلامی ، شماره مسلسل ۱۰۹۰۴، مرداد ۱۳۹۰، ص ۶ ↑

    1. – برای نمونه قانون اساسی قبلی ایران نیز دارای دو متن بوده، متن اصلی مشتمل بر ۱۵۱ اصل و متن الحاقی و متمم آن مشتمل بر ۱۰۷ اصل که در واقع بیش از دو برابر اصل بوده است: صفار، محمد جواد ، پیشین، صص ۱۷-۱۶ ↑

    1. – موسی زاده ، ابراهیم و همکاران ، “دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران” ، تهران ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری ، چاپ اول ، ۱۳۸۹، ص ۸۱۴ ↑

    1. -عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، صص ۳۴۸ -۳۴۷ ↑

    1. – عمید زنجانی ، عباسعلی، پیشین ، ص ۳۵۴ ↑

    1. – معاونت آموزشی ، آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۰، ص ۳ ↑

    1. – امامی محمد، استوارسنگری کورش، حقوق اداری ۱ و ۲ ، نشرمیزان، چاپ سیزدهم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۰۵ ↑

    1. – اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ↑

    1. – اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ↑

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1008
  • 1009
  • 1010
  • ...
  • 1011
  • ...
  • 1012
  • 1013
  • 1014
  • ...
  • 1015
  • ...
  • 1016
  • 1017
  • 1018
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۲) اخلاق حرفه ای – 5
  • فایل های مقالات و پروژه ها – بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد – 4
  • دانلود پروژه و پایان نامه – مبحث دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ضمن محاکمه – 5
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | توجیه مفاهیم و ساخت الگوی اصلی یا ترکیب : – 7
  • دانلود پایان نامه های آماده – تدوین یک طرح برنامه استخدام – 5
  • فایل های دانشگاهی| ۱۲-قرارداد خاص بودن وتبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد – 3
  • مقالات و پایان نامه ها | ابزارهای اندازه گیری ولع مصرف مواد با توجه به رویکرد تبیین کننده – 7
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 9 – 7
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۲-۴- فرایند تدوین استراتژی کارراهه شغلی شخصی – 5
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع – 8

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان